أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إن 181 شركة استثمارية خرجت باستثماراتها من السوق اليمنية مؤخرا و غادرت للاستثمار في الخارج بدلا من اليمن نظرا للصعوبات المتفاقمة التي تواجه البيئة في الوقت الراهن. وكشف صلاح أن إجمالي قيمة رأس مال وممتلكات تلك الشركات المغادرة يصل إلى نحو 7 مليارات دولار وأن 90 % منها مملوكة لمستثمرين يمنيين فيما الباقي يمتلكها أجانب . وأشار صلاح إلى أن المعاناة من هشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار والتعديات على حقوق وممتلكات المستثمرين إضافة إلى ضعف المنظومة القضائية لتحقيق العدل هي المسؤولة عن رحيل المستثمرين بالمقام الأول. ودعا صلاح الحكومة إلى القيام بواجبها في تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين والعمل بجد لتحقيق هذا الأمر وعدم التغاضي عن الأمر خصوصا وأن أعمال السلب والتقطعات والابتزاز باتت تطال رجال الأعمال وممتلكاتهم بصفة شبه يومية. ولفت صلاح إلى أن المستثمرين اليمنيين توجهوا نحو بلدان تتمتع بالاستقرار والقوانين المحفزة للمستثمرين وعلى رأسها الصين وماليزيا والإمارات وإندونيسيا والأردن والسودان وجيبوتي وأثيوبيا . وأشار إلى أن المستثمرين اليمنيين في الصين يحصلون على امتيازات ومزايا منها منح أراضي مجانية بأجور رمزية لمدة 99 عاماً إضافة إلى توفر الطاقة الكهربائية ووسائل النقل وعوامل الاستقرار. وحث صلاح الحكومة بأن تتوقف عن إصدار لوائح وقوانين جديدة لا تتماش مع متطلبات البيئة الاستثمارية الحقيقية على ارض الواقع خصوصا تلك التي تؤدي لفرض جبايات ورسوم إضافية على القطاع التجاري والصناعي والخدمي في اليمن.