بلغت حصة الشركات النفطية المنتجة للنفط الخام من (نفط الكلفة + الإنتاج المقتسم) خلال العام 2012م من عدد (10) قطاعات بدون القطاع (18) مأرب والقطاع (14) المسيلة كمية (15.451.059) برميل بنسية (43.19%)ـ تقريباً من إجمالي صافي الإنتاج القابل للتقاسم بالقطاعات المذكورة والبالغة (35.774.624) برميل، حيث بلغ حصة والشركات المذكورة من نفط الكلفة كمية (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%)، بينما بلغت الحصة من صافي الإنتاج المقتسم كمية (6.899.949) برميل بنسبة (19.28%) من إجمالي صافي الإنتاج في القطاعات السالف ذكرها.

وبلغت حصة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية خلال العام كمية (179.633) برميل بنسبة (4.26%) من إجمالي صافي الإنتاج بالقطاع رقم (5) جنة هنت البالغ (4.217.057) برميل، كما بلغت حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس والتابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز خلال العام كمية 263.924) برميل بنسبة (2.84%) من إجمالي صافي الإنتاج بالقطاعات (حواريم (32)، شرق سار (53)، داميس (s1)، شرق الحجر (51)، جنوب حواريم (43)، مالك (9)، العقلة (s2ـ) البالغ إنتاجها (9.276.093) برميل.


نفط الكلفة وتأثيرها على حصة الدولة من الإنتاج المقسم

بلغت كمية نفط الكلفة المستقطعة من صافي الإنتاج القابل للتقاسم خلال العام 2012م ولصالح الشركات الأجنبية المنتجة للنفط الخام (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%) من إجمالي صافي الإنتاج في عدد (10) قطاعات والبالغ (35.774.624) برميل بقيمة إجمالية بلغت (961.999.875) دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل وبماي عادل مبلغ (206.348.973.187) ريال بمتوسط سعر صرف قدره (214.50) ريال/ دولار.

ومن خلال الدراسة والتحليل للبيانات الواردة بالجدول الآنف الذكر تبين ما يلي: لم يكن انخفاض كمية نفط الكلفة خلال عام 2012م ناتجاً عن قيام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بضرورة إعادة النظر في المصروفات التشغيلية للشركات النفطية المنتجة بغرض الحد من الإنفاق غير المبرر وتقليص بعض بنود الإنفاق.

 ومما يؤكد تسبب نفط الكلفة في إهدار كثير من النفط الذي كان سيعود لصالح الدولة ما يلي: بلغ إجمالي كمية نفط الكلفة لعام 2012م (8.551.110) برميل بنقص قدره (1.531.860) برميل بنسبة (15.19%) عن كمية نفط الكلفة لعام 2011م البالغ (10.082.970) برميل، بينما في المقابل انخفض الإنتاج خلال عام 2012م بكمية (10.930.762) برميل بنسبة (23.4%) عن كمية الإنتاج في العام 2011م.

إضافة إلى إن قيمة كمية نفط الكلفة لعام 2012م لعدد (10) قطاعات فقط بدون القطاع (14) المسيلة الذي أصبح باستلام (شكرة بتر ومسيلة) من تاريخ 27/12/2011م نظراً لانتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة كنديان نكسن، كما ارتفع متوسط سعر كلفة برمين النفط الخام المنتج عام 2012م حوالي (26.89) دولار أميركي/ البرميل بزيادة قدرها (3.57) دولار أميركي بنسبة (15.33%) عن العام 2011م والبالغ (23.32) دولار/ البرميل.


ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الخام

أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن تكاليف إنتاج النفط الخام ارتفعت، خلال العام 2012م مقارنة بالعام 2011م في معظم القطاعات، وأرجع الجهاز المركزي ذلك إلى جملة أسباب هي: عدم اتباع الأسس العلمية والموضوعية في إعداد تقديرات الموازنات التشغيلية للشركات النفطية حيث لوحظ أنه يتم تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة (التقديرية) على أساس النفقات التقديرية في موازنات الشركات المذكورة للعام السابق والأقساط التقديرية المرحلة للعام الحالي.

