حذّر علماء اليمن من عزل البلاد عن بقية الدول وإخضاعها للحصار الدولي عبر البند السابع..

أكدوا رفضهم أي تشريعات دستورية أو قانونية أو اتفاقيات دولية تصادم أو تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في مؤتمر علماء اليمن حول صياغة دستور جديد والمستجدات الراهنة باليمن انعقد بالعاصمة صنعاء امس تحت شعار" القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل".


أكد العلماء على رفض الضغوط الأجنبية لفرض جرعات سعرية تزيد من معاناة المواطنين, مطالبين باستمرار الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية من البترول و الديزل، و العمل على دعم السلع الأساسية.

وشدد علماء اليمن على استتباب الأمن في كل أنحاء البلاد، وإيجاد حلول جذرية للاختلالات الأمنية والاغتيالات بكل صورها، ومنع انتهاك سيادة اليمن بواسطة الطائرات بدون طيار وبغيرها من صور الانتهاكات.

وشارك في المؤتمر آلاف من العلماء والدعاة والأكاديميين ومشايخ ووجهاء القبائل ومن مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي هذا المؤتمر قبل إعلان لجنة صياغة الدستور من انتهاء أعمالها واكتمال صياغتها للدستور خلال الأيام القريبة القادمة.

وعلى هامش المؤتمر أقيم مؤتمر صحفي للشيخ عبد المجيد الزنداني- رئيس هيئة علماء اليمن- ومعه مجموعة من العلماء، أجابوا فيه على تساؤلات مندوبي الصحف ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.


وفي المؤتمر الصحفي شدد العلماء على إيجاد حلول جذرية لانطفاءات الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية من البترول والديزل ، ومعاقبة من يعتدي عليها أو يعبث بها .

وفيما شدد العلماء على ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة وبسط الدولة سيادتها على كل الأراضي اليمينة.. أكد الشيخ عبدالمجيد الزنداني انه لا يوجد دولة في العالم تمنع مواطنيها من الدفاع عن النفس أو عن أراضيهم، محذراً من محاولة إنكار حكم شرعي له ضوابطه وشروطه الشرعية لتأمين المرتدين والخارجين عن الإسلام وممارسي الأعمال الكفرية في الحاضر والمستقبل تحت مسمى حرية المعتقد.

وأوضح الزنداني أن مطالبتهم بمنع تجنيد النساء في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات؛ لأن الشريعة الإسلامية تجعل ذلك من اختصاص الرجال كما أن ذلك يتنافى مع خصائصهن وفطرتهن.

واستغرب الزنداني من إعادة إشاعة تكفيره للجنوبيين والتحريض على قتالهم إلى الواجهة بعد 20 عاماً على حدوثها وعلى الرغم من صدور حكم قضائي أدان الصحيفة التي نشرت المقال الذي زعم تكفيره للجنوبيين.

وقال إن وراء الإشاعة رجل سياسي واعتبر ذلك كان مجرد محض افتراء لا أساس له من الصحة.

وطالب العلماءُ الدولةَ بوضع الحلول العاجلة لمشاكل النازحين والمهجرين قسرياً، وتمكينهم من حق العودة إلى مناطقهم وتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم.


وشددوا على ضرورة قيام الدولة والمجتمع وجميع القوى اليمنية بالعمل جميعاً على إخراج بلادهم اليمن من طائلة الخضوع لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة, محذرين من أن القرار قد يؤدي إلى مخاطر استراتيجية في حالة استمراره, وإجراءات عقابية تشمل عزل البلاد عن بقية دول العالم وإخضاعها للحصار الدولي, وكذا التدخل العسكري باستخدام القوات الدولية العسكرية البرية والبحرية والجوية كما حصل في العراق.


وتضمن البيان الصادر عن مؤتمر العلماء "أن ينص في الدستور الجديد على المبادئ والمضامين الآتية: أولاً: الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة, ورفض أي تشريعات دستورية أو قانونية أو اتفاقيات دولية تصادم أو تخالف أحكام الشريعة الإسلامية, وهو الأمر الذي يستلزم ما يلي:

1) الحفاظ على النصوص المقررة في الدستور النافذ التي تنص على تفرد الشريعة الإسلامية بالمرجعية التشريعية وعلو حاكميتها على جميع التشريعات والقوانين ووجوب الحفاظ على المادة الثالثة من الدستور النافذ التي تنص على أن (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) وزيادة عبارة (وكل ما يخالفها فهو باطل, وأنها نافذة بذاتها غير قابلة للتصويت أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء مهما كانت الظروف)؛ لأن شرع الله وحيٌ ملزم للأمة إلى قيام الساعة, غير قابل للنسخ لأن الوحي قد انقطع بوفاة النبي" صلى الله عليه وسلم".

