محافظة الزخم الثوري والعاصمة السياحية لليمن تعاني قبل وبعد انطلاق الثورة الشعبية من سوء إدارة أوضاع المحافظة مما تسبب بتردي الأوضاع الإدارية والبنية التحتية وانتشر الفساد في كل مرافق الدولة وزاد الطين بله إصدار الرئيس هادي للقرار 144 القاضي بتعين الباشا وكيلاً للمحافظة, مما فجر ثورة ثانية منذ صور القرار إلى تاريخ كتابة التقرير والآلاف من أبناء المحافظة يحتجون بالمسيرات والندوات وإقامة صلاة الجمعة في ساحة جديدة أمام مبنى المحافظة مطالبين بالتصحيح للأوضاع في المحافظة.. ومع نجاح الحوار واعتماد الأقاليم رأينا أن من المناسب أن نناقش مع القوى الفاعلة في المحافظة مستقبل المحافظة في ضوء المستجدات واتجهنا بسؤالين هما الحلول لأزمة المحافظة وهل الأقاليم ستساهم في حل المشاكل وسلبيات المرحلة الماضية لكل القوى السياسية والشرائح المجتمعية المؤثرة داخل المحافظة؟.


بداية انطلقنا في بداية هذا التقرير البسيط بتوجيه سؤال للأستاذ علي الزنم الوكيل المساعد لمحافظة إب ورئيس سياسية المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة حول الحلول لأزمات المحافظة الحالية ورأيه في مدى فعالية الأقاليم بإصلاح الأوضاع فقال لا توجد أزمة في محافظة إب إنما توجد على مستوى الوطن وبدأت بالانفراج من خلال مخرجات الحوار الوطني ونؤكد أن الإسراع في عملية تنفيذ مزمن لكل ما تم التوافق عليه والبدء بتنفيذه هو المخرج لكل مشاكل الوطن والمحافظة.


وأكد بخصوص القضايا القائمة أن ما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا ومن منا لا يريد محاربة الفساد وخلع الفاسدين وضبط ناهبي الأموال العامة ومقلقي السكينة العامة والتي تستوجب عدم شخصنه الأمور ووضع الأسس والمعايير القانونية لمعالجة القضايا الأكثر شيوعا وأما بالنسبة للأقاليم فقال نخشى أن تنتقل المركزية من صنعاء إلى قيادة الأقاليم ونؤكد على أهمية عند صياغة قانون إدارة الأقاليم أن تتمتع المحافظات والمديريات كافة الصلاحيات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات في إدارة شؤونهم دون الرجوع للأقاليم.

ولمعرفة وجهة النظر الأخرى توجهنا بنفس الأسئلة للأستاذ عبدا لله محسن الشراعي رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي بالمحافظة الذي أكد أن محافظة إب تحتاج إلى تعيين محافظ جديد من وسط القوى الثورية كفيل بحل كثير من مشاكل المحافظة وليعمل على تهيئة الأوضاع لدخول نظام الأقاليم.


 من جهته أكد الأستاذ محمد هاشم الجيلاني رئيس إعلامية الإصلاح فقال بالنسبة لإصلاح أوضاع المحافظة فإنه إذا تم إقالة المجلس المحلي الحالي وإيجاد قياده كفؤة ونزيهة تقوم بواجباتها في متابعة الأجهزة التنفيذية ومحاربة الفساد فوضع المحافظة سوف يتحسن وستسير نحو البناء وتحسين أوضاع أبناء المحافظة .

 وبشأن الأقاليم قال انه إذا كانت من إقليمين فسيظل الفساد على حاله أما إذا كانت من خمس أو ستة أو اكثر وتوفر فيها الإدارة الصحيحة فستعمل على تجاوز كل مخلفات وفساد الماضي

المحلل السياسي والاستراتيجي الأستاذ صادق عبدالرزاق العامري يقول: ما يحدث في إب هو جزء من المشهد اليمني والمخرج لهذه الأزمات هو الاستمرار في الحوار والالتزام بمخرجاته وتجنب الانجرار إلى مربع الفشل بفعل الاستجابة لما يثار من مشكلات سياسيه والتعامل معها بسياسة التفكيك المرن كمن يبطل قنبلة توشك على الانفجار يعني التعامل معها بما لا يؤدي إلى الانحراف عن مسار عملية التغيير, أما العمليات ذات الطابع التخريبي ليس من المعقول غض الطرف عنها في مرحلة ما بعد الحوار فلا بد من حسمها ورغم ذلك ستظل هناك مشكلات متعددة فعملية التحول الديمقراطي يرافقها انعدام الاستقرار في جسد الدولة وأجهزتها التنفيذية .


