إن التدقيق الفعلي في سياسات الاستغلال للقروض والمنح والمساعدات الخارجية، خاصة ما يتعلق بمجال تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، والمقصود هنا مشاريع البنية التحتية، إن ذلك التدقيق يضعنا أمام حقيقة يمكن إيجازها في أن هذه السياسات لا ترتكز على دراسات وخطط فعلية وواقعية يتطلبها الواقع والتطورات المتسارعة.
وكون المانحين يعرفون بذلك تماماً، ويوردونه في ملاحظاتهم على الدراسات والخطط التي تقدمها اليمن، إلى مؤتمرات المانحين، فإنهم يؤكدون على ضرورة إصلاح نظام المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك تشكيل مجاميع عمل ذات خبرة وكفاءة، للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع.
ومن خلال المتابعة والفحص الدقيق للدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشاريع الممولة خارجياً سواءً عبر قروض أو مساعدات ومنح، تم التوصل إلى جملة من النتائج التي أدت إلى استمرار ظاهرة التعثر في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية نتيجة تأخر جاهزية تلك المشاريع.
ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، عدم جاهزية المواقع المخصصة لتلك المشاريع مع عدم وجود مشاكل حولها، وعدم دقة وسلامة الدراسات والتصاميم ودراسات الجدوى، وعدم سلامة إجراءات المناقصات وتنفيذها في المواعد المحددة، وعدم سلامة وتأهيل الشركات الاستشارية وشركات المقاولات.
وقد نجم عن استمرار ظاهرة عدم دقة وسلامة الدراسات والتصاميم ودراسات الجدوى، المتعلقة بالمشاريع الممولة بقروض خارجية، الاضطرار إلى إعادة إعداد تلك الدراسات والتصاميم وتعديلها لأكثر من مرة في بعض المشاريع، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنفيذها وتحقيقها لأهدافها في المواعيد المخططة وعلى استيعاب التمويلات المتاحة لها وهذا يخل بجدية المنافسة وارتفاع كلفة التنفيذ.
إضافة إلى تزايد حالات إلغاء مناقصات بعض المشاريع بعد المضي في إجراءات المناقصات والتي تستغرق فترات طويلة وتزيد في حالات عن السنتين، لأسباب تتعلق بقصور في وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية.
أيضاً من المشاكل المرافقة لذلك، إسناد مناقصات تنفيذ مشاريع لمقاولين غير مؤهلين ويترتب عليه تعثر التنفيذ وارتفاع تكاليف التنفيذ، وكذلك إعداد وثائق مناقصات والإعلان عنها والبدء في التنفيذ رغم عدم البت في المناقصات الخاصة بالاستشاريين الموكل إليهم إعداد تلك الوثائق والدراسات مما يؤدي إلى رفض الممولين الموافقة على تلك المناقصات.
وتمتد الاختلالات التي يتعمق تأثيرها السلبي مع مرور الوقت وارتفاع حجمها، إلى أن يتم إعادة فتح واستخدام بعض القروض التي كانت مخصصة لتمويل مشاريع معينة، لاستخدامها في تمويل مشاريع أخرى بالاتفاق مع الممول دون إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تستلزم موافقة السلطة التشريعية على اتفاقيات الإقراض الخارجي وأية تعديلات عليها.
ولا يقف الأمر عند هذا المستوى بل، يتعداه إلى تقديم دراسات وتصاميم ودراسات جدوى لمشاريع قد سبق تنفيذها من فترة، وأخرى وهمية وغيرها لا ترتقي إلى مستوى أن تكون دراسات وتصاميم، وغير ذلك مما يثير السخط حيال القائمين على العملية، ويكشف عن وجود فساد منظم وفظيع متغلغل في مفاصل الجهات المعنية كافة، وفق تأكيدات الممولين.
ولخطورة استمرار هذا الوضع، فإن الأمر يتطلب إعادة تقييم وهيكلة كافة المؤسسات المعنية بإعداد دراسات وتصاميم ودراسات جدوى المشاريع وكذلك المناقصات، ووفقاً لأسس منهجية وعلمية ومهنية، ومن ذوي الخبرات والكفاءات والنزاهة، وتحت رقابة صارمة، ومن منطلق استشعار الأمانة والمسؤولية، تجاه المهنة والوطن والنهوض الشامل للبلد، ولا أخفي أنه بقدر ما يستفيد البلد وتحقيق ناتج عام يحقق الأهداف العامة للمشاريع؛ فإن ذلك يعمل على إحداث نقلة نوعية للمهنة الهندسية بكل تخصصاتها ومجالاتها.
