مؤكداً أن فشل الاقتصاد قد يؤدي إلى اندلاع جولة أخرى من عدم الاستقرار السياسي والاضطراب، وربما إلى اندلاع ثورات جديدة من جانب السكان الذين أصبحوا أكثر جرأة... التقرير صادر عن ‘مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط’ التابع لمعهد ‘أتلانتيك كاونسل’ لأبحاث السياسة العامة الأمريكي هذا وحدد التقرير’6 دول عربية تمر بمرحلة انتقالية، وهي مصر والاُردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن..
وذكر التقرير، الذي كتبه الخبير الاقتصادي محسن خان وهوزميل بارز في ‘’ ومدير سابق لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، شرط لزيادة معدل النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة ، شريطة إن أصلحت البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية اقتصاداتها لتصبح سياسة ‘السوق’، حيث يتم تحديد الأسعار بالعرض والطلب وتحرير التجارة، اللاعب الرئيسي فيها والسماح للقطاع الخاص للقيام بدور رائد.
وجاء في التقرير أن البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأتها قبل ثورات الربيع، لتصبح في نهاية المطاف اقتصادات حيوية ونشطة يمكن أن تنافس في عالم تسوده العولمة، وتخلق فرص عمل كافية للشباب وقوتها العاملة المتنامية.
وكذلك جاء في التقرير، أنه وبدون هذه الإصلاحات والتحول الاقتصادي ‘ستكون” الأهداف السياسية التي قامت الثورات من أجلها محل تهديد، مشيراً إلى مرور ”ثلاث سنوات على اندلاع أحداث الربيع العربي كانت قاتمة بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية الستة محل الدراسة، حيث اتسمت بعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل كبير، وظهر هذا جلياً في الاختلالات الكبيرة الخارجية والميزانية وارتفاع التضخم والنمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح التقرير أن الخطوة الأولى على الطريق تتمثل في العمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعني وضع المالية العامة تحت السيطرة، والحد من الاختلالات الخارجية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مضيفا أنه يتعين على الحكومات أن توازن بين هدفي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ونسبة نمو عالية، وعلى القادة السياسيين القيام بذلك في بيئة حيث يشعر السكان بالضيق ويطالبون بإدخال تحسينات فورية في مستوى معيشتهم’.
وأضاف أنه لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي من المطلوب، في المدى القصير، إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي الكلاسيكي، بالتوازي مع تطبيق إجراءات التقشف وسياسات تحدث طفرة في النمو، واشترط التقرير، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي تدريجيا وإدخال الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل، تطبيق برنامج اقتصادي سليم، فضلا عن دعم مالي خارجي كبير لبلدان الربيع العربي، باستثناء ليبيا التي يمكن أن تدير برنامجها بدون مساعدة خارجية.
يذكر أن المؤسسات المالية الدولية سبق وأشارت إلى أنها مستعدة لتوفير التمويل لهذه الدول في حال تعهد حكوماتها ”بإقرار السياسات الاقتصادية اللازمة والحفاظ عليها لتحقيق أهداف الاستقرار والإصلاح.
وقال التقرير إن المصدر الرئيسي الآخر للتمويل هو دول الخليج، اللاتي ستفرض شروطا اقتصادية لمنح هذا الدعم، بينما لم تكن تفعل ذلك في الماضي، وذلك لأنها على قناعة بأن الشروط الاقتصادية تصب في مصالح البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية حتى تتمكن من إصلاح وتحديث اقتصاداتها بالموارد المالية التي يتم توفيرها.
وأضاف التقرير أنه بعد ثلاث سنوات من التدهور الاقتصادي المتواصل، توجد بعض الأدلة على أن الاقتصادات في البلدان العربية ’المعنية’ ستتجه إلى تحقيق نمواً في عام 2014، وتابع انه توجد علامة إيجابية على أن العديد من الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية طورت برامج اقتصادية شاملة بمساعدة من صندوق النقد الدولي تجمع بين التقشف والسعي إلى تحقيق نسبة نمو أعلى، وتطبق الأردن والمغرب وتونس بالفعل برامج أسهم في وضعها صندوق النقد، ومن المرجح أن تتوصل مصر واليمن إلى اتفاقات مشابهة مع الصندوق في عام 2014.
ويذكر التقرير أنه إذا التزمت هذه الدول بالتعهدات الواردة في الاتفاقات، وأصبح التمويل الخارجي الكافي متاحاً لهم، فإن الصورة الاقتصادية من عام 2014 فصاعداً سوف تتحسن إلى حد كبير، والمتوسطة والتوسع في التعليم والتدريب المهني لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة’.
