كثيرة هي الهموم وحاجيات المواطنين من أبناء محافظة إب و كثيرة هي الملفات المفتوحة والإشكاليات القائمة والمعقدة التي يعانى منها المواطنون لعقود من الزمن ، لكن ثمة هموم وحاجيات وقضايا وملفات ذات أولوية عاجلة ومُلحة بين يدي المحافظ الجديد القاضي يحيى محمد الإرياني ، وسنضع بين يدي المحافظ الجديد أبرز تلك القضايا والملفات التي لمسناها مع عدد من المواطنين وصُناع الرأي وعدد من شباب الثورة وأبناء المحافظة...


لقد اكتوى أبناء محافظة إب على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والمجتمعية بمآسي الماضي الكئيب والذي خيَّم سنوات وعقود من الزمن وانعكس بصورة سلبية وسيئة للغاية على حياة المواطنين في مديراتها المختلفة ، ولقد كان الصراع الأكثر إيلاماً ما عُرف بحروب المناطق الوسطى في ثمانينيات القرن الماضي، والتي خلّفت الآلاف من القتلى والجرحى والمخفيين قسراً، وغيرها من الأحداث التي عصفت بالوطن شماله وجنوبه ، ووصل أثرها لأغلب قرى ومديريات المحافظة ، وخلال العشرين عاماً الفائتة عانى أبناء المحافظة كثيرا من سوء إدارة المحافظة واستغلال مشاريعها الخدمية وإيراداتها المحلية لشلة من المنتفعين كما عانت من عملية تصفية وإقصاء حزبي وسياسي كبيرين.

الوضع الصحي وإنقاذ مستشفى الثورة العام

الوضع الصحي بالمحافظة كارثي ولا يمكن أن تسمي ما يلاقيه المواطن خدمة صحية جيدة؛ نتيجة الوضع الذي آل إليه حال الصحة بالمحافظة, فلا بُنى تحتية صحيحة والكوادر الكُفأة يتم تطفيشها إلى الخارج، ولا اهتمام بحياة الناس وما يجري حالياً من تدمير مُمنهج لما تبقى من الصحة يُعد جريمة إنسانية خصوصاً وأن محاولات جادة وغير متوقفة لتدمير المستشفى المحوري والأول بالمحافظة مستشفى الثورة العام, فوضعه صار مؤلماً وأول علاج ينبغي أن يتم الانتباه إليه هو تمكين المدير الجديد من مهام عمله وإقالة ومحاسبة المدير السابق والذي يرفض قراراً جمهورياً بتغييره ومازال متمرداً على القرار الجمهوري رقم 29 حتى اللحظة مستنداً في ذلك إلى مراكز النفوذ وقوى الفساد التي لم تجلب للمحافظة سوى الويلات والمشاكل المختلفة ، وتُعد قضية الصحة أولويةً مستعجلة؛ كونها متعلقة بأرواح الناس ولذا ينبغي أن يتم العمل بهذا الملف بصورة أفقية ورأسية (أي الاهتمام بالوضع الصحي بمركز المحافظة والمدن الثانوية ومديريات المحافظة) ، ففي محافظة إب التي تعد الأولى في الجمهورية في الإصابة بأمراض السرطان والأولى في وفيات عضات الكلاب أي أن الكلاب الضالة تقتل وتفتك دون وضع حد لها وهنالك العديد من القضايا الصحية التي لها أول وليس لها آخر وعلى عاتق القاضي الإرياني ومن سيحكم معه أن ينتبهوا لهكذا ملفات.

فضائح .. "عاصمة المشاريع المتعثرة "

أبناء المحافظة ووسائل إعلامية متعددة تطلق لقب إب "عاصمة المشاريع المتعثرة " نتيجة التعثر الكبير للمشاريع المُعتمَدة وفشل مشاريع العيد السابع عشر للوحدة نتيجة فساد السلطة المحلية وعدم الاهتمام بالمشاريع الخدمية والعامة وإهمالها حتى تعثرت الكثير منها.

