في الوقت الذي كان العالم يتجه بوتيرة متسارعة صوب مصادر الطاقة المتجددة ومنها الغاز, كانت شركة (هنت الأمريكية) تحرق عشرات الملايين من الأقدام المكعبة بشكل يومي من الغاز الطبيعي في اليمن في قطاع 18 دون رقيب أو حسيب، ولم يتوقف الأمر عند هذا المستوى، أي عند تعريض المخزون الغازي في القطاع ذاته للعبث، وقعت الكارثة الأكبر والأكثر سلبا على اقتصاد البلد والتنمية وتمثلت باتفاقية تطوير الغاز والتعاقد على بيع 90بالمائة مما تبقى من ثروة اليمن الغازية في هذا القطاع.
وتزامن ذلك مع صدور توقعات علمية، بامتلاك اليمن قرابة 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي موزعة على عدد من الأحواض منها 35 تريليون قدم مكعب في الجزء الشمالي و20 تريليون في الجزء الشرقي و 15 تريليون في الجزء الغربي.
إلا أن الذي حصل هو تعرض قطاع الغاز اليمني منذ الوهلة الأولى لاكتشافه لعمليات تدمير وفساد ممنهجة جراء الاختلالات الكبيرة التي شابت اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتصدير التي لم تعر هذا المورد الحيوي الهام أهمية تذكر, إذ كان بالإمكان لهذه الثروة الطبيعية أن تجنب الاقتصاد الوطني تكبد الكثير من الخسائر والنفقات التي كان بالإمكان توفيرها وضخها في عملية التنمية المستدامة في حال حسن تخطيط استكشاف وإنتاج هذا المورد واستغلاله بشكله الأمثل, لكن الذي حدث لهذا الثروة هو العكس.
وتؤكد أبحاث ودراسات أن ثروة بهذا الحجم تحتاج إرادة وسياسة وطنية جادة ومخلصة تعمل على ترجمة هذه الأرقام التنموية المغرية على ارض الواقع والنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني المتردي ودعم اهم المشاريع الخدمية كالكهرباء والغاز المنزلي، وهذه الإرادة السياسية، غير متوفرة في اليمن.
وكشف تقرير أعده مجموعة من خبراء ومتخصصين في مجال النفط والغاز، أن شركة ECL قامت وبتكليف من وزارة النفط بتقييم الاحتياطيات بناء على المعلومات المتوفرة في عدد من القطاعات ورفعت تقريرا باللغة الانجليزية تمت ترجمته إلى العربية وكان نص الترجمة يفيد أن هناك كميات كافية في اليمن من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج والاستخدام المباشر عند الطلب في السوق المحلية ومقدارها 5.9 تريليون قدم مكعب .
وشملت الدراسة عدد من القطاعات، وتم تصنيف مخرجاتها إلى احتياطيات وعلى ثلاثة مستويات أدنى ومتوسط وأعلى، وعلى الترتيب كانت نتائجها "1.825، 2.485، 3.370" وبمجموع تريليون قدم مكعب، وموارد محتملة "0.210، 0.350، 0.700"، وبمجموع تريليون قدم مكعب، وموارد متوقعة "0.430، 0.890، 0.1.850"، وبمجموع تريليون قدم مكعب.
وبحسب التقرير فإن إجمالي ما تم تقييمه ورفعه إلى مجلس النواب كاحتياطي قابل للاستخدام الفوري ، في مستوياتها الثلاثة الأدنى، المتوسط، الأعلى "2.465، 3.725، 5.920"، وبمجموع تريليون قدم مكعب، وكان في ذلك كثير من المبالغة والتسطيح والتبسيط والمغالطة لمجلس النواب ولعامة اليمنيين، لـ 3 أسباب رئيسية وفق التقرير وهي أن هذا المجموع هو = احتياطيات + موارد محتملة + موارد متوقعة ، وليس احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج والاستخدام المباشر، ثم أن هذه الموارد كانت ولا تزال مبعثرة ومشتتة جغرافيا وقانونيا (تعاقديا) ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها فوريا للسوق المحلية، والسبب الثالث استغلال هذه الموارد يحتاج إلى نفقات رأسمالية باهظة وإلى الكثير من الوقت والجهد.