2) النص في الدستور على تجريم أي انتقاص أو تهوين أو مخالفة لأمر الشريعة الإسلامية وأحكامها, واعتبارها المرجع الوحيد لتفسير أي مادة دستورية أو قانونية.

3) الحفاظ على النص المقرر في الدستور النافذ الذي يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية في الأسس الاقتصادية, وفي أحكام الجرائم والعقوبات دون تغيير.

 4) النص في الدستور على التزام الدولة اليمنية بالإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان المقر رسمياً من منظمة المؤتمر الإسلامي, وتقييد المواثيق والمعاهدات الدولية أينما وردت في الدستور بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

5) النص في الدستور على وجوب قيام الدولة بواجبها في حراسة الدين وسياسة الدنيا به, ورفض أي نص في الدستور يعفيها من القيام بواجبها تحت مسمى حيادية الدولة أو غيره من المسميات.

6) رفض أي نص دستوري أو قانوني يستهدف إلغاء الأحكام الشرعية التي تخص الرجال بأحكام وتخص المرأة بأحكام أخرى، أو تلك التي تخص المسلم بأحكام وتخص الكافر بأحكام أخرى دلت عليها جميعا آيات الكتاب الكريم, أو أحاديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو انعقد عليها الإجماع، فلا يجوز التذرع إلى ذلك تحت أي مسمى، سواء تحت مسمى المواطنة المتساوية أو تحت غطاء عدم التمييز بين المواطنين على أساس المعتقد أو الجنس.

7) وجوب النص في الدستور على حظر قيام أي حزب يناهض الإسلام أو تتعارض برامجه أو أهدافه أو وسائله مع الإسلام عقيدة وشريعة كما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب اليمني النافذ.

8) الحفاظ على الشرط الموجود في الدستور النافذ والقوانين النافذة التي تنص على أن يكون رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والشورى والوزراء وأعضاء السلطات المحلية ملتزمين بأداء الشعائر الإسلامية, ورفض أي حذف لتلك الشروط من النصوص الدستورية أو القانونية؛ لأن الالتزام بالإسلام والاستقامة عليه مع الكفاءة شروط لمن يتولى أمور المسلمين.

9) رفض حذف عبارة " التمسك بالكتاب والسنة " وغيرها من الثوابت الشرعية والوطنية من اليمين الدستورية المقرة في المادة (160) التي نصها " أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه".

10) النص في الدستور على تجريم الخيانة والعمالة والأعمال المناقضة للإسلام في العمل السياسي والفكري وغيره، وكما هو منصوص عليه في القانون النافذ لمحاكمة شاغلي الوظائف العليا وقانون الجرائم والعقوبات؛ لأن تلك الأمور تمثل حرباً على الدين والوطن والشعب، ويستنكر العلماء دعوة البعض لإدانة كل الفتاوى الصادرة خلال فترات تاريخ اليمن في حق كل من ارتد عن الإسلام إلى الكفر، والذي يقتضي إدانة قتال أبي بكر الصديق والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بإجماع للذين ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر، ومحاولة إنكار حكم شرعي له ضوابطه وشروطه الشرعية لتأمين المرتدين والخارجين عن الإسلام وممارسي الأعمال الكفرية في الحاضر والمستقبل تحت مسمى حرية المعتقد، كما ينبه العلماء أن التكفير حكمٌ شرعي له ضوابطه وشروطه لا يجوز إطلاقه على أي مسلم بغير حق، كما لا يجوز إنكاره إن كان بحق سواء في الوسط السياسي أو غيره .

11) النص في الدستور والقوانين على وجوب المحافظة على الإسلام عقيدةً وشريعةً، ورفض أي مادة دستورية أو قانونية تبيح الردة أو الكفر بالله أو الخروج من الإسلام أو تعطي للمرتدين حرية المجاهرة بشعائرهم الكفرية تحت ذريعة حرية المعتقد أو حرية إظهار الشعائر الدينية، أو غيرها من الذرائع. النص في الدستور الجديد على الحفاظ على الأسرة ومقوماتها الإسلامية باعتبارها أساس المجتمع, وأن النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون، المستمد منها كما هو مقرر في الدستور النافذ, ورفض أي تشريعات دستورية أو قانونية أو سياسات تستهدف كيان الأسرة ومقوماتها الإسلامية.

