تعتبر البطالة في اليمن، من أكثر العوامل التي تعيق نماء عنصر التنمية البشرية المتمثل في الإنسان، وتجمع تقارير دولية على أن البطالة في اليمن، أضحت تمثل قنبلة موقوتة، ونسبتها الأعلى إقليمياً وعلى مستوى قاري، وتتفاوت درجة حدتها وفقاً للذكور والإناث، وبين المتعلمين وغير المتعلمين.

وترتفع النسبة أكثر بين النساء الأميات، إذ تصل حد تأكيد تقارير عالمية إلى 70بالمائة، وبين المتعلمات تتراوح بين 40إلى 65بالمائة، ولكن في الأرياف ترتفع النسبة على التوالي، لتصل إلى 100بالمائة في غالبية المناطق الريفية في صفوف الأميات، و85بالمائة في صفوف المتعلمات.

فشل التعاطي

تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، ومثلها الأمم المتحدة وغيرها كثير من المتتبعات هذه المعضلة، تؤكد أن الحكومات اليمنية المتعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً في التعاطي مع الوضع، وزادت حدة الفشل خلال العامين الماضين، إذ ارتفعت النسبة العامة إلى ما يقارب الــ50بالمائة.

وفي صفوف الشباب هذه الفئة العمرية، التي تمثل النسبة العظمى من السكان، بلغت نسبة البطالة ما يقارب الــ65بالمائة، في ذروة سعي النظام السعودي، إلى تشديد الخناق على المتسللين اليمنيين بطرق غير شرعية، إلى أراضيها بحثاً عن عمل كمصدر رزق لتأمين لقمة العيش للشباب ولأسرهم.

رحلات التسلل

تقارير صحفية رصدت رحلات تسلل شباب يمنيين إلى الأراضي السعودية، أماطت اللثام عن رحلات الموت القادمة أو بالأصح الفارة من اليمن نحو السعودية، وسجلت قصص مأساوية للغاية، راح ضحيتها شباب يمنيين في غمرة سن العطاء والطاقة والحيوية.

طاقات شبابية يمنية، غادرت مربع الجوع والصراع، أملاً في الحصول على ملاذ آمن، يمكنهم من كسب قوت يومها للعيش، دون إراقة الكرامة في الأرض التي غادروها، مكرهين علًهم يدركون الأمل، ويقطرون ضياء عيونهم ونبض قلوبهم، مقابل فتات يمكنهم من تحقيق حلم الزواج وتكوين أسرة.

ذاك الحلم الذي جعلت منه الحكومات اليمنية المتعاقبة، شيء محال بالنسبة لهؤلاء الشباب، كشفت رحلات التقصي الصحفية، أنه ينتهي بكثير على أطراف الحدود اليمنية السعودية، إما بلدغة أفعى سامة يلفظ الشاب معها أخر أنفاسه، أو يقع فريسة لعصابات تترصدهم، أو يجري القبض عليه من قبل حرس الحدود السعودي وترحيله.

ولا تكون المعاناة خاصة بهؤلاء غير المحظوظين، بل تمتد حتى مع الذين حالفهم الحظ، ووطأت أقدامهم مدن المملكة، إذ يصبحون عرضة للمطاردة، وسط ظروف عمل مهينة، وأجور بخسة ومنهم من يؤل به الحال إلى السجن، إن عمد إلى المطالبة بأجر عمله.

وتزداد المشكلة أكثر مرارة مع آخرين، يرمي بهم قدر البحث عن لقمة العيش، في شباك عصابات ترويج المخدرات وتجارة الممنوعات، ومن يرمي بهم القدر في هذه الشباك، تتحول حياتهم إلى جحيم، تتقاذفهم فيهم قوات مكافحة المخدرات من جهة، وقادة العصابات من جهة أخرى، ومن أفلت من القانون لم يٌفلت من الموت.

أكثر فداحة

كثير شباب يمنيين غادروا اليمن، من أسر ملتزمة دينياً، ولا يدعون فريضة الصلاة ناهيك عن إقرارهم بحرمة المخدرات وتجارة الممنوعات، لكن الظروف التي أحاطتهم في السعودية، حولتهم إلى مجرمين صدرت ببعض منهم أحكام إما بالسجن أو الإعدام أو سواها.

منتصف العام الماضي، نشرت وسائل إعلام سعودية، نتائج تنفيذ أحكام قضائية بحق يمنيين، كانت صادمة ومرعبة للغاية، فقد أظهرت صور شنق سبعة يمنيين على رافعات بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، ويصف مقربين منهم أن الوضع إن كان يبدوا للدولتين، تنفيذ قانون وحماية سيادة بلد، إلا أن الأمر مع ذويهم يختلف كلياً.

لقد كانت فاجعة بمقام أول لذويهم، وثانياً جلبت لهم نظرة دونية واحتقار المجتمع من حولهم، ولم تنتهي جنحة الإتجار بالمخدرات أو ممارسة السطو، بتنفيذ أحكام القضاء والإعدام، بل كانت النتائج المترتبة على التشهير الذي طالهم، أكثر فداحة، وصار بعدها محال أن يثق المجتمع بذويهم ويصنفونهم مجرمين، ومعها تم القضاء على الأسر التي ينحدر منها هؤلاء الذين، تتحمل جرهم الحكومات المتعاقبة، والتي قبل مسئوليها تولي إدارة البلد، ثم خانوا الأمانة والعهد، وعمدوا إلى تحويل كثير شباب وأطفال وغيرهم، من أشخاص أسوياء إلى مجرمين، تم التنكيل بهم وبأسرهم.

وحدة الرصد  

أطلقت الأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام تقريراً بعنوان "آفاق الوضع الاقتصادي العالمي منتصف العام 2014م ، ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يقوى الاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين على الرغم من قلة فرص النمو لبعض البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية والنمو البطيء لفرص العمل، وقال السيد كونغ رئيس وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة: "لا يزال العالم يناضل من أجل عودة المحرك الاقتصادي مرة أخرى بعد أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية".

وقال: "لم يتم تعزيز الإنتاج والتجارة والعمالة بما فيه الكفاية إلى مستوياتها المحتملة بالمقارنة مع اتجاهات ما قبل الأزمة"، ويحذر التقرير من المخاطر والشكوك المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتي تتمثل في الآثار غير المباشرة للتعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة ونقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة والهشاشة المستمرة في منطقة اليورو وعدم تحمل الكثير من البلدان المتقدمة للتمويل العام الطويل الأجل والتوترات الجيوسياسية.

وحسب التقرير من المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا نمواً قوياً بسبب بقاء الصادرات إلى البلدان المتقدمة وتعزيز الطلب المحلي في معظم الاقتصادات ثابتة مقارنة مع غرب آسيا، التي تشهد عدم استقرار داخلي واستمرار انخفاض صادرات النفط، ويؤكد التقرير أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والحوادث الأمنية والتوترات الجيوسياسية عرقلة اقتصادات العراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن. وأدت الحرب في سوريا إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة ودمرت البنية التحتية الأساسية على نطاق واسع.

تحدٍ رئيس

وهذا في حين يشير التقرير إلى أنه من المرجح نمو اقتصادات الدول المتقدمة بمعدل 2% هذا العام و 2.4 % في عام 2015م – وهو أسرع مما كان عليه في العامين السابقين، ولكن لا يزال معدل النمو في أميركا الشمالية واليابان وأوروبا الغربية ضعيفا نسبيا وسيتأثر بالاختلالات التجارية وارتفاع معدلات البطالة وقضية الشيخوخة السكانية.

وفي البلدان النامية، لا تزال تمثل العمالة غير الرسمية التحدي الرئيسي والتي تصل في المتوسط إلى ما بين 40 و 50 % في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبشكل عام يتوقع أن تواصل العمالة العالمية نموها بوتيرة بطيئة.

تحديات صعبة

ويلاحظ التقرير أن منطقة رابطة الدول المستقلة ستواجه تحديات دولية بيئية صعبة، بالإضافة إلى التحديات والمخاطر الداخلية. وشهدت الاقتصادات الكبيرة في العديد من بلدان رابطة الدول المستقلة ركوداً في أوائل عام 2014م.

كما يقول التقرير: فعلى سبيل المثال كان معدل النمو في روسيا التي لديها تأثير قوي في المنطقة مخيباً للآمال في عام 2013م، وأدت الأزمة في شبه جزيرة القرم، واحتمال فرض عقوبات اقتصادية تستهدف قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي إلى التدفق الهائل لرأس المال وإضعاف الشركات الصغيرة وثقة المستهلكين.

على الصعيد العالمي، ووفقا لمنظمة العمل الدولية للأمم المتحدة، فقد نمت فرص العمل بنسبة 1.4% في عام 2013م بنفس الوتيرة لعام 2012م، ولكن بوتيرة أبطأ من معدل 1.7 % مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة. واتسعت الفجوة في الوظائف العالمية عند مقارنة عدد الوظائف اليوم مع استخدام المؤشرات الموجودة قبل الأزمة بمعدل 62 مليونا في عام 2013م.

عائق كبير

وبالنسبة للدول النامية، يقول التقرير: إن أفريقيا ستستمر في رؤية نمو قوي بنسبة 4.2 % هذا العام، على الرغم من المشاكل السياسية في عدد من البلدان والتي أدت إلى تعديل بالانخفاض مقارنة مع التوقعات السابقة. وعلى سبيل المثال في ليبيا، فإن تعطيل إنتاج النفط وتصديره سيكون عائقا كبيراً على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد معدل نمو أقل بكثير مما كان متوقعاً في السابق عن شمال أفريقيا.

أما بالنسبة للنمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فعلى الرغم من وجود صعوبات متزايدة في بعض الاقتصادات الكبيرة في المنطقة، يتوقع أن يستمر بوتيرة خفيفة في عام 2014م. ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل معتدل بنسبة 2.6% في عام 2014م في المنطقة، على الرغم من النتائج المتباينة في المناطق الفرعية، وارتفعت نسبة البطالة طويلة الأجل في البلدان المتقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات البطالة الهيكلية.