إن أزمة المشتقات النفطية، ستظل قائمة إلى ما شاء الله، ما دام وهناك من لا يرغب في إيجاد حلول لها، ومن ثم الرمي بالحمل على الأخرين، في صورة تعكس حقيقة استهتار القائمين على مراكز بالمواطن، والإمعان في ممارسة كافة أنواع التجويع لهذا الشعب، وصولاً إلى حد لا يمكن توقعه.
وعدم رغبة القائمين على المشتقات النفطية، في إيجاد حلول للأزمة القائمة، يمكن تلخيصه في عدد من الأسباب أولها: عملية بيع وشراء وتصدير المشتقات النفطية فيها فساد كبير وقلت هذا الكلام بالفم المليان، وثانياً الفساد المتغلغل في منظومة تركيبة وزارة النفط، فيما يخص بعمليات الإنتاج والتكرير والبيع والشراء للمشتقات النفطية، وثالثا غياب الرؤية لدى القائمين على هذه العمليات مجتمعة، والذي يسيطر عليه مثلث الشر، والمتمثل في مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية، ومصافي رأس عيسى التابعة للتاجر والشيخ العيسي.
فهؤلاء الثلاثة لهم ارتباطاتهم الخاصة داخل سلم ومناصب الدولة، وبالتالي تباطؤ مراكز القوى التي خولت لنفسها أن تقتات من قوت الشعب المسكين والغلبان، لم ولن تبادر إلى اتخاذ أي تدابير للعمل على حل هذه الإشكالية، لأن مصالحها مرتبطة وقائمة على هذا الفساد، وهذا أوجد هذه الأزمة والتي سوف تستمر ما لم يقل الشعب اليمني كلمته في هذا المجال وتحديد نهاية للفساد المتغلغل في هذا الحقل، في محاولة منه قدر المستطاع الدافع عن حقوقه، لأن المشكلة لن تحل اليوم ولا بعد بكرة ولا بعدها، ما دام مثلث الشر لا يريد حلاً لها.
ومع بقاء الوضع كما هو، فلا حل ما دام مثلث الشر ليس لديهم الرغبة في وضع الحل أو الأخذ بما يطرح عليه من حلول، لكن في الحقيقة إذا استطعنا أن نوصل كلمة للشعب، ونقول المواطن اليمني، يجب أن تبحث بنفسك عن حل للموضوع، وأن تتكون مشاريع خاصة داخل المجتمع، تتبنى دعم التوجهات التي تحارب الفساد، وتحارب التلصص على قوت الشعب في هذه الظروف أو غيرها.
فمصافي عدن وهي احد أبرز أسباب حدوث وبقاء وتطور المشكلة، وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عام 2012م، ومن خلال قضية البيع والشراء اختلست أو أفسدت هذه المصافي ما يقارب من أربعمائة وخمسين مليون دولار، وهو رقم مهول وأعلن بذلك المسئول في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الملأ في شاشات التلفزيون.
كما أن مصافي عدن تمثل مصدر إهدار كبير للنفط اليمني، وأبرزه خام مأرب الذي يعد من أنقى خامات النفط عالمياً، وفي هذه المصافي، كميات المنتج من هذا الخام لا يمكن أن تزيد عن %،25 وهذا موجود في جداولهم ولم نأت به من عندنا، جداولهم تقول إن %25 فقط الذي تستخدم في السوق اليمنية والتي هي الديزل من خام مأرب، والباقي كله يهدر ولا يستفيد منه البلد.
ومن أجل أن نكون منصفين ومساندين للمواطن وكذلك الحكومة، فإننا نطرح ثلاثة حلول هي: إغلاق أخطر أكان مثلث الشر، وهو مصافي عدن ودفع رواتب الموظفين من الفوارق التي ستوفرها الدولة، من فارق خام مأرب والمبالغ التي تذهب إلى جيوب الفاسدين، والأخرى التي يتم صرفها على كميات وهمية.
والحل الثاني: فتح حساب خاص أوضع صندوق خاص، بموارد وعائدات المشتقات النفطية، وعدم دمجه مع بقية موارد الموازنة العامة للدولة، وبالتالي من خلال ذلك يكون تم ضمان توفر السيولة الكافية لشراء المشتقات وتوفيرها على المدى الطويل ودون حدوث أزمات البتة.
والحل الثالث: تشكيل لجنة خاصة من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة، بالتعامل والمعرفة بسوق النفط، وتكليفها بعملية دراسة السوق العالمية، واعتماد آلية الشراء المستقبلية والمتمثلة بعقود الشراء المستقبلية، وفي هذه العملية لن تكون الدولة محتاجة للشراء الآني، كما يتردد الآن وهو أمر محزن، بل ستتمكن من توفير احتياجات المستقبل من الأن وبأقل الأسعار وأفضل جودة، وهنا لا تحتاج الدولة سوى شخصاً لديه الخبرة والكفاءة بالسوق العالمية والتعامل معها، وتكليفه بالعملية وهو سيقوم بكل شيء.
