ألقت أزمة انعدام المشتقات النفطية بظلالها على قطاعات مختلفة من المواطنين في محافظة الحديدة وفي مقدمتهم شريحة المزارعين في محافظة الحديدة, حيث باتت المحاصيل الزراعية في السهل التهامي مهددة هذا العام بالهلاك نظراً لعدم توفير الدولة مادة الديزل الكافية لإنقاذها.

فالمئات من المزارعين وكذا الجهات الرسمية يؤكدون أن هذا العام كان الأسوأ على المزارعين الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة وأن بعض مزارع الذرة والبطيخ والمانجو في مديريات تهامة قد هلكت وانتهت وأن الباقي أصبح مهدداً بالهلاك ما لم تقم الدولة بإجراءات سريعة من شأنها تفادي ما قد يحصل لبقية المزارع.

وبالرغم من المظاهرات العديدة والمناشدات والاعتصامات التي نفذها مزارعو الحديدة للمطالبة بتوفير مادة الديزل إلا أن الدولة والجهات الرسمية في المحافظة باتت هي الأخرى تشكو في عدم توفر المادة.



مستقبل مجهول:

تعد محافظة الحديدة من المحافظات التي تمتلك أراضي زراعية شاسعة ويعتمد معظم أبناء هذه المنطقة على هذه المهنة.

فمن الزهرة واللحية والزيدية والعطاوية شمالاً والتي تمتلئ أراضيها الزراعية بأشجار المانجو والموز والذرة بأنواعها، إلى المديريات الجنوبية كزبيد والتحيتا وبيت الفقيه والمنصورية وحيس والتي يزرع فيها القطن والفل والذرة والمانجو خاصة في وادي زبيد، وكذا غيرها من المديريات كالمراوعة والسخنة..

وبالرغم من أن تهامة تعد سلة الغذاء لليمن إذا أحسنت الدولة رعايتها والاهتمام بشريحة المزارعين, إلا أن الجهات المسئولة لم تقم بدعم المزارعين للنهوض بمزروعاتهم وبما يعزز من استمرارية مئات الآلاف من المزارعين في استصلاح الأراضي الزراعية والاهتمام بهذا العمل الذي يعد رافداً للاقتصاد الوطني.

إلا أن هذه الثروة الزراعية المهمة والكبيرة- والتي قلما توجد في محافظة أخرى- أصبحت تسير اليوم نحو مصير مجهول ومخيف ويسير معها في نفس الطريق مئات الآلاف من الأسر والذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق أساسي ووحيد لهم وذلك بسبب عدم توفر مادة الديزل في العام وانعدامه في كثير من الأوقات, الأمر الذي شكل معاناة كبيرة للمزارعين في تهامة والذين باتوا اليوم ينظرون إلى حياتهم ومصدر رزقهم, يموت كل يوم وتهلك مزارعهم بعد أخرى نظراً للأزمات الحالية لمادة الديزل.

فالعديد من المزارعين في السهل التهامي خسر رأس ماله الذي وضع في تلك المزارع في بداية الموسم كما أنهم لا يعرفون كيف ستسير بهم الظروف هذا العام؟!.. فهم (المزارعين) يجعلون مما تنتجه المزارع رافداً مالياً لهم طوال العام يعينهم على ظروف الزمان.. لكن هذا الموسم قد أوشك على الانتهاء وها هو يقدر لهم الخسارة بشكل كبير, كون مزارعهم هلكت أو انتهت بشكل كلي أو جزئي, نظراً لهمّ توفر مادة الديزل..

نكبة المزارعين

يؤكد المزارعون في محافظة الحديدة, أن معظم مزارعهم قد انتهت وأنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة, فعلى سبيل المثال, ففي مديرية المراوعة شرق مدينة الحديدة, يؤكد المزارعون أنهم- ومنذ بداية العام الحالي- لم توفر لهم الدولة الكمية الكافية لمادة الديزل حتى يتمكنوا من تشغيل المولدات أو المضخات الخاصة بتزويد المزارع بالمياه.

وقال المزارعون: هذا العام لم تحظ تهامة بموسم أمطار, الأمر الذي ضاعف المشكلة وفاقم من وضع الكارثة.

مئات الملايين وربما أضعاف هذا العدد خسرها المزارعون بسبب هلاك مئات المحاصيل الزراعية والتي كانت عبارة عن مزروعات المطاط والبطاط والبطيخ والذرة.

ويؤكد الشيخ/ راجحي زليل- وهو أحد المزارعين الذين تكبدوا خسارة هذا العام- يؤكد أن العديد من المزروعات حرقت وماتت بسبب هذا الوضع.

