بلغ ما تحملته الموازنة العامة للدولة, للبنك المركزي اليمني ما يقارب نحو 300 مليار ريال, وفق تقرير برلماني حديث, ذكر أن التحسن النسبي في حصيلة الموارد العامة للدولة المحققة خلال العام 2012م كأرقام مطلقة وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو بالمقارنة مع حصيلة العامين السابقين, أو الربط المقدر لذات الفترة, لم يكن ذلك التحسن في معظمه نتيجة لجهود مبذولة في تحصيل الموارد الذاتية وتنويع أوعيتها وإنما يعود السبب في جانب كبير منه إلى إيرادات استثنائية تحققت خلال العام بمبلغ 658 مليار ريال, منه مبلغ 424.5 مليار مقابل فارق قيمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي المقدم لبلادنا من الحكومة السعودية وقرضي صندوق النقد العربي والنقد الدولي المخصصة لدعم عجز الموازنة, ومبلغ 149.6 مليار مقابل الزيادة الموردة من البنك المركزي اليمني خلال العام , كضريبة أرباح وحصة الحكومة في فائض أرباحه والناتجة عما تقاضاه البنك من عمولات وفوائد على اصدارات أذون الخزانة والرصيد المدين على الحكومة لدى البنك.

وذكر تقرير بيان الرقابة السنوى أن اجمالي ما تقاضاه البنك المركزي على ما قدمه للحكومة خلال العام 2012, بلغ 281.6 مليار, وتحملتها الموازنة العامة للدولة, منها مبلغ 197.7 مليار تقاضاها البنك من عمولات وفوائد على إصدارات أذون الخزانة والرصيد المدين على الحكومة, ومبلغ 283.9 مليار يمثل أرصدة بعض الحسابات الجارية المفتوحة بأسماء جهات حكومية, طرف البنك المركزي والتي تم إقفال أرصدتها في حسابات إيرادات الحكومة العام.

وأكد التقرير بأن الموارد العامة للدولة خلال العام 2012م, انخفضت إلى مبلغ وقدره 1.832.2 مليار متراجعة بذلك سواءً بالمقارنة مع المعدلات المستهدفة أو بالمقارنة مع الحصيلة المحققة للعامين السابقين وتواضع حصيلة الموارد العامة الذاتية المحققة للعام 2012م.