أيضا من مظاهر المغالاة الملحوظة في تحديد كمية نفط الكلفة في موازنات الشركات المنتجة للنفط استمرار استرداد مبالغ من نفقات نفط الكلفة المعتمد لتلك الشركات عاماً إثر أخر وفقاً لما يرد في كشوفات إيرادات النفط بالبنك المركزي اليمني وإشعارات التوريد المبلغة لوزارة المالية بذلك في ظل عدم الوقوف على المستندات والوثائق المتعلقة بتلك الاستردادات لدى الجهات المعنية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مسترجعة من نفط الكلفة وموردة للحساب المختص (مبيعات نفطية) بالبنك المركزي خلال الأعوام 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012م بواقع (8.926.818.064) ريال، (25.128.507.645) ريال، (94/8.041.346.262)ريال، (66/13.750.786.666) ريال، (62/12.354.983.626) ريال، (98/124.871.677) ريال على التوالي.

 وتفاصيل ما تقدم على النحو التالي: قيام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ التوجيهات الواردة بقرارات مجلس الوزراء ومنها القرارين رقمي (467، 87) لعامي 2008، 2010م اللذان يقضيان بضرورة تقليص الإنفاق غير المبرر في كلفة النفط وبالذات المصاريف التشغيلية للشركات الأجنبية والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بشأن الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي تتبناها الشركات المنتجة للنفط، بالإضافة إلى وقف الإنفاق على المشاريع غير الضرورية في مناطق الإنتاج النفطي.

ناهيك عن القصور الواضح من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بالهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط في مجال ممارسة الدور الإشرافي والرقابي على أعمال وأنشطة وخطط الشركات النفطية المعتمدة سنوياً حيث تبين ما يلي: عدم قيام شركة توتال ق (10) شرق شبوة بإنشاء مشروع وحدة إنتاج الديزل من إنتاج النفط الخام في القطاع لتخفيف تكلفة الإنتاج على غرار ما قامت به بعض الشركات الإنتاجية في القطاعات الأخرى مثل المسيلة.

وبالرغم أن المشروع المذكور ضمن خطة الشركة منذ عدة أعوام وقد ترتب على ذلك القيام بشراء مادة الديزل من السوق المحلية وبأسعار عالمية، مما يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع نفقات نفط الكلفة، بالإضافة إلى عدم الزام الشركة في القطاع المذكور الاستفادة من الغاز المصاحب في الإنتاج لتوليد الكهرباء وفي الأغراض المختلفة لتخفيف تكلفة الإنتاج.

إضافة إلى عدم قيام شركة كالغالي الإنتاجية في القطاع (9) وكذا شركة (أو، أم، في) في القطاع (S2) العقلة بتنفيذ وإنجاز بناء المنشآت وخط الأنبوب للنفط بالرغم أن تلك المشاريع ضمن خطط الشركات المذكورة المستهدفة منذ عام 2009م، علماً أنه تم وضع تقديرات الإنتاج النفطي للقطاعين على أساس تنفيذ وإنجاز خط الأنبوب واستكمال المنشآت لتصريف زيادة الإنتاج النفطي عبر تلك الخطوط.

وكذلك القصور من قبل وزارة النفط والمعادن في الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من المواد والمعدات والآلات والتجهيزات المختلفة التي تحمل كلفتها على نفط الكلفة، حيث لوحظ أن دور الوزارة ينحصر في المشاركة عند مناقشة الموازنات الخاصة بتحديد الاحتياجات فقط، بينما باقي المراحل الأخرى المتعلقة بالشراء مثل (تحديد المواصفات، التحليل، البت، الفحص والاستلام، الرقابة على المخزون، صرف المواد من المخازن) تتم من قبل المشغل في القطاعات الإنتاجية دون أي رقابة على ذلك وهذا القصور يعد خللاً واضحاً يسمح بإيجاد بيئة للتلاعب بإجراءات الشراء وقيمة وكمية ونوعية المواد المشتراة والموردة وحركة المخزون بالرغم من أن قيمة تلك المواد والمعدات محملة على نفط الكلفة، مما يساهم ذلك القصور والإهمال في ارتفاع قيمة نفط الكلفة وحجم الإعفاءات الجمركية وكذا انخفاض حصة الدولة من الإنتاج ومن الإيرادات والرسوم الجمركية.

