كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 3473 بتاريخ 3/12/2012م بنتائج المراجعة لحسابات الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي للفترة من 1/1/2008م حتى 31/12/2009م عدم وجود لائحة داخلية تنظم حدود الائتمان وتكفل تحصيله ووجود الضعف والقصور بهيكل الرقابة الداخلية افتقار الجمعية للكوادر المؤهلة، عدم إجراء الجرد الدوري وغيرها من الاختلالات كذلك عدم قيام الجمعية بإجراء انتخاب مجلس إدارة جديدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من المدة المحددة للدورة الانتخابية، لأن مجلس إدارة الجمعية انتهت فترته القانونية في 24 ديسمبر 2009م وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (61) من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م.


بلغ رصيد الأصول الثابتة مبلغ 1921679 ريال وقيام رئيس الجمعية بشراء سيارة نوع هيلوكس موديل 2005م بمبلغ 3.000.000 ريال، ولم يتم إظهار السيارة ضمن الموجودات الثابتة في القوائم المالية وعدم إرفاق قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الشراء وكذلك الصرف بصورة مباشرة من إيرادات المحركات البحرية بالمخالفة لأحكام المادة (99) من اللائحة المالية للجمعية.

وعدم استخدام الاستمارات الخاصة بالعهد للأصول وقيدها بسجل العهد الشخصية لتلك الأصول كوسيلة رقابية على استخدام الأصول والمحافظة عليها من الضياع وكشف التقرير بأن رصيد المخزون الظاهر من واقع القوائم المالية والسجلات والدفاتر المحاسبية للجمعية بلغ 81.331.626 ريال وهو يمثل المتبقي من قيمة عدد (500) محرك بحري خارج قوة (40) حصان ياماها المشتراه بالمناقصة العامة رقم (8) لعام 2008م التي قامت الجمعية بتوزيعها على الجمعيات السمكية بالمحافظات الساحلية وبرزت العديد من المخالفات والتجاوزات التي رافقت إجراءات البيع والتوزيع للمحركات البحرية للجمعيات المستفيدة أبرزها:ـ عدم الالتزام بقانون المناقصات والخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية لا يوجد محاضر أو مذكرات استلام للمحركات البحرية من الجمعيات المستفيدة، وكشف التقرير حقيقة رصيد المديون البالغ (14.629.250) ريال يمثل مديونية لدى الجمعيات مقابل بيع محركات بحرية، وعدم متابعة تحصيل تلك المديونية لدى الجمعيات وعدم أخذ الضمانات اللازمة وعدم إجراء المصادقات لتلك الأرصدة نهاية كل سنة.


وبلغ رصيد السلف والتأمينات المدنية حوالي (8.075.391) ريال، وبلغ رصيد السلف المؤقتة مبلغ (3.791.180) ريال وكانت عملية الصرف لم تحدد الغرض والفترة الزمنية لإخلائها، وبلغ رصيد السلف على المرتبات والأجور مبلغ 3.514.960 ريال، وبمبالغ تزيد عن المستحقات الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة الموظفين بالجمعية، كذلك منح سلف جديدة قبل استعادة السلف السابقة.

وبلغ رصيد السلف المتنوعة مبلغ (769250) ريال، وهناك مبلغ 425000ريال سلفة باسم اللجنة التحضيرية خلال العام المالي 2006م رغم عدم تحديد الأشخاص المستلمين لتلك المبالغ وعدم اتخاذ الإجراءات لاستعادة ذلك المبلغ، ومبلغ (208250) ريال أرصدة مرحلة من أعوام سابقة سلف منحت لأشخاص غير موظفين بالجمعية منذ عام 2007م.

وكشف التقرير مبلغ رصيد حساب الدائنون البالغة (4.117.571) ريال لكلاً من شركة داوود التجارية، مطابع الخط الفنية، مصلحة الضرائب (كسب عمل + ضريبة دخل) صندوق التدريب المهني، المؤسسة العامة لتأمينات (حصة رب العمل + حصة الموظف) المؤسسة العامة للكهرباء ومستحقات أعضاء المجلس الإداري والرقابة والموظفين ومحمد محسن حزام وأخرى متنوعة من الديون وكذلك جزاءات.

وأظهرت الحسابات الختامية للجمعية رصيد حساب القروض الدائنة بمبلغ (159.896.212) هو المبلغ المتبقي من القرض الذي حصلت عليه الجمعية من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وعدم قيام الجمعية بسداد القسط في وقته ترتب عليه تحميل الجمعية غرامة تأخير بنسبة 16% من قيمة القسط.

وبلغ رصيد رأس مال الجمعية مبلغ (34.769.025) ريال، رأس المال المساهم عدد الأسهم (3400) × قيمة لاسهم (10.000)، رأس المال المدعوم هبات الصندوق الاجتماعي 769.025 ريال، ومساهمة الاتحاد التعاوني السمكي في رأس المال مبلغ 20.200.000 وبما نسبته (59.41%) من رأس المال، وذلك مخالفة لأحكام المادة رقم (3) الفقرة (هـ) من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م والتي تقضي على أن لا تزيد قيمة الأسهم لكل عضو على (10%) من إجمالي قيمة الأسهم.