وقال راجحي/ إن عدد المزارعين المتضررين من انعدام الديزل في مديرية المراوعة بلغ 120 مزارعاً يملكون مئات المزارع موزعة على مناطق" الشراعية والملاكدية والدوم والمهد" وغيرها من المناطق المطلة على وادي سهام.

وقال إن الخسائر الخاصة بالمزارعين بلغت مئات الملايين وأن الوضع كارثي ينذر بوضع مزري لمئات الأسر التي تعتمد على ما تنتجه هذه المزارع من محاصيل بيعها ومن ثم الاعتماد على تلك المبالغ بقية العام.

وفي مديرية زبيد وصل المزارعون إلى حالة مأساوية نتيجة هذا الوضع فمئات من المزارع في قرى "المدمن والمدن والتريبة والرقود والتحيتا" وغيرها من المزارع الواسعة والتي تكون في الغالب طوال العام مخضرة عدا هذه السنة, فهذه المزرعة تبدو هالكة وأشجارها يابسة وثمارها ميتة.

هذا الحال هو أيضاً في مناطق "المغلاف والزيدية والزهرة" بالقرب من وادي "سردود, ووادي مور" وغيرها من المناطق الزراعية في تهامة..

مظاهرات ولا تجاوب

وحيال هذا الوضع نفذ المزارعون العديد من الفعاليات والاحتجاجات والاعتصامات سواء في مديرياتهم أو أمام مبنى محافظة الحديدة للمطالبة بتوفير مادة الديزل وتنديد بالتلاعب الذي يقوم به بعض الوكلاء من أصحاب المحطات البترولية.

 وأكد المزارعون- في بياناتهم ومظاهراتهم- أن مزارعهم هلكت بسبب هذا الوضع, داعين الدولة والجهات المسئولة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها توفير مادة الديزل ووقف التلاعب به وإنقاذ ما تبقى من المحاصيل الزراعية التي لا زال المزراعون يبذلون فيها قصارى جهدهم أملا منهم أن تقوم الدولة بواجبها..

وحمل المزارعون السلطة المحلية ووزارة النفط, ما يتعرضون له من خسائر مالية كبيرة.. عشرات المظاهرات والاعتصامات والمئات من الرسائل والمناشدات ووفود المديريات إلى السلطة المحلية بمحافظة الحديدة للمطالبة بتوفير مادة الديزل لهم بشكل كافي والعمل على إيجاد رقابة قوية على التلاعب في صرف مادة الديزل سواء ما يتعلق ببيعها في السوق السوداء أو افتعال الأزمة من قبل أصحاب المحطات البترولية.

ففي الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من مديرية الحديدة, مظاهرات حاشدة كان أبرزها المظاهرة التي نفذها أبناء مديرية جبل رأس في مركز المديرية, حيث طالبوا الدولة بالعمل على توفير كمية كافية من مادة الديزل واتخاذ إجراءات حازمة بحق مالكي المحطات البترولية في المنطقة والذين يقومون بالتلاعب بالمشتقات النفطية ويعمدون إلى بيعها في السوق السوداء, الأمر الذي أدى للإضرار بالمزارعين ومزارعهم..

قطع الطريق

كما نفذت أمام مبنى محافظة الحديدة, العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات كان أبرزها الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مزارعو مديريات شمال الحديدة والذين حملوا السلطة المحلية في المحافظة ما يجري بحقهم بسبب عدم توفير مادة الديزل..

وقال المعتصمون إنه- وبالرغم من مناشداتنا المستمرة لدى السلطة المحلية في محافظة الحديدة- إلا أن المسئولين في المحافظة لم يقوموا بالتحرك لدى الدولة في السلطات العليا, إطلاعهم على معاناة أكبر شريحة من أبناء محافظة الحديدة وهم شريحة المزارعين..

وفي مديرية الضحي تظاهر المئات من المزارعين في الخط العام منتصف الأسبوع المنصرم تنديدا بتخفيض الكميات الممنوحة لهم من مادة الديزل..

وقال المتظاهرون إن هناك كميات كبيرة يتم تهريبها إلى جهات مجهولة بينما تعاني مزارعنا الهلاك والموت نظرا لانعدام مادة الديزل أو لتخفيضها..

واتهم المزارعون الذين قطعوا الخط العام (الحديدة– جيزان) بعض أصحاب المحطات البترولية والذين يعتبرون وكلاء لشركة النفط بتعمد التلاعب بالكمية الممنوحة للمنطقة وبيعها في السوق السوداء..

