رغم تبريرات الحكومة وذهابها إلى القول بأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سيعمل على إحداث من نوع من الاستقرار الاقتصادي، وبأنه سيسهم ولو بشكل لا بأس به في سد عجز الموازنة العامة للدولة، قال اقتصاديون بأن فشل معالجات الحكومة خلال الفترة الماضية، تحول إلى عجز؛ إذ لم تكن مؤهلة لتطبيق الإصلاحات الضرورية للحد من عجز الموازنة وتغطية نقص الإيرادات وهي الذريعة التي تقول الحكومة أنها اضطرتها لقرار رفع الدعم.

وقلّلوا من أهمية ودور المعالجات التي زعمتها الحكومة لمواجهة الأعباء التي يتوقع أن تثقل كاهل المواطن اليمني جراء رفع أسعار المشتقات النفطية مؤخرا بنسبة 75% للبترول و95% للديزل، مؤكدين أن هذه المعالجات لم تتضمن أي رفع لرواتب الموظفين الذين يمثلون الطبقة الوسطى كما أن قرار احتساب حالات ضمان اجتماعي قد تكون بلا فائدة بسبب قلة ما يدفع لحالات الضمان وكون اغلب الحالات المقيدة تذهب لصالح نافذين ومشائخ.

كشف وزير الإدارة المحلية اليزيدي بان الحكومة أقرت مصفوفة معالجات لإنقاذ الموازنة العامة كبديل لحل رفع الدعم، وهذه المعالجات كان تتخلص في تصفية الوظائف الوهمية في قطاع الجيش والجهاز المدني وتطبيق نظام البصمة في القطاعين ومعالجة الفساد في قطاع النفط.

ورغم أن هذه المعالجات كانت ستوفر على الحكومة مبلغ 500 مليار، إلا أن مبلغ العجز يصل إلى مبلغ 600 مليار ريال، ومن خلال قراءة بند المرتبات الذي يعد البند الأول في الموازنة يتم استنتاج أكثر تساؤل حول صحة الأرقام فيها خاصة في ظل تضخم هذا البند من 600 مليار فقط عام 2010 م إلى حوالي 977 مليار ريال في موازنة 2014 م ويشكل نسبة 11 % من أجمالي الناتج العام للبلاد وهو أمر كارثي من وجه نظر اقتصادية.

وتنظيف كشوفات التوظيف خاصة في المؤسسة العسكرية، يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة وجديتها في تنفيذ هذه الإصلاحات وخاصة إلغاء للوظائف الوهمية في المؤسسات العسكرية والأمنية التي تقدر بـ(250) ألف اسم وهمي ويدفع لها سنوياً ما يعادل 90 مليار ريال باحتساب راتب الوظيفة 30 ألف ريال كحد أدنى.

وللعلم معالجة هذا الملف يعني بشكل أساسي التصادم مع مراكز النفوذ التي تعيش على الوظائف الوهمية، خاصة وأن الحكومة لم تتمكن أصلاً من وقف الاعتداءات على أنابيب النفط وهي أسباب لضعف جاهزية القوات المسلحة والأمن و مرتبط بضعف الدولة ، مع ما تكبده هذه الاعتداءات الدولة من خسارة يومية تصل إلى 15 مليون دولار يمني وبالتالي فلا جدوى من رفع الدعم في ظل استمرار ذلك.