يحيى صالح القطاع
من المعروف أن منصب مدير مكتب التربية يكون طوعياً ولكن الغريب أن تصبح هذه المواقع محل دمار للتعليم، محل نزاع بين مدراء المدارس محل كسب أرباح من مصادر عديدة وبدون حق وهذه تعتبر مجاملة.
ومن باب الإنصاف نقول ونؤكد أن أي مدير يتولى المنصب لن ينصف أي مدير مدرسة من جهة اكتمال المدرسين والكراسي وجميع متطلبات المدرسة ألا ويطلب منه مقابل ولا مدرس لم يتم التعرف عليه والوساطة له إلا وعمل عليه أقساط عديدة، والجهات المختصة لم تراقب هؤلاء المتلاعبين بالمراكز، فهناك مدراء أثبتوا نجاحاً كبيراً في أعمالهم من قبل فاستطاعوا أن يخدموا مناطقهم ويحسنوا أوضاعهم التعليمية واستمتعوا بقدر كبير من النزهة وعفة اليد وهناك من قدموا خدمات كثيرة، فمجرد توليه لهذا المنصب لم يجلس إلا زمناً قليلاً ويتم فصله بسبب أعماله السيئة بسبب عدم ضبطه للمركز بالشكل المطلوب التي هي في المجاملات والتملق عند بعض الناس وهم أولئك المدراء الذين لم يقدموا شيئاً ولكنهم أخذوا الكثير وحولوا تلك المناصب من قانون التعليم إلى عملية بيع وشراء بين المدرسين فظهرت عليهم ملامح الثراء والغنى بشكل فاضح بعد أن كانوا لا يجدون قوت يومهم وهؤلاء هم السبب في دمار عملية التعليم.
فهذه المصلحة تقتضي على الجميع كونها تمثل حكومات مصغرة مسؤولين عن إدارة التربية والتعليم والموارد المحلية في مختلف مراحلها من بداية التعليم إلى نهايته وعدم إيصالها بشكل خدمات المواطنين بحيث يلمسها الجميع كمشاركين ومساهمين كمشروع تعاوني تتولاه التربية والتعليم.
وقد وجدنا شكاوى جديدة من كثير من المواطنين على هؤلاء المدراء فيجب على المواطن الرقابة على أداء هذه العملية وحسن إدارتها للمال العام الذي يدفعه المواطنون من رسوم وضرائب.
وختامأً يجب علينا كمتعلمين أن نتبنى الشخص المتعلم النافع للوطن والمواطن بطريقة صحيحة من أجل إنجاح عملية التعليم.. وعلى جميع مدراء المدارس أن يبرئوا ذمتهم أمام الله في تعليم أبنائهم وتحمل مسؤوليتهم لينقلوا صورة مشرفة عن التعليم والبيت بصورة لا بصورة سيئة كما يعملون هذه الأيام في أغلب مديريات خولان نتيجة الجهل عند المدراء.<
