أخبار اليوم - هاني أحمد علي
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن ثرواتنا المعدنية الغنية والمتنوعة كانت وستبقى الخيار الذي يعول عليه في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل خصوصا وان هناك العديد من فرص الاستثمار في مجال التعدين في اليمن التي سيساهم هذا المشروع في التسريع بعملية استثمارها بما يعود بالخير والفائدة على المجتمعات المحلية وعلى اقتصاد الوطن.
جاء ذلك لدى حضوره أمس حفل تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع أول منجم في اليمن لاستخراج معدن الزنك في جبل صلب بمنطقة نهم محافظة صنعاء بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار.
وفي حفل التدشين وأكد الدكتور مجور أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع الاستثماري الكبير والأول من نوعه لاستخراج الزنك في أول منجم للمعادن الفلزية في اليمن والذي بلغت كلفته الاستثمارية أكثر من 200 مليون دولار يأتي في إطار الخطوات العملية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.
مشيراً إلى أن الحكومة أعطت جل اهتمامها لهذا المشروع الذي سيساعد بشكل كبير في تنمية هذه المنطقة في إطار مشروع تنمية الصناعات التعدينية في مثلث الخير الذي يشمل (الجوف مأرب شبوة)".
وأضاف" نلتقى اليوم في هذا الجبل الشامخ الذي بدأت معالمه تتغير من الحياة العادية إلى التطور والتكنولوجيا لنشارك جميعا في وضع حجر الأساس لمشرع كبير سيحتضن أبناء هذه المنطقة وسيوفر لهم فرص العمل المتعددة وذلك في اطار خطة الحكومة لامتصاص البطالة ونقل تكنولوجيا صناعه التعدين إلي اليمن بما يخدم توجهات الدولة في التنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل والتخفيف من الاعتماد على النفط وهو الهدف الأهم الذي وضعه الرئيس علي عبدالله صالح نصب عينيه وفي قائمة أولوياته ".
وقال" إن هذا المشروع يحمل في طياته رسالة رمزية عميقة مفادها أن علينا ان نقوي مداميك العلم والمعرفة بصورة مستمرة وان نأخذ بيد أبناؤنا ليتأهلوا مهنيا وينطلقوا إلى حياة مهنية كريمة تساهم في بناء الوطن وتقدم الإنسان".
وأكد مجور إلى أن هذه المسؤولية الوطنية ينبغي ان تضطلع بها المؤسسات التعليمية التطبيقية بما فيها هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية التي أصبحت تمتلك من الإمكانيات البشرية والمادية ما يؤهلها للقيام بدورها الوطني في هذا المجال الحيوي".
مشيراً إلى أن مسؤولية جذب وحماية الاستثمارات مسؤولية جماعية فالاستثمار يحتاج إلى استقرار و حرص مشترك على تعزيزه سواء من قبل الدولة أو المجتمع وقواه الخيرة.
ولفت إلى أن وجود أي اختلالات أمنية سيؤدي بالتأكيد إلى إيقاف وتعثر مثل هذه الاستثمارات النوعية وخسارة الشعب لفوائد كبيرة، فضلا عن التأثير السلبي على مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين وفي غيره من القطاعات الواعدة.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بمستوى الوعي والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها أبناء هذه المنطقة الذين نعتز بحسهم الوطني ونعلق عليهم الآمال العريضة في المساهمة الفاعلة في تعزيز المناخ الإيجابي المعزز لنجاح هذا المشروع وتعزيز الشراكة بين أبناء الوطن جميعا ليصبح هذا المشروع نموذجا في ترجمة رغبتنا وحرصنا جميعا دولة ومواطنين على دعم هذه البداية غير العادية للاستثمار في هذا المجال المعدني وزيادة فرص نجاحه التي ستنعكس دون شك على جذب المزيد من الاستثمارات التعدينية.
واختتم قائلا "نأمل ان يكون هذا المشروع نواة لمشاريع إستراتيجية أخرى لاستخراج الذهب في محافظتي حضرموت وحجة والنحاس في محافظتي عمران وتعز وأحجار البناء والزينة في مختلف محافظات الجمهورية بما تمثله هذه المشاريع من خير لأبناء الوطن جميعا وواقع ومستقبل التنمية الشاملة ".
ولدى وصول رئيس الوزراء إلى منطقة العمل تم إطلاعه بالموقع القديم للمنجم والمخطط العام لمشروع المنجم الجديد, وأستمع إلى شرح من رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند ومدير الشركة المنفذة للمشروع السيد برت قراس وعضو مجلس إدارة الشركة هائل عبدالحق, حول مكونات المشروع الذي يستخدم أحدث التقنيات لاستخراج الزنك .
