* أنا اختلف مع الرئيس في قضيتي الجنوب وصعدة ولا مانع من كباش فداء لإصلاح الأوضاع.
* لا زلت أراهن على الرئيس لثلاثة أسباب.
* المشكلة ليست في الرئيس ولكن في من حوله.
* هناك أجهزة معينة وأدت توجيهات الرئيس منذ اليوم الأول لقضية المتقاعدين.
* لا بد من محاورة الجميع حتى من يطالب بالانفصال.
* الحكم المحلي جميل ولكن. . .
حاوره / إبراهيم مجاهد
طالب جميع القوى السياسية أن تعي بأن عدم الوصول إلى توافق خلال المرحلة القادمة بعد تأجيل الانتخابات سيقود البلد إلى الهاوية والنفق المظلم، ودق ناقوس الخطر في حال عدم التوافق، واعتبر الأصوات التي تحاول اليوم أن تفسر تفاصيل الاتفاق وفق رغباتها ما هي إلا أصوات نشاز، وان السعي لإحداث عدم توافق بين الأحزاب عمل خياني بكل ما تعنيه الكلمة. .
قال انه يختلف مع الرئيس في قضيتي الجنوب وصعدة وأكد انه لا يوجد مانع من إشراك علي سالم البيض في الحوار القادم بعد جلسة البرلمان المحددة في 26 ابريل الجاري، ودعا الرئيس إلى أن يستوعب ويستمع للجميع من أبناء الوطن حتى الذي يطالب بالانفصال، وأصر على أن الرئيس ما زال صمام أمان البلاد وتمسك برهانه عليه في حل القضايا المستعصية ودعاه إلى إيجاد إصلاحات حقيقية وان تطلب الأمر كباش فداء وأكد أن حكومة مجور مشهورة بالفساد. .
هذه القضايا وغيرها من المشاكل التي تعتمل على الساحة الوطنية كانت محطات حوارنا مع القيادي والمناضل المؤتمري الذي عرف بصراحته الأستاذ / عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى والأمين العام الأسبق للمؤتمر الشعبي العام فإلى نص الحوار:
> كيف تقرأون ظهور أصوات داخل المؤتمر في هذه الفترة بدأت تتحدث عن تفاصيل الاتفاق بين المشترك والمؤتمر بصورة مختلفة توحي بنوايا سيئة؟ وما هي تداعياتها؟
- بلا شك إن ما يجري الآن في اليمن يشكل تحدياً كبيراً جداً إن لم أقل يشكل خطورة كبيرة تهدد أمن ومستقبل وحدة البلد، لهذا أريد من خلال صحيفتكم أن أدق ناقوس الخطر وأقول إن الجميع الآن في المعارضة والحكومة مسؤولون مسؤولية كبيرة جداً في إخراج البلد من هذه الأزمات المستمرة والمتتابعة والتي محصلتها خراب البلد كله ولن يخرج منها أحد منتصر، والجميع سيخرجون منها مهزومين وفي المقدمة البلد ووحدته.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المشترك وبين المؤتمر الشعبي العام والذي ارتكز على أساس إعطاء فرصة للحوار بين كل القوى السياسية بحيث تسوى أرضية الملعب السياسي كما يقولون وبحيث يتم الوصول إلى حلول جذرية وعميقة وحقيقية للأزمات والتواترات الموجودة سواءً على الوضع السياسي أو الأمني أو الاقتصادي وأعطيت مهلة عامين مدد فيها الاتفاق ومدد فيها لمجلس النواب على أساس أن هاذين العامين كفيلان للوصول إلى الحلول المطلوبة والمرجوة، لن أخدع نفسي ولا القراء حين أقول إن ما تم التوصل إليه هو اتفاق بين قيادة المشترك كتنظيمات سياسية منظمة تعرف ماذا تريد وبين الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لأن المؤتمر لم يكن