قد يستغرب المتابع والقارئ لهذا التقرير.. حيث أن كل اليمنيين مهتمون بالأوضاع الكبيرة التي يتوقف عليها مصير الوطن.. الكل مهتم بالحكم ونوعه والدولة وشكلها ومن يحكم ومن لا يحكم.. والجميع غافل عن المصلحة العليا للوطن وعن التنمية ,وعن الفساد واللوبي الذي مثل أبرز مهددات الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن ولعل ذلك ما دفعنا لتتبع مصلحة خدمية وإيرادية بامتياز وهي الهيئة العامة للبريد ومدى فاعلية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد كأدوات للرقابة وحماية المال العام وهل يؤديان واجبهما على الوجه الأكمل..

في هذه المرة نبدأ من بريد أمانة العاصمة الفرع الرئيسي والقِدوة لفروع البريد المنتشرة في محافظات الجمهورية بريد تجاوز فساده المالي لعامي 2011/2012م أكثر من 582مليون ريال حسب ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع أمانة العاصمة المكون من 27صفحة والصادر بتاريخ21 /11/2013م حيث تضمن معلومات وبيانات إحصائية عما تمكن مندوبي الجهاز من العثور عليه من معلومات والتأكد بأنها تلك المبالغ قد لا تكون سوى جزء من العبث بالمال العام في هذه الجهة نظراً لعدم توفير المنطقة للتقارير والبيانات المتعلقة بعدد من العمليات ولعدم منح مندوبي الجهاز "يوزر" رقابي يمكنهم من القيام بالفحص والمراجعة لكل المعلومات والبيانات- حسب ما أكده التقرير في صفحته(25) ..

ولمتابعة أبرز ما حواه تقرير الجهاز المركزي ومقتطفات من تقرير لجنة المراجعة بالهيئة العامة للبريد نتابع التقرير التالي.. فإلى الحصيلة:



582252 "خمسمائة واثنان وثمانون مليوناً ومائتان واثنان وخمسون ألف ريال" هي إجمالي ما تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الحصول عليه من فساد بريد امانة العاصمة للعامين 2011/2012م وحسب التقرير فإن مبلغ 431276696ريال(أربعمائة وواحد وثلاثين مليوناً ومائتين وستة وسبعين ألفاً وستمائة وستة وتسعين ريالاً) هو المبلغ الأكبر وغالبية الفساد لا وجود لسندات القيد والصرف لتلك المبالغ حيث بلغ عدد سندات القيد والصرف المفقودة(137)سند صرف منها(67)سند صرف لسنة2011م وبمبلغ إجمالي(32014503)ريال, و(70)سند صرف لسنة2012م بمبلغ(43865746)ريال..

أما سندات القيد المفقودة للعام2011م فبلغت(157) سنداً وبمبلغ(160383343)ريالاً, فيما بلغ عدد سندات القيد المفقودة لعام2012م (146)سنداً وبمبلغ(195013104)ريالاً.

 وقد تضمن التقرير 7صفحات مُلحقة تضمنت أرقام ومبالغ وبيان سندات القيد والصرف المفقودة.

فيما مبلغ(29274312) تسعة وعشرون مليوناً ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأثنا عشر ريالاً مبلغ أكدت الوثائق التي حصل عليها الجهاز ـ وفق التقرير ـ أنه اختلاس ونهب للمال العام وبأساليب متنوعة وهي: تزوير سندات القيد والصرف وتحويرها واختلاس مبالغها, أو بالضخ إلى حسابات موظفين دون أي استحقاق وكذا إلى حسابات وهمية وبهذا الأسلوب نهب مبلغ(6708435)ريالاً, وكذا بأسلوب التلاعب بأسعار الديزل عند عمليات الشراء حيث بلغ ما تم سلبه بهذا الأسلوب(683120)ريال اما بزيادة الأسعار على ما هو في الواقع أو المبالغة في كمية الديزل المشترى وكل تلك الأساليب بلا أدلة ولا وثائق تؤكدها.