12) وجوب النص في الدستور الجديد على كفالة الحقوق والحريات فيه، وبيان أنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

13) أن ينص في الدستور الجديد على وجوب الحفاظ على ديننا وهويتنا الإسلامية, وعلى تقوية النسيج الاجتماعي للشعب اليمني المسلم, ورفض أي تشريعات أو سياسات تهدف إلى تمزيقه وتفكيكه, أو استهداف دينه وهويته, ورفض أي نص دستوري أو قانوني ينص على تجريم الخطاب الديني في الشؤون السياسية والعامة, أو تجريم قيام أي حزب على أساس ديني, فدار الإسلام لا يُجرم ولا يمنع فيها خطاب الإسلام، كما لا يُجرم ولا يُمنع فيها قيام الهيئات أو الأحزاب أو المنظمات على أساس ديني في بلد دين الدولة والمجتمع فيه هو الإسلام.

ثانياً: الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها ومواطنيها, والذي يستلزم ما يلي:

1) الإبقاء على النص الدستوري النافذ الذي يجرم تسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية بإطلاق مهما كانت تهمته, ومحاكمة أي متهم أمام القضاء الشرعي اليمني, ورفض إدخال أي استثناء في الدستور الجديد يسمح بتسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية, و الذي يقتضي رفض التوقيع على نظام روما المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية الذي يسمح بعد التوقيع عليه لمحكمة الجنايات الدولية بانتهاك سيادة الدول, والتحكم في شؤونها وشؤون مواطنيها.

2) النص في الدستور الجديد على أن تعليم الدين الإسلامي واجب شرعي تقوم به الدولة والمجتمع، وأن وضع السياسات والمناهج التعليمية في شتى العلوم لتحقيق الرقي والتقدم شأن داخلي ينضبط في إطار الإسلام عقيدة وشريعة، ويحظر على أي جهة أجنبية التدخل فيه.

3) الحفاظ على نص المادة الدستورية في الدستور النافذ التي تقرر أن الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس ورفض أي مساس بها.

 ثالثاً: تقوية الجيش اليمني والارتقاء بقدراته الدفاعية التي تمكنه من الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها ومواطنيها.. تعد الجيوش الوطنية في كل دول العالم رمزاً لسيادة البلاد واحترامها.


وأوضح البيان انه وبعد أن وُجد من يطالب بإضعاف الجيش اليمني بتقليل أعداده, وتحجيم أسلحته القوية وغيرها, فإن العلماء يطالبون بالنص في الدستور الجديد على ما يلي:

1) جعل عقيدة الجيش اليمني وفق عقيدته الإسلامية التي تجعل ولاءه أولاً وأخيراً لله ولرسوله ثم لشعبه اليمني المسلم, مع إعطاء عناية كبرى بالتوجيه الديني لمنتسبي القوات المسلحة والأمن, وذلك بإنشاء دائرة في الجيش والأمن للشؤون الدينية تختص بالإرشاد والتعليم، والإشراف على تضمين العقائد الإسلامية والأحكام الشرعية , والمبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية في مناهج الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية والأمنية.

2) الحفاظ على وحدة الجيش والأمن في البلاد.

3) تزويد الجيش اليمني بالأسلحة المتطورة والحديثة، وزيادة عدد قواته التي تمكنه من حماية الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اليمنية, ورفض الدعوة لتقليل ألوية الصواريخ أو تقليل قوات الاحتياطي الاستراتيجي التي تستعين بها جميع الدول لدعم جيوشها عند حاجة الجيوش لذلك.

4) منع تجنيد النساء في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات؛ لأن الشريعة الإسلامية تجعل ذلك من اختصاص الرجال كما أن ذلك يتنافى مع خصائصهن وفطرتهن, وأخلاقيات المجتمع اليمني المسلم وقيمه وأعرافه الحميدة، ويتم العمل على إيجاد وظائف نسائية إدارية خارج السلك العسكري والأمني والاستخباراتي بقدر الحاجة وبالضوابط الشرعية للقيام بما يُحتاج إليه فيما يخص النساء.

