واحد من المكاتب الحكومية التي طالها الفساد وفاحت رائحته لعقود طويلة, مكتب الزراعة والري بمحافظة تعز.. وثائق كثيرة تكشف حجم الفساد والمخالفات بالمجملة وهنا نستعرض جزءاً منه في هذا التقرير ونسلط الضوء على ملف الفساد خلال الأعوام الماضية ونستعرض الوثائق التي حصلت عليها "أخبار اليوم" والتي تؤكد وجود مخالفات مالية وإدارية في إدارة المكتب..



على سياق مسلسل قضايا الأراضي اللا منتهية.. نشبت خلافات حادة حول أرض العميريات الكائنة جوار مباني التجمع الزراعي بمنطقة" الحوبان".. وذلك عندما قام مشروع التنمية الزراعية ومكتب الزراعة بتعز بتسوير أرض العميريات العليا والسفلى والبسط عليها في الوقت الذي كان هناك خلاف بين مكتب الأوقاف وأحد المواطنين يدعي ملكيته للأرض وقد صدر حكم بملكية الأوقاف للأرض وبعد صدور الحكم تم إتمام اتفاق وتسليم موقع العميريات السفلى من أرض الأوقاف بتاريخ 20/6/1991م توضح الوثائق أن ذلك الاتفاق تم بين مشروع التنمية الزراعية للمرتفعات الجنوبية ومكتب الزراعة على أن تعطى أرض العميريات العليا لمكتب الزراعة لبناء مشاتل زراعية فيها وكذلك مساحة 12م من العميريات السفلى كحماية للبئر وغرفة المضخة المقامة بطرفه بحدود مايساوي ثلاثة وثلاثين قصبة عشارية وقد تم عمل محضر استلام " العميريات" و"البيطرة" بمنطقة الحوبان بين مكتب الأوقاف بتعز ومكتب الزراعة بتاريخ 30/4/1995م .

 أرسل مكتب الزراعة مندوبه محمد حمود فارس مدير إدارة الغايات بالمكتب بالمذكرة رقم (556)بتاريخ 15/10/1995م لاستكمال إجراءات الاستئجار وفقا للمحاضر السابقة الموقعة بين مكتب الأوقاف ومكتب الزراعة إلا أنه تباطأ وقام بالتسهيل للاستيلاء على موضع العميريات العليا لنسبه يحيى علي عبدالله غلاب بعقد إيجار( 316 )بتاريخ 21/5/1996م والذي تم تجديده في موضع العميريات العليا بالحوبان برقم 86تاريخ 20/5/2001م وقام بالتنازل لموضع العميريات العليا للمدعو عبده محمد ناجي الصهباني بتاريخ 2/3/2005م بمساحة مائة قصبة عشارية بعد أن قام بتسويرها وبناء غرفة فيها على مرأى ومسمع من مندوب مكتب الزراعة وكذلك مدير عام مكتب الزراعة عبدالله محمد الجندي دون أن يحرك ساكنا إزاء هذا الأمر.وتشير الوثائق إلى أن المدعو فارس يحيى علي غلاب قام ببناء منزل له في بقية موضع العميريات العليا على مساحة اثنتين وعشرين قصبة وبمساعدة خاله محمد حمود فارس ومدير عام مكتب الزراعة حيث أتاحا له فرصة البناء والسكن دون وجود أي عقد أو مسوغ قانوني .ووفق مذكرات توضح فيها قيام مدير مكتب الزراعة والري بتسهيلات للاستيلاء على المال من خلال الشكوى التي قدمها إليه فارس يحيى غلاب ضد الموظف بمكتب الزراعة والري محمد علي مقبل بتاريخ 4/10/2005م قال فيها بأنه كان يسلك الطريق إلى منزله الكائن جوار مستشفى البيطري والمجمع الزراعي لكنه فوجئ بإغلاق الطريق أمام سيارته الموجودة أمام منزله من قبل أمن إدارة المجمع بحجة وجود أضرار على سيارات وممتلكات المكتب وأنه سلك بعدها الجهة الشرقية المؤدية إلى منزله مرورا بمبنى مكتب الزراعة والذي يسكن فيه محمد علي مقبل لكنه فوجئ أيضا بوضع الموظف أحجارا على الطريق والشروع بوضع أساس لغرض منعه من الدخول إلى منزله وإخراج سيارته المحتجزة بدعوى أن مبنى المكتب وكذالك المضخة والمساحة المجاورة قد آلت إلى ملكية خاصة .

