أصبحت قضية تعدي العسكريين على الأراضي في محافظة الحديدة ظاهرة تتزايد بشكل مخيف, خاصة مع تزايد حالات الاعتداءات التي تطال المواطنين في أراضيهم أو أنفسهم من قبل هؤلاء الجنود وصل إلى حد إزهاق الأنفس والتسبب في إصابات نتيجة لإطلاق الرصاص الحي باتجاه أي مواطن يطالبهم بمغادرة أرضه.. ناهيك عن إقلاق السكينة العامة التي يرتكبها منتسبو مؤسسة عسكرية يفترض بهم حماية الوطن والمواطن.. فالأمر لم يتوقف عند نهب أراضي المواطنين والتعدي على مزارعهم وبيوتهم بل وصل إلى قيام هذه المعسكرات ومنتسبيها بقطع الطرقات العامة في الحديدة وأخيراً اقتحام مبنى محافظة الحديدة بعدد من الأطقم العسكرية بهدف الضغط على محافظ المحافظة للتوقيع على محضر تسليم على أرض قاموا بالسطو عليها في منطقة بشمال مدينة الحديدة, الأمر الذي اعتبره وجهاء محافظة الحديدة تطوراً مخيفاً في تصرفات هذه المعسكرات التي باتت تتحدى توجيهات المسئولين في الدولة والتي وجهتهم بالخروج من أراضي المواطنين وعودتهم إلى معسكراتهم ..

هذا الوضع خلّف حالة عارمة من الاحتقان في شرائح مجتمعية في محافظة الحديدة والتي رأت أن تساهل الدولة في ضبط تلك المعسكرات التي تعيث الفوضى في محافظة الحديدة وتعمل على تقويض الأمن والسلم الاجتماعي يرسخ لدى المواطنين في هذه المحافظة أنه لا دولة إلا عليه!!


منذ عقود من الزمن والحديدة- وخاصة فيها المدينة وأطرافها- تتعرض لظاهرة نهب الأراضي من قبل شخصيات متنفذة في الدولة.. وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالوقوف على مشاكل نهب أراضي الحديدة فإن أبرز الناهبين للأراضي في الحديدة هم القيادات العسكرية والأمنية.. حيث تم الاستيلاء من قبل هؤلاء العسكر على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين وأراضي الدولة.. واستمر مسلسل النهب لهؤلاء الأشخاص في ظل ضعف الدولة أمام عصابات النهب من ذوي الرتب والمراتب..

إلا أن كل تلك الحالات للنهب كانت عبارة عن ممارسات فردية لهذا العقيد أو ذاك العميد إلا أنه ومنذ العام 2012م شهدت محافظة الحديدة عمليات نهب منظم وجماعي تقوم به معسكرات وألوية تابعة لوزارة الدفاع وكان في مقدمة تلك الأعمال هو إقدام معسكرات الدفاع الجوي بالحديدة على السطو على أراضي حرم مطار الحديدة وتوزيعها فيما بينهم ورفض التوجيهات العليا القاضية بإخراجهم, رغم المناشدات والمسيرات التي تحركت في حينها بمحافظة الحديدة وزيارة حكومة الوفاق للحديدة والتي وجهت بوقف أي استحداثات في أراضي مطار الحديدة.. إلا أن أياً من تلك التوجيهات والقرارات والمناشدات لم تلق أذناً صاغية من منتسبي الدفاع الجوي بالحديدة والذين اعتبروا أن أخذهم لتلك الأراضي حقاً مكتسباً لهم لا يمكن التفريط فيه..

هذا الإجراء كان قد سبقه قيام معسكر الحرس الجمهوري (تدريب) بكيلو 16 بأخذ مساحات تقدر بعشرات الكيلو مترات المربعة من أراضي المواطنين الزراعية وضمها إلى المعسكر دون أي تعويض أو شراء لملاكها الحقيقيين..

مع بداية العام الميلادي المنصرم أقدم أفراد اللواء العاشر- المحسوب على الحرس الجمهوري سابقا (والذي مقره في مديرية باجل) على بعد 50 كيلو متراً من مدينة الحديدة- على النزول بمعداتهم العسكرية والسطو على أراضي" جميشة" الزراعية الواقعة في البوابة الشرقية لمدينة الحديدة على بعد 16 كيلو, حيث قام أفراد هذا المعسكر بجرف الأراضي الزراعية والتعدي على المزارعين وإهلاك محاصيلهم الزراعية بل وصل الأمر إلى قيام أفراد هذا اللواء, وبالتحديد كتيبة "المنظاد" بالتعدي على المواطنين في قرية "جميشة" حيث تم الاعتداء بضرب المواطنين وفي داخل منازلهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم واحتجاز البعض منهم في المعسكر..