5) ضمان مستوى لائق من العيش الكريم لمنتسبي القوات المسلحة والأمن, والذي يقتضي رفع مرتباتهم وأجورهم ليتمكنوا من التفرغ للقيام بواجباتهم .

6) التأكيد في الدستور الجديد على ما نص عليه الدستور النافذ من أن قرار السلم والحرب في الداخل والخارج يجب أن يكون بموافقة مجلس النواب.

7) حظر أي تدخل أو تأثير أجنبي في شئون الجيش والأمن اليمني لضمان استقلالهما في ممارسة مهامهما الوطنية.

رابعاً: النص في الدستور على أن من وظائف الدولة تحسين المستوى المعيشي لجميع أبناء الشعب اليمني، ورفع المعاناة عنهم, وتوفير الضروريات, ضمان حد الكفاية اللازم لمعيشتهم, ووجوب قيام الدولة بالتعاون مع المجتمع في كفالة من لا عائل له من النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين وطلبة العلم , والعاطلين عن العمل وغيرهم من الفقراء والمحتاجين, ويؤكد العلماء وفقا لدراسات اقتصادية متخصصة أن في اليمن من الثروات والموارد ما يكفي لتحقيق ذلك كله.

خامسا: النص في الدستور الجديد على احترام حق الشعب اليمني في اختيار حكامه وممثليه, ورفض أي مصادرة لهذا الحق تحت أي مسمى سواء عبر الكوتا النسائية، أو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، أو التمثيل الفئوي، أو فرض أحزاب وكيانات لتحكم الشعب مع كونها لم تحظَ بثقته عبر الانتخابات، مع كون هذه الصور مرفوضة وغير معمول بها في الدول التي تتباهى بالتزامها بالديمقراطية، وبالخضوع لحكم الأغلبية.

سادساً: التأكيد على حق اختيار أبناء المناطق المحلية لسلطاتهم المحلية بما يجعلهم شركاء في السلطة والثروة, وبما يحفظ للدولة حقها في وحدة أراضيها وقضاياها السيادية، وبما يسمح بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن.

سابعاً: النص في الدستور الجديد على وجوب الاهتمام بثروات البلاد والحفاظ عليها, ومكاشفة أبناء الشعب بمصادرها ومقاديرها، وكيفية التصرف فيها، وبما لا يسمح بإخفائها أو العبث بها, والنص في الدستور كذلك على تخصيص نسبة عادلة للمناطق المنتجة لتلك الثروات.

ثامناً: النص في الدستور الجديد على استقلال القضاء ونزاهته وعدالته ووجوب قيامه على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية, وعلى القضاة المؤهلين.

تاسعاً: التأكيد على أن من واجب الدولة العمل على استتباب الأمن والاستقرار, وبسط الدولة لسلطتها في كل إنحاء البلاد بدون استثناء، والنص على ضرورة قيامها بواجبها لمنع أي جهة من الاعتداء على المواطنين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، ووجوب منع تلك الجهات المعتدية من القيام بممارسة مهام الدولة, والتأكيد على وجوب تعظيم حرمة الدماء والنفوس لكل أبناء اليمن من مدنيين وعسكريين, وكذا القاطنين في اليمن من غير أبنائها، وصيانة حقوق المواطنين المشروعة, ورفض أي تدخل أجنبي ينتهك سيادة البلاد أو يهدد سلامة أراضيها ومواطنيها, أو يثير القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد, وتجريم القتل خارج القضاء الشرعي بالاغتيالات السياسية, أو الجنائية, أو الضربات الجوية أو غيرها من وسائل القتل والعدوان .

عاشراً: التأكيد على وجوب رعاية الدولة لموظفيها مدنيين وعسكريين, ورفع مستوى معيشتهم, ورفع مرتباتهم وأجورهم بما يحقق لهم المستوى اللائق من العيش الكريم، كما هو حق مقرر في الشريعة الإسلامية مقابل تفرغهم الكامل لمهامهم الوظيفية, هذا مع التأكيد على حرمة المال العام وحرمة التخوض فيه, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري.