بموجب تلك الشكوى تظهر الوثائق بأن مدير عام مكتب الزراعة عبدالله الجندي قد رفع بمذكرة رقم (780)بتاريخ 9/10/2005م إلى مدير أمن المحافظة آنذاك حول منع المعارضين لمرور فارس غلاب إلى منزله مبررا بكون الطريق داخل المنشآت الحكومية تحول دون قيام المجمع الزراعي بأداء وظائفه وتعرض المال العام داخل ساحة المبنى للضياع وسمح له بالمرور إلى منزله من الجهة الشرقية ودعا بمذكرته إلى ضبط أي معارض لمرور المذكور إلى منزله من الجهة الشرقية. وفي المقابل تظهر إحدى الوثائق بتقديم طلب تحقيق من قبل مدير مكتب الزراعة إلى وكيل نيابة الأموال العامة بتاريخ14/11/2007م يتهم فيه الموظف محمد علي مقبل باستغلال وظيفته بالمجمع الزراعي والاستيلاء على السكن التابع لمكتب الزراعة وقيامه بعرقلة سير العمل في المجمع .في حين أنه سمح بالبسط والتسوير للمدعوين الصهباني وفارس يحيى غلاب بالبناء والسكن داخل تلك المنشآت الحكومية.


 بتاريخ 2 /10/2006م عقد إيجار أرض للبناء باسم فارس يحيى غلاب بالاتفاق مع مدير مكتب الأوقاف بتعز وبعد مرور أكثر من سنة في البناء والسكن بعد أن كان مكتب الأوقاف قد قدم بعدة مذكرات إلى قسم الشرطة والنيابة بأن فارس يحيى غلاب مغتصب لأرض الوقف. وبالمقابل تظهر إحدى الوثائق بأن مدير مكتب الزراعة قد قدم بمذكرة رقم(800)بتاريخ 19/10/2005م إلى مدير مكتب الأوقاف باعتراض مكتب الزراعة لأي تأجير للأرض الواقعة داخل سور المجمع الحكومي المقام عليها المنشآت الحكومية في حين أنه سمح للمدعو عبده الصهباني بالبسط والتسوير وفارس يحيى غلاب بالبناء والسكن داخل تلك المنشآت الحكومية.  


قدم مدير عام مكتب الأوقاف عبده محمد حسن بتاريخ 2/8/2006م ضد المدعو/ فارس يحيى غلاب بلاغا إلى مدير قسم شرطة 22مايوبالحوبان حول اعتدائه على أرض الأوقاف في موضع العميريات والبناء فيه وطالب بسرعة طلب المذكور والتحقيق معه وإرساله إليه مع جميع محاضر الاستدلالات.بدوره قدم مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد إلى رئيس النيابة بتعز مرفقا بتاريخ 5/8/2006م بإفادة مدير قسم شرطة 22مايو الذي أفاد بأن قضية المعتدي فارس غلاب منظوره إلى النيابة وعليه يتم الإطلاع والإفادة مع العمل على ضبط المعتدي وإلزامه بالاستئجار وإزالة الاعتداء.