كشف التقرير أن رصيد حساب الأموال الجاهزة بلغت (57.852.249) ريال عدم توريد وتصفية رصيد الصندوق، والإيرادات النقدية المحصلة بنهاية العام المالي إلى حساب الجمعية طرف البنك، وبلغ إجمالي الاستخدامات مبلغ (39469699) ريال بالمرتبات والأجور والمستلزمات السلعية والخدمية والمصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.

وقيام الجمعية بسداد فواتير اتصالات هاتفية شخصية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مخصص شهري وثابت مبلغ (270.000) ريال، صرف مبلغ (9912500) ريال لموظفين يعملون في جهات رسمية بدون وجه حق، وتسوية العديد من المبالغ التي بحوزة رئيس الجمعية التميمي البالغة 5.431.7.88 ريال وذلك مقابل صرفيات لجان توزيع المحركات البحرية في المحافظات (عدن ـ الحديدة ـ حضرموت).

وبلغت مصروفات مستحقات إيجار مبنى مقر الجمعية مبلغ (2.042.000) ريال، رغم أنه لا يوجد عقد للإيجار أصلاً وعدم تحرير الشيك باسم مالك العقار ويكتفي بالصرف من السلفة المستديمة وقيام الجمعية بالصرف بالتكرار لإيجار مقر مبنى الجمعية بمبلغ (170000) ريال، وغيرها من المبالغ تحت مسمى "تسهيلات" بدون وجه حق حيث بلغت إجمالي تلك التسهيلات حوالي 9912500ريال.


وعلى صعيد أخر كشفت وثائق حصلت عليها الصحيفة، مذكرة صادرة من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة الحديدة رقم (790) بتاريخ 27/7/2013م موجهة إلى رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة بإحالة تسعة من موظفي الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، الذين ثبت أنه تم تسكينهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بناءً على بيانات ومؤهلات خاطئة مزورة مع المختصين في إدارة الهيئة إلى نيابتكم الموقرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وبما يكفل استعادة كافة المبالغ المالية التي صرفت لهم دون وجه حق وطبقاً للقانون.


وجاء ذلك وفق تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة من خلال تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية لعدد (24) موظفاً من موظفي الهيئة (فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك سابقاً) والتي تمت في نهاية عام2008م وبحسب مذكرة الجهاز المركزي رقم (430) بتاريخ 13/5/2012م ومذكرة الخدمة المدنية والتأمينات برقم (773) في 2/10/2012م إلى الهيئة، طالبين فيها إدارة الهيئة بسرعة اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية ومنها إيقاف صرف المرتبات والعلاوات لعدد (9) من الموظفين الذين ثبت تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بناءً على مؤهلات وبيانات مزورة، إضافة إلى باقي الإجراءات الإدارية والقانونية.

ومازال هؤلاء مطالبين بإعادة المبالغ المالية التي صرفت لهم بدون وجه حق وبلغت إجمالي المبالغ المطلوب استعادتها منهم (20978.267) ريالاً، ذلك حتى نهاية شهر 9/2012م فقط، مضافاً إليها ما تم صرفه لهم بدون وجه حق من 9/2012م وحتى تاريخه والموظفين التسعة، وبلغت إجمالي فارق الزيادة الغير مستحقة والمصروفة بالمخالفة "المطلوب استعادتها" حوالي (3.680.497) ريال.


وهناك مذكرة رقم 905 بتاريخ 12/9/2013م صادرة من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالحديدة إلى رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، مرفق لها مذكرة نيابة الأموال العامة بخصوص قضية التزوير الخاصة بعدد 9 من موظفي الهيئة ويرجى تكليف الأخوة في إدارة الشؤون القانونية بمتابعة الموضوع لدى النيابة المختصة بمحافظة عدن وموافاتنا بالإجراءات والإفادة بالنتائج.. وعليه وجه الشؤون القانونية للمتابعة الإفادة.

وهناك مذكرة أخرى من رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/الحديدة/ وضاح سلطان أمين القرشي برقم (684) بتاريخ 9/92013م إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن.

جاء فيها نحيل إليكم مذكرة الخدمة المدنية والتأمينات م/الحديدة رقم (790) بتاريخ 27/8/2013م المرفق بها الأوليات الخاصة باتهام عدد (9) من موظفي الهيئة للعامة المصائد السمكية في البحر الأحمر في واقعة تزوير وذلك بحسب الاختصاص، حيث تم التسكين والتسوية للمذكورين من قبل الخدمة المدنية بمحافظة عدن.

وهناك مذكرة برقم (2144) بتاريخ 5/9/2013م من مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبد الله محمد حاجب إلى رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة، بخصوص التسعة الموظفين من موظفي الهيئة ومكتب المالية بالمحافظة يعزز ما جاء في مذكرة الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.