أخبار اليوم/ خاص
النتائج :
1- الإقرار الصريح بالعولمة والتخطيط للتعامل معها وفق برامجها المعدة، لا وفق حاجاتنا التي لا نعرفها ولا أثر لإستراتيجية عربية تعبر عن طموحاتها وأهدافها غير الشعارات الإستهلاكية، ولا فكر تربوي عربي غير ثقافة الوصف لما يأتي لنا وإلباس المبادرات قميصاً عربياً فضفاضاً يصلح لكل العرب، بقرارات قيادية.
2- الإقرار بالعولمة لذوبان الدولة ونزع قدرتها الإقتصادية والعلمية باسم المجتمع المدني والتجمعات المحلية، وذوبان المجتمع بالتوترات الداخلية، وتوجيه التعليم للعيش والتعايش والبحث عن العمل والقوت، واستهلاك التقنيات والإنتاج الغربي فلم يرد في الوثائق ما يشير إلى الإبداع والإختراع والإبتكار.
3- بقاء النظام التعليمي التقليدي كما هو مع تحسينات انفتاحه، وبقاء السياسة التي ينفذون عبرها بالقرارات والإتفاقيات مع شل حركتها بالتنفيذ العشوائي للأميين الممولين إضافة إلى تسخير التعليم لذوي الدخل الجيد ليصبح العلم حكراً على الأغنياء وأبناء الخواص وللفقير أن يبحث عن صدقات جمعية خيرية ليتعلم أو تقتنع به الدولة أنه مبدع وترعاه ولم ندرك أن ضخامة التمويل للتعليم هو سبب هذا النظام التعليمي العقيم.
4- زيادة الكم المعرفي الذي كنا نشكو منه زيادة مقررات الثقافة العالمية واللغات والثقافات الخاصة للفرق والتيارات وغياب العلم والتجريب والبحث وبالتالي، إنعدام المنافسة العلمية أسوةً بتلاشي المنافسة الإقتصادية والتنمية الخاصة أو النمو الذاتي أمام الهيمنة الإقتصادية والثقافية بل وتهريب الكفاءات التي تبني نفسها إلى الدول الاخرى بعد هجرة الأدمغة.
5- توزيع التمويل على المنظمات والجمعيات والمجالس المحلية والقطاع الخاص لا يضمن الموافقة والإستمرار ولا يضمن حصول نفس الإيرادات في زمن ما وأن يتكرر أو يزيد بزيادة المتطلبات وهذا يعني فشل التعليم تماماً ودخوله سوق المساومات على حساب الدولة والمجتمع وإذا كانت المقترحات الأمريكية تقضي بتوزيع التمويل على الولايات لأنها تملك إستقلالية مالية وإيرادات محددة، من الصعب نقله كما هو إلى المجتمع العربي الذي يشكل ولاية واحدة مع الدولة علماً بأن ضخامة الميزانية التعليمية تتركز في المرتبات وطباعة الكتب المدرسية، فكيف سيتم توزيعها ؟ ربما يقتصر الأمر على المباني والترميمات وزيادة الرسوم على الطلاب، وكيف سينفذ التعليم الجامعي إذا تدخلت الجهات الممولة فيه وهو يرفض تدخل الدولة في الحرية الأكاديمية، أو يطالب بها .
أ - أزمة الفكر التربوي
تتجلى أزمة الفكر التربوي في غياب الوعي التربوي بقضايا التربية وما من بحوث إلا وتحوم حول المدخلات التعليمية ( مبنى - كتاب - معلم - وسيلة - طالب - إمتحان ).
وكأنها ثوابت مقدسة لا يجوز المساس بها، يجوبون حول المواصفات والمعايير والضوابط واللوائح، التزيين والتجميل، الزيادة والنقصان ويجدون الكتب التي ينقلون فيها ما يملئون الصفحات .
وإذا نفذوا أبحاث ميدانية يحومون حول فروض وإفتراضات محفوظة يطلبون التصويت عليها نعم أم لا، أحياناً غالباً إلى حد ما، أو أوافق لا أوافق مهم وغير مهم، ويخرجون بإكتشاف الفروض الحائزة على التصويت، ثم ينقلون التوصيات والمقترحات من الكتب، ولا يحلون مشكلة بعد هذا الجهد والعناء والإمكانيات.
