إن عملية الاستثمار في ظل الدولة الاتحادية في الإقليم الشرقي- إقليم حضرموت- يتطلب إعادة النظر إلى التصرفات الاقتصادية لمؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، استنادا إلى الحد الأدنى من قناعات المجتمع المدني وتبادل الرأي بشأنها من خلال اعتماد الوسيلة الحقيقة للتخفيف من عبء الفقر.
إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة بتشجيع الاستثمار وإشهار الفرص تجعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين جميع الأفراد داخل المجتمع أقرب إلى المساواة، وفي الحصول الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى وعلى حرية الاختيار وعلى التعليم والخدمات الاجتماعية وعلى وغير ذلك من الحقوق ألسياسية فالمساواة تساعد على تنشيط التنمية.
وجعل التنمية البشرية منهج يدافع عن الفقراء وعن طبيعة وفرص العمل بالتركيز على دور البشر باعتبارهم كائنات فاعلة، لا كفئة مستهدفة بتدخلات ذات طبيعة خيرة، هو أن يبدأ بالاعتراف بأن أهم موارد البلدان هي معارف سكانها ومهاراتهم وخبراتهم وثقافاتهم وطاقاتهم وإبداعهم.
والجمهورية اليمنية إحدى الدول الأقل نمواً, ويغلب على اقتصادها نفس ظروف اقتصاديات الدول النامية من حيث ضعف البنية الأساسية والاعتماد على القطاعات الخدمية وجباية الضرائب والرسوم إضافة إلى قطاعات إنتاجية ضعيفة (زراعية , سمكية , صناعية ) في توفير الموارد الاقتصادية.
ورغم أنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف النفط , وأصبح تصدير النفط الخام هو أهم مورد اقتصادي، إلا أن الكميات المصدرة مقارنة بالكثافة السكانية الكبيرة والاحتياجات التنموية والأساسية الضرورية المطلوبة جعلت هذا المورد غير كافي لتحقيق عملية تحول اقتصادي تنموي يرتفع باليمن من مستوى الدول الأقل نمواً .وتدل المؤشرات في الحقول المنتجة إلى توقعات انخفاض تدريجي للإنتاج خلال الأعوام القادمة , غير انه بالمقابل هناك استكشافات جديدة أظهرت مؤشرات إيجابية.
وأمام ذلك فان الدفع بعملية التحول الاقتصادي نحو الانتعاش والوصول إلى نهضة تنموية شاملة لليمن يتطلب الاستفادة من جميع الإمكانيات والموارد المتوفرة في اليمن والعمل الدؤوب على تحفيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية للمشاركة الفاعلة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق كان ولا بد من اتجاه الدولة نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي , وأن تعمل بشكل متواصل على توفير بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في اليمن، وان تستهدف التنمية زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي.
كما تهدف في المجال غير الرسمي، لضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية في القطاع القطاعين العام والخاص، وفي مجال الاستدامة الصحية تهدف إلى تحسن مستويات الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الحياة.
وكذلك الاستدامة الاجتماعية تهدف إلى نمو ثقافة العمل والإنجاز وتغير المفاهيم المقترنة ببعض المهن والحرف ومرونة البناء الاجتماعي والمساواة الاجتماعية، والاستدامة السياسية عدم احتكار السلطة وتحقيق الديمقراطية.. وهذا صار مرتكز هام ورئيس للنهوض بالاستثمارات في الإقليم الشرقي – إقليم حضرموت، حيث يعتبر إقليم حضرموت إحدى الأقاليم الواعدة لاستقطاب الاستثمار في مجالات عدة, حيث تتوفر فيه العديد من الإمكانيات والمزايا التي يمكن أن تكون عنصر جذب للمستثمرين من دول الجوار والعالم الخارجي.
ويأتي هذا انطلاقاً من أن تثبيت قاعدة إنتاجية مادية، وبشرية، قادرة على رفع متوسط دخل الفرد مع تحقيق كفاءة عالية لأداء المجتمع تودي إلى تزايد منتظم في إنتاج السلع والخدمات بمعدل يفوق التزايد المتوقع في عدد السكان ويتم من خلال تشجيع الاستثمار وتوضيح الفرص وتقليص ظاهرة عدم المساواة وضرورة تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمرات التنمية، القائم على التنافس كدافع إلى البناء والتقدم لزيادة دخل الفرد ورفاهية المجتمع، وكل هذه العوامل تتفاعل جميعها وفقا لما يحتاج إليه المجتمع، وتعمل على تغيير المجتمع نحو الأفضل بكامل تطلعاته.
......................
*عميد كلية العلوم الإدارية - جامعة حضرموت، ملخص ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية الواعدة في إقليم حضرموت وسبل جذبها، قدمها إلى مؤتمر الفرص الاستثمارية في الأقاليم، الذي نفذه مركـز بحـوث التنمية الاقتصـادية والاجتمــاعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بتاريخ 23-24/ 6/2014م – بصنعاء.
