عنما يكون الفساد في الاختبار- سواءً بغشه أو تسريبه- نقرأ على الأمة السلام فالاختبار هو مقياس النجاح لمن جد وأجتهد وهو مقياس الفشل لمن لعب وقصر لذا فإن الفساد فيه هو فسادٌ في كل شيء.

فكيف نبني وطننا والطالب يسعى بكل جهده إلى الغش في الاختبار والمراقب أو الأستاذ أو حتى رئيس اللجنة يسهل عملية الغش داخل القاعة أو المركز والأسرة أو المجتمع يساعدوا بكل ما يستطيعوا من تجمهر خارج المراكز الإمتحانية أو بدفع أموال لأبنائهم من أجل الغش في الاختبار ووزارة التربية والتعليم تعمل على تسريب اختبارات الثانوية العامة لعددٍ من المواد ممثلة ببعض القائمين عليها؟!..

إن الغش في الاختبار أو تسريبه فسادٌ كبير في منظومةٍ كبيرة تبدأ من الطالب في المدرسة إلى الحكومة في قمة هرم الدولة وجريمة تشبه الجرائم الإرهابية كونها تجعل الطلاب وأسرهم يجمعون أكبر قدرٍ ممكن من المال للملاحظين والمراقبين والمرافقين إضافةً إلى إعداد قصاصات وبراشم تجعل البيت الأسري في حالة طوارئ وكذلك تحتاج تلك الجريمة إلى تنسيق وحشد لعديد من الأصحاب والأحباب في المجتمع لكي ينفذوها ويرسلوا بإجابات الاختبار بعد تسريبه والأصل أن الطالب يذاكر حتى ينجح.

باعتقادي أن سبب تفشي ظاهرة الغش في الاختبارات العامة هو كونها وزارية- عكس اختبارات النقل التي تسير بانتظام دون غش- فالطالب والأسرة والمجتمع يتهيبون كلمة وزارية ويخافون منها ويعدوا لها العدة ويشدوا ويخططوا لها مسبقاً وكل ذلك غائب في اختبارات النقل.

وكم من أموال تصرفها الدولة على عملية الاختبارات الوزارية (العامة) من الإنفاق على إعداد أرقام الجلوس وعلى لجان المعدين لأسئلة الاختبارات وعلى لجان مراقبة الاختبارات وعلى عملية طباعة الاختبارات وتظريفها وعلى عملية نقل تلك الاختبارات من المركز إلى المحافظات وعلى عملية تصحيح الاختبارات والإدخال الآلي للنتائج أضف إلى ذلك الإنفاق على عملية تسريب الاختبارات كما حصل هذا العام ناهيك عن ما تنفقه الأسرة والمجتمع سلباً أو إيجاباً في سبيل اجتياز أبناءهم لمرحلة الاختبارات الوزارية (العامة) والرعب والخوف والإحباط الّذي أصيبوا به طلاب هذا العام بعد تسريب الاختبار وتأجيل اختبار بعض المواد المسربة.

وتأسيساً لما سبق وبعد مطالبتي باتخاذ الإجراءات القانونية وإقالة المتسببين في تسريب اختبارات الثانوية العامة لهذه السنة- أقترح على وزارة التربية والتعليم إلغاء الاختبارات الوزارية وتكون مثل اختبارات النقل لا سيما أن هذا سيوفر المبالغ الطائلة التي تُصرف على عملية سير الاختبارات، وإذا ما أُلغيت الاختبارات الوزارية أقترح أن تكون معدلات الشهادة الثانوية تراكمية للثلاثة الفصول الأولى أول وثاني وثالث ثانوي كما هو المعمول به في الجامعات هذا طبعاً مع إلغاء الاختبارات تاسع أساسي كما أُلغيت اختبارات سادس ابتدائي سابقاً، وفائدة هذا الحل هو ضمان قوة مخرجات الثانوية العامة وسلامة معدلاتها ومدى تعبيرها عن المستوى الحقيقي للتحصيل العلمي لدى الطلاب.