وأوضحوا ان الطاقة الإنتاجية قد تصل إلى ثمانين ألف طن سنويا ,فيما سيوفر المشروع فرص عمل ثابتة لأكثر من أربعمائة موظف وعامل من اليمنيين ,وألف وخمسمائة فرصة عمل غير مباشرة ، مشيرين إلى أن من مكونات المشروع إنشاء أربعمائة وحدة سكنية للعاملين فيه. ويتوقع تصدير أول شحنة من الزنك اليمني في منتصف العام القادم 2010.
واستعرض رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند، الجهود التي بذلت على مدى 27 عاماً والدراسات المختلفة التي تم إجراءها وصولاً إلى وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي.
وأعرب عن تطلعه في أن تشهد قادم الأيام وضع حجر الأساس وتدشين العمل في عدد من المشاريع التعدينية التي يتم الترويج لها من قبل الهيئة. مؤكداً التزام الهيئة والعاملين فيها ببذل كل الجهود لترجمة برامج الحكومة في النهوض بالدور المنشود للمعادن في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية.
من جانبه أكد الشيخ علي عبدالله الشحيفي في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين باسم أبناء المنطقة حرص الأهالي على نجاح هذا المشروع والحفاظ عليه باعتباره فاتحة خير لمشاريع استثمارية معدنية جديدة.
منوهاً إلى المكانة لتاريخية لجبل صلب والذي أشتهر منذ القدم باستخراج الفضة.
مشيراً إلى وجود المعادن الأخرى التي تزخر بها المنطقة ومنها الفضة والرصاص وأحجار الزينة والرخام. داعياً الحكومة إلى العمل على استخراج تلك الخيرات لما من شأنه تطوير أوضاع المنطقة وخدمة الاقتصاد الوطني. معرباً عن ترحيب المجتمع المحلي بالاستثمارات سواء في هذا المجال أو في غيره من المجالات.
من جانبه أكد مدير المشروع برتس جرسي أن تطوير هذا المشروع وبدء عملية التصدير المتوقعة في منتصف العام القادم، سيضع اليمن في الخارطة العالمية للمناجم والمحاجر. مشيراً إلى أن شركة جبل صلب المحدودة التي بدأت ببرامجها الفنية لدراسة المشروع منذ عام 1999م حرصت على توفير التقنية المتطورة التي تتلاءم وطبيعة المنطقة وأخذت بعين الاعتبار أن تكون صديقة للبيئة.
وقال " إن هذا المشروع موجود اليوم بفضل دعم الحكومة اليمنية وتعاون أبناء المنطقة ". واصفاً المشروع بالهام والمتميز.
وكان تقرير برلماني صدر منتصف العام الماضي قال إن احتياطي المعادن الخام في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء) تقدر بحوالي 12.6 مليون طن ,بدرجة تركيز8.86 % زنك و1.16% رصاص و 96.3 % جرام لكل طن فضة "الطن الواحد من الخام يحوي69.3 جرام من الفضة" .
وبين تقرير للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بين كلاً من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة - بين أن المشروع المستهدف من هذا العقد قدر عمره بحوالي 12 سنة بالإضافة إلى سنتين مرحلة البناء واحتمالية وجود امتداد لتمعدنات الجبل (منطقة العقد) في الامتدادات المجاورة لها وقدر أجمالي التكاليف الرأسمالية المطلوبة للاستثمار في المشروع بحوالي 75.4 مليون دولار أمريكي.
وقال التقرير إن المشروع سيوفر فرص عمل لعدد 370 عاملاً في سنواته الأولى وبعد حوالي أربع سنوات سيشكل الكادر الوطني نسبة 95% من عمالة المشروع.
وأفاد التقرير أن مشروع استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة المستهدف من هذا العقد يعد أول مشروع تعديني في اليمن, ويتوقع ان يكون له تأثيرات ايجابية هامة وواسعة النطاق على قطاع التعدين نظرا لما يمتلكه هذا القطاع من ثروات معدنية لم تستثمر بعد.
ووفقا لتقديرات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع سوف يؤمن المشروع بخلاف عوائده المالية المباشرة فوائد ومردودات اقتصادية واجتماعية هامة ومنها تدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في المشروع والدعم والتدريب لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية في منطقة المشروع وما جاورها.<