فيما مبلغ(131701049) مائة وواحد وثلاثون مليوناً وسبعمائة وألف وتسعة وأربعون ريالاً مبلغ صرف نهب تحت مسمى حوالات بريدية معادة ,وفي الواقع تم قطع حوالة مصلحية باسم أحد موظفي المنطقة بدلا من قطع شيك وتوريده لحساب الجهة كما أنه لا توجد أي أدلة على استلام تلك المبالغ من عميل فعلي ولا توريدها لحسابه وأكثر من(101.100000) مائة وإحدى عشر مليون ريال صرفت باسم/ عبد الباري الأكوع فيما في 6حوالات تضمن التقرير رقم كل حوالة وتاريخها ومبلغها ,فيما باقي المبلغ صرف باسم/ عبد الله الشريف في حوالتين فقط بين التقرير أيضا رقم كل حوالة وتاريخها ومبلغها وأن كلا المستفيدان ليسا عملاء بل موظفان في المنطقة ـ حسب تأكيد التقرير وتفصيله لكل ما أسلفناـ ولم يوجد أي دليل يؤكد توريدهما لتلك المبالغ إلى عميل للفرع سواء كان شخصاً أو جهة وهو ما يؤكد بأنها صفقة فساد واضحة وجلية.

 من وقاحة الفاسدين في هذا الفرع: صرف المصروف من المبالغ ما تم صرفه قبل أيام أو أشهر يقومون بصرفه مرة ثانية ويكررون الصرف لذات السبب وذات المستفيد ,.. قد يستغرب المتابع لهذا الاحتراف المخيف في سلب المال العام, لأن يتم الصرف لمرتين الأولى بموجب اصل أمر الصرف والاستحقاق والثانية بموجب الكوبي التابع او الصورة المعدة للحفظ وبدون أي اعتراض من الإدارة المالية وحتى النظام الآلي أصبح مبرمجاً لقبول مثل هذه الأوامر المكررة , وما يؤسف ان الجهاز المركزي رغم اكتشافه لهذا الفيروس المدمر للمال العام لم يضع له العلاج المناسب ولا أي وقاية وإنما يكتفي وحسب العادة بالتوصيات والاكتشاف, ناهيك أن تقارير الجهاز نفسها تشير الى أن هؤلاء الفاسدين هم أنفسهم أصحاب الامتياز بالمكافآت والتنقلات والاستحقاقات الأخرى .

وما يهدد موظفو باقي المؤسسات والجهات التي تُصرف مرتبات موظفيها عبر البريد هو ذلك الفساد المتمثل في الاختلاس والتزوير في عمليات الضخ للعمولات والمستحقات الشهرية لموظفي منطقة بريد الأمانة بفساد بلغ 6708435ستة ملايين وسبعمائة وثمانية ألف واربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً.. إضافة إلى صرف مستحقات وهمية وضخها في حسابات جارية بأسماء أشخاص محدودين أو الضخ لحسابات وهمية مفتوحة لهذا الغرض ـ حسب تقرير الجهاز المركزي صفحة24 ـ تصرف وفساد كهذا لم تتوقف خطورته عند حد الإضرار بموظفي المنطقة بل هو فساد يهدد ويزرع الخوف في نفوس كل موظفي الجهات التي تُسلم مرتباتهم عبر البريد.

وفي تقرير اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للبريد عن الفساد والمخالفات المالية في بريد الأمانة أكد التقرير أن المراجعة لحسابات وصرفيات الفرع خلال الفترة من يناير وحتى 14/1/2012م أكد التقرير وجود فساد وعبث بالمال العام بأساليب متعددة ليس لها أي تفسير سوى أنها فساد محض.

