في ظل تعدد النقابات التعليمية- التي وصلت تقريبا إلى خمس نقابات- يظل حال المعلم كما هو لم يلمس من ذلك التعدد شيئا إيجابيا في سبيل أخذ حقوقه والعمل على تطويره مادياً ومهنياً.. هذا ما يراه البعض من ذوي الشأن في هذا الأمر.. بالمقابل يرى البعض الآخر بأن هذا التعدد في مصلحة المعلم وليس بالأمر السلبي كما يعتقد الآخرون..

 في هذا التقرير نرصد آراء المعلمين والتربويين حول واقع المعلم اليوم وإلى أي مدى تخدم هذه النقابات المتعددة قضايا المعلم, في الوقت الذي كان المجلس الأعلى للمعلمين قد عقد دورته الثانية بمحافظة تعز الأسبوع الماضي.. إلى التفاصيل.


 يقول جمال عبد حزام الجهلاني (تربوي): في بلادنا العربية وفي اليمن تحديدا اخترقت النقابات العمالية والتربوية وغيرها, وأصبحت تخدم الحاكم وترسخ قواعد حكمه وتحقق أهدافه على حساب حقوق منتسبيها وعلى حساب العملية التعليمية والتربوية فيما يخص نقابات المعلمين. ويعتقد الجهلاني بأن الأنظمة تهاب كثيراً النقابات القوية والمؤثرة وتسعى إلى شق صفوفها وتفريقها كما أن النقابات نفسها في الأغلب تكون ذات أيديولوجيا تنظيمية حزبية وليست مهنية مما يجعلها مسخرة لصالح الحزب أو السلطة, واعتبر ذلك بأنه لا يخدم الكيان الذي تمثله تلك النقابات.

وأكد الجهلاني على أن وجود كيان نقابي موحد ومستقل يمكنه أن يحقق الكثير في جوانب متعددة وليس فقط في جانب انتزاع الحقوق المصادرة أو المهملة بل في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالتشريعات التي تخدم العملية التعليمية والتربوية والمشاركة الفاعلة في إعداد وتقييم المناهج ووضع الخطط الاستراتيجية والمستقبلية بكافة محاورها, وضرب مثلا بمؤسسة التربية والتعليم الذي عده القطاع المدني الأكبر تواجدا في الساحة إلا أن هناك كيانات نقابية متعددة وصفها بأنها كيانات هزيلة وعديمة التأثير.

ويضيف" إن وجود كيان نقابي موحد يمكن أن يقود عجلة التغيير في البلد إلى الأمام ويضمن الحقوق ويفعل الواجبات ويحقق ما يمكن تسميته مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب عن طريق الرقابة التي سيفرضها على الجهات ذات العلاقة".. ورأى بأن يكون هناك ميثاق شرف لمثل هذه الكيانات ولائحة صارمة تمنع الموظفين الكبار من الترشيح والسطو على مراكز القرار في الكيان النقابي .

يرى الموجه التربوي/ محمد حمود قاسم, بأن تعدد النقابات التربوية لا يخدم المعلم بأي شكل من الأشكال ويصبح العمل مكايدة وليس مهنيا حد وصفه, واعتبر أن الغرض- كما هو ملموس- من انشاء تلك النقابات هو التحصيل المادي.. ودعا إلى إلغاء كل النقابات وضمها في منظمة واحدة "الحقوق للتربويين".

 وقال إن فكرة هذه المنظمة هي لمجموعة من التربويين اقترحوا إنشاء انشائها وعمل برنامج لها وعلى أساس التزام هذه المنظمة بمتابعة كل حقوق المعلمين والتربويين بشكل كامل بعيدا عن الحزبية والمكايدات- حد قوله.
ذنب الحكومات السابقة

النقابات الخمس تشمل "نقابة المعلمين" و"المهن التعليمية" و"النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية" و"نقابة البحوث التربوية" والخامسة" النقابة الوطنية" والتي لا تزال في طور التأسيس..

 وإزاء ذلك يؤكد نقيب المعلمين فؤاد دحابة بأن تنسيق العمل النقابي طموح يسعون إليه وأن جميع النقابات ترغب في أن يكون هناك عملا نقابيا موحدا, وأشار إلى أنه في القريب العاجل سيتم مناقشة مشروع تنسيق النقابات الأربع الموجودة حاليا الذي سيحتوي على قواعد عامة يسير الجميع عليها.

 وأوضح دحابة بأن هذا المشروع يأتي في وقت احتدمت الأمور بين النقابة وبين الحكومة وشعروا بأنهم لن يشكلوا ضغطا عليها إلا إذا اجتمعت النقابات وقامت بتنسيق جهودها. وبخصوص تعدد النقابات دون أن يلمس المعلم منها شيئا حقيقيا يضمن له حقوقه, أرجع دحابة السبب إلى عدم اعتراف الحكومات السابقة قبل ثورة الشباب السلمية بحقوق المعلمين أصلاً, وأضاف" نحن في نقابة المعلمين مستقلون ومعظم الكيانات النقابية مستقلة, وتمنى أن يكون المستقبل أفضل بوجود الحس الثوري لدى المعلمين سيشعرون بأهمية الاستقلال في العمل النقابي وستصبح القيادات النقابية ملزمة بأن تكون مستقلة مالم فإنها ستخسر الميدان".