تلاعب وافتعال أزمات

في الوقت- الذي يؤكد فيه القائمون على شركة النفط بالحديدة- أن البلاد تعيش أزمة متمثلة في قلة الكميات المشتراه من المشتقات النفطية.. يؤكد المزارعون في عموم مديريات المحافظة, أن ثمة تلاعباً يقوم به بعض أصحاب المشتقات النفطية, إما خوفاً من رفع سعر المشتقات النفطية من قبل الدولة – بسبب الشائعات – وإما بيع تلك المشتقات النفطية في السوق السوداء.. بعض القرى من مديرية "الدريهمي كقرى جميشه وبيوت منصر والزاهديه "وقرى أخرى تابعة لمديريتي المنصورية والمراوعة كقرى الحلة والكمباحية والتربة والزعاور اشتكى المزارعون فيها من قيام بعض أصحاب المحطات البترولية بافتعال الأزمات وعدم صرف مستحقات المزارعين من مادة الديزل.

اعتداء ومنع

وقال عمر الأهدل- أحد المواطنين من قرى جميشة- إن بعض أصحاب المحطات البترولية في المنطقة رفضوا صرف مادة الديزل للمزارعين بالرغم من أن المواطنين (المزارعين) لديهم كروت من الشركة ينبغي أن يصرف لهم بموجبها مستحقاتهم من مادة الديزل كما أنهم لديهم رسائل من السلطة المحلية وإدارة المديرية تلزم أصحاب المحطة بصرف المادة إلا أن ما حصل الأسبوع المنصرم كان يدل على السعي لإيجاد أزمة, حيث أقدم أشخاص معنيون بحراسة المحطة برفض صرف الديزل للمزارعين وكذا للأشخاص المكلفين بإدارة مشاريع المياه في تلك المنطقة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل تم الاعتداء على المزارعين المرابطين أمام المحطة بالضرب بالعصي وإهانتهم بصورة غير لائقة.

وطالب عمر الأهدل من الدولة, القيام بتشكيل لجان ميدانية للوقوف على عمليات صرف الديزل لأصحاب المزارع وإيقاف هذا العبث.

وأضاف إن العديد من الأراضي الزراعية سواء منها مزارع التنباك أو الطماط أو البطيخ الموجودة في وادي سهام ووادي جاحف, أصبحت في عداد الأراضي المتصحرة وفي منطقة وادي سهام ووادي سردود تقدموا بشكاوى لدى شركة النفط بالحديدة ضد أصحاب المحطات النفطية, موجهين اتهامهم لملاك تلك المحطات بالتأخير في صرف مستحقات المزارعين من مادة الديزل وكذا صرف كميات أقل من المعتمد لهم.

وطالب المزارعون من الشركة بضرورة أن تقوم بمحاسبة ملاك المحطات وعمل لجان للوقوف على عمليات الصرف.

أصحاب المحطات البترولية أكدوا أن الكمية التي تصرف لهم في الآونة الأخيرة من قبل شركة النفط هي أقل بكثير مما كانوا يؤخذونه في السابق وهو ما جعلهم يخفضون كميات الصرف.

وأضافوا إن المشكلة ليست لدى أصحاب المحطات وإنما لدى الشركة والدولة التي خفضت الكمية فبعض المحطات كان يصرف لها 40 ألف لتر بينما يصرف بها الآن 10 آلاف لتر فقط وهو ما يوجد حالة احتقان لدى المزارعين.

سلبية الشائعات

مما لاشك فيه أن شائعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية قد ساهم كثيراً في وجود أزمة المشتقات النفطية وأوجد حالة من الخوف لدى أصحاب المحطات الذين باتوا يترقبون إعلان الحكومة لرفع الدعم ويعملون على بطء صرف الديزل وغيرها من المشتقات تحسباً لرفع السعر, يقابله خوف آخر لدى المواطنين الذين باتوا يتدافعون على المحطات البترولية لتزود بكميات من الديزل أكبر من احتياجاتهم, خوفاً أيضاً من رفع الدعم من المشتقات، وبالرغم من تأكيدات الحكومة المستمدة بعدم رفع الدعم على المشتقات النفطية إلا أن تدني وخفض كميات المشتقات النفطية لفروع الشركة ومنها إلى أصحاب المحطات ومن ثم إلى المزارعين والمستهلكين أوجد تخوف من أن الدولة تتجه من خلال هذا الخفض إلى السعي لرفع الدعم وهو الأمر الذي ستصدقه أو تكذبه الأسابيع القادمة.

الدولة (تقصير وعجز)

الجهات المسئولة في محافظة الحديدة أكدت أن أزمة المشتقات النفطية في محافظة الحديدة وفي مقدمتها أزمة الديزل قد أضرت كثير بقطاع المزارعين في السهل التهامي .. وقد أدت إلى إهلاك آلاف المزارع ومعها انتهت المحاصيل الزراعية التي كان المزارعين يترقبون حصدها.

