بمناسبة زيارة وزير الكهرباء لمعمل عدادات كهرباء الدفع المسبق يوم الخميس الماضي في عدن، ولتكن فضيحة صفقة عدادات الدفع المسبق أول فضائح الفساد التي سأنشرها، والتي تدخل جهاز الأمن القومي لإيقافها في اللحظة الأخيرة: 30100000000 بما قيمته ثلاثين مليارا ومائة مليون ريال يمني، وزارة الكهرباء وقعت عقداً بدون مناقصة مع شركة سودانية لتوفير اثنين مليون عداد، وبوصول أول دفعة وتجريبها كانت الفضيحة في سوء الجودة ومخالفتها للمواصفات.

أما من ناحية الأسعار فقد كانت مضاعفة عن مثيلاتها، فبينما أسعار عدادات الدفع المبق تتراوح بين US $ 26.75 و 32.75 / قطعة، وبالمواصفات التالية، نطاق قياس الطاقة:0-999999، درجة الدقة:1 جهد الإخراج:230v، درجة حرارة التشغيل:-- 10°c +50°c--، الأبعاد:116x65x175mm، عكس المؤشر( led أحمر):عكس الحالية، مؤشر استهلاك( led أحمر):امض في تشغيل تحميل، المعيار الدولي:iec 62053-21، الرطوبة التشغيل:75% ≤ تخزين الرطوبة:95% ≤، درجة حرارة التخزين:-- 20°c +45°c-- حماية ضد الاختراق:ip51، الطبقة الواقية: الثاني.

وبمقارنة هذه المواصفات بالمواصفات الواردة في عقد الشراء يتضح الفارق الكبير في المواصفات والأسعار، إلا أن الذي يثير الاستغراب هو الدفاع المستميت عن تلك الصفقة من قبل بعض النافذين بوزارة الكهرباء وإصرارهم على ضرورة تنفيذ الصفقة، أرفق لكم مجموعة الوثائق المؤكدة لذلك والتي تحتوي: أوامر من الأمن القومي بإيقاف الصفقة ، تقارير فنية عن العدادات الموردة من الشركة السودانية.

* أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد