تواجه العملة الوطنية أشكالا متعددة من العبث، أفقدها مظهرها وقيمتها، وأدى بدوره إلى اختفاء فئات مختلفة من العملة النقدية الورقية ونقص توفرها، وتعتبر اليمن في مقدمة دول العالم في الاستخدام السيء للعملات، وكشف إحصاءات رسمية عن إتلاف ما يزيد عن (100) مليون ريال من العملة اليمنية في الشهر الواحد، وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بعشرات الملايين كتكاليف استبدال واتلاف العملات الورقية.

تشير احصائيات البنك المركزي إلى أن حجم التالف في العملة اليمنية بلغ خلال عام 2013م (18) مليار و(171) مليونا و(432) ريال، مقارنة بـ (11) مليار و(215) مليونا و(12) ألفا و(500) ريال في 2012م، وحسب مختصين في البنك المركزي اليمني، المواطنين يعون جيدا كيفية التعامل مع العملة النقدية، لكنهم يسيئون معاملتها بالرغم من محافظتهم على العملات الأجنبية، والسبب واضح من وجهة نظر هؤلاء، وهو صرامة التعامل بالنسبة للعملة الأجنبية وعدم قابليتها للتداول حال تلفها أو الكتابة عليها، والعكس صحيح مع العملة المحلية.

ويقول القائمون على هذا الشأن أن الحل الوحيد يكمن في إصدار الفيزا كارت أو العملات المعدنية كأنسب حل لإيقاف النزيف في المال العام جراء تلف العملة، ونتيجة لما تعرض له العملة من إهمال وتلف قام البنك المركزي في 2007 بإصدار عملة معدنية فئة (20 ريال) بغرض الحفاظ على بقاء تلك القيمة الرمزية أطول فترة ممكنة، كونها مرنة ولا تتأثر بالكتابة أو الماء أو الاتساخ، بالإضافة إلى إمكانية بيعها في نهاية المطاف للشركة المختصة بطباعتها لإمكانية إعادة صناعتها، عن الفترات التي تطبع فيها العملات ذكروا أنها ليست محددة بل كل ما اقتضت له الحاجة لها عن طريق لجنة مخصصة في البنك.

واين تتم الطباعة أفادوا أن الطباعة بسويسرا أكثر جودة ولكن نظرا لما تقدمه غيرها من الدول من تسهيلات فقد تم استبعادها من قائمة الدول التي يتم طباعة العملات النقدية فيها، وفيما صمدت فئة 500 ريال وخدمت طويلا (منذ ما يقرب من 10 سنوات) دون اللجوء إلى طباعتها مرة أخرى، يقول المختصون في البنك المركزي إنه بصدد سحبها من الجمهور وإعادة طبعها، فإن فئة 50، 100، 250 ريال هي أكثر الفئات التي تعاني من سوء استخدامها نظرا لكثرة تداولها في أيدي الصغار والكبار.

كما أن البنك المركزي استقبل حالات استبدال تالف من فئة 1000 ريال في اليوم التالي لإصدارها وطبعها وإنزالها للسوق -حسب خدمة الجمهور في البنك، وذكر مسئول قسم الاستبدال في البنك المركزي عبدالرحمن الحكمي، بأنه يتم استبدال النقود التالفة بأخرى قابلة للتداول يوميا، مضيفا بأن الجزارين وأصحاب البوافي والمطاعم والباصات ومهندسي السيارات هم أكثر المهن التجارية التي تسيء استخدام النقود، وتأتي الأموال منهم ملطخة بدماء المواشي ومخلفات مطابخ المطاعم وزيوت البناشرة، وقال: نحن نتلف في قسم الاستبدال فقط ما يزيد عن 100 مليون، عملة تالفة في الشهر الواحد.

وعن إجراءات طباعة أي عملة جديدة قال مدير الإدارة العامة للإصدار خليل المقحفي، بأن عملية الطباعة تتم في روسيا عن طريق شركات متخصصة "تعطي البنك تسهيلات وتخفيضات وتمنح البنك آلات الإتلاف مجانا" وعبر المناقصات يتفق البنك معها.

مضيفا "صحيح أن جودة الورق من الدرجة السادسة لكن البنك المركزي اليمني ينظر إلى التكلفة، وتعتبر اليمن في مقدمة دول العالم في الاستخدام السيء للعملات، كما أن هذه الشركات تنظر إلى اليمن نظرة سيئة لأن المحافظة على العملة تعبر عن ثقافة وحضارة أي شعب".

من جهته قال مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي اليمني جميل المقحفي، أن عملية إتلاف الأوراق النقدية التي يقوم بها البنك رغم أنها ضرورية وحتمية لإحلال عملة نقدية جديدة بدلا عن المتسخة والممزقة والمزورة، إلا أنها مع ذلك تكلف الدولة الكثير من المال عند شرائها وعند إتلافها، يصل عشرات الملايين يوميا يتكبدها الاقتصاد الوطني عبر ما يعرف باستبدال وإتلاف العملات الورقية التالفة.. لافتا إلى أن البنك بصدد الإعداد لحملة توعوية شاملة في كل وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على العملات النقدية. وفقا للمجلة، وفق ما نقلت مجلة الإعلام الاقتصادي.