لديه الرؤية الكاملة وتدخل الرئيس وكذا أراهن دائماً على تدخله من خلال معرفتي وصلتي العميقة به فعندما يفقد الناس الأمل يتدخل الرئيس فلولا تدخل الرئيس بدعوته للمشترك إلى الحوار من جديد بينما كانت أجهزة المؤتمر الشعبي العام تهيئ للانتخابات لتأزمت الأوضاع لكن تدخل الرئيس هو من أعاد الأمور إلى الحوار من جديد والتوصل إلى ما تم التوصل إليه. . والاتفاق أزعج الكثيرين، حيث أن هذا الاتفاق أزعج من يعيشون على هذه المشاكل ويقتاتون في ظل استمرارها سواءً كانوا داخل الحزب الحاكم أو خارجه وقوى داخلية وإقليمية لم تكن تريد أن يتم هذا الاتفاق وكانت تراهن على أن الأمور تسير إلى الهاوية، فإذا ما وجدت أصوات النشاز أو تسريبات من هنا أو هناك أو تشكيكات أو إضفاء هالة من الغموض على ما يريده الحزب الحاكم فهي من قبل أشخاص مسهم أو مس مصالحهم ما توصل إليه الحوار بين الرئيس وقيادة المشترك، وأقول بصراحة أن اليوم وليس الغد اليمن محتاج إلى التوافق الكامل والاتفاق بين الجميع ونسيان الماضي وأن نضع مصلحة البلد ووحدته ونقدم التنازلات كأشخاص كحكومة كقيادات في المعارضة في سبيل مصلحة اليمن، وبدون هذه التنازلات فإن كل عمل يهدف إلى إلغاء ما تم التوصل إليه والعودة من جديد إلى نقطة الصفر فهو عمل خياني للبلد ومصلحته ووحدته، وأنا أعرف منذ إعلان الاتفاق أن هناك من سيحاول عرقلة المسيرة لكني واثق أن هذه المحاولات ستذهب هباء لأن الرئيس علي عبدالله صالح هو لا يزال صمام الأمان وهو القادر على ردع كل واحد من الحزب الحاكم أو الحكومة أو أي واحد يحاول تخريب ما تم الاتفاق عليه هذا أولاً. . ثانياً قناعتي أن قيادة المشترك وما لديها من الاقتدار السياسي تعرف تماماً ماذا يمكن أن يقع في ظل هذه التسريبات أو المحاولات ولن تنجر ورائها. . الجميع ينتظر يوم 26 إبريل وهو مرور ال "60" اليوم على التصويت الذي تم في مجلس النواب بالأغلبية التي تمت على تمديد فترة المجلس وتأجيل الانتخابات عامين وتغيير المادة الخاصة بهذا. . يوم 26 إبريل يفترض أن يجتمع مجلس النواب ليصوت بالأغلبية ثلاثة أرباع المجلس على هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه قبل شهرين، أنا واثق أن أعضاء مجلس النواب المؤتمريين الذين يشكلون القاعدة الكبيرة إلى جانب بقية الأعضاء في الأحزاب الأخرى سيصوتون لهذا التعديل، الناس ينتظرون هذا اليوم ليعرفوا هل هناك نية صادقة لإخراج البلد من هذه المحنة أم أن هناك تراجعاً، فيوم 26 إبريل يوم التصويت والمحك هو الذي سيرينا إن كان هناك التفاف حول ما توصل إليه المؤتمر مع المشترك وما أقره مجلس النواب مبدئياً.
> لكن ما تم الاتفاق عليه في إطار نقاط عامة ولم تكن هناك أشياء مفصلة عندما نتحدث عن قائمة نسبية الكل لا يتحدث عن كيفية التطبيق فهناك من يعتبر تطبيقها في الانتخابات البرلمانية "50%" وهناك من يقول "100%" وهناك من يقول لسنا ملزمين بنسبة معينة ومن يعتبرها محل تباحث وهل هي أصلح أم لا فلا زالت التفاصيل غامضة والشيطان يكمن في التفاصيل؟!