عبد الرحمن المقطري- أمين عام نقابة المعلمين بتعز- أشار إلى أنه لا يوجد في القانون اليمني ما يمنع تعدد العمل النقابي واتهم النظام السابق بالعمل على هذا الأمر لغرض تشتيت العمل النقابي لتكون نقابات ضعيفة واللجوء إلى عمل نقابات ضرار سواء في نقابة التعليم أو الأطباء أو النقابات الحقوقية حتى لا يحصل المعلمون وغيرهم على حقوقهم وأنه استمر بممارسة فساده وعبثه كما يريد خوفاً من تجييش الشارع ضده.

وأضاف" إن العمل النقابي لا يزال في أطواره الأولى رغم تشكله منذ الأربعينيات في محافظة عدن إلا أن الظروف- التي مر بها- أعاقت استمراره على النحو المطلوب ".

 وتحدث عن عدم وجود قانون ينظم العمل النقابي بالمعنى الشامل الذي كان من المفترض أن يصدر لتنظيم النقابات والمنظمات الجماهيرية, لكنه صدر قانون لتنظيم النقابات العمالية فقط أما النقابات المهنية حتى الآن فهي تحتكم إلى الدستور وقانون الخدمة المدنية وكذا إلى نظامها الأساسي.

ورجح المقطري أن يكون ذلك من ضمن الأسباب المعيقة للملمة العمل النقابي, وأرجع ظهور نقابات أخرى بعد الثورة الشبابية إلى طموح الشباب في ظل المناخ المتاح للحرية. وأبدى عدم خشيته من تعدد النقابات في حال تنسيق جهودها مع بعضها البعض, مشيرا إلى أنه يوجد في تعز مجلس تنسيق النقابات يضم نقابات المهن والأطباء والمهندسين وغيرها المنضوية في هذا الإطار. وبرر القول بأن النقابة حول مطالب المعلمين لم تكن بالمستوى المطلوب إلى الظروف التي مرت بها البلاد من انعقاد مؤتمر الحوار أو المفرقعات التي تنشأ في أكثر من منطقة فما كان منهم إلا مراعاة الظرف الوطني الحاصل.

من جهته يتفق محمد أحمد النقيب- رئيس فرع النقابة الوطنية للمعلمين بتعز- مع من تحدثوا حول أن تعدد النقابات ليس بالأمر السيئ وقال بأن ميدان العمل النقابي وخاصة التربوي بالذات فسيح والمكون الصائب هو من يعكس أفكاره إلى أفعال ويسهم بتحويلها إلى جهود تتكامل لتتحول بعد ذلك إلى مشاريع بناءة, مضيفا" العيب ليس بتعدد المكونات النقابية وإنما العيب في استفراغ جهود المكونات للمكايدات البينية المعمقة للفجوات والمرسخة للموروث السلبي..

وأكد أن العمل النقابي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل على توحيد الجهود ضمن إطار ناظم وأن هذا ما يسعون إلى تحقيقه في النقابة الوطنية للتعليم ووضعه هدفاً من الأهداف التي تستوجب التحقيق في المستقبل, داعيا جميع المكونات النقابية إلى التنسيق والتوافق وإعلاء المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار وأن تكون بحجم التحديات التي تجابه وطننا وحاضر ومستقبل أجيالنا وفيما عدا ذلك فللجميع حرية النشاط والتنافس المثري للأداء بعيداً عن أي رغبات تحول دون ذلك. حد تعبيره.

محمد فرحان الكمالي- موجه تربوي- اعتبر تعدد النقابات تفريق لقطاع المعلمين وتدمير لهم كما تم تفريق الأحزاب السياسية, وطالب بنقابة واحدة تطالب بحقوق المعلمين التي لم تطالب بها أي من النقابات الموجودة على الأرض, وقال بأن الاستقطاعات والخصميات من رواتب المعلمين يتابعها المعلمون بأنفسهم فلا نقابة مهن ولا معلمين تقوم بذلك- حد تعبيره.. ودعا إلى أن تكون هناك نقابات بانتخابات حرة من المدارس.

ترى انتصار القباطي- عضو في نقابة المعلمين- بأن النقابات تعد من الخدمات الهامة للموظفين وتعددها واختلافها يعني تقديم الخدمات لجميع الفئات وفي جميع القطاعات الرسمية.. وتشير إلى أن هناك جهات لا تخضع لما تم الاتفاق عليه من النقابة ولا تستجيب بسهوله وهناك من يستفيد من تلك الخدمات والبعض لا يستفيد منها, كونه لا يتطرق اليها.. وتأمل القباطي من جميع النقابات أن تقدم خدماتها بصورة مجانية وعدم الاستقطاعات من رواتب الموظفين وأن تتوسع في خدماتها بصورة أشمل ليحصل المعلم على ما يحتاجه بسهولة ويسر كما تقول.

وتشاركها هذا الرأي زميلتها صباح الحاتمي- وهي كذلك عضو في النقابة- والتي أضافت بأن نقابة المعلمين منذ نشأتها وهي تناضل من أجل أن ينال المعلمون حقوقهم رغم التهميش والإقصاء الممارس عليها.