أخبار اليوم/ خاص
ان المتتبع العادي قبل الحصيف والمتهم يلحظ ويدرك تماماً ان ثمة سبب رئىس للأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية من فعاليات واحتجاجات لشرائح مجتمعية عدة سيما تلك الشريحة والفئة العمالية التي استطاعت احزاب المعارضة ان تستخدمها ورقة رابحة في وجه الحزب الحاكم وحكومته وهي أيضاً الورقة التي يراهن عليها المشترك نظراً لكثرة اتباعها.
واذا ما نظرنا وتعمقنا في البحث عن السبب الرئىسي لما شهدته الساحة اليمنية من اعتصامات واحتجاجات ومطالبات واحتقانات وحالة السخط والتذمر التي وصل إليها عموم موظفي الدولة بالقطاعين العام والمختلط فاننا على يقين أن يصل المتتبع إلى نتيجة مفادها ان السبب الرئىس لحالة الاحتقانات والتذمر والاعتصامات هو ما يسمى بالاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات خاصة اذا ما سلسلنا الأحداث وفق تواريخها بدءً بالحديث عن الاستراتيجية ومروراً بإقرارها والشروع في تنفيذها، ووصولاً إلى تهديد اكبر شريحة عمالية وهي شريحة المعلمين والتربيون في التصعيد من فعالياتهم الاحتجاجية المنددة بهذه الاستراتيجية وهنا قد يشكك البعض في صوابية هذا الاستنتاج ولكن اذا ما ربطنا هذه النتيجة بأحد الأطراف المتضررة منها، فاننا سنصل إلى قناعة تامة بدقة ذلك الاستنتاج فعلى سبيل المثال لا الحصر فتح قضية الوحدة وآثار حرب صيف 94م على نطاق عال التي تتجه صوب التدويل بحسب المؤشرات والمعلومات الأخيرة وهاتين القضيتين جاءتا كنتاج طبيعي لقضايا المتقاعدين والعمالة الفائضة في المحافظات الجنوبية التي صعدت خلال فعالياتها الاحتجاجية وبرزت خلال مسيراتها المطلبية قضية الوحدة واحقية تقرير المصير واثارة ملف حرب صيف 94م بعد ان شعر اعضاء شريحة المتقاعدين بالجور والظلم والضر الذي مسهم نتيجة الفوارق الكبيرة التي طرأت على كشوفات المرتبات بينهم من لا زالوا يؤدون وظيفتهم بل وبين امثالهم من المتقاعدين الذين انضموا إلى صفوفهم مؤخراً وتلك الفوارق الكبيرة اثرت دون شك أو ريب على حياتهم المعيشية وجعلتهم يدخلون وابناؤهم مرحلة الفوز كون الرواتب التي يتقاضونها لم تعد قادرة على توفير ادنى مستويات العيش الكريم الأمر الذي جعلهم يشعرون بالغبن والفارق الكبير بينهم وبين غيرهم رغم تضرر موظفي الدولة في ربوع الوطن وليس في المحافظات الجنوبية فحسب، بل ان ذلك التأثير لم يجعل ابناء المحافظات الجنوبية من المتقاعدين ومن يوصمون بالعمالة الفائضة ينادون بحقوقهم المطلبية فحسب بل زادوا على ذلك بالحديث عن بقاء الوحدة من عدمها- والجميع هنا يختلف معهم- ووصل بهم الأمر جراء تضررهم من تلك الاستراتيجية إلى المطالبة بحصتهم في الأجهزة والوحدات التنفيذية وذهب البعض منهم إلى القول بضرورة المساواة حتى في البسط على الأراضي.
واذا ما اخذنا الحالة التي بدء يعيشها افراد وضباط القوات المسلحة والأمن بعد تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور خاصة اذا ما نظرنا إلى الفوارق التي تتضمنها كشوفات المرتبات فاننا نستطيع القول هنا بأن هذه الاستراتيجية سببت بصورة أو بأخرى خلق زعزعة في وحدة صفوف افراد وضباط الجيش والأمن الأمر الذي يوصل الجميع إلى قناعة تامة بأن الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية بمراحلها يمثل خطورة حقيقية على النسيج الاجتماعي اليمني، وإلا لما تضمنت اشادة اللجنة الدائمة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور الدعوة إلى إصلاح الاخطاء والفجوات التي خلفتها عملية تنفيذ المرحلة الأولى لهذه الاستراتيجية الشائكة والتي يرى فيها البعض أنها ومن خلال التمعن في اعداد المستفيدين منها والمتضررين منها تسعى إلى تقسيم المجتمع اليمني بصورة فئوية تهدد النسيج الإجتماعي في اليمن ووحدته الوطنية لأنه لا يمكن أن يرى من يعيش حالة الفقفر المدقع غيره يعيش في بحبوحة من العيش ويضل صامتاً على أقل تقدير في ظل فوارق الأجور والمرتبات التي خلفتها اختلالات وشوائب الإستراتيجية.
ومن هذه المنطلقات والمعطيات والمؤشرات فاننا نطرق ناقوس الخطر إذا ما تم الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية دون تصفيتها وتنقيتها وغربلتها من كافة الاختلالات والشوائب التي علقت ولا زالت عالقة بل وأصبح لها أثر عميق في نفوس أغلب موظفي أجهزة الدولة بقطاعيها العام والمختلط رغم أنه لم ينفذ منها إلا مرحلة واحدة ولا زالت ثلاث مراحل منها قادمة في الطريق.
كما أننا نأمل من القائمين على هذه الاستراتيجية وجهالة معديها ان لا يشعروا من خلال تناولتنا السابقة واللاحقة لهذه الاستراتيجية التي يشكل العمل بها وفق أخطائها القائمة في حد ذاتها استهدافاً أو تعمداً مقصوداً في التشهير ولو كنا كذلك لاستشهدنا بالألفاظ والمصطلحات التي رافقت تصريحات وتعليقات كثيرة من قيادات الشريحة العمالية والنقابات أثناء حديثهم عن الاستراتيجية والوزير الصوفي.