إجمالي المشاريع المركزية والمتعثرة على مستوى المحافظة بلغ ــ بحسب وثيقة صادرة عن لجنة إعداد خارطة الخدمات التنموية وحصلنا على نسخة منها ــ بلغ " 38" مشروعاً متعثراً, منها 7 مشاريع فقط في الأشغال العامة والطرق بتكلفة 9,512,483,214 و10 مشاريع متعثرة أيضاً في الأشغال العامة والطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى 16,900,690.346 وفي الزراعة والري 16 مشروعاً بتكلفة 318,768,253 وفي التعليم الفني والتدريب المهني 5 مشاريع بتكلفة 1,107,837,143 في ريف إب ويريم والرضمة والشعر وفرع العدين.

أما المشاريع المتعثرة على مستوى مديريات المحافظة؛ ففي الأشغال العامة ــ بحسب الوثيقة التي حصلنا عليها ــ تعثر 8 مشاريع في مديريات المحافظة بتكلفة 325,423,232 في مديرات حبيش والقفر والحزم والظهار وأيضاً مركز المحافظة ، وفي مجال التربية والتعليم بلغ عدد المشاريع المتعثرة 90 مشروعاً وبتكلفة 2,667,207,656 في مديرية يريم وريف إب وحبيش وذي السفال والسبرة والشعر وبعدان والظهار والعدين والمخادر والقفر والمشنة والنادرة وجبلة، وفي قطاع الصحة والسكان تعثر 5 مشاريع بتكلفة 95,301,000 ريال في مديرية الفرع والرضمة ومذيخرة ، وفي قطاع الزراعة والري تعثر 7 مشاريع بتكلفة 240,176,215 ريالاً في مديرية المخادر والسبرة والشعر والظهار، وهنالك الكثير والكثير من المشاريع في الخطة الاستثنائية أيضاً متعثرة ولم ترَ النور وما خفي كان أعظم وكل تلك الأرقام والمشاريع مطروحة بين يدي المحافظ الجديد والرأي العام ولا بد من حل ومعالجة لتخفيف معاناة الناس نتيجة تعثُّر تلك المشاريع وانعدام بعضها وتدمير البعض الآخر.

مطلوب التغيير وتنفيذ التدوير الوظيفي

حتى اللحظة الحالية لاتزال عملية التغيير بالمحافظة متوقفة, المحافظ السابق وقيادة المحافظة معه لم تقم بتحقيق التغيير ولعدم تنفيذ قرار التدوير الوظيفي في محافظة إب خرج شباب الثورة بحشود مليونيه هائلة رغبة منهم في تحقيق التغيير الإيجابي ومنذ 2011م وهم يطالبون بتحقيق التغيير وإزاحة الفاسدين من مرافق الدولة ولم يتم الاستجابة لتلك المطالب وحين أدركوا بأن التغيير لم يتم الاستجابة له وعرفوا بأن قيادة المحافظة لا يهمها أمر التغيير, كانت مطالبتهم آنذاك برحيل الحجري وبعد شهور من الاحتجاجات تم تعيين محافظ جديد وأثناء استطلاعنا آراء الشارع وجدنا تفاءلاً كبيراً لدى شباب الثورة وأبناء المحافظة جميعاً بتحقيق التغيير من قِبل المحافظ الجديد، وفي إب تجد مسؤولين في مناصبهم لعشرات السنوات بل إن بعضهم في منصبه منذ أكثر من 33 سنه وبعضهم صدر به قرار من رؤساء سابقين وبعضهم انتهى وقته إداريا بحكم نصوص قانون التدوير الوظيفي وبعض المسؤولين غارقين في قضايا فساد مالي وإداري, ومالم يدرك المحافظ الجديد حاجة المحافظة لعملية التغيير, فإن المواطن العادي أول المتضررين مِن إيقاف التغيير والتي ستنعكس سلباً على مختلف نواحي الحياة العامة.

الأمن والفساد ..

