هموم الناس تواصل نشر قضايا انتهاكات الأجهزة القضائية اليمنية وذلك ضمن مشروع تعزيز استقلال القضاء ونزاهته لضمان محاكمة عادلة والذي تنفذه منظمة "هود" بصنعاء وأمانة العاصمة منذ أواخر العام الماضي 2013م والهادف إلى المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق الاختلالات والتجاوزات في القضايا الجنائية ورصدها من قبل فريق رصد تم تدريبه في نوفمبر الماضي يضم محامين وإعلاميين تم تأهيلهم لممارسة دورهم الرقابي وصد الانتهاكات الواقعة بدءاً بإجراءات القبض والتحقيق وإجراء المحاكمة.

ويشمل ذلك الرصد, الأجهزة الأمنية والمحاكم والنيابات في النطاق الجغرافي المحدد لرصد الانتهاكات خلال ثمانية أشهر من العام الجاري..

وقد بدأ فريق الرصد منذ ما يقارب الشهرين في رصد قضايا جنائية اتضح- خلال الفترة الماضية من رصدهم- أن هناك العديد من الانتهاكات التي تحدث في مراحل التحقيق بدءاً من سلطة جميع الاستدلالات "مأموري الضبط" وفي مرحلة التحقيق أمام النيابة وفي المحاكم..

 وأشار فريق الرصد بأن الملاحظ في رصدهم أن أكثر التجاوزات للحقوق المكفولة للمتهم في أنها لا تراعي من قبل مأموري الضبط القضائي وفي مرحلة التحقيق.. وعلى سبيل المثال فهناك قضية المواطن/ عبدالله أحمد الشاوش, الذي قال محاميه بأن موكله تعرض لإجراءات باطلة قام بها مأمورو الضبط القضائي في إدارة الأمن أكثر من المدة المقررة قانونياً, حيث تم احتجازه لأكثر من 25 يوماً ما يعد مخالفاً لفترة الاحتجاز.

ولم يتم إحالته للنيابة إلا بعد تقديم العديد من الشكاوى, ولوحظ أنه وخلال إجراءات التحقيق في قسم الشرطة في ضروان قد مورست إجراءات ليست من اختصاص مأموري الضبط القيام بها حيث تم استجواب المذكور أعلاه وهو حقاً محظور على مأموري الضبط القضائي, كونه مقتصراً على النيابة فقط.. وهو الأمر الذي يتمسك به المتهم في المحكمة ويدفع ببطلانه الإجراءات المتخذة حيال ذلك في احتجازه وعدم كفالة حقوقه المقررة قانونياً.