"التربتك" مفردة لغوية يجهل الكثير معناها أو مدلولها، كما هو الحال مع كثير من المفردات أو المصطلحات الاقتصادية أو غيرها، وذلك جراء سطحية المعرفة..

بين عامي 1954م ـ 1956م، وضعت منظمة الأمم المتحدة، نظاماً اتفقت بموجبه اتحادات السياحة العالمية التي تنطوي تحت مظلة الاتحاد الدولي للسياحة، اتفقت على أن يضمن كل نادٍ رئيسي في كل بلد تسديد رسوم جمركية على المركبات التي يتنقل بها أصحابها من بلد إلى آخر، وسميت تلك الرسوم "التربتك".

واليمن كونها عضواً في الاتحاد الدولي للسياحة، صادق على النظام وصار لزاماً عليه العمل بموجب هذا النظام، والذي من شأنه إيجاد فرص للراغبين في السياحة في أي بلد، للسفر إلى البلد المراد زيارته بسياراتهم، ودفع ما يسمى رسوم العبور "التربتك".

مدة السماح

وكما هو متداول في كافة الدول الأعضاء التي صادقت على النظام، فإنه البلد الذي يقصده الزائر أو السائح بسيارته الخاصة، يكون ملزماً بالعمل بمنصوص النظام "التربتك" الذي يحدد مدة السماح للداخل إلى البلد آخر بسيارته، مدة سماح لبقائه بها فترة أدناها 3أشهر والمتوسط 6 أشهر وأقصاها عام كامل، يدفع خلالها رسوم جمركية وهذا من شأنه إيجاد موارد للدولة.

إلا أن الحاصل في اليمن غير، حيث السائد هو عدم الاستفادة من تلك الرسوم والتي تقدر بمليارات الريالات، وليس لها حساب خاص ضمن الموارد العامة للدولة، بل يجري توريدها إلى وزارة المالية والتي بدورها تتصرف فيها بالمخالفة للقانون وبدلاً من أن تسهم في تعزيز موارد الدولة، أضحت مصدراً للفساد، وعبئاً على الزائر أو السائح نظراً لما تمثله من نفقات إضافية ليس لها سقف محدود، وإنما تؤخذ وفقاً لاعتبارات خاصة.

مخالفة القانون

وتكشف تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن ذهاب وزارة المالية إلى استصدار قرار يجيز لها تحصيل رسوم "التربتك" جاء بالمخالفة للمواد (12 ـ 13 ـ 15) من الدستور اليمني، والتي قضت بعدم فرض أو جباية أي رسوم إلا بقانون حرصاً على المصلحة العامة.

وأضافت تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة، بأن المادة (11) من قانون الجمارك نصت على أن الرسوم الجمركية لا تفرض ولا تُعدل أو تلغي إلا بقانون ينبثق من توصيات ومقترحات مجلس التعريفية الجمركية، وليس هذا فحسب بل قضت المادة (25 ـ 26) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بعدم توريد أي مبلغ إيراد لغير الخزينة العامة للدولة.

لم تورد إلى خزينة الدولة

ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي الصادر العام قبل الماضي بلغت رسوم "التربتك" المحصلة خلال الأعوام من 2007م إلى 2012م، بلغت 7 مليارات و200 مليون ريال، وتم تحصيلها بالمخالفة للقانون من قبل وزارة المالية، ولم تورد إلى الخزينة العامة للدولة، وإنما حساب خاص في مصلحة الجمارك، ويتم التصرف به من قبل وزارة المالية.

ولفت التقرير إلى أن التحصيل الجاري، يتم بناءً على قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 2000م، والذي أقر فرض رسوم جمركية "التربتك" على السيارات القادمة إلى اليمن مؤقتاً، وهي تابعة لأشخاص قدموا اليمن إما للزيارة أو السياحة، ومقر إقامتهم الرئيسي خارج اليمن، وتم تحديد الرسوم على السيارات القادمة من السعودية في إطار نظام "التربتك" بمبلغ 200 ريال سعودي على كل سيارة، و100 ريال سعودي للتجديد.

وكشف تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة بأن الرسوم المحصلة منذ مطلع 2012م وحتى 30 يونيو 2013م ملياري ريال، وهذه الفترة تعد من أقل الفترات التي تشهد تدفق القادمين إلى اليمن فيما الفترة المتبقية من العام 2013م، أي من يوليو وحتى ديسمبر والتي تعد ذروة فترة التدفق، كونه يتزامن معها حلول الشهر الكريم ومناسبتي عيدي الفطر والأضحى، فإن المبلغ المحصل سيتجاوز الـ4مليارات ريال، وبذلك يكون إجمالي رسوم "التربتك" المحصل خلال العام الماضي حوالي 6 مليارات ريال كمتوسط.

ضئيلة للغاية

وبناءً على ما جاء في التقرير، بخصوص عدم توفر البيانات، برسوم "التربتك" في عدد من المحافظات والتي تشهد أكبر عمليات التدفق من السيارات الزائرة أو لغرض السياحة، فإن المبالغ التي تم الوقوف عليها، والمحصلة من رسوم "التربتك" تُعد ضئيلة للغاية مقارنة بالواقع، وقد تصل المبالغ إذا تم الكشف عنها كاملة إلى أكثر من ضعفي المبلغ المذكور.

