مع بدء العد التنازلي لاقتراب الشهر الكريم، حيث لم يتبقَ سوى (144) ساعة من يومنا هذا، تحولت الأسواق اليمنية إلى مسارح لعرض وتسويق السلع الاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية، والتي يتم عرضها بأشكال قد تتسبب في تحولها إلى مواد ضارة.

يجمع خبراء الأغذية أن الطرق الصحيحة لعرض وتسويق السلع الاستهلاكية، يجب أن تراعي تحلل المواد وتأثرها بالحرارة والبرودة، وعوامل أخرى تضمن عدم إفسادها.

وبالمقارنة بين عمليات العرض والتسويق التي يوصي بها خبراء الأغذية، وبين الحاصل في الأسواق اليمنية، تكون النتيجة مختلفة تماماً، حيث يتم عرض المستلزمات الرمضانية في الأسواق اليمنية، بصورة مكشوفة وتحت أشعة الشمس والتغيرات المناخية التي تطرأ كل يوم.

وفوق هذا تكون المستلزمات، معرضة لموجات الهواء والرياح التي تحمل معها الغبار الضار والجراثيم والبكتريا، وعندا تتحول المستلزمات الرمضانية إلى سلع ضارة على الصحة والبيئة، هذا إن كانت صحية ومطابقة لمعايير المواصفات والجودة.

أما إذا كانت لا تتمتع بمعايير ومواصفات الجودة، ومقاييس التصنيع الغذائي السليم، فإن المشكلة تزداد ضرراً، ولا يخفى أن المستلزمات الرمضانية التي يتم عرضها ويقبل على شراءها العامة من الفقراء اليمنيين، لا يخفى أنها في كثير منها لم تعد صالحة للاستخدام الإنساني.

والأمر الهام في هذا المجال هو أن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً، وبعلم الجهات المختصة ولا يتم اتخاذ اللازم تجاهها، مما يشجع الذين لا يخافون الله وعديمي الضمائر، على التوسع في هذه التجارة، ومضاعفة أمراض الفقراء.

والباعث للخوف أكثر في هذا المجال، اكتشاف عدد من المعامل في أمانة العاصمة وحدها، تعيد تجديد تاريخ السلع المنتهية أو تغليفها، أو تقسيمها إلى عبوات صغيرة، وغير ذلك من الأساليب التي يكون القصد منها إيجاد طرق لبيع السلع والمستلزمات المنتهية وأمام نظر الجهات المعنية.

ولأن المبالغ في الإنفاق على شراء السلع والمستلزمات الرمضانية تتجاوز المألوف، فإن التسابق على الشراء في ظل عدم وجود رقابة رسمية، يوفر مناخ مناسب وآمن لتجار الموت، للقيام بجلب السلع والمستلزمات التي يكون منها منتهي الصلاحية، وأخرى بلا مواصفات أو مقاييس وتنعدم فيها الجودة، ويبيعها على الفقراء وبأسعار مرتفعة.

وحتى لا يقول أناس أننا نحرض ضد طالبي الله، نقول لهم ليس هذا ما نقصده بل نقصد أنه ما المانع أن تنظم الدولة هذه العملية وتفتح أسواق لمثل هذا الموسم، وتلزم التجار المستوردين باستيراد سلع ومستلزمات بمواصفات ومقاييس وجودة عالية، ومن أجل تكون رخيصة تعفيهم من الرسوم الجمركي والضريبة غيرها.

والشيء الآخر الذي يجب أن يعرفه الجميع، هو كيف أن السلع والمستلزمات الرمضانية التي تكون منتهية أو فاسدة تتسبب في التأثير على صحة الإنسان والبيئة، وينتج عنها أمراض، ولنأخذ العبرة من الأعوام السابقة، حيث تزداد حدة الإسهالات والمغص والتسمم الغذائي و.. إلخ.

بالإضافة إلى أن الأسرة بدلاً من أن تشتري سلعاً مفيدة وتستفيد منها، تصبح تشتري سلعاً فاسدة، وتصبح لا هي استفادت من السلع ولا سلمت المرض، ولا وفرت الفلوس.

وبالعودة إلى حجم الإنفاق العام الماضي في رمضان الكريم، وكما ذكرت تقارير صحفية بلغ إنفاق اليمنيين على السلع الرمضانية ما يقارب 74مليار ريال، وعند مقارنته ببعض دول الجوار، يكون متواضعاً، حيث في هذه الدول يفوق الإنفاق فيها إنفاق اليمنيين بكثير، لكن ليس الأمر محل المقارنة هنا، بل يكون في المقارنة بين إنفاق اليمنيين في هذا الشهر والأشهر الأخرى، حيث يفوق إنفاقهم على رمضان ثلاثة إلى خمسة أضعاف الإنفاق على بقية الأشهر عدا موسمي عيد الفطر والأضحى، والأمر الآخر لا يتم الاستفادة من هذا الإنفاق المبالغ فيه.

ومن أجل أن يكون الشهر الكريم ربانياً للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله، فليس من الضروري الإسراف الذي نشهده كل عام، كما أنه يجب على التجار أن يتقوا الله، والجهات الحكومية المعنية أن تقوم بدورها، والله من وراء القصد.. وشهر كريم مقدماً.