بلغ نصيب المواطن اليمني من إجمالي الاستخدامات (النفقات) العامة 111 ألف ريال يمني (516.2 دولار) في موازنة 2014، وفي موازنة 2013 إذ بلغ 109 آلاف ريال، حسب تقرير موازنة المواطن الذي أصدرته وزارة المال اليمنية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» للمرة الأولى، «موازنة المواطن 2014.

واحتلت مخصّصات الخدمات العامة في موازنة المواطن، المرتبة الأولى، إذ بلغت نفقاتها للفترة 2014- 2016 ما نسبته 24.1 في المئة من إجمالي النفقات العامة، وسبب هذا الارتفاع الالتزامات الكبيرة لفوائد الدين العام الداخلي والخارجي، إذ بلغت نسبة النفقات المطلوبة لمواجهة فوائد هذا الدين للفترة ذاتها ما نسبته 16.4 في المئة من إجمالي النفقات العامة.

وجاءت مخصّصات التعليم والصحة في المرتبة الثانية، بنسبة 22.7 في المئة من إجمالي النفقات، تليها مخصّصات الدفاع والأمن وشؤون السلامة العامة بنسبة 20.6 في المئة، ثم مخصّصات الحماية الاجتماعية بنسبة 16.8 في المئة، تلاها مخصّصات الشؤون الاقتصادية بنسبة 12.8 في المئة، وحلّت في المرتبة الأخيرة مخصّصات بقية القطاعات الإسكان ومرافق المجتمع وحماية البيئة والترفيه والثقافة والدين، بنسبة 3 في المئة من إجمالي النفقات العامة.

وقدّرت الموازنة والإطار المتوسّط المدى إيرادات النفط والغاز عامي 2015 و2016 بـ 952 بليون ريال و946 بليوناً على التوالي، والإيرادات الضريبية بـ 833 بليون ريال و915 بليوناً على التوالي.

وحسب الموازنة عودة النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات التي تضرّرت من حوادث عام 2011، أدّت إلى عودة العمال الذين فقدوا أعمالهم، كما أدّى النمو الاقتصادي في عام 2013 إلى إيجاد فرص عمل جديدة، حيث ساهم كل ذلك في انخفاض معدّل البطالة من نحو 36 في المئة عام 2012، إلى 34 في المئة عام 2013.

وأشارت إلى أن الموازنة والإطار المتوسّط المدى للفترة 2014- 2016، تضمّنا معالجة الأضرار المادية التي لحقت بالبنى التحتية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة نتيجة حوادث 2011، إذ تم رصد 10 بلايين ريال هذه السنة لمعالجة الأضرار في البنى التحتية والمنشآت.

ناهيك عن رصد مبلغ 20 بليوناً لمعالجة الأضرار في البنى التحتية والمنشآت في عامي 2015 و2016، وقدّرت تكاليف الدعم اللازمة لكميات المشتقات النفطية (البنزين، والكيروسين المنزلي، والديزل، والمازوت للكهرباء) المطلوبة لتغطية حاجات السوق المحلية بمبلغ 302 بليون ريال ولـ6.09 مليون طن متري. أما تكاليف الدعم اللازمة لتغطية الفجوة في حاجات السوق المحلية من الغاز المنزلي المستورد، ولكمية 210.4 ألف طن متري سنوياً، فتقدّر بـ 29 بليون ريال.

وحيال تنفيذ الإجراءات التنظيمية والدستورية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تم رصد مبلغ 15 بليون ريال في مقابل تكاليف الاستفتاء على الدستور الجديد لليمن وإجراء الانتخابات المقبلة، فضلاً عن استيعاب النتائج الأولية لمخرجات الحوار الوطني إذ تم رصد نفقات التشغيل اللازمة لصندوق رعاية أسر الشهداء وجرحى «ثورة 11 فبراير» الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وصندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة أوضاع جرحى وشهداء حرب 1994 وحروب صعدة ورعاية أسرهم، وصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والموظّفين الذين أبعدوا من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية منذ تموز (يوليو) 1994.

وتهدف ميزانية المواطن إلى تحقيق مزيد من الشفافية حول حجم الموارد ومصادرها وأوجه إنفاقها، ونشر المعرفة والثقافة المالية المرتبطتين بالموازنة العامة للدولة في شكل سهل ومبسّط، وتوقّعت ميزانية الموطن زيادة الاستخدامات العامة عامي 2015 و2016 مقارنةً بالعام الحالي (2.883 تريليون ريال يمني)، إذ ستصل التقديرات إلى 2.945 تريليون ريال و2.961 تريليون على التوالي.