الشاب أحمد خرصان يقول: بأن الملف الأمني ومواجهة تمدد المسلحين في بعض المديريات أحد الأولويات التي يجب أن يعمل المحافظ الجديد عليها، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ، كما أن ممارسة الفساد وبقاء الفاسدين على رأس المؤسسات والإدارات العامة، والإدارات لعقود طويلة أمرٌ يستدعي الحزم ومعالجة كل هذه الاختلالات الإدارية واتخاذ معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات والقرارات ذات العلاقة ، وأشار خرصان في سياق حديثه إلى قضية التعليم والتسرُّب من الوظيفة العامة وخاصة التربية تحت مسميات عدة موجهين ماليين، مشرفي أنشطة، مشرفي صحة مدرسية، واجتماعية والوقوف بحزم أمام هذه الخروقات والوقائع وكذلك معالجة الاختلال في مكتب الأشغال والعبث بالتخطيط والعمران في مدينة لا تمتلك سوى شارعين فقط واختم حديثه للصحيفة بالقول: على المحافظ الإرياني أن يكون بمنأى ومَعزل عن شخصيات لن تمنحه سوى الكثير من السخط والتذمر.

" الصندوق الأسود"

يتندر أبناء المحافظة كثيراً على صندوق النظافة بتسميته شعبياً بالصندوق الأسود نتيجة العوائد التي يستفيد منها الصندوق والمسؤولون الكبار فيه، بينما عمال النظافة عانوا فساد إداراتهم المتعاقبة الكثير والكثير وهم من يقوم بمهمة النظافة داخل المدينة ، ووحده المواطن من "يتكعَّف" رسوم متعددة باسم هذا الصندوق ، فلا تخلو أي فاتورة من رسوم تسمى " رسوم النظافة" فتجدها في الكهرباء والماء والهاتف وعلى أصحاب البقالات والمكاتب والقطاع العام والخاص ولا أحد يتخلف عن دفعها، ولا يوجد داخل هذا الصندوق أي شفافية ووضوح في عملية إنفاق الموارد المالية العائدة إليه، ولقد تسبب هذا الصندوق في وقت سابق من العام الماضي بتفجير أزمة كبيرة بين وزير المالية السابق صخر الوجيه والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأمين العام أمين الورافي بعد قرار حكومي ألزم بتوريد المبالغ المالية القادمة للصندوق إلى المالية ورفضت السلطة ذلك, خصوصاً بعد اعتماد الحكومة قرار سابق بتوظيف وتثبيت عمال النظافة وهو الأمر الذي عرقلته السلطة المحلية مراراً وتكراراً وكادت تلك الأزمة بين الوزير والأمين العام أن تنعكس على المحافظة لولا مراجعة السلطة المحلية لموقفها من إقالة المدير السابق ، وفي الآونة الأخيرة صندوق النظافة تجده مشغولاً بأعمال غير مجدية وليست من صميم عمله وتجد الصندوق يقوم بحملات نظافة في أماكن ليست في نطاق اختصاصه بل ويصرف عليها أموال طائلة, بينما ــ مثلاً ــ الاهتمام بنظافة المدن الثانوية ليست من اهتماماته رغم أنها من صميم عمله, فمثلاً مدينة العدين تغرق منذ أشهر في القمامة، وهنا في إب عاصمة المحافظة تجد الشوارع الفرعية القمامة تتكدس وتنبعث منها الروائح بشكل غير مسبوق ويكتفي الصندوق بنظافة الشارع العام ، ومن الكوارث التي يقوم بها الصندوق ويجب وضع حد لها من قِبل المحافظ الجديد هي جباية الأموال أثناء تأجير أرصفة الشوارع والتي يعتبرها الصندوق موسماً لـ "الهَبر" والفساد خصوصاً في شهر رمضان الذي سيستقبله الناس بعد أيام قلائل.

بالوثائق "فساد صندوق النظافة"

سنورد عيِّنة من فساد صندوق النظافة بالأرقام, كي يكون المحافظ الجديد على بيِّنة من ذلك لصندوق النظافة وحتى لا يكون الكلام على عواهنه بدون أرقام وأدلة وكلنا أمل أن يتم إيقاف حنفيات الفساد في كل مرافق الدولة وفي صندوق النظافة بوجه خاص...

ـ صرف نصف مليون ريال تغطية إعلامية لحملة شاركها وأعلنها, مليون ومائتا ألف ريال قسط أول لتأثيث منزل مدير الصندوق ,أربعمائة وخمسون الف ريال مقابل وجبة غداء لمجموعة من المشايخ تحت مسمى اجتماع مشايخ المناطق الوسطى تم صرفها من صندوق النظافة , مائة وسبعون ألف ريال شهرياً لطباعة الف نسخة من صحيفة النظافة , أربعون موظفاً في حديقة الحيوان و16 حارساً وأربعة مليون ريال شهرياً تُصرف للحديقة التي لا تتحصل شهرياً كعائدات غير مبلغ خمسمائة ألف ريال, نصف مليون ريال مقابل لوحة حديقة الحيوان.