ويتأكد من خلال الوقوف على المبالغ المحصلة خلال الفترة من 2007م وحتى 2011م، بأن هناك عمليات تلاعب كبيرة بهذه الرسوم، مثل غيرها من الرسوم الجمركية وحسب التقرير بلغت الرسوم المحصلة وفقاً للمنافذ خلال نفس الفترة كالتالي: محافظة حجة (3.979.446.817) ريال ومنفذ الوديعة سيئون ـ محافظة حضرموت (1.452.025.646) ريال، وفرع جمرك المهرة (847.880.574) ريال، ومحافظة صعدة (750.678.225) ريال وعدن (93.012.933) ريال وتعز لم تتوفر بيانات كاملة لذلك لم يتم رصد سوى (40.090.076) ريال، والمكلا نفس الحال (26.695.491) ريال والحديدة (12.200.419) ريال.

أكثر من 60بالمائة

وقال خبراء اقتصاد لـ"أخبار اليوم" الاقتصادي بأن المبالغ السالفة الذكر التي أوردها تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة متواضعة للغاية، عند مقارنتها بالأرقام الرسمية الصادرة عن جهات رسمية مثل وزارة السياحة وغيرها من أعداد الزائرين والوافدين والسياح الذين يقصدون اليمن من دول الجوار بسياراتهم، وهو ما يبرهن على وجود تلاعب وإخفاء كبير للعائدات من هذه الرسوم.

وأضافوا بأنه عند المقارنة بين العائدات من رسوم "التربتك" وأعداد السيارات التي دخلت اليمن ضمن هذا النظام، يكون الفارق أكثر من 60 بالمائة، أي في عدد السيارات إلى الرسوم المحصلة، وكأبسط مثال: لو تم احتساب عدد السيارات التي تتدفق إلى اليمن خلال ثلاثة مواسم فقط في السنة وهي: عيد الفطر والأضحى والإجازة الدراسية، فإن عدد القادمين بسياراتهم فقط من دول الخليج في كل مناسبة على حدة يتجاوز الـ200 ألف سيارة في عموم اليمن.

وعند احتساب الرقم 200 ألف سيارة، وضربه بمبلغ 300 ريال سعودي لكل سيارة يصل المبلغ إلى أكثر من 60 مليون ريال سعودي، أي حوالي 3.5 مليارات ريال يمني لكل مناسبة، والإجمالي للمناسبات الثلاث 11.5 مليار ريال، وهذا دون إضافة الرسوم المحصلة طوال تسعة أشهر، أي على اعتبار أن الثلاث المناسبات تمتد لثلاثة أشهر، ولو تم احتساب في بقية الأشهر نسبة 15 بالمائة فقط، من العدد الخاص بالثلاثة الأشهر سيبلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن فترة التسعة الأشهر حوالي 7.2 مليارات ريال، وإجمالي رسوم العام الواحد 18.7 مليار ريال، وهذا من خلال إجراء عملية حسابية فعلية للأرقام التي تذكرها الجهات الرسمية.

عقوبات

ووفقاً لأحاديث الخبراء الاقتصاديين إجمالي المبلغ المذكور سلفاً وهو 18.7 مليار ريال، هذا في حال كان المبلغ ثابتاً عند 300 ريال سعودي، أما إذا تم الإسقاط على أرض الواقع خاصة في ذروة المواسم، حيث قد يصل إلى ألف ريال سعودي في حده الأدنى وثلاثة آلاف ريال سعودي في حده الأعلى، فإن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 25 مليار ريال يمني، ناهيك عن رشوات تسهيل وتسريع المعاملة ومقابل الختم والتوقيع والفحص وغير ذلك، مما لا يدخل ضمن الإجراءات القانونية ويصل إلى عشرات المليارات ريال، ولا يجري التحدث عنه، ويُعد ضمن ممارسات الفساد التي أوجب عليها القانون تطبيق عقوبات مختلفة.

وجانب آخر لفت إليه خبراء الاقتصاد في هذا المجال وهو استغلال كثير لهذه الآلية، في إدخال سيارات وباستمرار إلى اليمن من دول الجوار، ومن ثم عدم العودة بها من حيث قدمت بل يتم بيعها في اليمن، دون دفع الرسوم الجمركية الموجبة في المنافذ، في حال تم دخولها عن طريق والاستيراد.

بوابة للتهريب

وقد استغل تجار الوضع في هذا المجال، والذي يطغي عليه الإهمال وعدم التدقيق، وذلك لإدخال سيارات بواسطة موظفين لديهم، وعند التمعن في الكميات الداخلة تحت غطاء نظام "التربتك" نجد أنه يتم في اليوم الواحدة إدخال عشرات السيارات إذا لم تكن مئات، ومن ثم المتاجرة بها.

وهكذا فُتح هذا الباب أمام كثير من الأشخاص، للتهريب من دفع الرسوم الجمركية على السيارات وكذلك الحافلات ومركبات أخرى، وأصبح لا استفادت خزينة الدولة من رسوم "التربتك" ولا سَلِمَتْ من حرمانها من الرسوم الجمركية التي أوجبها القانون.

وصار من اللازم مطلوب سرعة التدخل من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها اللجنة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة، لإيقاف هذا العبث وتحويل الموارد المصدرة في هذا المجال إلى الخزينة العامة للاستفادة منها، وإعادة النظر في آلية العمل بنظام "التربتك" بما يضمن تطبيقه وعدم فتح المجال للتهريب أمام الذين استغلوا الوضع لإغراق البلد بمخلفات دول الجوار من السيارات.