إرتفاع حدة التحذيرات من العبث الذي يطال الثروة السمكية وانقراض أنواع وأحياء بحرية نادرة من المياه اليمنية لم يؤثر في النظام السابق، حيث كان أطراف منه شركاء في عملية التدمير التي تطال البحر.. لم يقتصر الأمر عند ذلك الحد فبعد تأكد تراجع عائدات قراصنة البحر، لجأ النظام السابق إلى استغلال الوضع لمواصلة استنزاف المال العام والثروات وباسم هذا القطاع تم ابتكار مشروع أُطلق عليه مشروع الأسماك الخامس وكان ذلك عام (2006) ويهدف إلى مواجهة الاختلالات التي تواجه القطاع السمكي والإصطياد والجرف للأحياء البحرية.
الموازنة المخصصة للمشروع (32) مليون دولار، قرض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وقام على المشروع وزارة الثروة السمكية، وجاءت تقارير لجنة الثروة السمكية في البرلمان، العام الماضي لتذكر أن نسبة التنفيذ في المشروع لم تتجاوز (20) بالمائة، وفوق هذا المُنجز مُخالف لمكونات المشروع.
ضاعت المبالغ المخصصة لدعم الأبحاث والمؤسسات البحثية والدراسات وإعادة تأهيل الموانئ السمكية وتحسين وتجهيز مواقع الانزال وتوفير نظام إدارة المصائد ومراقبة الجودة وتطوير الجمعيات التعاونية، وعلى خلفية الفساد الذي طال المشروع الخامس كلفت حكومة الوفاق وزير الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي للبحث عن تمويل خارجي آخر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثروة السمكية السالفة الذكر، وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة في هذا الشأن مخالفات عدة.
وأبرز المخالفات تلك اعتماد الاستراتيجية على معلومات غير دقيقة ومُبالغ فيها، ومنها الاحصاءات التي أشارت إلى أن قرابة النصف مليون نسمة يعتمدون على القطاع السمكي كمصدر للدخل، ويعيلون مليوني نسمة، أيضاً لم يتم صرف المبالغ المخصصة للأبحاث والدراسات .....إلخ.
وكشفت دراسة ميدانية صدرت أوائل العام الحالي، أن عدد المعتمدين على القطاع السمكي كمصدر للدخل حوالي أكثر من (70) ألف يعملون في مجال الصيد، و 030) ألف في الصناعات السمكية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي، وإجمالي الـ(100) ألف هؤلاء، يعيلون أكثر من نصف مليون نسمة.
اعتراف رسمي
وزارة الثروة السمكية تعترف رسمياً أن كميات الأسماك المنتجة المصدرة والمستهلكة محلياً كل عام تتراجع بشكل مخيف وتقف عند هذا الأمر وأحياناً تزيد أن الأحياء البحرية في المياه اليمنية، تتعرض للإصطياد الجائر من شركات أجنبية وبصورة مخالفة للقانون وتمثل إنتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.
في تقريرها السنوي عن حجم الإنتاج العام الماضي، اعترفت صراحة بتراجع الإنتاج السنوي أكثر من (100) ألف طن عن العام السابق وهذا الأخير تراجع عن العام الذي قبله أيضاً بأكثر من (100) ألف طن والعام بلغ الإنتاج نحو (115) ألف طن بقيمة (192) مليون دولار، والعام السابق تراجع عن العام الذي قبله بنسبة (35) بالمائة، حيث كان في عام 2010 حوالي (300) ألف طن وبقيمة بلغت (120) مليون دولار.
وتعد الصادرات البحرية اليمنية، المصدر الثاني للبلد في توفير العملة الصعبة بعد النفط، لكن هذه الصادرات في تراجع من عام إلى آخر وتؤكد تقارير التصدير ودراسات علمية تراجع استغلال أصناف الأسماك والأحياء البحرية، ومايتم استغلاله لا يمثل سوى (179 بالمائة من إجمالي الأنواع والأصناف المتواجدة في المياه اليمنية.
60نوع
وأصبح الأمر مقتصراً فقط على (60) نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية، وهي الأنواع المرغوبة في الإستهلاك المحلي وفي الأسواق الأجنبية، ويأتي في مقدمة الأنواع المصدرة لشروخ الصخري والجمبري والحبَّار والديرك.
وهذه الأنواع في ظل إستمرار وتوسع عمليات الإصطياد الصناعي الجائر عبر استخدام شبكات جرف والتفجيرات مهددة بالتراجع أكثر وربما بالإنقراض وكذلك أنواع وأحياء بحرية نادرة، وتسبب إصطياد الجمبري في غير مواسم الصيد إلى تراجعه بنسبة (50) بالمائة.