عدم التنسيق بين الجهات الحكومية (وزارة النفط والمعادن، مصلحة الجمارك) بشأن إلزام الشركات النفطية تقديم قوائم احتياجاتها السنوية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة في ضوء طبيعة وحجم نشاط كل شركة وما يتعلق باستيراد الشركات تحت نظام السماح المؤقت (الإعفاءات الجمركية) وما يتعلق بالمواد والمعدات الواجب استرجاعها للجانب الحكومي، وكذا المواد والمعدات المعاد تصديرها للخارج بموجب عقود المشاركة في الإنتاج.

وحسب التقرير تتعاظم المشكلة من خلال استمرار تعاقد الوزارة مع شكرة المراجعة الدولية (ديلويت توش) منذ العام 1988م وحتى تاريخه وذلك لتنفيذ مهام مراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة في اليمن والبالغ عددها حوالي (45) شركة مما ينعكس ذلك بصورة سلبية عن تنفيذ مهام المراجعة نتيجة عدم قدرة الشركة المذكورة القيام بتغطية مراجعة نفقات كافة الشركات العاملة في مجال (الاستكشاف، الإنتاج، الغاز) في المدة القانونية المحددة لإنجاز تلك الأعمال وبصورة منفردة، هذا بالإضافة إلى عدم القيام بموافاة الجهاز بنسخ من التقارير الصادرة من شركة المراجعة المذكورة عن نتائج أعمال المراجعة للشركات النفطية وذلك للعام 2012م أو الأعوام الماضية.

الأمر الذي يتطلب فتح المجال للشركات الدولية المؤهلة والكفؤة المماثلة عن طريق إنزال مناقصة دولية للحصول على أفضل العروض المقدمة من الشركات المتقدمة لأعمال المراجعة وبأقل تكلفة ممكنة، وكذا موافاة الجهاز بنسخ من التقارير السنوية عن نتائج مراجعة الشركات النفطية والغازية والمعدنية أولاً بأول وبصورة منتظمة.

ولفت التقرير إلى أن من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها، جانب البيئة حيث تبين عدم إلزام الشركات النفطية المنتجة والشركات العاملة معها في الباطن بالحفاظ على البيئة في مجال عملها، ومن أوجه القصور المتعلقة بالجانب البيئي لدى تلك الشركات وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن ما يلي: عدم تطبيق نظام مخلفات الحفر، حرق الفلترات والمخلفات حرقاً مكشوفاً والتوقف المتكرر للمحرقة وعدم تفعيل نظام إدارة المخلفات.

بالإضافة إلى عدم معالجة التربة الملوثة، وعدم وجود تصريف نهائي للمخلفات المفروزة، كما أنه لا يتم الإشراف الكامل والمطلوب على الشركات المقاولة في الباطن، واستمرار مشكلة الانبعاثات الغازية في حقل خرير قطاع (10)، وعدم وجود نظام مخازن للمواد الكيمائية، عدم معالجة المخلفات الموجودة في (B-7) قطاع (10)، كما أنه لا يوجد مخزن نموذجي مطابق لشروط التخزين الصحيحة قطاع (51).

ناهيك عن عدم وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وجود بعض المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، وردم بعض برك تجمع مخلفات سائل الحفر قبل أن تجف، عدم توفر أجهزة كشف الغازات الخطرة لعمال منصة التحميل، تسرب البراميل البلاستيكية والحديدية للمواطنين، عدم توفر إجراءات السلامة المطلوبة في مخازن المواد الكيماوية، تمزق بعض بطانات برك تجميع مخلفات سائل الحفر، استخدام المياه المصاحبة كركيزة أساسية في تحضير سائل الحفر، عدم الالتزام بإجراءات السلامة المطلوبة في المستودع وورشة الصيانة قطاع (32)، تصرف المياه المصاحبة والزيوت العادمة إلى دكة ترابية غير مبطنة داخل (SPF) يؤدي إلى تسرب تلك السوائل الملوثة إلى التربة، ومن ثم إلى طبقة المياه الجوفية (تلوث الأحواض المائية).

الجدير بالإشارة أن في مختلف دول العالم تتوفر إمكانيات وتجهيزات لقياس نسب التلوث البيئي على الزراعة والآبار الجوفية للمياه ويتم مقاضاة الشركات المخالفة بتعويضات نتيجة ذلك التلوث البيئي.

