استغرب اقتصاديون من استمرار حديث الحكومة عن وجود أزمة مالية حادة، وفي ذات الوقت يرافق كل هذا العويل استمرار مظاهر العبث في الإنفاق والمشتروات والسفريات وبدرجات سياحية للوزراء والمسؤولين والتهافت على السيارات المدرعة التي تصل قيمة الواحدة منها 70 ألف دولار في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد اليمني.

واستهجنوا إصرار الحكومة على مواصلة هذا التضليل، وفي المقابل تدفق سيل التعيينات لدرجات المستشارين والوكلاء في المحافظات والوزارات والتي معظمها عبث وترضية وشراء للذمم والولاءات الأمر الذي يكبد الموازنة مبالغ طائلة حيث وصل عدد الوكلاء في بعض المحافظات إلى عشرين وكيل وبعضهم تجاوز إلى عدد المديريات في بعض المحافظات وكل ذلك يكشف عن إهدار وعبث يفترض القضاء عليه وانتهاج سياسية مالية تقشفية وإعادة هيكلة لدواوين المحافظات والوزارات وتقليص القوى الفائضة.

وتساؤل عن من هو المستفيد من عدم تنمية الإيرادات غير النفطية، التي لا تزال نسبتها تقل عن 20بالمائة، من الإيرادات العامة فيما تتركز إيرادات الموازنة في قطاع النفط ، ومع أن الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته الــ 70بالمائة من إيرادات الموازنة العام’ إلا أنها في انخفاض متواصل خاصة في ظل عقود الإنتاج والاستكشاف المجحفة بحق اليمن لصالح الشركات الأجنبية والتابعة للمتنفذين في معظم حقولها النفطية.

وأضافوا بأنه ليس من الصائب أن يكون هكذا وضع حاصل، وعلى النقيض يتزايد حدة عجز الموازنة وبلوغه مرحلة الخطر، وكذلك استمرار الحكومة في إهمال تنمية موارد مهمة تدر على الموازنة مبالغ كبيرة وعملة صعبة، وإهمال قطاع السياحة التي تعتمد عليها موازنة دول، خاصة وأن اليمن بلد سياحي من الطراز الأول.

وأكدوا بأن استمرار الحكومة في سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أذون الخزانة سيقود إلى مزيد من العجز، والهدار للموارد وكذلك تحميل الموازنة فوق طاقتها، وهذا يستدعي ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى الاعتماد على مصادر آمنة لتغطية العجز في الموازنة، بدلاً عن أذون الخزانة التي كبدت موازنة 2014 مبلغ 419 مليار ريال، كفوائد للدين المحلي تذهب لتغذية بؤر الفساد.