كشفت مسؤولة دولية أن زراعة القات في اليمن تستهلك نحو 30 في المائة من المياه الجوفية مقارنة بالاستهلاك القومي، إضافة إلى أن زراعة القات تؤدي إلى تحلل التربة عن طريق القضاء على المواد الغذائية النباتية والمواد المساعدة على خصوبة التربة، كما أن الاستخدام العالي للمبيدات ملوث لمياه الشرب, ويؤدي استهلاك القات أيضاً إلى إهمال البيئة المعيشية لانتشاره الواسع للنفايات البلاستيكية غير المضبوطة.

وأعلن مسؤول في البنك الدولي اعتزام البنك تنفيذ مشروع هو الأول من نوعه لمحاربة والحد من انتشار زراعة نبات القات وتعاطيه في أوساط المجتمع اليمني بالشراكة مع الحكومة اليمنية وذلك للحفاظ على المياه التي بدأت مشكلتها تتفاقم بشكل كبير وبدأ الجفاف يغزو بعض المناطق اليمنية بسبب زراعة القات.

وتزور جولي فيلوريا ويليامز رئيس بعثة البنك الدولي اليمن لهذا الغرض، ضمن فريق دولي يهدف من خلال زيارته الحالية لعدد من المحافظات الزراعية في اليمن آخرها محافظة ذمار(100 كيلومتر إلى الجنوب من صنعاء) الاطلاع على تجربة ذمار في اقتلاع شجرة القات في القيعان الزراعية وإعداد أولويات التدخل من قبل البنك لمساندة جهود الحكومة اليمنية في هذا المجال والتشاور مع المختصين والجهات ذات العلاقة بشأن الحد من انتشار زراعة القات والحد من استهلاكه في أوساط النساء والشباب والأطفال وإيجاد البدائل الزراعية الاقتصادية المناسبة للمزارعين .

وتطرقت إلى أن فريق البنك الدولي مع المختصين سيعمل على إعداد التصورات والمقترحات وتحديد الأولويات والخطة الإجرائية التي من خلالها سيتم التدخل من قبل البنك الدولي وتشكيل فريق عمل محلي لهذا الجانب. وأضافت أن البنك الدولي سينفذ مبادرة نوعية على مدى ثلاث سنوات تبدأ من الشهر القادم وتأتي في إطار جهود البنك الداعمة لمكافحة آفة القات وكذا الدعم الذي يقدمه لمشاريع التنمية في اليمن من خلال حشد جهود المنظمات الدولية المانحة والتعريف بالمخاطر التي تترتب عليها هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع والتنمية.

ويأتي تنفيذ البنك الدولي لهذا المشروع التوعوي إثر تزايد معدلات إقبال انتشار تعاطي القات في جميع أوساط المجتمع اليمني من رجال ونساء وشباب وأطفال في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة. يذكر أن تعاطي نبات القات الذي يحرك في السوق نحو ستة ملايين دولار يوميا أصبح الإقبال عليه في السنوات الأخيرة ظاهرة لافتة، حتى أن بين 50 إلى 60 في المائة من السكان يقبلون على استهلاك هذه النبتة.

ويقدر إجمالي ما يهدره اليمنيون بسبب البحث عن القات وتعاطيه نحو 20 مليون ساعة عمل في اليوم، فيما يبلغ متوسط تكلفة التخزين للقات للفرد اليمني هو خمسة دولارات يوميا، ويخسر اليمن يوميا 65 مليون دولار باعتبار أن عدد ''المخزنين'' 13 مليون نسمة، ليصل حجم إنفاق تناوله نحو 250 مليار ريال '' 1.250 مليار دولار سنوياً.

وأظهرت أول دراسة اقتصادية حديثة من نوعها في اليمن أن نبات القات الذي يتعاطاه اليمنيون بكثرة إضافة إلى عوامل عديدة أخرى يهدد تطور السياحة في البلاد، وقالت نتائج الدراسة حول معوقات السياحة الداخلية في اليمن نفذتها مؤسسة الدار الاستشارية اليمنية إن تناول القات بدرجة رئيسية وغياب المرافق العامة على الطرق الطويلة من مطاعم سياحية واستراحات ودورات مياه عامة، إضافة إلى ضعف الوعي المعرفي بفائدة السياحة وأهميتها وانخفاض نسبة الدخل وعدم وجود خدمات جيدة في الأماكن السياحية من أبرز المعوقات أمام نمو السياحة الداخلية.
القات والسياحة

 وأشارت نتائج الدراسة التي عرضت في حلقة نقاش نظمتها وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي اليمني إلى أن ما نسبة 54.3 في المائة من إجمالي الآراء التي شملها الاستبيان أكدت وجود تأثير كبير للقات كأحد الموانع الرئيسية أمام السياحة الداخلية و24.1 في المائة بوجود تأثير إلى حد ما و21.6 في المائة نفوا وجود تأثير للقات.

 وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت استطلاع رأي عام لـ 580 عينة ، مثلت مختلف الشرائح الاجتماعية والمستويات العلمية والثقافية والسياسية والعمرية والسكانية، وجود تأثير كبير لعدم وجود مرافق عامة على الطرق الطويلة مثل: المطاعم السياحية والاستراحات والحمامات العامة وغيرها كأحد الموانع الرئيسية أمام السياحة الداخلية، فيما أقر 27.7 في المائة منهم بوجود تأثير إلى حد ما و11.3 في المائة نفوا وجود تأثير، في حين أكد 67.8 في المائة ممن شملهم الاستبيان وجود تأثير كبير لضعف الوعي والمعرفة بفائدة السياحة وأهميتها كأحد الموانع الرئيسية أمام السياحة الداخلية، و24.1 في المائة بوجود تأثير إلى حد ما، و8.2% في المائة لم يروا وجود أي تأثير، فيما أكد 76.2 في المائة من إجمالي عينة الدراسة وجود تأثير كبير لضعف مستوى الدخل كأحد أبرز الموانع لرئيسية أمام السياحة الداخلية، فقد رأى 17.1 في المائة وجود تأثير إلى حد ما ونفى 6.8 في المائة وجود تأثير.

يذكر أن القات يشكل معضلة كبيرة لدى الحكومة اليمنية بسبب أضراره المادية والصحية وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يشكل قلقاً بالغاً لدى الحكومة لمكافحة القات، وقد أقرت أخيرا مشروع قانون يمنع زراعة القات في القيعان الزراعية وعلى وجه الخصوص قاع جهران في محافظة ذمار وقاع البون في محافظة عمران ، بما تمثله هذه العملية من تهديد لواقع المنتجات الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي للسكان. وتنتشر عادة مضغ القات في أوساط اليمنيين البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة بشكل لافت ويكاد يكون مرادفاً لوجباتهم اليومية. وتقدر بعض الدراسات معدل ما يشتريه اليمنيون من القات بما يتراوح ما بين 1.5إلى 2.5 مليار ريال يوميا (7.5 إلى 12.5 مليون دولار) فيما يقدر الوقت الذي يهدره اليمنيون في تناول القات بنحو 20 مليون ساعة عمل يوميا. وتصل نسبة متعاطيه من الذكور إلى 85 في المائة من إجمالي عدد الرجال في مقابل النساء اللائي يتعاطين القات المقدرة نسبتهن بنحو 35 في المائة من إجمالي أعداد النساء في البلاد.