ـ مائتان وخمسون ألف ريال مقابل إيجار باص عشرين يوماً لجمع توقيعات من المواطنين من أجل إعلان إب عاصمة سياحية , صرف مرتبات موظفي القاعة الكبرى التي استولى عليها المؤتمر الشعبي العام بعد انتقال معسكر الاستقبال’ كما يتم صرف مرتب حارس مقر المؤتمر الشعبي العام من صندوق النظافة.

حكاية وثائق أخرى عن صندوق النظافة

وثيقة برقم 555 وتاريخ 19 يونيو 2013م صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة وموجهة إلى وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية وتقول المذكرة بأن إدارة الجهاز المركزي حررت العديد من المذكرات لمحافظ المحافظة بناءً على الاعتراضات التي تصل إلى إدارة الفرع بالمحافظة من المدير المالي لصندوق النظافة والتحسين وتفيد المذكرة بأنه لا جدوى من تلك المذكرات وكذا اعتراضات المدير المالي للصندوق وبالتالي توصّلت إدارة الجهاز المركزي إلى قناعة بضرورة رفع المذكرات الأخيرة والمستلمة من المدير المالي للصندوق خلال الفترة (12ـ 15) يونيو 2013م ـ أي خلال 3 أيام فقط , وعددها خمس مذكرات تم صرفها بمبلغ إجمالي (5,703,059) خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً ومبلغ (2000) ألفي دولار أمريكي، وقد بيّنت المذكرة بأن أوجه الصرف كانت على النحو التالي: (2000) ألفي دولار قيمة تذاكر سفر إلى القاهرة بغرض علاج لقائد حرس المحافظ.

ـ (1550509) مليون وخمسمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات مصروفات متنوعه, منها (583350) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً مقابل إصلاح سيارة تابعة للمحافظ السابق ـ (1401050) مليون وأربعمائة ألف مقابل إصلاح سيارة المحافظ الحبة المقفّص ( المحافظ السابق) ـ (1500000) مليون ونصف المليون مقابل تجهيز أقفاص وأجور المتعاونين دون إنزال أي مناقصة بذلك ـ مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وثيقة برقم 555 وتاريخ 19 يونيو 2013 والمذكرة الثانية برقم 499 وتاريخ 2/6/2013م وكلها تنص على أن أكثر من 5 ملايين ريال تم صرفها بوقائع فساد خلال 3 أيام فقط وبمعرفة قيادة المحافظة! ـ وثيقة أخرى تكشف عن فساد بأكثر من (6000000) ستة ملايين ونصف خلال عشرة أيام فقط ، إضافة إلى مبالغ أخرى يتم صرفها لنافذين وناشطين وإعلاميين للدفاع عن سياسة الفساد المذكورة في الفيسبوك ووسائل الإعلام المختلفة . ـ صرف مبلغ (539586) خمسمائة وتسع وثلاثين ألفاً وخمسمائة وستة وثمانين ريالاً مقابل الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع إعادة تأهيل منتزه جبل ربي ـ صرف مبلغ (100000) مائة ألف ريال مقابل قيمة ديزل لماطور دار الضيافة وسكن المحافظة, علماً بأن دار الضيافة وسكن المحافظة لا علاقة لهما بإيرادات صندوق النظافة والتحسين. ـ صرف مبلغ( 33708) ثلاثة وثلاثين ألف ريال وسبعمائة وثمانين عمولة تحصيل إيرادات لشركة التبغ والكبريت بنسبة 5% ـ صرف مبلغ (676593) ستمائة وستة وسبعين ألف ريال وخمسمائة وثلاثة وتسعين ريال مقابل دراسات وتصاميم لمشروع تأهيل حديقة الحيوان وتسوير أرضية منتزه جبل ربي. - صرف مبلغ (464,800) أربعمائة وأربعة وستين ألف وثمانمائة ريال مقابل مساعدات صُرفت لأشخاص لا يعملون في الصندوق وتنقلات لا تخدم أهداف الصندوق. ـ صرف مبلغ (70,000) سبعين ألف ريال مكافأة شهرية لقادة عسكريين وأمنين. ـ صرف مبلغ (50000) خمسين ألف ريال مكافأة شهرية لقائد الأمن المركزي بمحافظة تعز ـ صرف مبلغ (65000) خمسة وستين ألف ريال مساعدات ومكافآت لأشخاص لا يعملون في الصندوق. ـ صرف مبلغ (45000) خمسة وأربعين ألف ريال مكافأة شهرية لمدير عام مركز المعلومات بالمحافظة. ـ صرف مبلغ (120000) مائة وعشرين ألف ريال مقابل أجور حراسة خيمة الحوار الوطني لأربعة أشهر.

