كشف تقرير برلمان حديث عدداً من المخالفات المالية، ونتائج عجز في الإيرادات في معظم مؤسسات القطاعات الإيرادية للدولة، وأرجع ذلك إلى جملة من الاختلالات والتجاوزات، إضافة إلى غموض في حالات إيرادية أو عدم توريد وإثبات كيفية الصرف وغير ذلك مما قد يعد إهداراً للموارد والإيرادات والموازنات العامة، وحالات أخرى أوردها تقرير بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

•147 مليون ريال رسوم غير قانونية، قام بتحصيلها عدد ثمانية صناديق تابعة لصندوق النظافة والتحسين خلافاً للرسوم المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

•12مليار ريال موارد خاصة بصناديق النظافة والتحسين لم يتم تحصيلها جراء ضعف الرقابة على التحصيل.

•237 مليون ريال قام بصرفها تسعة صناديق تابعة للنظافة والتحسين تحت مسمى عملات بدون مسوغ قانوني.

•808 ملايين ريال صرفها خمسة عشر صندوقاً تابعاً للنظافة والتحسين في مجالات وأغراض لا علاقة لها بالأهداف التي أنشئت من أجلها.

•1.4 مليار ريال مستحقات متراكمة لم يتم تحصيلها لصندوق الترويج السياحي.

•1.2 مليار ريال مستحقات متراكمة على شركة الخطوط الجوية اليمنية، لصندوق الترويج السياحي، لم يقم الصندوق بتحصيلها.

•170 مليون ريال إجمالي ما صرفه صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة خارج نطاق وأهداف الصندوق وبدون وجه حق.

•25 مليار ريال التزامات رحَّلها الصندوق الاجتماعي للتنمية من المرحلة الثالثة.

•500 مليون دولار الفجوة التمويلية للصندوق الاجتماعي لتمويل المرحلة الرابعة الممتدة من 2011 إلى 2015.

•2.7 مليار ريال تكاليف مشاريع متعثرة، تابعة لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

•7.4 مليار ريال قروض مستحقة لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لدى الغير لم يتم تحصيلها.