تأجير مساحة تقدر بتسعة وسبعين قصبة من الأرض المسماة "قطين الصومي" من مزارع منطقة "عصيفرة" للمدعو محمد علي عبدالله طاهر رزاز بتاريخ 1/1/2012م وكانت الأرض عبارة عن مشتل زراعي تحتوي على غرفة تم بناءها على حساب مكتب التحسين بتعز لمضخة البئر الموجود في هذه الأرض والتي استقدمت من مشتل ورزان لغرض ضخ المياه واستخدامها لري الشتلات في هذا المشتل وعمل القوائم الحديدية الخاصة به وكذلك تزويد بوابير مكتب التحسين بالمياه لري الأشجار في الشوارع وكان محضر الاتفاق بين مكتب الزراعة والري وصندوق نظافة التحسين بتاريخ 2/11/2008 على تسليم البئر التابع لمكتب الزراعة إلى صندوق التحسين للاستفادة منه في شقاية الأشجار.

ومن ثم قام المستأجر للأرض محمد رزاز بالتنازل بخمسين قصبة لمحمد عبدالله لطف الشلفي بمبلغ ثمانية عشر مليون ريال وبإيجار معلوم قدره(27970)سنويا بواقع مبلغ ألفان وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا شهريا اعتبارا من تاريخ 29/5/2012م وقد تم إبرام عقد الإيجار هذا بتاريخ 1/8/2012م  بموافقة وتسهيل من مدير مكتب الزراعة ومحمد حمود فارس موظف مكتب الزراعة وحسين يحيى مالك الأرياني موظف مكتب أراضي وعقارات أملاك الدولة.وكما تظهر الوثائق قيام عبدالله الجندي بتأجير مساحة اثنتين وأربعين قصبة هدوي من القطين نفسه من مزارع عصيفرة للمدعو عبد الواحد لطف قائد الشلفي بتاريخ 1/5/2012م والذي قام ببناء منزل فيها دون أي ردود فعل من مكتب الزراعة.


من خلال عدة وثائق موجودة تشير إلى أن مدير إدارة الغابات محمد حمود فارس قد قدم بأكثر من طلب إلى مدير مكتب الزراعة يعلمه فيه بأن المضخة التابعة لمجمع الحوبان بحاجة إلى قصب وبدل زيوت لمحرك ديزل المحطة بتواريخ (26/1/2008م ـ 16/7/2008م ـ 3/11/2009م ـ 4/1/2011م) إلا أن إحدى الوثائق تقول بأن مدير إدارة الصيانة والتشغيل بمكتب الزراعة أحمد عبد القادر محمد قد تقدم ببلاغ إلى مدير مكتب الزراعة أوضح فيه بأن الموظف محمد حمود فارس في الفترة من عام 2007م وحتى 2011م يقوم باستلام زيوت وقصب للمضخة التابعة لبئر مكتب الزراعة في مجمع الحوبان دون أي إيرادات مالية عائدة للمكتب والذي اتضح بعد ذالك وجود اتفاق بين محمد حمود فارس وبين مكتب الزراعة لتشغيل البئر وبيع المياه وقال في بلاغه بأنه من المفترض قيام المستأجر محمد حمود فارس بشراء الزيوت من إيرادات بيع المياه وتوريد مبالغ بيع المياه إلى المكتب, مطالبا إدارة مكتب الزراعة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذالك.


وحسب ما تظهره الوثائق قام رئيس تكتل التصدي للفساد في مكتب الزراعة محمد دحان برفع تقرير إلى النيابة يتضمن اختلالات ومخالفات مالية في المكتب من قبل المدير العام للمكتب والإدارة المالية فيه والتي أعادته إلى إدارة البحث الجنائي وطالبت بالتوجيه بتحرير مذكرة لمدير عام مكتب الزراعة لإرسال مدير الشئون المالية والحسابات بالمكتب عادل محمد العسلي وكذلك مدير حسابات الزراعة بالمكتب محمود محمد قاسم سعيد وأخذ أقوالهما وقد تم توجيه هذا الأمر إلى رئيس قسم حماية الأموال العامة للإطلاع عليه وأخذ رأيه في ذلك وكان ذلك بتاريخ5/1/2013م كما تظهر الوثيقة.