يقول المواطنون في قرى"جميشة" إن التصرفات والاعتداءات التي يقوم بها أفراد اللواء العاشر بحقهم لا يمكن أن يتصورها شخص, فمطاردة المواطنين إلى داخل منازلهم واقتحامها (المنازل) وفي منتصف الليالي, سبب حالة من الخوف والفزع بين الأطفال والنساء والذين باتوا يخافون الخروج من منازلهم حرصاً على حياتهم وتفادياً أن يتم الاعتداء عليهم من أفراد اللواء..

وبالرغم من الشكاوى التي قدمها مواطنو قرى" جميشة" في كل الجهات القضائية والرسمية والتي تندد بتلك الأعمال المرتكبة بحقهم من قبل أفراد اللواء العاشر ابتداءً بالسلطة المحلية والجهات الأمنية والنيابات المختصة إلا أن أياً من تلك الجهات لم تنقذهم مما يرتكب بحقهم.. من نهب لأراضيهم وإتلاف لمزارعهم واعتداءات تطال الصغير فيهم وكبار السن..

لم يتوقف أبناء قرى" جميشه" عن سعيهم لرفع الظلم عنهم, حيث عمد المواطنون في تلك القرى إلى إقامة صلاة الجمعة في الخط الرئيسي الذي يربط (الحديدة – تعز) كتعبير عن استهجانهم لما يمارس بحقهم من قبل أفراد اللواء العاشر وأصدروا العديد من البيانات التي طالبوا فيها الدولة ومسئوليها بتحمل مسئولياتهم لإنقاذ أبناء "جميشه" مما يلاقونه من اعتداءات ينفذها أشخاص محسوبون على المؤسسة العسكرية.. وتضامنت- في حينها- العديد من المنظمات والكيانات الشبابية والمجتمعية كان على رأس تلك الجهات منظمة تهامة الشعبية التي سلّمت ملفاً عن الانتهاكات لرئيس وأعضاء حكومة الوفاق أثناء زيارتهم لمحافظة الحديدة.. حيث وجهت الحكومة- في حينها- وزارة الدفاع بإخراج أفراد ومنتسي اللواء العاشر من أراضي" جميشة" واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.. إلا أن تلك التوجيهات لم تر النور ولم يتم تنفيذها واستمر أفراد اللواء العاشر في جرف مزارع المواطنين وتقسيمها بين أفراد اللواء غير مكترثين بأن هذه الأرض لا ملكية لهم عليها..

ومع زيارة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي- في منتصف 2013م لمحافظة الحديدة- تم تسليمه ملفاً كان أكثر توسعاً من حيث الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها أفراد اللواء العاشر في منطقة "جميشة".. ومع توجيهات الرئيس/ عبد ربه منصور هادي بإخراجهم من أراض "جميشة" أعلن منتسبو اللواء تمردهم على أي قرار قد يصدره الرئيس يقضي بإخراجهم من الأراضي التي وضعوا عليها أياديهم – حسب مصدر أمني في حينه – وهدد اللواء بقطع الطريق العام الحديدة صنعاء في حال أصرت السلطات على تنفيذ هذا القرار..
تساهل الدولة


 وخلال الأيام القليلة الماضية أقدم العشرات من أفراد اللواء العاشر على السطو على أراضي بالقرب من المنفذ الشمالي بمدينة الحديدة, يؤكدون أنها سلمت لهم من السلطة المحلية وهو ما ينفيه المسئولون في المحافظة.. هذا الاستيلاء من قبل أفراد اللواء على تلك الأرض الشاسعة في المنفذ الشمالي والتي يعود ملكية بعضها للدولة وهي عبارة عن أراضي لمياه الآبار وأراضي أخرى هي ملك لمواطنين.. دفع مجاميع قبلية مسلحة للاشتباك معهم خلال الأيام الماضي ولمدة يومين متتاليين لينتهي هذا الاشتباك بين أفراد اللواء العاشر المرابطين على الأرض وبين مسلحين قبليين من تهامة لإجراء قطاعات قبلية نفذتها معظم قبائل تهامة في كل المنافذ التي تربط الحديدة بالمحافظات الأخرى..

حيث قال حينها المجلس الأعلى لكيانات ومكونات أبناء تهامة بأن ما يقوم به اللواء العاشر ومنتسبوه من تصرفات واعتداءات على الأراضي في منطقة" جميشه" شرق مدينة الحديدة وفي منطقة (فرزة الشام) المنفذ الشمالي لمدينة الحديد,ة ما كان أن يتم لولا تساهل الدولة في ضبط منتسبي هذا اللواء الذي أصبح مصدر قلق لكل أبناء محافظة الحديدة.. وحذر المجلس الأعلى لكيانات أبناء تهامة من أن تساهل الدولة في تحمل مسئولياتها تجاه ما يحصل, يترك الخيار مفتوحا لدى قبائل تهامة للدفاع عن حقوق أبنائها التي تنهب من قبل اللواء العاشر..