إنهم كالقيادات التربوية العليا تطويرها كله في تغيير مسئولين، رفع وخفض زيادة تعميمات، قرارات، والغريب حتى القيادات التربوية العليا تصدر توصيات ومقترحات في لقاءاتها وهي المعنية بتنفيذها.
وهنا تبرز أسئلة:
س1: هل المباني الضخمة قدر ومصير للتعليم ؟
لا أدري لماذا عقم الفكر التربوي عن إيجاد وسيلة للتعليم غير هذه المباني الضخمة بأسوارها وصفوفها وطوابقها وتجهيزاتها وتكلفتها الباهظة، إذا كان المسح التربوي الشامل قد كشف أن المباني الحالية (55%) منها يحتاج إلى ترميم و(15%) غير صالح ويحتاج إلى هدم وإعادة بناء والصالح منها (30%) وأن الحاجة لمواجهة زحمة الطلاب حوالي (3000مدرسة) وهناك صعوبات بالغة في إيجاد مباني في المدن إذاً نحن أمام معضلة ليس لها حل.
لم يفكر التربويون في إستغلال كل المؤسسات التي لا تعمل في أوقات محددة مثل المساجد التي أصبحت مقفلة في غير أوقات الصلاة، صالات المراكز الثقافية ودور السينما في الصباح، وصالات النوادي والجمعيات، الحدائق، العامة.
أو أماكن أخرى أو مباني حتى الأماكن المتاحة في الريف كالصنادق، خيم، عشش، أعتبروها تخلف تربوي لماذا ؟ لأن المواصفات هي المباني المكلفة .
س2: هل تفتيت اليوم المدرسي إلى حصص مقدس ؟
أن تكون الحصة من (35-45) دقيقة للمادة، يتناوب المعلم مع الآخرين فيها طوال اليوم مع عدة شعب من الفصل الواحد، هل هي المعيار الوحيد ؟ ربما نظر التربويون إليها كذلك وبنو عليها نصاب المعلم من الحصص وخطط عدد المعلمين وعدد الشعب، والفصول والطلاب وأصبحت مشكلة عويصة في زيادة حصة المقرر أو تخفيض حصة على مقرر.
ما هي فلسفتها التربوية والنفسية والعلمية؟ لا شيء غير تعود التربويين على ألا يفكروا في المدخلات التي تعودوا عليها من عقود، ولا معنى لتفتيت المعلومات إلى دروس صغيرة، ماذا لو أخذ معلم التربية الإسلامية طلابه إلى جامع يوماً كاملاً، ومعلم العلوم يأخذهم إلى حديقة يوماً كاملاً في عدة دروس ؟ ويتركون للبقية غرف الدراسة في مواد علمية وتطبيقية، ماذا لو نفذ معلم عدة دروس في مستوصف، أو مستشفى بمساعدة طبيب حول دروس الثقافة الصحية والغذائية، ومثلها التربية الوطنية وغيرها، ويعاد توزيع الجداول المدرسية بنظام اليوم المدرسي بدلاً من نظام الحصص.
س3 : هل مواعيد الدوام المدرسي مقدسة؟
ويمكن صياغته بشكل أخر هل هناك ضرورة أن يتواجد جميع الطلاب في الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى 12 ظهراً، أملا لابد منه ؟ نظاماً وقانوناً، وتشريعاً.
مثل بدء العام الدراسي وإنتهائه في يوم محدد، والإمتحان في زمن قياسي محدد للجميع، وهذا يعود إلى سؤال آخر ما هي مبررات العطلة الصيفية ثلاثة أشهر، هي ربع عمر الطالب دراسياً ؟ ما هي المبررات النفسية والتربوية والعلمية؟ ما هي مبررات عدالة الزمن للتفويج الجماعي دخول وخروج، جلوس، وإمتحان، لا شيء غير أن التربويين لم يفكروا فيها، حتى وصل الأمر إلى درجة أن الطالب المتأخر يحرم من دخول المدرسة أو يعاقب، وربما يفصل من المدرسة إذا غاب وفاته دورس لعدم وجود أي وسيلة لتعويضها.