لا بد من إيقاف فساد الأوقاف

ما يجري لأوقاف إب من عبث بلا حدود بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بجدية من قبل المحافظ الجديد ويعوِّل أبناء المحافظة الكثير على القاضي الإرياني بإعادة الاعتبار لأموال الوقف والتي زاد فيها الفساد فيها واستشرى كسرطان ينخر في غالب ممتلكات الأوقاف بالمحافظة، ملفات عديدة من الفساد المالي والإداري وبرعاية رسمية من قيادة أوقاف إب وقد تناولناها في تقارير صحفية سابقة, فهل ستشهد الأيام القادمة من قِبل قيادة إب الجديدة لمثل هكذا ملفات وقضايا فساد انتشرت بشكل رأسي وأفقي؟

المشتقات النطفية .. والسوق السوداء

المواطن مسعد مارش تحدث عن أهم أولوية لدى المحافظ بالقول : نحن فرحنا بقدوم المحافظ الجديد وعليه نأمل أن يكون أول عمل له توفير المشتقات النفطية ومتابعة شركة النفط بالمحافظة وأضاف مارش بالقول: لا بد من وضع حد لتجار السوق السوداء الذين ينتشرون في طول المحافظة وعرضها وتجدهم في كل مكان, فهذه السوق تزيد المشاكل تعقيداً وعليه تقع المسؤولية الكبيرة لحل هذه النقطة بالذات وبعد ذلك نتمنى أن يحارب الفساد الذي ينتشر في كل مرافق الدولة.

أما الصحفي محمد الحجافي فقد تطرّق إلى الفساد الإداري حيث قال: أعتقد أن المهام التي على عاتق المحافظ القاضي الإرياني الجديد المعين بعد عجز الحجري عن تولي مهام محافظة إب ، المهام والأولويات هي كثيرة ومُطالَب بها كونه أتى في مرحلة التغيير الذي ننشده كأبناء للمحافظة ، ويضيف: بأن من بين تلك المطالب والتي يعاني منها الكثير من الأهالي بالمحافظة هو وضع حد للفساد المالي والإداري الذي أستشري في المكاتب التنفيذية بمختلقها بالمحافظة, كما أنه مُطالَب بالتعاون الجاد مع الأمن من خلال تشجيعه ومتابعته للوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها لكي يستتب الأمن داخل المحافظة, وهو مطالب به بشكل كبير وتابع لا ننسى بأن إب في هذه الفترة وصلت بُنيتها التحتية البسيطة الى الحضيض كشوارع المدينة ومستشفياتها ومدارسها وكثير من المرافق التي بدا عليها التهالك والعبث بسب غياب ولي الأمر بالمحافظة ومعاقبة من يتسبب في دمارها كما أنه مُطالَب بمتابعة المشاريع المتعثرة التي لم تلتفت إليها الدولة وتلك رسالتي كمواطن يعوِّل على المحافظ بتحسينه الأداء وتقديم الأفضل.