الأمر الذي يتطلب قيام وزراء النفط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات الإنتاجية في القطاعات النفطية، وبما يكفل العمل على مكافحة التلوث البيئي ومخلفات الشركات الإنتاجية والاستكشافية المقاولة والشركات العاملة معها في الباطن والحد من التلوث بكل أنواعه وأشكاله.

مبيعات النفط الخام المصّدر للخارج

قدرت الإيرادات المستهدف تحصيلها من مبيعات النفط الخام المصدر للخارج عام 2012م مبلغ (483.999.642.000) ريال، وبلغ المحصل الفعلي (751.044.291.567) ريال بزيادة مبلغ (267.044.649.567) ريال بنسبة (55.7%) من الإيرادات المستهدفة وبزيادة مبلغ (22.756.707.416) ريال بنسبة (3.12%) عن المحصل الفعلي لعام 2011م البالغ (728.287.584.151) ريال وفقاً لما جاء بحساب ختامي الدولة لعام 2012م.

ومن خلال الدراسة والتحليل تبين ما يلي: إن كمية النفط الخام المصدر للخارج من حصة الدولة + حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز خلال الفترة يناير ـ ديسمبر 2012م بلغت (31.076.569) برميل بنقص (10135.955) برميل وبنسبة (3.53%) من تقديرات الموازنة البالغة (32.212.524) برميل.

بينما بلغت كمية النفط المصدر للخارج والتي تم توريد قيمتها خلال الفترة ديسمبر 2011م حتى نوفمبر 2012م (31.424.365) برميل بنقص (788.159) برميل بنسبة (2%) من ربط الموازنة البالغ (32.212.524) برميل وينقص (88.802) برميل بنسبة (0.28%) عن الفترة المقابلة (ديسمبر 2010م ـ نوفمبر 2011م) البالغة (31.512.667) برميل.

وفي المقابل بلغت إيرادات النفط المصدر خلال العام مبلغ (07/749.554.645.734) ريال والمرحل من قيمة مبيعات ديسمبر 2011م المسدد في يناير 2012 مبلغ (32/70.455.593.492) ريال بإجمالي مبلغ (39/820.010.129.226) ريال عن الكميات المباعة وقدرها بـ(34.024.702) برميل، في حين بلغ إجمالي ما تم توريده خلال العام مبلغ (56/757.974.476.340) ريال عن كمية (31.424.365) برميل وبلغ المرحل إلى يناير 2013م مبلغ (84/62.035.762.885) ريال والذي يمثل المتبقي قيمة كمية (2.600.337) برميل مبيعات النفط الخام خلال شهر ديسمبر2012م والمتوقع سدادها في يناير 2013م وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي الصادر من قطاع الإيرادات بوزارة المالية لعام 2012م.

وقد اتضح أن الكمية المباعة من النفط المصدر للخارج خلال أي شهر يتم توريد قيمتها بعد ثلاثين يوم من تاريخ الشحن أي في الشهر التالي الذي يتم فيه البيع علماً أن من المسدد عام 2012م مبلغ (6.930.184.773) ريال تم إدراجه مع المسترجع من نفط الكلفة بمبلغ (6.124.871.679) ريال ضمن إيرادات البند (7) عمولة الامتياز النفطي البالغة (13.055.056.452) ريال بهدف الالتزام بالتبويب الاقتصادي للموازنة.

ويلاحظ أنه رغم تراجع الصادرات الخارجية من النفط الخام خلال العام2012م عن الصادرات لعام2011م نتيجة انخفاض حصة الدولة من الإنتاج في بعض القطاعات، إلا أن الزيادة قد تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وكذا ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الريال خلال العام2012م.

وتجدر الإشارة إلى عدم قيام سلطات الجمارك بممارسة اختصاصاتها في موانئ تصدير النفط الخام وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم (12) لسنة 2010م الذي يوجب على المستورد والمصدر تقديم البيانات اللازمة وفتح البيان الجمركي لضبط عملية الاستيراد والتصدير.