تتواصل للشهر الثالث على التوالي, خسائر المزارعين الفادحة بسهل تهامة بمحافظة الحديدة خلال الموسم الزراعي الحالي نتيجة تعرض بعض المحاصيل الزراعية للتلف وخاصة المحاصيل التي يتم ريها في أوقات محددة بالمضخات الزراعية بسبب عدم حصول المزارعين على مادة الديزل لري هذه المحاصيل ومنها الخضروات والفواكه والنخيل وخاصة الذهب الأبيض القطن الذي امتنع المزارعون عن زراعته لهذا الموسم بسبب اختفاء مادة الديزل عن المزارعين بسهل تهامة الذي ينتج أكثر من 40% من المحاصيل الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.

 إغلاق المزارع وتسريح العمال

عبد السلام الطيب- رئيس هيئة تطوير تهامة بمحافظة الحديدة- قال إن الخسائر التي تعرض لها المزارعون في سهل تهامة منذ أكثر من ثلاثة أشهر كبيرة جدا نتيجة انعدام مادة الديزل وقلة الأمطار بالمحافظة التي تجاوزت 50% من المحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها بل أن بعض المزارع أغلقت تماما وسرحت المئات من الأيادي العاملة في هذه المزارع نتيجة تلف محاصيلها الزراعية بسبب عدم حصول أصحابها على الديزل لريها في أوقاتها المحددة حيث تراجع إنتاج المانجو هذا الموسم إلى أكثر من 50% عن الموسم السابق كذلك أشجار النخيل تضررت بشكل كبير وسيؤثر ذلك على إنتاجها من التمور في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن امتناع المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي عن زراعة القطن ناتج عن عدة أسباب منها عدم حصولهم على مادة الديزل وعدم التزام مؤسسة القطن بسداد مستحقات المزارعين من قيمة القطن للموسم الماضي في وقت تسليم المنتج.

وأكد الطيب بأنه يجب دعم المزارعين بالطاقة البديلة لتحقيق الاستدامة الزراعية من خلال الطاقة الشمسية والطاقة باستخدام الرياح التي لا يستطيع المزارعون إنشاءها لتكلفتها العالية الأمر الذي يحتم على الدولة إدخال هذه التقنية الحديثة والمجدية اقتصاديا للمزارعين, كونها ذات استمرارية مضمونة وطويلة الأمد لأكثر من 20 سنة متواصلة بالإضافة إلى أنها مصدر مجاني من الخالق سبحانه وتعالى ولكونها متوفرة بشكل كبير بسهل تهامة لشدة إشعاع الشمس وقوة الرياح التي تصل عشرات الأضعاف مقارنة بأوروبا إلى جانب الاستفادة من الغاز الحيوي الذي يتم إنتاجه من مخلفات الحيوانات الطبيعية للاستخدام المنزلي وغيرها من الإمكانيات والقدرات الطبيعية المتوفرة بسهل تهامة والتي تحتاج إلى استغلالها من قبل الجهات المعنية في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية

رقابة.. بطيئة

من جهته أكد عائض دارس فرع شركة النفط بالحديدة أن أزمة المشتقات النفطية- التي تعاني منها محافظة الحديدة- هي جزء من المعاناة التي تعاني منها كل المحافظات.. وقال نحن في الحديدة نعمل على توفير المشتقات النفطية لأكثر من 11 محافظة من المحافظات اليمنية وكذا تزويد كل من محافظات _ ريمة وحجه والمحويت وجزء كبير من ذمار)..

مؤكدا أن فرع الشركة بالحديدة قد اتخذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التلاعب والاستغلال الذي قد يقوم به البعض في ظل هذا الوضع.. فقد شكلت الشركة لجان رقابية على كل المحطات سواء منها ما يتبع الشركة أو تلك المحطات البترولية التي يملكها آخرون .. ولم تكتف الشركة – حسب قوله – عند هذا الأمر بل شرعت في تحريك دوريات من موظفي الشركة معنين بالإشراف على المحطات وعلى المندوبين (لجان الرقابة) للوقوف على الإشكالات التي قد تحصل والاختلالات حتى تكون الشركة على إطلاع مستمر..

وقال (نحن لن نتهاون مع أي شخص يستغل هذا الوضع للإضرار بالمزارعين أو بالمواطنين وسنتخذ حياله الإجراءات القانونية والتي قد تصل إلى إلغاء عقد تلك المحطات.. وأنا هنا أدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة قد يرتكب من أصحاب المحطات سواء الحكومية أو الخاصة وإبلاغ الشركة ونحن نتحمل بعد المسئولية حيال المخالفين)..

ومع هذا الوضع يبقى المزارعون وما تبقى من محاصيلهم الزراعية رهن إجراء سريع من الجهات المسئولية لتوفير مادة الديزل حتى لا يصبح هذا العام كابوس فقر وحاجة وخسارة لآلاف المزارعين في تهامة..