توجهات سفير إيران في صنعاء، التي تلت اجتياح الحوثيين صنعاء وعدداً من المحافظات اليمنية، أثارت كثيراً من الريبة والشك، خاصة تلك التي اتجه فيها السفير نحو موانئ عدن، في وقت كانت فيه جمهورية الصين تعهدت بدفع قرض للحكومة اليمنية، لتطوير موانئ المنطقة الحرة بعدن.

 وعد خبراء اقتصاد هذا التوجه صافرة جرس إنذار، بتوجه إيراني نحو السيطرة على أهم بوابات اليمن للاتصال بالعالم الخارجي اقتصادياً، خاصة وأن سفير ايران كان قد طلب في وقت رافق تلك الزيارة، تأسيس مجلس اقتصادي إيراني- يمني مشترك، وتبادل المنح بين البلدين.

وفي تأكيد خبراء الاقتصاد لــ " أخبار اليوم الاقتصادي"، دعوة سفير ايران إلى تأسيس مجلس اقتصادي مشترك، بحسب العرف الدبلوماسي أمر اعتيادي، لكن ما المانع بأن كانت تأتي هذه الدعوة في وقت سابق، خاصة وأن سفارة ايران تعمل في اليمن منذ أكثر من نصف عقد من الزمن.

وتسألوا لماذا لم تأتي هذه الدعوة، إلا بعد التمدد الحوثي، والأهم هو ما معنى أن تعلن الصين تعهدها تقديم قرض لتطوير ميناء الحاويات في عدن، وتسعى إلى إبرام اتفاقية للاستثمار في موانئ المنطقة الحرة، ثم يقوم سفير ايران بالتوجه نحو هذا الميناء، وإعلان رغبة أيران بالاستثمار في موانئ المنطقة الحرة، دون وضع أي اعتبار للاتفاقات المبرمة بين الجانب الصيني واليمني في هذا الشأن.

وأضافوا أن مثل هذا التوجه يكشف عن توجه إيراني دون معايير للتوسع في اليمن والسيطرة على أهم البوابات الاقتصادية، التي تربط اليمن بالعالم، وتعد بالنسبة لليمن وللعالم حلقة وصل تربط بعضهم ببعض، كما أن هذا يبرهن على تجاهل السفير الإيراني، بروتوكلات التعاون والاستثمار الاقتصادي بين البلدان، والتي تقضي، بأن يحترم كل بلد ما كان قد بدأ فيه بلد أخر، في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.

والمثير للريبة أكثر في زيارة السفير الإيراني لموانئ المنطقة الحرة، هو التأكيد بأن إيران كانت ذراع رئيس في تمويل التصعيد نحو الانفصال، ويتأكد ذلك أكثر بعد التمدد الحوثي وإعلان سفيرها في اليمن، نيتهم الاستثمار في موانئ المنطقة الحرة، وليس هذا فحسب بل أن يأتي على اتفاقات رسمية جرت بين الحكومة اليمنية والصين.

 ومما ثير الاستفهام ذهاب مصادر في وکالة – إيرن، تسنیم الدولیة للأنباء، للقول بأن سفیر الجمهوریة الإسلامية الایرانیة لدى صنعاء قام بزیارة لمیناء «عدن» الاستراتيجي، وأن الزيارة جاءت بدعوة من الحکومة الیمنیة فی خطوة تؤکد أن العلاقات الایرانیة الیمنیة تشهد نقلة نوعیة، فیما اعلن محافظ عدن أن الیمن ترغب في أن تقوم ایران بالاستثمار في المؤانی الیمنیة وإعادة تشغیلها.

هذا في حين أن الحكومة اليمنية، في عهد حكومة باسندوة كانت أعلنت صراحة، وعبر طلب رسمي ضرورة التدخل الإيراني في اليمن، وهو ما أثار تأزم العلاقات، وترافق ذلك مع إعلان القبض على سفينة الأسلحة الإيرانية جيهان"1"، والتي أثارت عاصفة شكوك في محاولة إيران للتوجه نحو السيطرة على البحر العربي.

وكان السفير الإيراني قد بحث مع محافظ عدن الدکتور عبدالعزیز بن حبتور فرص و مزایا الاستثمارات المتاحة أمام الشرکات الإیرانیة في مدینة عدن ومنطقتها الحرة، و ذلک خلال اللقاء الذي حضره وزیر العدل خالد عمر باجنید ووکیل محافظة عدن نائف البکری حیث ابدى المحافظ استعداد السلطة المحلیة تقدیم کافة التسهیلات والدعم لأی استثمارات في عدن والمنطقة الحرة و ذلک وفقا لقانون الاستثمار الذی یمنح العدید من المزایا للمستثمرین العرب والاجانب .

وأوضح محافظ عدن أن حکومة الکفاءات منحت صلاحیات للمیناء و المطار والمنطقة الحرة بعدن من خلال إنشاء مجلس أمناء لهذه المؤسسات الاقتصادیة وبما من شأنه تحریک عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة في المحافظة . و استعرض المحافظ بن حبتور الفرص الاستثماریة المتاحة في عدن بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمیة المختلفة.

من جانبه اکد السفیر الإیرانی أهمیة تنمیة العلاقات الاقتصادية بين الیمن وایران الإسلامية وتطویر أشکالها فی اطار یمن قوی موحد, مبدیا استعداد ایران بحث احتیاجات مدینة عدن من کافة المشاریع الخدمیة والاستثماریة، إذ أن ایران الإسلامية تمتلك قدرات عالیة في إنشاء مصانع محطات التولید الکهربائیة والمصافی و الأسمنت وإنتاج الأدوية وهي على استعداد لتلبیة أي دعوة للحکومة الیمنیة في أي من هذه المجالات، وأعرب عن استعداد ایران لدعم المحافظة في عدد من المجالات منها تأهیل الطلاب في الجامعات الإيرانية وتوسیع قاعدة الابتعاث للطلاب الیمنیین.

الجدیر بالذکر أن میناء «عدن» یعد اقدم میناء فی الجزیرة العربیة ، و یتمتع باستراتیجیة عالیة . و کانت الإمارات العربیة تسیطر على المیناء حتى تم طردها العام الماضي اثر اتهامات لها بانها سعت إلى إضعاف المیناء کي لا ینافس میناء دبي، و کانت تدفع مئات الآلاف من الدولارات کرشاوٍ للمسؤولين الیمنیین.