كما يرى رئيس التحالف الشبابي لقوى الثورة بالمحافظة وليد الجعور :أن أبرز الأولويات للمحافظ الجديد هو لم شمل المحافظة وإعادة الاعتبار لروح الفريق الواحد والعمل على تغيير بؤر الفساد المعروفة والمشهورة وعمل استراتيجية لتنمية اب وتعزيز الأمن والاستقرار والنزول للمواطنين والاستماع اليهم ومتابعة المشاريع المتعثرة مضيفا لقد رحل الحجري لأنه لم يعد قادرا على العطاء حجر عثرة امام احداث التغيير وتحقيق إرادة أبناء اب التواقة ليمن جديد

وبعث برسالة للمحافظ للقاضي الارياني مفادها شباب الثورة يؤكدون بأن الفساد والإهمال وغياب التنمية أبرز ما تعانيه المحافظة ، و استئصال بؤر الفساد والبراءة من كل مشاريع العنف والإرهاب والفوضى والسجون الخاصة وتبعية قوى التخلف ومشايخ الفساد وعصابات النهب هي طوق نجاة وعلامة النجاح والانتصار لقيم النزاهة والكفاءة وإيقاف مسلسل نهب أراضي الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة وإنهاء ظاهرة البيع والشراء في مكتب التربية والتعليم مضيفا : شباب المحافظة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء أي مراوغة أو مماطلة في تحقيق نهضة إب وتطهيرها من عصابات وشلل النفاق والفساد, محذرين من أي استكانة أو مهادنة لأي طرف أو حزب أو جماعة أو شخصية أو قبيلة قد عبثت بأموال المحافظة وعُرفت بفسادها لدى أبناء المحافظة.

شوارع "خراب"

القادم إلى مدينة إب يجد شوارعها عنواناً للإهمال والمعاناة, فما من شارع إلا وهو مليء بالحفر والمطبات ، شوارع محفرة ومكسرة تعكس صورة من المعاناة والبؤس والإهمال الذي مني به أبناء المحافظة خلال السنوات الأخيرة ولعل تساؤلاً بسيطاً من زائرٍ ما إلى عاصمة المحافظة سيقول إذا كانت هذه حال شوارع إب, فكيف سيكون وضع شوارع المدن الثانوية للمحافظة ومديرياتها وقُراها المتناثرة في بطون الأودية وجبالها ، شوارع المدينة الحالية خير شاهد أمام المواطن البسيط على فساد القيادات المتعاقبة على حكم إب ولعل أبرز تلك الشواهد ما تعرضت له مشاريع الطرقات في 2007 م وكيف اقتلعت السيول والأمطار الشوارع داخل المدينة وفي منطقة مشوره وقحزة بعد أيام قليلة جدا من افتتاحها أثناء الاحتفالات بالعيد السابع عشر للوحدة.

الطريق غير ممهدة

وذهب القيادي الناصري أحمد طارش خرصان إلى القول: لن يكون الطريق أمام المحافظ الجديد ممهداً ، وهذا ما يجب أن يتنبه له من البداية، كما أن مجيء المحافظ الإرياني كبديل لأسوأ محافظ عرفته محافظة إب ، لن يكون الحل لكل ما يؤرق إب وأضاف بأنه مطلوب التعاون من الجميع ( المشترك وشركاؤه، والمؤتمر وحلفاؤه) وعلى المحافظ الإرياني أن يعرف أن ثمة وعي تأصَّل في عقليات أبنائها ، وأنهم أضحوا على درجة عالية من الإدراك والوعي القادر على إصلاح أي إعوجاج قد يظهر من خلال الممارسة، وعليه أن يدرك مسؤولياته وواجباته تجاه محافظة لن تستسلم لرغبات العبث والزيف ، وأردف قائلا : على المحافظ أن يكون ملماً بما تحتاجه إب .. إب المدينة التي تبحث عن كرامتها المنتهكة، وأحلامها المسروقة

المواطن فيصل شريان قال : إنه ومن المزعج أن يتساءل الشارع ويتساءل المواطنون عن انتماء المحافظ الجديد سياسيا ؟ أكثر من الأسئلة عن الكفاءة والنزاهة المؤهلات القيادية والإدارية له وأضاف بأن المحافظة مليئة بالملفات الثقيلة التي تحتاج إلى محافظ ذي كفاءة يعمل على حلحلتها وتحقيق ما يصبوا إليه أبناء المحافظة أكثر من حاجتنا إلى محافظ يحمل مؤهلاً متحزباً أو متعصباً مع هذا الطرف أو ذاك، وأكد على ضرورة تضافر جهود الجميع حوله وعدم حشره ومحاصرته في القضايا والتجاذبات الحزبية ، وختم بالقول: هناك تفاؤل لدى الجميع وإن شاء الله يكون التغيير إلى الأفضل بحسب المؤشرات الأولية، ولكن يبقى الميدان هو الفيصل والحكم.