أحد عشر: أن ينص في الدستور الجديد على قيام اليمن بتقوية أواصر الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل بين اليمن وبين جيرانه وأشقائه من أبناء الأمة العربية والإسلامية باعتبار اليمن جزءاً لا يتجزأ من هذه الأمة, ويرتبط أمنه واستقراره باستقرار وأمن هذه الدول, وأن يُنص في الدستور الجديد على تعزيز الاحترام المتبادل مع هذه الدول والشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

اثنا عشر: أن ينص الدستور الجديد على الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع اليمني, وعلى عفته وطهارته, ومنع كل ما يؤدي إلى تدمير الأخلاق وفساد المجتمع.

ثلاثة عشر: الحفاظ على القبيلة وقيمها وأعرافها الحميدة, ورفض أي نص دستوري أو قانوني يستهدفها أو يهمش دورها الإيجابي في المجتمع.

أربعة عشر: وجوب النص في الدستور الجديد على وضع الضوابط القانونية التي تنظم عمل المنظمات والهيئات العاملة في شتى المجالات في بلادنا، وخاصة في مجال الحقوق والحريات والمرأة والأسرة والطفل في بلادنا بما يمنع تهديد الأمن والسلام الاجتماعي، ويمنع الاختراق الأمني أو الثقافي أو السياسي الذي يهدد ديننا وأمننا واستقرارنا, وكذلك وضع الضوابط الكفيلة بمنع ارتهان هذه المنظمات للجهات الأجنبية.


1- وجوب قيام الدولة والمجتمع وجميع القوى اليمنية بالعمل جميعاً على إخراج بلادهم اليمن من طائلة الخضوع لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع اليمن حكومة وشعباً تحت وصاية مجلس الأمن وولايته والذي قد يؤدي إلى مخاطر استراتيجية في حالة استمراره, وقد تؤدي إلى إصدار قرارات دولية تتخذ بموجبها إجراءات عقابية تشمل عزل البلاد عن بقية دول العالم وإخضاعها للحصار الدولي, وكذا التدخل العسكري باستخدام القوات الدولية العسكرية البرية والبحرية والجوية كما حصل في العراق وما نتج عنه من تنكيل بالشعب والجيش ودمار لمقومات البلاد وتمزيقٍ الوطن وأهله.

2- قيام الدولة ببسط سلطتها في كل أنحاء البلاد ، ومنع تدمير المساجد ودور العلم والمساكن، ومنع الاعتداء على المنشآت والمصالح العامة، ومنع تهجير المواطنين من مناطقهم، وهي ظواهر وقضايا محرمة في ديننا ودخيلة على مجتمعنا اليمني المسلم.

3- وضع الدولة للحلول العاجلة لمشاكل النازحين والمهجرين قسريا، وتمكينهم من حق العودة إلى مناطقهم وتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم .

4- إيجاد حلول جذرية لانطفاءات الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية من البترول والديزل، ومعاقبة من يعتدي عليها أو يعبث بها.

5- استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية من البترول و الديزل، و العمل على دعم السلع الأساسية، ورفض الضغوط الأجنبية لفرض جرعات سعرية تزيد من معاناة المواطنين،.

6- العمل على استتباب الأمن في كل أنحاء البلاد، وإيجاد حلول جذرية للاختلالات الأمنية والاغتيالات بكل صورها ، ومنع انتهاك سيادة اليمن بواسطة الطائرات بدون طيار وبغيرها من صور الانتهاكات .


ودعا البيان رئيس الجمهورية, والحكومة, ومجلسي النواب والشورى, وكل القوى الوطنية الخيرة؛ للقيام بواجبهم الشرعي في هذه المرحلة التاريخية في الحفاظ على الإسلام عقيدة وشريعة, وحماية سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها, والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها, ورفع المعاناة عن الشعب اليمني المسلم, وتوحيد الصف, وجمع الكلمة, والمحافظة على أخوة الإسلام بين جميع أبناء اليمن, كما دعوا الجميع لتناسي جراح الماضي وآلامه للوصول بالبلاد إلى بر الأمان, والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بديننا, أو أخوتنا أوأمننا أو استقرارنا, أو التفريط في سيادة بلادنا واستقلالها, ومعالجة كل مشاكلنا وقضايانا بحلول وطنية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية.

كما دعا علماء اليمن جميع أبناء الشعب اليمني لتبني هذه المطالب, ورفع العرائض الموقعة منهم؛ تأييداً لها, واتخاذ كل الوسائل, والفعاليات المشروعة والسلمية المؤيدة لهذه المطالب.