ويقول التقرير: هناك سؤال هام يحتاج إلى إجابة ولو بأثر رجعي وهو هل فعلا هذا الشتات من تلك الاحتياطيات الغازية المخصصة للاستخدام المحلي في عام 2005م كانت فعلا كميات في متناول اليد للاستخراج والاستخدام المباشر آنذاك أو لاحقا أو حتى الآن أو غدا ؟؟
وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تشهد الخارطة الغازية منذ العام 2005م اكتشافات غازية كبيرة مؤكدة تضاهي أو تعوض تلك المفقودة (المتعاقد عليها في صفقة الغاز) أو حتى جزء منها رغم كثرة تداول الأخبار في الأيام والأشهر الأخيرة عن مؤشرات وتوقعات هنا أو هناك، فكما جاء في محاضرة الأخ / مدير عام الاستكشافات في الهيئة مطلع العام 2013م ضمن محاضرة ألقاها في وزارة النفط والمعادن أمام العديد من قيادات وكوادر الوزارة والهيئة تضمنت أرقاما وتوقعات تجعلنا ننغمس في الخيال والأمنيات وخلصت في الأخير إلى أن هناك توقعات غازية في اليمن تصل إلى 70 تريليون قدم مكعب موزعة بحسبه على عدد من الأحواض.
وتتوزع الكميات المقدرة بالــ70تريليون مكعب وفق مدير عام الاستكشافات في الهيئة العامة للاستكشافات النفطية، كالتالي: في الأحواض من "1إلى 6"، وهي حوض السبعتين، حوض المسيلة – سيئون، حوض جيزع القمر، حوض الربع الخالي، حوض المكلا – سيحوت، حوض سقطرى وحوض البحر الأحمر، والكميات الغازية المتوقعة، بالتريليون قدم مكعب، في الأحواض على الترتيب "35، 10، 10، 15"، وبمجموع 70تريليون قدم مكعب.
ويتضح من خلال ما سبق أن هناك توقعات بـ 35 تريليون قدم مكعب في الجزء الشمالي و20 تريليون في الجزء الشرقي و 15 تريليون في الجزء الغربي وهي توقعات متفائلة جدا ومبالغ فيها من وجهة نظري في ظل الظروف التي تمر بها البلد.
وذكر التقرير أن 12 قطاعاً غازياً يتعرض الغاز فيهم إلى احراق كميات كبيرة، وهذه القطاعات هي قطاع 14(المسيلة )، قطاع 18(مأرب)، قطاع 5(جنه )، قطاع 10(شرق شبوة)، قطاع 32(حواريم)، قطاع 53(شرق سار)، قطاع S1 (دامس)، قطاع 51(شرق الحجر)، قطاع 43(ج حواريم )، قطاع 9(مالك)، قطاع S2 (العقلة) وقطاع 4 (عياد).
ويبلغ الإجمالي السنوي وكذلك الشهري واليومي من الغاز المحروق في القطاعات وفق الترتيب على المستوى الزمني والقطاعي كالتالي: قطاع 14(المسيلة ) 1,825 ,816، 152,151، 5,002- قطاع 18(مأرب)887,581، 73,965، 2,432- قطاع 5(جنه )33,817، 2,818، 93- قطاع 10(شرق شبوة)20,653,288، 1,721,107، 56,584- قطاع 32(حواريم)33,578، 2,798، 92- قطاع 53(شرق سار)544,349، 45,362، 1,491- قطاع S1 (دامس)32,579، 2,715، 89..
وفي قطاع 51(شرق الحجر)، صفر، وقطاع 43(ج حواريم )1,118,787، 93,232، 3,065- وقطاع 9(مالك)781,744، 65,145، 2,142- وقطاع S2 (العقلة)2,779,500، 231,625، 7,615 ، وقطاع 4 (عياد) 168,624، 14,052، 462وبمجموع 28,859,663، 2,404,972، 79,068..
فيما معدل إنتاج الطاقة المتوقع، ميجاوات ساعة، ونسب الحرق وتوقعات الإنتاج من الطاقة بالمائة من ذلك الغاز كالتالي:
19.03، 6.3، 9.25، 3.1- 0.35، 0.1- 215.27، 71.6- 0.35، 0.1- 5.67، 1.9- 0.34، 0.1- 11.66 3.9- 8.15، 2.7- 28.97، 9.6- 1.76، 0.6، وبمجموع 300.81، 100.0..
وتكشف الأرقام السابقة بأن ما تم حرقه يوميا طيلة العام قبل الماضي ،من القطاعات النفطية، يكافئ 300 ميجا وات ساعة من الطاقة الكهربائية وبما مقداره 2,628 جيجا سنويا ، وحوالي 71.6 % منها يمكن انتاجه من قطاع 10 الذي يتم فيه حرق ما يساوي 56.6 مليون قدم مكعب في اليوم بما يعدل 215.7 ميجا وات ساعة (1,889 جيجا وات سنويا) ويحتل المرتبة الثانية قطاع أو إم في (إس 2) حيث يحرق هذا ما يساوي 7.6 مليون قدم مكعب يوميا يمكن استخدامها لتوليد 28.97 ميجا وات ساعة.