 وقد تم إحالتهما للتحقيق بتاريخ 25/11/2012م واللذين نفيا فيه علمهما بأن يكون هناك اختلالات ومخالفات مالية وأنهما يعملان ضمن قانون المناقصات.

 وأفاد مدير الحسابات بأن عمله إشرافي وإجراءات على ورق والمشتريات تصل إلى مخازن المكتب مباشرة, بالمقابل كما تظهر الوثاق تم أخذ أقوال وشهادات موظفين في المكتب حول ذلك البلاغ منهم مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالمكتب والذين أكد معظمهم على حدوث تلك المخالفات .


وكان البلاغ المقدم من محمد دحان تضمن صفحتين أورد فيهما الإختلالات والمخالفات المالية التي تحدث في مكتب الزراعة والري بتعز وتم رفعه من قبل إدارة البحث الجنائي بالمحافظة إلى رئيس قسم حماية الأموال العامة بتاريخ 10/11/2012م تناولت:صرف قيمة قطع غيار لسيارات تابعة لإدارات ومكاتب الزراعة في محافظة تعز وتوضيب ما يقارب المليون ريال وأنه لم يتم الشراء ولا التركيب واعتبر أن الصرف وهمي,وكذا صرف قيمة زيوت لسيارات المكتب بمبلغ مائتين وثلاثة وسبعون ألف ريال ولم يتم الشراء والصرف أيضا, قيام مدير عام مكتب التربية بتأجير بابور"لوري نيسان" رقم (2408)إدخال جمركي إلى محافظة لحج منذ عام 2005مولم يتم توريد أي شيء منه ولم يتم إعادته حتى الآن بحجة أنه معطل ويحتاج إلى عملية إصلاح, نقل مضخة مشتل ورزان إلى مزارع منطقة عصيفرة, إلا أن مدير المكتب قام بتأجير الأرض لشخص آخر الذي قام ببيع الأرض,قيام مكتب الزراعة ببيع قاطرة نوع"ميتسوبيشي+باص 26راكب بالإضافة إلى سيارة نيسان خردة بالمزاد العلني حتى يتم تأهيل وإصلاح معدات مكتب الزراعة إلا أنه لم يتم إصلاح أي معدة     ,وضمن المخالفات المذكورة والذي تقدم بها موظفي مكتب الزراعة :الاستيلاء على مساحة 114قصبة عشارية من قبل المدعويحيى غلاب في موضع أرض العميريات وكذا قيام إدارة المكتب بتأجير طاحونة الأعلاف الخاصة بإنتاج أعلاف مركزة للدواجن والحيوانات المختلفة مما تسبب بأضرار عدة ,صرف ميزانية واعتمادات المكتب بدل تنقلات ومكافئات وإصلاح السيارات التابعة للمدير العام ومن يحيط به , وتأجير البئر التابع للإرشاد الزراعي وإدارة صحة الحيوان في العميريات السفلى بالحوبان دون أي توريد للمبالغ .


وفي تقرير أعلنته الإدارة العامة للرقابة على قطاع الوحدات الإدارية يتضمن نتائج الفحص والمراجعة لحسابات وأنشطة مكتب الزراعة والري للعام 2010م بعثته إلى مدير عام مكتب الزراعة والري بأن المبالغ المضافة إلى قيمة المشروع حاجز "النشمة" مديرية "مقبنة" مقابل أعمال دون ورودها في العقود الأصلية ودون إرفاق جداول الكميات والمواصفات لتلك الأعمال بلغ( 3.219.000)ريالا وبقية العهد المنصرفة من الحواجز الصغيرة منذ عام 2008مولم يتم تصفيتها بلغت(1.981.156) ,المبلغ المستحق قيمة الرسوم والغرامات المحلية لمزارع الدواجن للعام 2010م لم يتم تحصيله وتوريده بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم4لسنة200م بلغ(9.033.000).