ثم لماذا يجمع الطلاب بحسب السن، ولا يجمعون بحسب المستوى حتى يتمكن المعلم من بذل الجهد المناسب مع كل مجموعة وإعطاءها الوقت المناسب ؟
حينما يجلس الطلاب في وقت واحد ودرس واحد، مدة واحدة، أي نشاط أو جهد يبذله الأذكياء دون أن يترتب عليه تقدم أو زيادة أو مواصلة للنمو العقلي والذكاء، وربما قادنا هذا إلى سؤال أخطر وهو لماذا وزعت الصفوف والمراحل الدراسية حسب السن وحدوداً لكل معارف ومعلومات لا يجوز تجاوزها، هناك طلاب يستطيعون إنجاز كتب السنة في ثلاثة شهور، وغيرهم في ستة شهور، وآخرون يحتاجون إلى سنة أو أكثر، لماذا يحكم عليهم جميعاً البقاء في الزمن المحدد ؟ دون إعتبار للعقل والقدرات العقلية ؟
س4 : ما هي مبررات أن يدرس الطالب جميع فروع المعرفة؟
يدرس الطالب فروع المعرفة حتى آخر مرحلة تعليمية وهي التي تخصص بها في فرع واحد فقط لم يختاره إنما قاده مصيره إليه (المعدل العام للثانوية العامة) وينسى جميع المعلومات الأخرى بدعوى أنها ليست تخصصه، إذاً لماذا درسها ؟ ولماذا نجح بها؟ وإذا أخفق بمادة منها لا ينجح ولو أعاد عدة سنوات، ولو كان عبقرياً في بقية المواد، وهذه الفروع المعرفية تلاحقه حتى في التعليم المهني والتقني لا مهرب له منها تطارده حتى في الجامعة (ملازم) فأي إبداع سنخلق في هذا الوضع.
ورغم هذا يحلو للتربويين أن يقترحوا إضافة معلومات ومقررات مثل اللغة الفرنسية في الثانوية أو لغات أخرى.
إي إبداع سنخلق والطالب لا يبحث عن المعلومات لا يبذل جهداً في الإستنباط، الإستيعاب، التعليل والتحليل، والتفكير والتركيب ؟ إنما يجد قطعة كاملة أختارها مؤلف يحفظها ويمتحن بها وينتهي دوره، وإن الزيادة في مقرر التربية الإسلامية واللغة العربية في المعاهد العلمية خلقت مشكلة سياسية تهدد التعليم والأجيال وتخلق جيلين لأن النظام يقتضي أن يصب التلاميذ كلهم بقالب واحد، ونمط واحد تحقيقاً للشعارات الشمولية (شعب واحد - علم واحد - صف واحد - درس واحد) لأن القضية سياسية تهدأ وتثور تبعاً للمزايدات والإبتزاز هل التربوي معني بها ؟ أم هو معنى بوضع معايير وأهداف منهجية تلزم جميع المدارس أن تخرج طلاباً بمواصفات أساسية كحد أدنى وتعاقب كل مدرسة تخالف هذه المعايير وتصل إلى المحكمة.
وهل يقود إلى سؤال آخر هو: لماذا تسيطر الدولة على كل أنواع التعليم ومراحله وتنظيمه وتؤطره وتتحمل أعباءه؟ وتلزم كل المؤسسات الشعبية والخاصة والرسمية بإنماطه وتراقب في إطاره حتى عجزت الدولة عن القيام بإلتزاماتها رغم الإمكانيات الكبيرة التي تنفقها، وعجزت عن تطويرها بألبانها الفطامية، وأساليبها الإدارية الرتيبة.