الشروخ الصخري والحبَّار، أيضاً وحسب تأكيد تقارير رسمية يتراجع بنسب تقارب تراجع الجمبري، والأخطر من هذا، إستمرار جرف الأحياد البحرية والشعب المرجانية ...إلخ، سواءً من قبل سفن الصيد الأجنبية أو غالبية الشركات اليمنية.
وتؤكد تقارير بحثية عربية ودولية، حول تنوع الأحياء البحرية منها مركز علوم البحار الإقليمي، أن الأحياء البحرية في اليمن تصل إلى (4009 نوع من الأسماك والشروخيات وغيرها، وجميعها قابلة للإستغلال إلا أن الصيد الجائر، يعرضها للتناقص، ويُضاف سمك "أبو سيف وأبو مطرقة" إلى قائمة الأحياء البحرية، التي تشهد تراجعاً بل لم تعد تتواجد في أسواق السمك، مما يدلل على إنقراضها حد تأكيد تقرير برلماني وتقارير مؤسسات بحثية حول الثروة السمكية في اليمن صدرت أوائل عامنا الجاري.
يمنيون كُثر لم يعد بمقدورهم شراء أنواع عدة من السمك الذي كانت تكتظ به المياه اليمنية، في المقابل تلك الأنواع تصل إلى أكثر من (50) دولة عربية وعالمية.. ومن المفارقات أن سعر كيلو الجمبري في الأسواق الخارجية لا يتجاوز الـ(7) دولار، وفي السوق المحلية يفوق (15) دولار، والديرك سعر الكيلو في الأسواق المصدرة إليها قد لا يزيد على (4) دولار، ومحلياً يتجاوز الـ (10) دولارات.. منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تجزم أن اليمن كما يرد في تقاريرها تحتل المرتبة الأولى عربياً في إنتاج الشروخ الصخري وكذلك الحبَّار والجمبري لكن الإصطياد الجائر لهذه الأنواع من الأحياء البحرية يُهدد بخطورة كبيرة، فهو يُدمر المزارع والحاضنات بالتدمير، ويقضي عليها في ظل عجز حكومي يبرز جلياً يوماً تلو الآخر.
الجهات الرسمية حتى وهي تؤكد في تقاريرها الرسمية، أن نسبة إستهلاك المواطن اليمني، تراجع حتى العام الماضي من (6 إلى 4) كيلو، تكون غير موفقة بتاتاً، فالواقع يبرهن غير ما أوردته التقارير الرسمية وكتأكيد فعلي على صحة هذا في الأرياف والتي يمثل سكانها نسبة كبيرة من الإجمالي العام للسكان، حوالي 85 بالمائة لا يجدون السمك طوال العام.
في المدن أيضاً حوالي نسبة (40 إلى 50) بالمائة لا يشترون السمك على مدار العام إلا لمرات عدة ربما في الاسبوع أو الأسبوعين مرة واحدة وينحصر في نوع ما يُسمى (التونة) أو "الباغة" السردين والذي يستخدم في كثير من الدول، سماد أو أعلاف للحيوانات أما الجمبري أو الديرك فهذا ماركة خاصة بأصحاب الدخول الكبيرة.
شباب كُثر بعضهم خريجو جامعات لا يعرف الجمبري والشروخ والحبَّار إلا في المقررات التعليمية، وحين يُصادف بعضهم وجودها في الأسواق، يتساءل ماهذا وهل هذه الكائنات البحرية، بأكلها الناس، وهنا كيف سيكون الأمر بالنسبة لغير المتعلمين، وكذلك المواطنون الذين يرون في شرائهم البطاط انجازاً كبيراً وتحقيق رضا أسري رفيع المستوى.
تقارير الجهات الرسمية، تقول نسبة الاستهلاك المحلي العام الماضي تراجع إلى 40 بالمائة عن العام السابق، حيث كانت نسبة الاستهلاك 70 بالمائة من إجمالي الكمية المصطاد عبر الشركات المحلية والصيادين التقليديين، أما كميات الإصطياد غير الرسمية ...إلخ فليست ضمن الحسبة.
منظمة الصحة العالمية كل عام ترفع من سقف تحذيراتها، حيال توسع نطاق الفقر الغذائي في اليمن، والعام الماضي أوردت أرقاماً مفزعة، أكثر من (5) ملايين طفل يعانون من سوء التغذية، وأكثر من نصف سكان اليمن يعيشون فقراً غذائياً يقترب من مستوى الخطر.
