سأل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما ولاه على مصر إذا أمسكت بسارق مالذي تفعل به؟

قال عمرو بن العاص: أقطع يده.

فقال له عمر بن الخطاب وأنا إن جاءني جائع من مصر قطعت يدك!!

إن أكثر ما يعاني منه المجتمع اليوم ويرهبه ويؤرق جبينه هو فساد قضاء النيابة العامة, لا سيما وأنها صاحبة الولاية الوحيدة في تحريك الدعوى الجزائية وقد خولها الدستور حمل لواء الشرف في الدفاع عن المجتمع وتنفيذ حدود الله في الأرض دون منازع الأمر الذي كان يستوجب معه على المشرع أن يضع في اعتباره أن أعضاء النيابة العامة يجب أن يكونوا ممن اشتهروا بالزهد والشرف والأمانة والتقوى إلى جانب مؤهلاتهم العلمية التي تمكنهم من حمل تلك الأمانة بحقها دون تعسف أو ظلم أو استغلال للوظيفة العامة.

كما انه كان يجب على المشرع وضع الضمانات الكافية والتي تضمن عدم تعسف أعضاء النيابة العامة للمواطن واستغلال الوظيفة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالثقة والأمانة والسلطة الممنوحة له وفق الدستور !!

إن الشريعة الإسلامية هي الدستور الرباني الذي ضمن استمرارية الحياة وفق ميزان الحق والعدل والإنصاف وقد ثبت عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من خير صحابة رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يا أبا ذر إنها أمانه وأنها يوم القيامة خزي وندامة ونحن لا نعطيها من يطلبها!!

كما أن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه كان أول من سن قضاء المظالم وضرب ابن الأكرمين!!

وكثيرة هي المفاسد التي يمارسها معظم أعضاء النيابة العامة ضد المواطن الضعيف الذي سلّم الدستور رقبته لفاسد غاشم لا يراعي فيه إلا ولا ذمة!!

من تعسفات وتحيز وإطالة أمد النزاع والكيل بمكيالين والتلاعب بالقضايا والمراكز القانونية للخصوم, ناهيك عن التعصب العنصري والطائفي والجهوي وإهانة كرامة المواطن الضعيف واحتجاز حريته لفترات زمنية قد تطول إلى سنوات بكل برود دون زاجر من دين أو وازع من ضمير، وإن ما يزيد الطين بله ويجعل الظالم يزداد عتواً ونفورا، هو أن أكثر شي تقوم به النيابة عند تقديم شكوى على أحد أعضائها هو إعادة الشاكي إلى المشكو به نفسه للنظر في شكواه وتصويب الأخطاء، الأمر الذي يزيد ذلك العضو المشكو به عتواً ونفورا فينصب العداء على الشاكي الذي لا حول له ولا قوة وهكذا تستمر المأساة وتزداد المظالم ويتفشى الفساد بنظام إداري ركيك وسياسة توظيف تخدم قانون القبيلة وتستدعي قانون الغاب ليكون الأقوى هو الغالب دائماً والضعيف هو المغلوب دائماً، الأمر الذي يشكل من الخطورة مالا تستطيع الدولة أن تحتويه إاذا استمر.

ذلك لأن كل فساد في الأرض يمكن حصر أضراره إلا فساد القضاء فإنه يفسد أمة بأكملها.

وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) حيث قال إذا أوكلت الأمانة لغير أهلها فانتظر الساعة، وقياساً عليه إذا خاف الناس من حيث يجب أن يأمنون فانتظر الساعة.. وعليه فإن ضمانات عدم تعسف النيابة العامة وقلع الفساد من جذوره يجب أن يعتلي رأس الهرم في اهتمامات الدولة على رأسها مجلس القضاء الأعلى!!

وسوف نبين للقارئ الكريم في الحلقات القادمة ما هي أهم تلك الضمانات؟ ونظهر بعض القضايا التي تعد جزء بسيط من قضايا مهولة كان ضحيتها المواطن بسبب فساد قضاء النيابة !!!