إلا أنه وبحسب – مصدر في المجلس التنسيقي لأبناء تهامة – تم وعدهم من قبل الرئاسة بعمل حل جذري ونهائي لينتهي الأمر برفع القطاعات القبلية التي كانت تقطع الحديدة وحرض والحديدة وتعز والحديدة صنعاء واتفقت عليهم كل قبائل تهامة في حينه..

وفي بداية الأسبوع المنصرم تسببت اشتباكات بين أفراد مدرسة التدريب التابعة لمعسكر الحرس الجمهوري وبين مجاميع قبيلة من محافظة مأرب في سقوط قتيل وهو العقيد ( حسين العريف – مدير أمن مدينة مأرب ) والعديد من الجرحى من المسلحين القبليين والجنود.. الأرض التي تسببت في اندلاع اشتباكات بين القوات التدريب وبين المسلحين القبليين تقع بالقرب من أراضي جميشه وهي عبارة عن مزرعة يدعي أحد أبناء مأرب ملكيته لها ويقول إن أفراد معسكر التدريب يريدون أن يحصلوا على أرض بنفس الطريقة التي استعملها أفراد اللواء العاشر..

سقوط العقيد/ حسين العريف قتيلاً على يد جنود معسكر التدريب أجج الموقف في منطقة كيلو 16 بالقرب من قرى جميشة وتسبب في تدفق العشرات من أبناء محافظة مأرب للتوافد إلى الأرض أو المزرعة محل الإشكال, الأمر الذي ينذر بمواجهة مسلحة قد يذهب ضحيتها الكثير..

إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر ففي يوم الثلاثاء 28 /1/2014م أقدم عسكريون من اللواء العاشر متهمون بالسطو على مساحات واسعة من الأراضي في شمال مدينة الحديدة, أقدموا على اقتحام مبنى محافظة الحديدة ومحاصرة الموظفين الذين كانوا بداخله بهدف إرغام محافظ المحافظة/ أكرم عطية, على التوقيع على محضر تسليم الأرض لهم حتى يتجنبوا الاشكالات التي تحصل بينهم وبين المسلحين القبليين في تلك المنطقة.. الجنود -الذين اقتحموا المحافظة بأطقم عسكرية تابعة للدولة- رفضوا الخروج من المبنى منذ ظهر يوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة عصراً لتضطر السلطات المحلية والأمنية في المحافظة على استدعاء قوات مكافحة الشغب من قوات الأمن الخاصة ومحاصرة جنود اللواء العاشر وتهديدهم باستخدام القوة ليتم بعد ذلك إخراجهم بعد وساطات من قبل قيادات عسكرية في المحافظة..

 التصرف- الذي أقدم عليه جنود اللواء العاشر- اعتبره العديد من الكيانات السياسية والاجتماعية في محافظة الحديدة خطوة خطيرة وإسقاطاً لهيبة الدولة كما أكد ذلك الشيخ/ محمد عبده فاشق- وكيل محافظ الحديدة- الذي قال إن معسكر اللواء العاشر أعلن تمرده بشكل كامل على الدولة وأصبح عبارة عن عصابة مسلحة تعمل على إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن في المحافظة وتتعدى على مباني تعد واجهة الدولة.

 وطالب الفاشق من رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع اعتبار معسكر اللواء العاشر (عصابة مسلحة خارجة عن القانون) والعمل على تسريح أفراده ومحاسبتهم لكي لا تتكرر مثل هذه التصرفات لمعسكرات أخرى..

من جهتها طالبت منظمات حقوقية في المحافظة من الدولة, العمل على حماية المواطنين في قرى جميشة مما يتعرضون له من نهب لأراضيهم على يد تلك العصابات المسلحة التي تنظوي تحت ما يسمى بمعسكر اللواء العاشر.

 وقالت منظمة تهامة الشعبية إن أفراد اللواء العاشر, أصبح لزاماً على الدولة اتخاذ قرارات من شأنها إعادة هيبة الدولة التي أسقطت في محافظة الحديدة وبما يشعر المواطن بالعدالة..

إلى ذلك- وبسبب تلك الأحداث- تم إقالة قائد معسكر اللواء العاشر العقيد/ أحمد شجاب وتعيين العقيد/ عبد الحكيم مظفر بدلاً عنه كما تم تشكيل لجنة من رئيس نيابة الشمال الدكتور/ علي ناصر ورئيس النيابة العسكرية وبعضوية مدير أمن الحديدة وقائد الشرطة العسكرية للتحقيق في واقعة اقتحام مبنى محافظة الحديدة من قبل أطقم عسكرية تتبع اللواء العاشر..

هذا وتبقى مشكلة الاعتداءات التي يمارسها أفراد معسكر اللواء العاشر قضية تقلق السكينة العامة وتنذر بإشكالات قادمة بين أفراد اللواء المتمردين على الدولة وقراراتها وبين الجهات الأخرى وخاصة المسلحين القبليين من الحديدة ومسلحي مأرب و غيرهم ...