كشف تقرير برلماني حديث أن قيام وزارة المالية" السلطة التنفيذية" بمناقشة مشروع موازنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, يهدف إلى تعديل تقديراته, وبالإضافة إلى كون هذا التصرف الذي عمدت إليه وزارة المالية, يمثل اعتداءً صارخاً على قانون الجهاز المركزي ولائحته التنفيذية, فإنه يؤدي إلى الضغط على الجهاز.
وأكد التقرير البرلماني أن الضغط الذي تسعى المالية إلى تحقيقه على الجهاز المركزي من خلال قيامها بمناقشة موازنته في الدورة تمثل إعتداءً صارخاً على قانون الجهاز, فإن ذلك الضغط على الجهاز من خلال وضع قيود على اعتماداته يحد من رقابة جهاز الرقابة والمحاسبة ويؤثر على استقلاليته.
ولفت التقرير إلى أنه لا يحق لوزارة المالية بأي حال من الأحوال ونهائياً أن تناقش أو تحدد أو تخضع اعتمادات الجهاز المركزي لرقابتها أبداً, كونه جهازاً يختص بمراقبة السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة المالية, فكيف تعمد هذه السلطة ـ وزارة المالية ـ إلى فرص رقابتها على الجهاز الذي وجد لمراقبتها.
وشدد بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012, على عدم جواز خضوع اعتمادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, لتصرفات السلطة التنفيذية(وزارة المالية), والتي تسعى جاهدةً إلى تخفيض تقديرات اعتمادات الجهاز أو الحد منها, مما يؤدي إلى القصور في تنفيذ مهام الرقابة وهو أمر عانى منه الجهاز في السنوات الماضية.
وكان المشرع اليمني قد حرص على توفير الحد الأدنى من متطلبات الاستقلالية في أداء الجهاز المركزي لمهامه الرقابية, وذلك لأهمية استقلاليته باعتبارها جوهر العمل ـ وفقاً لأحكام قانون الجهاز ـ ويوجد نص صريح في الدستور اليمني, بخصوص مهام واختصاصات الجهاز, بما يعزز من استقلاليته وضماناتها وتفعيل دوره الرقابي على الأموال والممتلكات العامة وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية.
وبشأن ذلك شدد الجهاز على البرلمان ضرورة تضمين مشروع التعديلات الدستورية المقترحة نصاً صريحاً بشأن مهام واختصاصات الجهاز وضمان استقلاليته, ووفقاً لإعلان "أليما" الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في القسم السابع البند"1" الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مزودة بالوسائل المالية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه, وتوصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية, هي الأخرى شددت على ضرورة ضمان أن توفر لهذه الأجهزة الحرية التامة المنبثقة من الشفافية والمسؤولية الرقابية ـ لإعداد تقديرات نفقاتها في الميزانية العامة للدولة واستعمال تلك التقديرات دون تدخل أو رقابة من أي جهة إدارة, مثل الذي يحصل من وزارة المالية.
وتأسيساً على ذلك وفق التقرير البرلماني, فقد أعد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موازنته لعام 2014م وفقاً للأسس والمعايير العلمية والعملية وربطها بالأنشطة والمهام الرقابية المستهدف تنفيذها, ورُوعي في تقديرها الاحتياجات والمتطلبات الملحة والضرورية مراعياً فيها الوضع المالي للدولة, ومتبعاً في اعتمادها الإجراءات المحددة في قانون الجهاز النافذ, والمعززة بتوجيهات رئيس الجمهورية باعتمادها رقماً واحداً في الموازنة العامة وتوجيه رئيس الوزراء لوزير المالية العمل بموجب توجيهات رئيس الجمهورية.
ووفق التقرير رغم كل ما سلف طرحه؛ إلا أن وزارة المالية " السلطة التنفيذية" تحاول التدخل في تعديل تقديرات الموازنة المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, إضافة إلى أن العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز قد امتنعت عن تمكين الجهاز من القيام بدوره في الرقابة عليها وممارسة اختصاصاته في مراجعة حساباتها وأنشطتها ومنها سبع وحدات مشمولة بالموازنة العامة للدولة وبلغت استخداماتها الفعلية لعام 2012م مبلغاً وقدره432.8 مليار وكذلك عدد أربع وحداث اقتصادية, وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً للغاية, ويكشف عن خبايا تجاوزات وممارسات لا يشذ تصنيفها عن دائرة الفساد, مما يستدعي سرعة الوقوف على ذلك, والعمل الجدي والسريع لإيقاف هذه المؤشرات الخطرة, خاصة في الوقت الذي يؤكد فيه العالم أجمع زيادة مستويات وممارسات الفساد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة, على نطاق أوسع في المؤسسات والهيئات والوزارات اليمنية.
