الأربعاء ـ أسبوعياً ـ يمثل الموعد المحدد واليوم الاعتيادي لانعقاد الجلسة الدورية المنتظمة لمجلس وزراء حكومة الجمهورية اليمنية ـ حكومة الوفاق الوطني ـ ويوم أمس لم تعقد جلسة مجلس الوزراء وسط أنباء عديدة أشارت لتقديم دولة رئيس حكومة الوفاق الوطني الأستاذ/ محمد سالم باسندوة استقالته التي كانت وراء إرجاع الاجتماع الدوري الأسبوعي للحومة أو بالأصح عدم انعقاده في موعده وتزامنت مع الأنباء والتسريبات والمعلومات التي تشير لتعديل حكومي واسع في غضون اليوميين القادمين وربما الساعات المقبلة, لا سيما بعد أن أطلق رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي يوم أمس الأول الثلاثاء وعداُ بقرارات هامة سيتم اتخاذها وذلك أثناء كلمته في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني..

وحول مكونات وشكل التشكيل الحكومي المرتقب أو بالأصح عن هيئة المكونات التي قد تدخل ضمن التعديل والتشكيل الوزاري القادم, لا سيما تداول أطروحات تناقلتها بعض الأنباء وتناولها عدد من المحللين والمراقبين وتداولتها بعض مصادر الإعلام والمواقع والصفحات الإلكترونية على النت ومواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل تنامي تحذيرات المراقبين والمحللين من مخاطر إشراك الجماعات المسلحة في أي تشكيل حكومي قادم, قبل أن تتحول هذه الجماعات إلى منظمات سياسية مدنية تعمل في إطار القانون والدستور وتحت مظلة الدولة, لا سيما السلاح السيادي منه, بل أنها خاضت حروباً ومازالت مستمرة في عدد من المحافظات الشمالية كما هو حال جماعة الحوثي وفي عدد من المحافظات الجنوبية كما هو حال بعض فصائل الحراك في الضالع ولحج وبعض مناطق شبوه وحضرموت..

ما هي خطورة إشراك الجماعات والمليشيات المسلحة أياً كانت في الحكومة القادمة أو في التعديل الحكومي المرتقب وهل ستدخل الجماعات الحوثي المسلحة أو فصائل الحراك المسلح إلى الحكومة قبل تأطيرها قانونياً ونزع سلاحها الخفيف؟ وهل إن تم ذلك بات من المنتظر إشراك تنظيم القاعدة مستقبلاً في حال فُتح الباب لإشراك الجماعات المسلحة؟ وهل إشراك الجماعات المسلحة ـ إن تم ـ سيعمل على تشجيع بقية الجماعات المسلحة أو كل تشكيل أياُ كان بيديه سلاح أن يفرض نفسه ويطلب حصته في الدولة والحكومة؟

وماذا عن تعارض إشراك أي مليشيات مسلحة خارج إطار القانون مع النظام والقانون والدستور اليمني ومع المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.. ما هي الآثار والمخاطر في الحاضر والمستقبل المنظور.. هذه القضايا طرحتها "أخبار اليوم" على عدد من الحقوقيين والساسة كانت الحصيلة:

في البداية تحدث القيادي في ثورة الشباب الشعبية السلمية والحقوقي والناشط السياسي البارز المحامي خالد الآنسي قائلاً : لا شك ان مثل هذه الخطوة تمثل عبارة عن مكافئة للعنف، يعني تمثل دعوة لمن لم يحملوا السلاح بان يحملوا وان ينتهجوا العنف لكي يحظوا بمزايا، لكي يتم الجلوس معاهم على طاولة الحوار، لكي يعطوا مناصب يعطوا حصص في الحكومة، اعتقد ان هذه الخطوة قد حدثت ليست جديدة, انه في السابق, جماعة الحوثي كانت موجودة مع كل الواجهات السياسية التي تمثلها

وأضاف الآنسي: هي ليست جديدة وكان هنالك وزراء في حكومة الوفاق ومعروف أن وزير الدولة القيادي في حركة الحوثي حسن شرف الدين الذي أتى تحت يافطة حزب الحق، والناس كلها تعرف ان حزب الحق واتحاد القوى الشعبية بل وحتى ما تبقى من الحزب البعثي، اصبحت واجهات سياسية لحركة الحوثي، حركة الحوثي هي موجودة في الحكومة الحالية من خلال هذه الأحزاب، المتغير انه قد تكون متواجدة بشكل مباشر..

وأضاف الآنسي أنا أتكلم عن وزراء موجودين في حكومة الوفاق ومثال آخر وزير المياه, عندما تجد الوزير رزاز هو من اتحاد القوى الشعبية وزير المياه هذه حقيبة، واتحاد القوى الشعبية أحد واجهات حركة الحوثي، حركة موجودة، ما سيحدث الآن سيكون وجود أكبر اذا تم إدخالها في الحكومة بالوضع الحالي سيكون اكثر وجوداً علنياً بعد ما كان وجوداً مغمقاً بواجهات سياسية، الاشكالية فيما يتعلق بهذه المسألة..

