كشف تقرير برلماني حديث، أن المخصص لدعم المشتقات النفطية والتي أكدت حكومة الوفاق على الخفض التدريجي له وصولاً إلى الصفر ولم تفٍ بذلك، أن هذا المخصص يفوق إجمالي الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وهو ما يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه السياسات المالية للحكومة ويعيق النهوض التنموي.

وذكر التقرير أن دعم المشتقات النفطية خلال العام2012 والذي بلغ (639) مليار ريال، ارتفع عما هو مقرر ومقارنة بالعام الذي سبقه، بما نسبته (19.3)%، وتمثل قيمته ما نسبته (9)% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 26% من إجمالي الإنفاق الجاري كما أنه فاق المنصرف على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري والذي لم يتجاوز مبلغ (301) مليار.

وحذر التقرير من استمرار التراجع المستمر في قيمة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري من سنة إلى أخرى، وتراجع أهميته النسبية لإجمالي الاستخدامات العامة إلى نسبة 10.7% خلال العام قبل الماضي بعد أن كان متوسط أهميته النسبية خلال الأعوام من 2007 إلى 2010 حوالي 18%.

ولفت التقرير البرلماني إلى أن حدة هذا التراجع تزداد بالمقارنة مع النسبة المستهدفة في الموازنة والمقدرة بـ 21% ومن جانب آخر تراجع قيمته خلال العام قبل الماضي إلى 4.3% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 6.6% مستهدفة في الموازنة العامة للدولة.

وعلى صعيد متصل ذكر التقرير أن الإنفاق الجاري خلال نفس العام استحوذ على ما نسبته 87.5% من إجمالي الإنفاق العام وما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أن المستهدف 78.8% من إجمالي الإنفاق وما نسبته 24.9% من الناتج المحلي.

وأكد التقرير أن ذلك يستحوذ على كامل الموارد العامة الذاتية والتمويلات الخارجية، الأمر الذي يحد من الأثر التنموي للموازنة العامة للدولة، وينعكس سلباً على معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية.

وبخصوص تجاوز الإنفاق أفاد التقرير أن التجاوز بالإنفاق الفعلي مقارنة بالربط المعتمد في الموازنة لنفس العام على مستوى الباب الثاني بلغ 62.2 مليار والاستخدامات غير المبوبة 10 مليارات والباب الخامس 13.6 مليار، ولم يتم إطلاع لجنة الرقابة السنوي على موافقة السلطات المختصة بالبرلمان لذلك الإجراءات وبالمخالفة لأحكام المادة 41 من القانون المالي رقم 8 لسنة1998 و 1990 وتعديلاته.