أشارت بيانات صادرة عن وزارة الثروة السمكية إلى أن إجمالي الإنتاج المحقق من الصيد التقليدي والصيد الساحلي، حقق تراجعاً بنقص قدره «714.4» طناً عن كمية الأسماك المصدرة، الأمر الذي يدل على أن كمية الأسماك المسوقة داخلياً وفقاً لبيانات الوزارة يساوي صفراً، إذ بلغ مقدار الإنتاج «263.701» طناً.

وكشف تقرير برلماني حديث عن استمرار التلاعب في كميات الأسماك المنتجة وعدم إظهار الإنتاج الحقيقي بهدف عدم توريد عوائد الدولة المستحقة عنه، هذا فضلاً عن عدم التزام مكاتب وزارة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية بموافاة الوزارة بخطط عمل قوارب الرقابة والتفتيش البحري وتقارير الإنجاز التفصيلية لتلك القوارب مما ترتب عليه استمرار عملية تهريب الثروة السمكية إلى خارج البلاد وغيرها من الاختلالات والتجاوزات في أداء القطاع السمكي.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة الصادر أواخر العام الماضي إلى استمرار التلاعب في كميات الأسماك المنتجة خلال عام2010، وعدم إظهار الإنتاج الحقيقي بهدف عدم توريد عوائد الدولة المستحقة عنه حيث بلغ إجمالي كمية الأسماك المصدرة للخارج «977.111» طناً وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجودة بالوزارة.

ولفت التقرير إلى عدم التزام مكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية بموافاة الوزارة بخطط عمل قوارب الرقابة والتفتيش البحري وتقارير الإنجاز التفصيلية لتلك القوارب ، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق القدر المعقول من الرقابة على البيئة البحرية ونشاط الاصطياد الذي يمارس فيها، وعدم قيام وزارة الثروة السمكية بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المخزون السمكي ودراسة المتغيرات التي تطرأ على البيئة البحرية بالرغم من أهمية تلك الدراسات في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن حجم المخزون السمكي باعتبارها الركيزة الأساسية لوضع السياسات الفعالة لإدارة موارد الثروة السمكية بكفاءة عالية باعتباره مورداً اقتصادياً هاماً، وأرجع رد الوزارة ذلك إلى عدم قدرتها على تنفيذ المشروع بتمويل محلي وعدم ايجاد تمويل خارجي للمشروع منذ ست سنوات والذي يتطلب تنفيذه أكثر من 03 مليون دولار ولا تزال الوزارة تسعى للحصول على تمويل أجنبي عبر وزارة التخطيط.

وحول تدني الأسعار التي على أساسها يتم احتساب قيمة الإنتاج المخصص من نشاط الصيد التقليدي لأغراض تحصيل عوائد الدولة لاحظ التقرير أن إيرادات الصيد التقليدي خلال عام 2010م بلغت «484.273.295» ريالاً وبنسبة «3%» من القيمة البالغة «664.947.547.91» ريالاً وذلك من إجمالي الإنتاج المحقق من نشاط الصيد التقليدي البالغ «699.001» طناً وذلك طبقاً للمعلومات المقدمة من الوزارة الأمر الذي يشير إلى ضخامة حجم الفاقد من الإيرادات المستحقة للدولة.

وأظهر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م أن المحصل الفعلي من إيرادات مبيعات الثروة السمكية خلال ذات العام بلغ «762.9» مليون ريال وبنسبة 3.51%» وبنقص قدره «1.5» مليار ريال وبنسبة «7.48%» من الربط المستهدف وبالرغم من زيادة المحصل الفعلي بمبلغ «5.734» مليون ريال عن العام السابق إلا أن إيرادات الثروة السمكية لا تزال منخفضة ولا تعبر عن ما تزخر به بلادنا من أسماك وأحياء مائية ذات جودة عالية وهو ما يشير إلى ضعف دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات في الرقابة والإشراف على عمليات الاصطياد وتحصيل عوائد الدولة.