من المتوقع معاودة تراجع حجم إنتاج النفط الخام خلال عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ م وبمعدل سالب ( ٦,٣ ٪) و ( ٥,٥ ٪) على التوالي في ظل توقع ثبات معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال العامين المذكورين وبنحو ( ٦٪) سيساهم في تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلالهما إلى نحو ( ٤,٤ ٪) و ( ٤,٧ ٪) على التوالي.

١١٠بالمائة مقدار ارتفاع حجم الدين العام الداخلي، من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية، والأعباء المترتبة عليه بلغت للفترة (يناير – نوفمبر ٢٠١٢ م) نحو294 مليار ريال، وتساوي ١٥,٤ ٪ من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة ( ٤,٢ ٪) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية بلغت( ٦٣ ٪).

انخفاض نسبة النفقات الإنمائية إلى إجمالي النفقات العامة من ( ١٣ ٪) عام2010 م إلى ( ٦٪) و( ٥,٥ ٪) خلال عامي ٢٠١١ م و ٢٠١٢ م على التوالي، الأمر الذي يجعل من تراجع مستوى الخدمات الأساسية أمراً مؤكداً وبالتالي يزيد وضع البيئة الاستثمارية سوءً مما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وبالتالي على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية، وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة.

تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك من ( ١٩,٣) عام ٢٠١١ م إلى نحو ( ٧٪) عام ٢٠١٢ م، ثم ارتفاعه عام ٢٠١٣ م إلى نحو(9٪) متأثراً بحركة الانتعاش خلال العام، أما خلال عامي ٢٠١٤ م و ٢٠١٥ م ) فيتوقع تراجعه خلالهما إلى نحو ( ٨,٥ ٪) و( ٨,٢ ٪) على التوالي.

بقاء نسبة المديونية الخارجية خلال العامين 2014-2015 عند نفس المستوى وهو دون ( ٢٠ ٪) من الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيان المالي الأخير، وميزان المدفوعات تحول إلى عجز عام ٢٠١٣ م بنسبة ( ١,٢ ٪) من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يواصل العجز تراجعه خلال عام 2014 و ٢٠١٥ م بنسبة ( ٠,٧ ٪) و ( ٠,٧٧ ٪).

تراجع حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام2013 م ب( ٥٦,٢٢٤,٦٣٣ ) برميل بانخفاض عن المقدر في موازنة عام ٢٠١٢ م ب( ٥,٩٨٧,٨٩١ ) برميل بما نسبته ( ٩,٦ ٪)، في حين قُدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي ٢٠١٣ م بمبلغ ( ٤٦٢,٣٠٦,٥٠٠ ) دولار أمريكي، أي ما يعادل ( ٩٧,٠٨٤ ) مليون ريال مقارنة ( ٤٦,٧٧٦ ) مليون ريال عام ٢٠١٢ م وبنسبة زيادة ( ١٠٧,٦ ٪) عن العام الماضي.


"680"ملياراً مقدار العجز في الموازنة العامة للدولة

(7%) و(16%) نسبة ارتفاع معدل النفقات الجارية خلال السنتين 2011م و2012م

 (50%)و(58%) نسبة تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية.

220,000 1,000 / 54% من نفقات وزارة الدفاع

75,000 350/ 42% من نفقات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها

55,000 250/13% من مرتبات التربية والتعليم

339,000 1,570/53% من دعم المشتقات

55,000 250 /27% من نفقات الدعم والمنح

22,000 100 / 5% نفقات في باقي الجهات وغير مبوبة وصناديق

1,200,000 5,500 /42% من نفقات المشتريات والمناقصات الحكومية والقطاع العام والصناديق

1,966,000 9,020 تمثل تقريباً 30% من الإنفاق الفعلي، إجمالي المبالغ من موازنة الحكومة والقطاع العام

430,000 2,000/تمثل حوالي 72% من المحصل، تهرب ضريبي وجمركي

215,000 1,000/ تمثل 22% من المحصل من نفط الكلفة

430,000 2,000/ فارق قيمة الغاز

10,000 45 حسابات خاصة خارج الموازنة

1,085,000 /5,045 50% من المحصل إجمالي مبالغ لا تسجل في الموازنة وهي فساد

3,051,000 14,065 إجمال المبالغ التي تذهب لجيوب الفاسدين

340 مليار ريال الزيادة على الواقع في مخصص دعم المشتقات النفطية.

50% الزيادة في دعم المشتقات النفطية عن الواقع وهذا فساد واضح.

85مليار مفقودة صندوق التقاعد العسكري وزارة الدفاع.