وفي الدول العربية وفق منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يبلغ متوسط نصيب الفرد من إستهلاك السمك (12) كيلو جرام، وفي أسواق هذه الدول يُباع السمك اليمني بأقل من نصف السعر، الذي يُباع به في الأسواق المحلية.
وترجع الفاو أسباب تواضع حصة الفرد اليمني من السمك، إلى إرتفاع الأسعار مقارنة بمستوى دخل الغالبية من السكان، ويقف خلف إرتفاع الأسعار، اعتماد الدولة بشكل كلي على فكرة تصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية.
وتثير تقارير التجارة الخارجية والتصدير وتقارير السوق العربية، أن عملية التصدير تسير بعشوائية كبيرة، وكثير من المصدرين أو ناقلي الأسماك، يقومون بنقلها إلى المنافذ الحدودية وعرضها للبيع دون تنسيق، ويكون النقل في ظروف غير ملائمة.
وعمليات النقل العشوائية وانعدام خبرة التسويق، تؤدي إلى زيادة العرض، مقابل تواضع في الطلب، ويصبح حتمياً تخصيص الأسعار والبيع بأسعار زهيدة وأحياناً تلف كميات كبيرة، وفي السوق المحلية يكون العرض شحيحاً والأسعار مرتفعة.
هل حقاً لا شيء سوى..
وعلى صعيد متصل يكشف عن حجم التلاعب والعبث الذي ينهش جسد عروسة البحر الاحمر.. ومن واقع مذكرات رسمية، يقودنا الحال إلى التساؤل: هل حقاً في محافظة الحديدة اليمنية ليس البحر فقط يعاني من الإنتهاك والمصادرة بل هناك أمور كثيرة ويتربع مقدمتها تجميد قوانين بأساليب تُصيب الأمن والإستقرار بل والحياة والسيادة عامة في مقتل.. إدارة جمرك ميناء الحديدة ونيابة الأموال العامة، وفق مذكرة رقم (278) تحمل تاريخ 20/4/2013م وصادرة من مكتب الشؤون القانونية وممهور بختم وتوقيع مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية ومدير إدارة قضايا الدولة.
هذه المذكرة الموجهة إلى الوزير بخصوص قضية تتعلق بواقعة إدخال مناظير أسلحة قناصة ليزرية وعادية وكانت منظورة لدى محكمة الأموال العامة، أفادت أنه عند فحص ملف القضية تبين وجود خطأ في التكييف والوصف القانونية للأفعال المرتكبة من قبل المتهمين بالقضية وأطرافها "الكلام السابق مقتبس من المذكرة".
مضيفة: خلصت نيابة الأموال إلى إصدار قرار الإتهام في القضية على أساس واقعة تهريب جمركي، فيما الواقعة تمثل جريمة إتجار بالأسلحة والمعاقب عليها طبقاً لنص المادة (41) من قانون مكافحة غسل الأموال، وتندرج ضمن المادة 08) من قانون تنظيم حمل الأسلحة والاتجار بها وهذه حتَّم على مكتب الوزارة في الحديدة تقديم طلب تصدي أمام محكمة الأموال في الجلسة المؤرخة بـ 7/4/2013م.
ووفقاً للعريضة المقدمة من مكتب الوزير لمواجهة المتهم طُلب إدخال الشركة الناقلة وكل من له علاقة بالصفقة باعتبار الكل شريكاً في الواقعة، لكن أثناء الجلسة المحددة بتاريخ 7/4/2013م، تبين أن إدارة جمرك ميناء الحديدة قامت بالافراج عن الحاويات الخاصة بالمُدعى عليه..
أداة الجريمة دون الرجوع إلى المحكمة.
وكان سبق لمحامي المتهم/ عبدالله حسين الحقبي، أن تقدم بطلب إفراج إلى المحكمة إلا أنها لم تقرر الإفراج، وطبقاً لمحاضر الضبط وإعتراف المتهم، وبناءً على نصوص قانون مكافحة غسل الأموال ومحاربة الاتجار بالأسلحة وغيرها، فإن القضية تُعد جريمةً تمس الأمن العام ولها أبعاد.
وقد يكون لها صلة بالأعمال الإرهابية والتخريب إن لم تكن الواقعة بحالها ذات طابع تخريبي ولها إرتباط بأطراف خارج الحدود، وقيام إدارة جمرك الحديدة بالإفراج عن الحاويات دون مسوغ قانوني وفق المذكرة يؤكد تواطأ إدارة الجمرك والمسؤولين في عملية الإفراج ويعتبر تدخل في أعمال القضاء واختصاص وزارة الشؤون القانونية كونها النائب القانوني عن الدولة.
