جاءت اليمن في الترتيب الثامن في قائمة الدول الأكثر هشاشة بنسبة105.4، وجاء ترتيب 178دولة، القائمة وفقاً للمعايير التالية: شرعية الدولة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، وتضم المؤشرات الاجتماعية الدالة على فشل الدولة تصاعد الضغوط الديموغرافية والحركة السلبية والعشوائية للاجئين والأفراد.

ووفقاً للقائمة تتمثل المؤشرات الاقتصادية في غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة وتراجع المؤشرات الكبرى كالدخل القومي وسعر الصرف والميزان التجاري. أما المؤشرات السياسية فتتمثل في فقدان شرعية الدولة بسبب فساد النخبة الحاكمة وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية وضعف الثقة في المؤسسات، إضافة إلى عدم التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الأمن.

ووضعت القائمة اليمن في أول التصنيف الثاني، في مؤشر الهشاشة ضمن دول الربيع العربي، فمنذ عام 2011 عندما اشتعلت الثورة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح تمزقت الدولة إلى أشلاء بعدها، حوصرت الحكومات التي تلت إسقاط النظام في مكافحة سرب القضايا التي تنوعت بين الصراعات الطائفية والتعددية الإثنية وكذلك التدخلات الأجنبية من دول أخرى لمساندة طرف ضد آخر.

وكما ورد في موقع «فورين بوليسي» اليمن واحدة من أفقر الدول في الشرق الأوسط ويقع 45% من سكانها تحت خط الفقر ويواجه مشكلة غاية في الصعوبة وهي تواجد تنظيم القاعدة بشكل أساسي فيها مستخدمًا صحاريها البرية كقاعدة لعملياته، استكمالًا لسلسلة الاضطرابات التي تجتاح البلد يعيث الحوثيون حاليًا في عاصمة البلاد، وتمر البلاد بسلسلة من الأحداث قد تؤدي إلى حرب أهلية جديدة طويلة الأمد يساندها من الخارج قوى إقليمية مثل السعودية تخشى على حدودها المتاخمة لليمن وكذلك قوى دولية تخشى على مصالحها المرتبطة بالمضائق المائية المتاخمة لليمن وكذلك من نشاط تنظيم القاعدة والحوثيين داخل البلاد.

كل هذا قد يجعل البلاد أكثر هشاشة ويجعل البعض يفكر هل كان الربيع العربي ربيعًا فعلا على اليمن التي خرج منها نظامها السابق أثرًا لمعاهدة تمت بين ثوارها وبين الرئيس، الآن مع نشاط الحوثيين المتزايد عن الحد قد تحتل اليمن مركزًا أكثر تقدما في الدول العربية الأكثر هشاشة العام المقبل.