س : هل الإمتحانات الحالية قدر لا مفر منه؟
يجمع التربويون أن الإمتحانات لا تقيس كفاءة الطالب ولا سلوكه ولا مستواه وليست دليلاً على تفوقه أو ضعفه، ومع ذلك يصرون عليها ويطورونها بتنويع الأسئلة صياغتها، أشكالها، فنيتها، أساليب إعدادها، مرونة الأسئلة، لماذا؟
لأن الزمن المحدد للإمتحانات الشمولي لا يتحمل غيرها، ورغم المشكلات التي تزداد عاماً بعد عام من الغش الذي أصبح حقاً مكتسباً للطالب يدفع التربوي حياته إن حاول منع الطالب، وتزداد الحوادث سنوياً، ورغم المخرجات السنوية الضعيفة لدى شريحة كبيرة من الناجحين لا يزال الإصرار عليها حتى يفكر لهم خبير دولي، ويقتنع متخذ القرار بوصية الخبير .
لو أدرك الطالب أنه لن ينجح إلا بكفاءة، وأن هناك من سيمتحنه عملياً ويطلب منه تطبيق المعلومات وإظهار المهارات لبذل جداً لا يستهان به لينجح في الإمتحان، ولو أدرك المعلم أنه محاسب على مستوى تلاميذه، وقد يحرم من الترقية، أو يفصل، وبالمقابل سيحصل على مكافأة إنجازه الجيد بترقيات تصل إلى ترقيتين أو ثلاث في السنة إن كان (80%) من طلابه في مستوى جيد، لبذل جهداً جباراً في عمله .
أما أن يقيم المعلم بآليات وسائله (دفتر التحضير - عدد الدروس - المظهر - أسلوب التدريس) ولا يقيم ما أحدثه من أثر في تلاميذه، فلن يبذل غير ما هو محاسب عليه، ويقيم الطالب بعدد الدرجات التي حصل عليها (50%) أقل أو أكثر فإنه سيدبرها بالوسيلة التي تضمنها.
إن العدالة الزائفة في توحيد الأسئلة وتوحيد الزمن لا تحقق هدفاً تربوياً، لو فكرت الوزارة بالإمتحانات العامة إن تحولها إلى إمتحان كفاءة بدلاً من أسئلة الحفظ، والتذكر حول معلومات الكتاب، فتشكل لجان من التوجيه التربوي والمعلمين المتميزين، يزورون المدارس، ويمتحنون الطلاب عملياً بمهارات محددة لكل طالب بمفرده مثل أن يقرأ بدون أخطاء لغوية، يكتب بدون أخطاء، يجري عمليات حسابية أمام اللجنة، يجري تجربة في العلوم، يرسم خريطة، حتى تنتهي اللجنة من أخر طالب في المدرسة وترسل النتيجة مباشرة إلى الوزارة، وتتجه إلى المدرسة الثانية وفق جدول زمني للمدارس حتى آخر مدرسة.
ولو أستمر الإمتحان طوال العطلة الصيفية ربما لن تكلفها التكاليف الحالية للإمتحان ولا نصفها، هذا مقترح من المقترحات، يدعو للتفكير والتأمل ربما قاد إلى مقترحات أفضل.
نهاية المطاف:
أرجو من كل تربوي أن يشغل دماغه في واقعه ومشكلاته، ويفكر كثيراً في مسئوليته أمام أمه تعاني من إحباطات النهوض وتواجه تحديدات لا حصر لها في القرن الحالي، علمية وسياسية وإقتصادية وثقافية وتكنولوجية وفكرية، إذا لم تكن في مستوى التحدي في نخبتها التربوية فلن تقوم لها قائمة وستظل في حلقة مفرغة تدور على دوامة المدخلات والأنماط والأشكال، والمظاهر إلى ما لا نهاية. نريد أن تشغل عقول المعلمين، عقول الطلاب، عقول التربويين، عقول الآباء، لنبني سوياً جيل المستقبل وحضارة اليمن.
ب - صعوبات التطوير التربوي
وصلت التربية إلى حالة تشبع بالأفكار والنظريات التربوية، وفائض من الدرسات والأبحاث التربوية وبحر من المقترحات والتوصيات لحل المشكلات التربوية ومحيط من التجارب والخبرات والمشروعات والأنظمة والفلسفات وأي جهد في هذا المجال يعد تكراراً مملاً ومخلاً وإضاعة مال ووقت..إن أي تربوي يستطيع أن يسرد لنا فلسفة التربية غيبياً مما حفظه بالتكرار ويسرد لنا مشكلات المناهج، المعلم، التخطيط التربوي، التقييم التربوي من كثرة ما قرأ وكثرة الندوات والدورات التدريبية والمحاضرات.
