في تقريرها الذي قدمته الأسبوع الماضي من ديسمبر 2014، كشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012، استمرار شركة النفط بعدم الالتزام بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الرسوم المقررة على كل برميل بترول وديزل وجاز مباع للمحطات وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة وطرف البنك المركزي وفقاً لأحكام المادة (123) من القانون السلطة المحلية.

 إضافة إلى استمرار ظاهرة البواقي الزكوية غير المحصلة والمرحلة لسنوات سابقة وتزايد خصمها في العديد من الوحدات الإدارية وكذا استمرار قيام وزارة الإدارة المحلية والجهات الإيرادية المناط بها تحصيل وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بخصم نسبة 3% إلى5% من إجمالي الموارد المحصلة قبل توريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة.

 ناهيك عن استمرار قيام بعض الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بفرض وتحصيل الإيرادات غير القانونية تحت مسميات مختلفة وتوريدها إلى حسابات خاصة والصرف منها خارج إطار الموازنة المخالفة لأحكام المادة (13) من الدستور والمادة (23) من القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة، وكذلك استمرار امتناع وتهرب بعض وكالات شركات الطيران بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها من تلك الرسوم.

وطالبت بعدم تجنيب حصص الوحدات الإدارية من نسبة 30% من الرسوم المفروضة على مبيعات الديزل والبترول المحددة بنسبة 3% في الحساب الوسيط مع تحويل نسبة 30% من الرسوم المفروضة على مبيعات الديزل والبترول من الحساب الوسيط إلى حساب الموارد العامة المشتركة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف إهدار الضرائب والرسوم، والتي تورد بنسبة ضئيلة من عدد من المكلفين قياساً بإجمالي عدد المكلفين ومقدار المستحقات الفعلية، وضرورة موافاة المجلس عبر لجنة السلطة المحلية بنتائج المواضيع المشار إليها .