قال مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إنه أُصيب بخيبة أمل من آلية تشكيل اللجنة الاقتصادية، وان هناك انتقاص من الهدف الذي انشئت من اجله اللجنة بالدرجة الاولى وهو الخروج ببرنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق.
ومركز الدراسات مثل غيره كان يعول كثيرا على هذه اللجنة، في معالجة الوضع الاقتصادي الذي حذر رئيس الجمهورية من انهيار وشيك وقريب له، وكان تشكيل اللجنة تضمنها اتفاق السلم والشراكة الموقع من قبل القوى السياسية، وتحدد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
إلا ان الاسماء المعلنة في عضوية اللجنة، جاءت صادمة لمركز الاعلام الاقتصادي، إذ كانت معظمها اعضاء في الحكومة وهم جزء من حالة الفشل الاقتصادي الذي تعيشه اليمن، مستغربا كيف لهولاء تشخيص الواقع بحيادية ووضع المعالجات للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في حين كانوا جزءا من صناعة الوضع القائم.
وأعرب المركز عن قلقه في ان تقوم الحكومة بإتخاذ قرار من هذا النوع ولم يجف حبر مذكرة التفاهم لاشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص في واشنطن خلال الاسبوعيين الماضيين، وحد ما ذهب إليه بيان للمركز، الحكومة ما زالت تتلكأ في البدء بخطوات عملية لتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
