تتعرض الشواطئ والأماكن القريبة من رسو السفن ومساحات واسعة من البحر في محافظة عدن، لعمليات ردم مخالفة للقوانين وسيادة حرم وأراضي الموانئ.. فقط من جولة كالتكس حتى رصيف المعلا, يتسابق أطراف وجهات وشركات ومجموعات تجارية، على ردم الشواطئ والزحف نحو الداخل من البحر رغم كل التحذيرات والنداءات، ليأخذ الوضع منحنى أكثر خطورة.
في مذكرة تحمل رقم (194) موجهة من مؤسسة موانئ عدن إلى وزير النقل بتاريخ 9 يناير 2013م، ورد أن أعمال الردم في منطقة كالتكس مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (433) لعام 2006م، وتتم بطريقة عشوائية ومتسارعة تؤدي إلى انجراف التربة إلى الأعماق والقناة الملاحية، مما يؤثر على عمق الأرصفة والقناة حالياً ومستقبلاً، مع أن القناة قبل بدء عملية الردم لم تكن قادرة على استيعاب السفن الحديثة، فكيف سيكون الوضع بعد الردم.
(470) ألف م2 إجمالي المساحة التي يتم ردمها في هذه المنطقة، وكان قبل عام 2010م صرفت المساحة المنطقة الحرة بتوجيهات رئاسية من النظام السابق بدواعٍ استثمارية تتمثل في إقامة مدينة سكنية عليها، وفي نوفمبر 2010م افتتح الرئيس السابق المشروع والذي سيقوم على ردم مساحة (470) ألف م2 من الشواطئ.
المخطط التطويري لميناء عدن يقضي بمنع ردم مساحات من الشواطئ ومنها منطقة كالتكس، وقرار مجلس الوزراء رقم (433) لسنة 2006م يقضي بمنع ردم المنطقة تلك وأخرى غيرها تقع ضمن المخطط التطويري للميناء.
وبتاريخ 4 يناير 2011م رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن خاطب وزير النقل في النظام السابق من خلال مذكرة رقمها (117) أن مؤسستهم تعاني من الاستنزاف والانتهاك لأراضيها وممتلكاتها منذ فترة وتعثر إيقاف ذلك.
وحددت المذكرة أطرافاً مسؤولة عن استنزاف وانتهاك أراضي المؤسسة هي: هيئة المنطقة الحرة عدن وبعض المجالس المحلية في المديريات والمنطقة الحرة وهذه الأخيرة هي التي صرفت مساحة (470) ألف م2 لإقامة مدينة سكنية ضمن المخطط التطويري لمؤسسة موانئ خليج عدن.
جمعية حماية البيئة في عدن اعترضت بشدة على الصرف والردم وتقدمت بدعوى قضائية وصدر حكم لصالحها والمنطقة استأنفت ثم صدر حكم الاستئناف لصالح الجمعية وبعد صدور الحكم تم الشروع في أعمال الردم والمذكرات تتوالى ثم صدرت توجيهات وزير النقل في النظام السابق بتاريخ 16 يناير 2011م، قضت بإيقاف أعمال الردم لدواعي مخالفة قانون مجلس الوزراء ووقوع المنطقة ضمن المخطط التطويري للمؤسسة وأحقية تنفيذ الحكم لصالح طرق جمعية حماية البيئة وكثير من الدواعي الأخرى.
ورغم أن ذلك كان قبل ما يقارب العامين، إلا أن مذكرة رقم (194) وجهت بتاريخ 9 يناير من عامنا الجاري تفيد بتواصل الردم وتطلب التدخل لإيقاف الردم ووجهتها مؤسسة الموانئ، ومن واقع المذكرات المنطقة الحرة هي المتهم في القضية، وأواخر الأسبوع الماضي عقدت لجنة وزارية شكلت لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2013م والقرارات المتصلة بها بمحافظة عدن وضم اللقاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن وآخرين وتم فيه مناقشة ضرورة معالجة الخلاف القائم بين المؤسسة وهيئة المنطقة الحرة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما وكل ما له صلة بهذا الشأن.
فهل سيتم حسم القضية وإيقاف الردم الذي تُطالب به مؤسسة الموانئ ويؤيده قرار مجلس الوزراء وتوجيهات وزارية وأحكام قضائية، أم ستظل المنطقة الحرة صاحبة القرار ويستمر الردم، خاصة وأن وزير الشؤون القانونية كان أفاد الأسبوع قبل الماضي، أن هناك توجها جادا نحو استعادة أراضي مؤسسة موانئ خليج وغيرها من الأراضي التي تم التصرف بها دون وجه حق؟!.