مبيعات النفط الخام لكلاً من مصافي عدن والشركة اليمنية للتكرير (محلياً)

قدر الربط المستهدف تحصيله من إيرادات هذا النوع خلال عام 2012م بمبلغ (472.500.000.000) ريال، وبلغ المحصل الفعلي (243.540.318.968) ريال بنقص قدره (228.959.681.032) ريال بنسبة (48.45%) عن الربط المستهدف وبنقص (162.176.034.789) ريال بنسبة (41.26%) مقارنة بالمحصل الفعلي لعام 2011م البالغ (393.051.768.911) ريال.

ومن خلال الدراسة والتحليل تبين ما يلي: بلغت كمية النفط الخام المباع لكل من شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للتكرير (مصفاة مأرب) بغرض تكريرها لمواجهة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية كمية (9.629.613) برميل بنقص كمية (20.370.386) برميل بنسبة (68%) من الربط المستهدف البالغ (30.000.000) برميل وبنقص كمية (9.872.674) برميل بنسبة (44.98%) عن العام 2011م البالغة (17.502.278) برميل وترجع أسباب انخفاض النفط الخام المباع محلياً للمصافي والتكرير خلال عام 2012م.

كما تبين توقف الإنتاج بعدد من القطاعات في حوض مأرب بسبب الأعمال التخريبية المتكررة طوال العام والمتمثلة بتفجير أنبوب النفط (صافر ـ رأس عيسى) مما أدى إلى توقف ضخ النفط عبر الأنبوب المذكور، حيث ترتب على ذلك توقف مصافي عدن لسبعة أشهر تقريباً نتيجة ذلك.

إضافة إلى التراجع في إنتاج النفط الخام بعدد من القطاعات النفطية عام2012م مقارنة بعام 2011م، الجدير بالإشارة أن المحصل الفعلي للنوع (2) مبيعات النفط المحلية وبمبلغ (243.540.318.968) ريال للعام 2012م.

علماً أن مبيعات ديسمبر 2012م كمية (79/186.552) برميل بمبلغ (4.382.842.813) ريال يتم سدادها في يناير 2013م، وهذا يكشف عن عدم التزام الأطراف المعنية بالجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة المالية، مصافي عدن، شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للكهرباء) بتطبيق وتنفيذ نصوص وأحكام بنود اتفاقية الترتيبات المحاسبية المتعلقة بهذا الشأن، ومن أهمها ما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية بما يساوي قيمة الشحنات من النفط الخام المباع للمصافي لصالح وزارة المالية، وقيمة كميات المشتقات النفطية المسحوبة من قبل شكرة النفط اليمنية لصالح شركة مصافي عدن وقيمة مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء من مادتي المازوت والديزل لصالح شركة النفط اليمنية بما يغطي القيمة كاملة شهرياً ولكل جهة على حدة، وتسديد الالتزامات المالية أولاً بأول وفقاً للاتفاقية المذكورة.

حيث لوحظ قيام الجهات المذكورة خلال الفترة من مارس1999م وحتى فبراير2008م تأجيل مبالغ شهرية من مستحقات كل جهة بما يعادل قيمة مسحوبات المؤسسة العامة الكهرباء من المازوت بالأسعار العالمية والتي كانت تؤجل من قيمة النفط الخام المباع للمصافي حتى 31/12/2011م (241.255.397.376) ريال، بالإضافة إلى مبلغ (21.709.854.713) ريال قيمة مسحوبات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت بسعر (40) ريال/ لتر و(25) ريال/ لتر خلال الفترة أغسطس ديسمبر2012م.

كما بلغت المديونية على شركة توزيع المشتقات النفطية (شركة النفط اليمنية) لصالح وزارة المالية حتى نهاية شهر أكتوبر2011م مبلغ (26.947.282.230) ريال وتمثل هذه المديونية الدعم المسدد من قبل المالية على مبيعات شركة النفط اليمنية لمادة الديزل المباع للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية، حيث تم تأجيل تحصيل تلك المبالغ كمعالجة مؤقتة بمبرر عدم التزام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة المازوت عند سعر (25) ريال/ لتر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (65) الصادر في مارس عام2008م.

