المسار البطيء للتعافي الاقتصادي، يثير قلق الاتحاد الأوروبي، الذي حث الحكومة اليمنية وبمساعدة المجتمع الدولي على القيام بالإصلاحات المطلوبة، وقال في بيان اصدره أواخر الاسبوع الماضي: إن تحسين إدارة المالية العامة ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة العامة تمثل جميعها معايير أساسية من شأنها السماح بالتعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.
وشدد على ضرورة القيام بإجراء عاجل لإصلاح دعم المشتقات النفطية لتحسين الاستدامة المالية وزيادة الإنفاق على النمو والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدفع بتنفيذ الدعم المتعهد به دولياً، مبدياً قلقه العميق من كون أكثر من نصف سكان اليمن متأثرون بالأزمات الإنسانية وبحاجة إلى شكل ما من المساعدة.
تعزيز التعاون
وأكد أن الأمن متطلبا مسبقا لنجاح الفترة الانتقالية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في اليمن، وشدد على ضرورة إحراز التقدم بشكل عاجل في عملية الإصلاح الجارية بحرص في القطاع الأمني وفق أفضل الممارسات الدولية في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، لأن عملية الإصلاح تتطلب وجود أكثر لقوات الأمن التابعة للدولة في كل المناطق وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية.
وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم يوم الاثنين الماضي في بروكسل: إن الاستقرار السياسي أمر جوهري لمعالجة التحديات الملحة المتعددة التي تواجه اليمن، وان ذلك يتطلب عملية يقودها اليمنيون بمشاركة وتعاون كافة الأطراف، مؤكدين في الوقت ذاته التزام الاتحاد بمتابعة ودعم اليمن في هذا التوجه، وعبروا في البيان عن قلقهم تجاه العدد المتزايد من الاختطافات ومحاولات الاختطاف في اليمن، بما في ذلك انتزاع أموال كفدية لتعزيز المجموعات الإرهابية، مشدداً على الحاجة إلى الامتثال للقانون الدولي عند محاربة الإرهاب.