ولفت موضحاً أن هنالك نوعاً من التمايز مع من ينتهجون نهج العنف على أساس إرضاء لأميركا أو غضبهم عنهم، في الوقت الذي يرفض الحوار مع تنظيم القاعدة، ويتم التحاور مع حركة الحوثي التي تمارس نفس الافعال التي يمارسها تنظيم القاعدة وربما تمارس أفعال أشد باعتبار أن ضحاياها من اليمنيين وقتلاها أكثر من الضحايا الذي ارتكبها تنظيم القاعدة، بينما حركة الحوثي دخلت الحوار والعملية السياسية والحكومة.

وقال الآنسي: أعتقد أن هذا الأمر حاصل الآن تحول او ظهور فصائل حراك مسلح في الجنوب هي تأكيد نتائج لهذه السياسة، انه عندما وجد ان العنف يلقى تجاوب معه ويلقى ترحيباً، هنالك من يسعى إلى استنساخ تجربة الحوثي في الجنوب والحوثي يدعم هذا الأمر ايضاً وهو الحراك المسلح، لا شك أن الخطوة فيها خطورة.. الخطوة هذه دخول الحوثيين بشكل واضح فيما يتعلق بالحكومة، اذاً هم سيصبحون في مواجهة لأنه لم يعد لديهم أي مبررات للتمترس وراء حمل السلاح وبقاء الاسلحة تحت أيديهم عدم وجود الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها بدعائهم أنهم يأمنون أنفسهم لم يكون لهم هنالك مبرر من جانب آخر.. ما نخشاه هو استنساخ التجربة اللبنانية " تجربة حزب الله" وهو ان يكون حركة الحوثي موجودة..

وأضاف: ولكن في ذات الوقت تقتطع جزء من البلاد وجزء من القوة وتكون موجودة تستفيد من الوجود السياسي على حساب وجود الدولة.

ومن جانبه قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عمر مجلي : في الحقيقة نحن لم نسمع عن تعديل, لكن اذا كان كما يقال أنه سيتم إشراك جماعة الحوثي "مليشيات الحوثية" في التعديل الوزاري المرتقب فاعتقد انه خطأ كبير وخطاً فادح في حق اليمن ومستقبل التسوية السياسية وأيضاً ستكون له سلبيات كثيرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيشجع أطراف أخرى ان تتبنى لغة السلاح والعنف للوصول إلى مكاسب سياسية أو شراكة مثل ما قلت مثل ما يحصل الآن مع جماعة الحوثي وإشراكهم وتمثيلهم بنحو ثلاثين اسماً في الحوار الوطني والآن كما نسمع انه سيتم إشراكهم في العديل الوزاري القادم..

وأكّد مجلي: أنا أعتقد أن هذا الاجراء لو تم من قبل الدولة سيكون خطيراً على مستقبل التسوية السياسية وعلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص قضية صعدة، وسيكون له أثر نفسي على أبناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة من مليشيات الحوثي، وكذلك سيتأثر كثيراً من تشكيل القوات المسلحة والأمن الذي قاموا بدور في قمع التمرد في محافظة صعدة .

ولفت عضو مؤتمر الحوار قائلاً: بالتأكيد اعتقد أن هذا سيكون نوعاً من الفوضى السياسية وعدم إدراك للخطوات الإيجابية التي تحدد التسوية السياسية والمستقبل، الذي هو مستقبل التسوية السياسية وتنفذ مخرجات الحوار الوطني لأنه سيكون إجراءً غير قانوني وأن يمثل جماعة مسلحة ليست مؤطرة في عمل سياسي معروف رسمي وما هو معروف أن جماعة الحوثي هي جماعة متمردة ومليشيات مسلحة تمثل أجندة غير وطنية..

وأوضح مجلي: وبالتالي كان على الدولة أن تنفذ في البداية مخرجات الحوار الوطني وأن يؤطر الحوثيون في إطار سياسي وتقوم الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع نزع أسلحة الدولة التي تقوم مليشيات الحوثي باستخدامها ضد المناوئين لهم فكرياً او الذين يتعارضون مع جماعة الحوثي.

وقال دكتور مجلي: المغزى من إشراك الحوثي في السلطة والسلاح الثقيل في يده.. هذا يشجع جماعة الحوثي بالاستمرار بنفس الطريقة ونفس العنف ويشجع أطرافاً أخرى أن تنتهج نفس النهج "الحراك الجنوبي" بممارسة العمل المسلح والتمرد على الدولة وعلى النظام وعلى القانون.

وأضاف: سبق وأن دخلت مليشيات الحوثي الحوار والسلاح السيادي في يدها واستمرت طيلة عشرة أشهر في صنعاء وتحارب في صعدة وعمران والجوف وحجة وذمار وإب وقبل نهاية الحوار كانت حربها الظالمة لأكثر من مائة يوم من الحصار والقتل لأبناء دماج حتى هجرّتهم قسراً وكل ذلك بقوة السلاح والسلاح الثقيل الذي نهبته من الدولة ودخلت الحوار على أساس تسليمه ولم تفعل ذلك حتى اليوم..

وأكّد الدكتور مجلي أن دخول جماعة الحوثي الحكومي سيمثل طعنة في ظهر الجيش والقوات المسلحة التي قتلت منهم مليشيات الحوثي الآلاف في حروبها وتمردها منذ عام 2004م وذلك يمثل أيضاً خيانة للوطن عموماً وأبناء صعدة وسفيان وكل ضحايا اعتداءات مليشيات الحوثي في كل أرجاء اليمن..