وقد ترتب على ذلك تراكم المديونية على الكهرباء لصالح شركة النفط اليمنية وكذا تراكم المديونية لصالح وزارة المالية على شركة النفط اليمنية نتيجة عدم استرداد الدعم الحكومي المسدد بالزيادة عن كميات الديزل المباعة للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية المحررة وقيده مديونية على شركة النفط لصالح المالية حتى يتم تسوية المديونية التي على الكهرباء لصالح شركة النفط.

كما بلغت المديونية على شركة النفط اليمنية لصالح المالية من قيمة المنحة السعودية مبلغ (8.066.662.900) ريال، حيث تم تأجيل المبلغ عند شركة النفط بمبرر عدم قيام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة الديزل والمازوت عند سعر (40) ريال/ لتر و(25) ريال/ لتر خلال الفترة فبراير أبريل 2012م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م بشأن الموافقة على إعطاء مهلة للكهرباء لمدة (3) أشهر للبدء بتسديد قيمة الوقود (مازوت + ديزل) لصالح شركة النفط وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة المالية.

اتصالاً بما تقدم بلغت المديونية المستحقة لوزارة المالية والتي لدى شكرة مصافي عدن للفترة قبل مارس 1999م مبلغ (271.256.701) ريال والذي تمثل المتبقي من قيمة النفط الخام المباع للمصافي في تلك الفترة.

ناهيك عن عدم إعادة النظر بآليات الرقابة على الكميات المسلمة للكهرباء من قبل شركة النفط والقيام بدراسة دقيقة وموضوعية تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من العشوائية في هذا الجانب وإلزام المؤسسة العامة للكهرباء باستخدام عدادات عند استلام كميات الديزل والمازوت من شركة النفط اليمنية والتحاسب معها بناءً على وثائق رسمية تؤكد وتؤيد استلام الكهرباء تلك المشتقات فعلياً وموافاة وزارة المالية بذلك قبل التحاسب وتحديد الدعم الحكومي للكميات المسحوبة للكهرباء وفقاً لبيانات دقيقة وسليمة معتمدة من الكهرباء بما يؤيد استلامها فعلياً تلك المشتقات (مازوت، ديزل).

وهنا يجب مراعاة النظرة المستقبلية عند تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية المخططة والهادفة إلى رفع القدرات التكريرية للمصافي الملحية إلى (320) ألف برميل يومياً لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الطاقة التخزينية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة، ومن تلك المشاريع: مشروع زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة مأرب إلى (25) ألف برميل/ اليوم.

وكذلك مشروع تطوير وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة التكريرية إلى (150) ألف برميل، وتنفيذ مشروع إنشاء مصافة رأس عيسى الحديدة بطاقة تصل (60) ألف برميل/ اليوم، ومشروع إنشاء مصفاة حضرموت بطاقة تكريرية (10) الف برميل/ اليوم، بالرغم أن المشاريع المذكورة تعد من المشاريع المستهدفة التي تضمنتها الخطة الخمسية الثانية والثالثة (2001م ـ 2005م، 2006 ـ 2010م) وضمن برامج الحكومات المتعاقبة.

والجدير بالإشارة أن شركة مصافي عدن تقوم بتغطية احتياجات وطلبات السوق المحلي عن طريق الاستيراد للمشتقات النفطية من الخراج، حيث بلغت نسبة المشتقات النفطية المستوردة من الخراج لعام 2012م حوالي (80%) وفقاً لما جاء بتقرير وزارة النفط السنوي لعام2012م.

مما ترتب على ذلك تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة سنوياً نتيجة ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والمشتراة بالأسعار العالمية واستنزاف جزء كبير من العملات الصعبة في استيرادها من الخارج، بينما يتم البيع في السوق المحلية بالأسعار الرسمية المدعومة.

كما خلص التقرير إلى أن مصلفي عدن لم تعمل تمكين سلطات الجمارك من القيام باختصاصاتها في ميناء تصدير المشتقات النفطية للخارج لصالح مصافي عدن وبما يكفل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الصادرات وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 2009م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م.

بالإضافة إلى استمرار تعليق الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية المستوردة من قبل مصافي عدن حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعلقة لصالح الجمارك لدى المصافي (274.650.211.952) ريال والتي تمثل قيمة الرسوم الجمركية على وارداتها من المشتقات النفطية للفترة من عام 2001م حتى نهاية 2012م.