نص قانوني مظلة لتغطية جرائم الفساد
قضايا ذات صلة أو تتعلق بإدخال مبيدات محظورة، لدى نيابة الأموال بحسب المذكرة (278) في الصفحة الثانية، يتم التحقيق فيها على أساس أنها قضايا تهريب وتتوقف اجراءات التحقيق حتى يأتي الاذن من رئيس مصلحة الجمارك ومن ثم تصدر قرارات الإتهام وفي أكثر من واقعة على أنها وقائع تهريب.
وتضيف المذكرة بإنه لا يتم الأخذ بكونها مواد محظورة ومجرمة وفقاً لقانون تنظيم تداول المبيدات وقانون مكافحة غسل الأموال وتؤكد المذكرة أن مكتب وزارة الشئون القانونية في الحديدة أصدر مذكرات لمكتب الجمارك بالمحافظة، في القضايا الخاصة بالجمارك إلا أنها ومكتبها في المحافظة يرفضون التعامل مع محامي مكتب الوزارة المكلفين.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تعمد الجمارك إلى القيام بإصدار تكاليف لمحامين آخرين ومن غير الموظفين حتى في الإدارات القانونية، وما يترتب عليه حدوث أخطاء جسيمة في تكييف الوقائع، كما هو ثابت في قضية المناظير.
في مجال المبيدات أيضاً ولما جاء في المذكرة، هناك قضايا متعلقة بالمبيدات المحظورة تُحال إلى نيابة الأموال العامة، وتتوقف اجراءات التحقيق لفترات طويلة، نتيجة ارتباطها بالتهريب، حيث قانون الجمارك يمنع تحرير أي دعوة جزائية في قضايا التهريب الجُمركي إلا بعد تقديم طلب بتحريرها من رئيس المصلحة.
وهذا وفق المذكرة يجعل قضايا الاتجار بالمواد المحظورة والمخلة بالأمن العام تحت إدارة مصلحة الجمارك والتي لا تحركها إلا متى ما أرادت، إضافة إلى هذا من الصعوبات التي تواجه مكتب الوزارة، عدم الالتزام بنصوص قانون قضايا الدولة، وإصدار تكاليف من رئيس المصلحة للترافع أمام النيابة والمحاكم.
وقد تم التخاطب مع مكتب الجمارك بأكثر من مذكرة وتعميم ضرورة التقيد بالقانون ولكن دون جدوى، ولخطورة التعامل مع هذه القضايا بالكيفية الراهنة، فإن الأمر يتطلب إلزام مصلحة الجمارك بالتقيد بنصوص القانون وإعادة النظر في نص المادة (206) من قانون الجمارك التي تمنع تحريك الدعوى، إلا بعد تقديم طلب بذلك من رئيس المصلحة، كونه يترتب على هذا النص القانوني عيوب على الواقع العملي لما يمثله من مظلة لتغطية جرائم فساد وإهدار للمال العام وغير ذلك حسب ما أوردت المذكرة مضيفة أن قانون مكافحة غسل الأموال والفساد تنص صراحة على اعتبار قضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي من جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدولة تتهم الدولة بالإضرار بالوطن
وأمام هذا الواقع لم يبقَ إلا التساؤل لماذا بقاء الوضع كما أوضحته المذكرة حتى الوقت الراهن ومن المستفيد من ذلك؟!! وكيف تصبح أداة الرقابة يداً مساندة وتساعد على إفراز خطر لا طاقة لليمن به؟ وهل من المعقول إيكال مهمة حماية الوطن من المواد المحظورة والأسلحة وغيرها مما يفتك بالأمن والاستقرار والحياة في قبضة جهة وإلغاء ما المكونات الأخرى؟! حتى القضاء يغدو أداة تحركها هذه الجهة وقتما ترغب وبنص قانوني، ربما يكون من شأنه قطع الطريق أمام المفسدين والمتنفذين وأصحاب المصالح من التدخل وحرف مسار القضايا، وفي المقابل أود أنه قد يكون تم إغفال الشيء الأهم وهو الإمكانات كافة التي بدونها لن تستطع هذه الجهة التعاطي مع القضايا إلا بصعوبة أو أشياء أخرى.
وما معنى أن يصل الأمر إلى حدٍ تقوم فيه الدولة بإتهام الدولة، بإصرارها على الإضرار بالوطن وكيف خول لها القانون تحويل القضاء إلى تابع لها، فأين صفة الاستقلالية للقضاء، ونكرر ما معنى أن تشتكي الدولة من الدولة؟!.