 وأورد التقرير عدداً من أمثلة ذلك الفساد بدءاً من تشكيل لجان وهمية لا عمل لها وإنما بغرض مبررات لسرقة المال العام بلغ عددها(33) لجنة"لجنة المحروقات, التعقيب على الدوام, لجنة متابعة مديونية الكهرباء, لجنة جرد المفاتيح, لجنة متابعة حوالات الحرس, لجنة عقد عمل مؤسسة الطرق, و... إلخ" وجميعها لجان لمهام لا داعي لها هي من مهام الإدارات العاملة في الفرع كل وفق اختصاصها, وتكوينها كمبرر للصرف ونهب المال العام, حيث بلغ إجمالي ما نُهب من المال العام كمقابل عمل هذه اللجان مبلغ(14.079500) أربعة عشر مليوناً وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال أوردها التقرير بالتفصيل.

وتحدث تقرير لجنة المراجعة بالهيئة العامة للبريد عن صرفيات فساد أخرى كمكافآت, وتنقل ,ومتابعة ووو...إلخ, صُرفت بالتزوير والاختلاس ـ نتيجة للمبالغة فيها وكذبها ومن ثم تكرار صرفها ـ وأن اللجنة ومن خلال الوثائق التي حصلت عليها أكدت بأن تلك الصرفيات ليست سوى تزويرا واختلاساً يوجب العقوبة القانونية وفق القانون المالي رقم(8)لعام 1990م وتحديدا المادة (196)من القانون ومن تلك الاختلاسات التي أورد التقرير أمثلة منها: مبلغ (270000) مُقابل مكافأة لإدخال حالات جديدة من الحرس الخاص.. تكرر صرفه بسندي صرف هما:(سند صرف رقم 1066بتاريخ17/7/2012م +سند رقم(1079) بتاريخ19/7/2012م ,ومبلغ(195000)ريال مقابل تنقل لإعداد عقد مؤسسة الطرق والجسور صُرف بسندي:(سند رقم 934بتاريخ24/6/2012م + سند رقم1066 بتاريخ17/7/2012م) ,ومبلغ (380000)ريال مُستحق 6أشخاص أولهم محمد مارش وأخرهم جميلة البتامي(تسهيلات) وهو مبلغ تكرر صرفه في سندي صرف هما:(سند صرف رقم1152 بتاريخ5/8/2012م + سند رقم1153 بتاريخ5/8/2012م) ,ومبلغ(130000)ريال مستحق حارس اتصالات التحرير مُقابل ربط المولد الكهربائي لمولد المكتب صُرف بـ:(سند صرف رقم 1458 بتاريخ3/10/2012م تم تزوير المبلغ من(30000)ريال إلى (130000)ريال.),ومبلغ(90000)ريال مُقابل العودة الفترة المسائية لترحيل مرتبات الدولة تكرر صرفه بسندين هما:(سند صرف رقم 1681 بتاريخ7/11/2012م + سند رقم1606 بتاريخ23/10/2012م.). ,ومبلغ(230000)ريال مقابل تنقل لـ4في مراكز الهيئة لمتابعة ترحيل حوالات اللجنة الدائمة صُرف مرتين بسندي صرف هما:(سند صرف رقم1312 بتاريخ9/9/2012م + سند رقم1401 بتاريخ25/9/2012م.

هذه النماذج من السندات أمثلة فقط على الاختلاس والتزوير الذي مارسته إدارة بريد الأمانة وبعض المختصين في الفرع.

تصل الوقاحة ذروتها عندما يصرف الفاسدون لأنفسهم ولوبي الفساد معهم مكافأة على فسادهم؛ مكافأة غير تلك المعتمدة لهم رسمياً ضمن الموازنة تحت كمسمى(مكافأة استثنائية) حيث بلغت مكافآت لوبي الفساد في الفرع خلال الفترة من يناير وحتى 14/11/2012م حسب التقرير(14830160)ريالاً وهي على النحو التالي: مبلغ(2759400)ريال لمدير عام فرع الأمانة, مبلغ (2496800) ريال نائب مدير الفرع, مبلغ (2688800)ريال مدير الشئون المالية ,مبلغ (1230800) ريال مدير الشئون الإدارية, مبلغ(1179800) ريال مدير الخدمات المالية ,مبلغ(1045800) ريال مدير الرقابة, مبلغ(1532760)ريال رئيس قسم الخدمات العامة, مبلغ (1896000) ريال عبد الطيف الجوفي ضابط البحث.