إن الصعوبة لا تكمن في الفكر والثقافة التربوية، ولا في المال الموفر الذي لم يستغل بطريقة أفضل مما عليه الآن، ولا في القوة البشرية التي لم توظف توظيفاً سليماً بقدر ما نكمن الصعوبة في التفكير التربوي العلمي ذلك أن المفكر لا يملك سلطة القرار والذي يملك إتخاذ القرار لا يملك العمق التربوي والعلاقة بين الأثنين غير متوازنة.
فالتربوي يصر على التغيير الشامل بعموميات تفتقر إلى الآليات التنفيذية والإجراءات الرسمية والحسابات الإدارية والقانونية والإداري يهتم بتسيير العمل كما هو فترة تكليفية وغير مستعد للمغامرة وراء عموميات لا يدرك نتائجها، فإذا تسلم التربوي موقع القرار يقع في فخ اللوائح المقدسة، يهوي بها صريعاً إلى خانة الإستشارات وإذا ثبت يقتل وقته في ملفات المراجعين اليومية التي تزداد كثافة في رأس السلم الإداري وتكثر المقابلات والإستقبال والإتصالات والبت في المشكلات في المكتب والشارع والمنزل.
بين الفكر وأزمة التفكير :
لا نستطيع أن نقول أن كل تربوي يملك التفكير العلمي مهما كان مؤهله وخبراته، فهناك من يرى تطبيق نظام دولة معينة كما هو أو تطبيق منهج لدولة ما وهناك من يرى إضافة لغات ومقررات في المنهج، أو إدخال التقنيات الحديثة لجميع المدارس رغم علمه بالواقع وكفاءة التشغيل والبرمجة، وهناك من يرى توفير إمكانيات للعاملين وتسهيلات وخدمات تتجاوز إمكانية الدولة كلها، وهنا نلتمس العذر للإداري أمام الخيال الواسع والترف الفكري.
القليل من يقدم توصيات مقبولة ومعقولة ولكنه يطالب الإداري بإتخاذ آليات تنفيذها وإجراءات تطبيقها وهو لا يجد الوقت لإستيعابها وبلورتها وفي حالة الإلحاح والمتابعة يظهر التربوي كالمشاغب الذي يصر على خلق مشكلة.
أما إذا طلب المسؤول من التربويين دراسة مشكلات ووضع الحلول المناسبة سيجد نفسه أمام كتاب من الأرقام والرموز والنسب المئوية والوسط الوسيط المنوال، الإنحراف المعياري وتحليل الإجابات وفي آخر الكتاب توصيات ومقترحات لا تزيد عن صفحتين على الأكثر .
لأن الباحث لم يفرق بين البحث الأكاديمي كشرط لنيل الشهادة ولبحث الإجرائي لحل مشكلة بالبديل العملي لإجتثاث المشكلة لا يهم المريض أن يكتب له الطبيب دفتراً لأسباب المرض وما فعله في جسمه وإجراءات تشخيصه للمرض وأدواته التي استخدمها، ثم يقول له أبحث لك عن علاج فعال يتناسب مع مرضك مهما كان غالياً ولو تطلبه من إحدى الدول ولو تسافر إليها ولم يكتب له علاجاً واحداً بل والأدهى من ذلك أن يوصيه توصيات سياسية لا علاقة لها بالمرض كان يتزوج ثلاثاً أو يطلق زوجته .
لذلك يميل المسئول إلى الخبراء الذين يصفون المشكلات في مقدمة الدراسة ثم يقدمون الحلول على شكل قرارات تتخذ وإجراءات تنفذ فإذا أقترح تعديل القانون وضع صيغة المواد التي تضاف أو تحذف وإذا اقترح لائحة جديدة وضع بنودها، أقترح مقرراً وضع مفرداته، أقترح خطة يضع الخطة