أما عضو مؤتمر الحوار الوطني كاملة ياسين تحدثت عن أولى أولويات المحافظ الجديد وهي محاربة الفساد والفاسدين وكل أبناء المحافظة سيقفون معه وطالبت من المحافظ أن يكون على مسافة واحدة من الجميع والعمل على لم الشمل واعادة اللحمة الوطنية للمحافظة والعمل على تنمية المحافظة والاهتمام بمشاريعها وبُناها التحتية وتحقيق التغيير وقالت مالم يكن كما يريد الشارع فقد عرفنا طريقنا والسلمية نهجنا ومن حقك أن تعطى فرصة كافية لذلك فخذ فرصتك وابدأ من مستشفى الثورة وبتنفيذ القرار الجمهوري المتعثر.

اعادة النظر في أسباب المطالبة برحيل الحجري والعمل على تنمية إب

فيما قال الشاب داوود علوة رئيس اللجنة الإعلامية بالتحالف الشبابي لقوى الثورة بإب: لا أعتقد أبداً بأن القاضي الإرياني سيبدأ دوامه في إب دون النظر بتأمل حول ما جرى في الفترة السابقة وما هي المشاكل التي جعلت أبناء إب يخرجون إلى الشوارع مطالبين برحيل سلطة الفساد في إب، وأضاف علوه بالقول: خرجنا إلى الشوارع بسبب الفساد اللامحدود والذي تمارسه هذه السلطة التي أدمنت الفساد وأنا على ثقة بأن القاضي الإرياني سيدرس كل المشاكل التي على إثرها جاء محافظاً للمحافظة ، وأما ما تحتاجه المحافظة من القاضي الإرياني أن يضع حداً للفساد والمفسدين أولاً؛ لأن المفسدين هم من أوصلونا إلى هذا الموصل ثم إن الذي ينبغي على المحافظ عمل خطة تنموية يستدعي فيها الخبراء وأهل الاختصاص يعمل على إثرها الأيام القادمة ويجب علية التعامل مع الجميع سواسية ويختار مبدأ الكفاءة والنزاهة والتخصص لإدارة المحافظة ويجعل نصب عينية الشراكة التي ستعينه في العديد من مهامه وأردف الشاب علوه بالقول: ولكي ينجح في مهمته وبعث رسالته للمحافظ وهي كأن يدرس بتمعن سبب انتفاضة أبناء إب على الحجري ويتعامل مع المطالب بإيجابية وبذلك سيسعد وسيكون شريكاً في تنمية المحافظة وسنكون كلنا عوناً له.

الثقة بين المكونات السياسية

وختم الصحفي والإعلامي ياسر الجابري: الأولوية للمحافظ هو إعادة تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة من جهة وإعادة الثقة بين المكونات السياسية من جهة أخرى والتي أظهرت الايام الأخيرة تلاشيها غير ما كانت عليه حتى أيام الثورة, كون فقدان الثقة بين المكونات السياسية في المحافظة قد تفشل المحافظ أو على الاقل تعرقل مسيرة التغيير التي يأملها أبناء محافظة إب ، وبين الجابري بأن ما يريده الناس من محافظ اب هو تحقيق عملية التغيير المنشودة في المحافظة كون اب لا تزال بدون تغيير رغم مشاركتها الكبيرة في الثورة وتطلع ابناءها للتغيير وعن أسباب رحيل الحجري يقول الجابري: الحجري رحل لأنه لم يحقق عملية التغيير من ناحية وكذلك من ناحية أخرى أنه في الأخير انقلب على مكونات الثورة التي أعطته الثقة خلال الثورة من خلال عدم مبالاته بمطالبه وكذا الاتفاقات التي كانت تتم بينهم من جهة أخرى ناهيك عن ازدياد الفساد في المحافظة بشكل غير مسبوق الأمر الذي أدى الى خروج الأسباب للمطالبة بتغييره.