وبشأن الأقاليم أضاف: أعتقد أن الأقاليم ستسهم في تجاوز الكثير من المشكلات فالدولة بشكلها البسيط التقليدي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بمتطلبات الشعب وفيها يتم تركز الثروة والسلطة في المركز ونظام الأقاليم يعني توزيع السلطة والثروة والإدارة ويعني إضافة عنصرين إلى ما كانت علية الدولة البسيطة هما السلطة والثروة وهو الأمر الذي يطالب به اليمنيون.

وقد تواجه الأقاليم في بداية الأمر مشكلتين أساسيتين؛ الأولى المجموعات المسلحة التي لا تزال تمارس العنف وأما الثانية هي الفساد المؤسسي والقيم التي أنتجها فساد عقود من الزمن, فالمشكلتان سيعملان على استنزاف مقدرات الأقاليم ورغم ذلك يمكن التغلب على المعوقات لأن الأقاليم منتخبه وستكون مجسده للإرادة الشعبية وستكون هذه الإرادة ملهمه للقيادة لتجاوز المشكلات  

وتوجهنا بسؤال هل الأقاليم ستعمل على حل المشاكل وتراكم تردي الأوضاع بالمحافظة فأجاب بأنه لاشك أن الأقاليم ستعمل على حل كثير من المشاكل التي منها تعاني منها المحافظات والتي كرستها المركزية الشديدة التي أنتجتها الدولة في نظام الحكم وهي شكل من إشكال التنظيم لإدارة البلد وتعمل على توسيع الشراكة في السلطة والثروة كما تساعد على حل المشاكل في المحافظات بحيث تتحمل الأقاليم مسؤولية التنمية والتطوير ولا ترتبط بالمركزية وبالنسبة لثروات الطبيعية فهي سيادية يتشارط فيها الولاية والأقاليم والمركز


ولأن المثقفين هم الشريحة التي ترى الواقع بحس وإدراك أكثر من أكثر واقعية وتقييم فقد أخذنا رأي الأستاذ فؤاد الوجيه الذي يقول إن مشكلات المحافظة منبعثه من قمة الهرم وقياداتها النائمة في بحر الفساد واستمرار هذه القيادات يجعلنا نعيش أزمتين بل كارثتين؛ الأولى بمشاركة اليمن المشكلات والأزمات والثانية أزمة خاصة بنا هنا في المحافظة حيث لم نشهد من التغيير إلا رواسبه السيئة وانحرافاته وتحاصص خيراته.

أما بالنسبة لنظام الأقاليم فقال هي ليست حلا بذاتها لكن نفسية وعقلية متخذي القرار والقوى النافذة وفهمها وتعاملها مع الأقاليم "طريقة التنفيذ هي الضمانات لتحول الأقاليم لحل أو- لا قدر الله- ستكون الأكثر تأزيماً".

من جهته أكد الإعلامي معاذ الجحافي أن إزالة الفاسدين والنافذين الذين كانوا السبب في معاناة المحافظة هي أهم الضمانات لإيجاد حلول جذرية لمشاكل المحافظة وأكد أن هناك مكامن فساد لابد من إيجاد أولوية لإصلاحها مثل صندوق النظافة وغيرها


وبالنسبة لشباب الثورة فقد توجهنا بسؤال للأخ داؤود علة الذي قال إن مشكلة اللواء الأخضر تكمن في الإدارات السابقة وقال نحن بحاجه إلى إدارة شابة وكفؤة وطموحه وكل ما تحمله هو نهضة إب ورقي أبنائها وإب تمتلك من الكوادر الرائعة الكثير والتي جاءت الثورة وأبرزت الكثير منهم وهي بانتظار أن يمكن لهم وستعرفون حينها كيف ستكون إب لأنها بحاجة لكوادر ممتلئة بالإرادة.

أما بالنسبة للأقاليم فأكد أنها ستعين على إدارة المحافظة وستوسع دائرة التنافس لكل المبدعين حتى يرتقوا بأنفسهم ويرتقوا ببنية المحافظة التحتية التي ستجعلها مزارا لكل أبناء اليمن بفضل تعاون كل الشرفاء والمخلصين من أبناء المحافظة.

وختاماً: نخلص أن محافظة إب أمام مرحلة جديدة تحتاج لعملية تحول جذري وحقيقي يلمسه المواطن وينعكس إيجاباً على حياته ولن يتأتى ذلك إلا باختيار القيادة الكفؤة والنزيهة لإدارة السلطة المحلية في المرحلة القادمة بعيداً عن المناكفات والمصالح الضيقة.

وأن الضامن الحقيقي لهذا التحول هو توفر الوعي والإرادة لدى القوى السياسية والقوى المجتمعية بهذا التحول الذي سيقود لمعالجة سلبيات وتجاوز أخطاء الماضي وإصلاح الأوضاع .