- لو كان تم التوصل إلى هذه القضايا وحسمها فلا داعي للحوار لكن الاتفاق هو إعطاء الفرصة للتحاور فلكل طرف رأي حول القائمة النسبية. . فيكفي أننا أقرينا أن نتحاور على قضايا كثيرة منها القائمة النسبية هل تكون نسبية مشتركة أم لا وغيرها من القضايا الاقتصادية والسياسية والحكم المحلي فهذه كلها أجندة مثيرة يجب أن يتحاور الناس حولها يوم 27 يبدأ العد التنازلي وهنا تكمن أهمية ما يجب أن يتم لأنه لا بد أن يكون أمامنا كمؤتمر شعبي عام ، يفترض أن يكون هناك تصور مكتوب واضح محدد من هذه القضايا التي سيقدمها المؤتمر للتحاور عليه مثل ما سيقدمها المشترك وفق لرؤاها الوطنية كي يتحاور الناس عليها لا أن يكون حوار طرشان. . لا بد أن تكون الأمور منظمة كيف يتم هذا؟ وهو ما أريد أن أوضحه كرأي شخصي تجزئة القضايا يعني موضوع النظام الانتخابي هذه قضايا يشكل لمناقشتها والحوار حولها مجموعة متخصصون من الجميع يستمعون فيها إلى وجهات نظر مكتوبة بحيث أنه يتم التوصل إلى اتفاق مثلما يعملون الآن الأخوان الفلسطينيون في حوارهم بالقاهرة فعندما نحشر كلنا في وسط قاعة ونتحاور هذا استنزاف للوقت لا بد أن تكون هناك لجنة مهيئة لإدارة الجلسات وعمل تنظيمي للجان ففي كل قضية يجب التحاور حولها يخصص أشخاص معينون من كل طرف يهيئون أنفسهم ورآهم والتواصل فيما بينهم وهكذا قضية تلو الأخرى سواء ما يدور في الجنوب، في صعدة، في الوضع الاقتصادي في المحليات. . إلخ وتكون هناك قيادة عليا عندها الريموت تتلقى النتائج وتتابع مجريات الأمور داخل كل لجنة هذه اللجنة يجب أن يكون مشرفاً عليها الرئيس علي عبدالله صالح ويعتبر المرجع الأخير ويشاركه قادة الأحزاب يكون لهم دور بحيث أنهم يتركون اللجان تناقش ويتابعون هذا أحد الحلول.
مجلس الشورى بحكم صلاحياته الدستورية ليس لأني عضو فيه هو من مهامه الدستورية رعايته لمنظمات المجتمع المدني والعمل السياسي والإعلامي. . مجلس الشورى كان قد بدأ أثناء المشاكل التي طرأت حول التعديلات الدستورية وغيرها بعملية كبيرة ونزول اللجان إلى المحافظات وعمل لقاءات مع المهتمين بهذا الشأن وخروج منها برؤية، فبحكم هذه الصلاحيات يمكن أن يسهم مجلس الشورى بالكثير بغض النظر عن انتماءات أعضاء مجلس الشورى لكن أقول كما قال الرئيس إن مجلس الشورى هو مجلس حكماء اليمن حيث نجد فيه مجموعات من الخبرات السياسية المتراكمة التنظيمية والحزبية فهو يعيش تجربة سياسية حية بينما الإصلاحي والمؤتمر والبعثي كلهم موجودون في مجلس الشورى فالشورى ممكن أن توكل إليه إدارة حوارات معينة في بعض الأجندة الخاصة ويقدم تصور بحكم ما لديه من خبرات سياسية وتنظيمية. . أريد أن يتحول مجلس الشورى والنواب في عمله ولجانه إلى ورشة عمل مستمرة ويتم تشكيل لجان مختلفة لكافة القضايا في أي قاعة من قاعتي المجلسين ولا بد أن تساعدنا في إطار مصلحة البلد أجهزة الإعلام المختلفة بألا تؤجج المشاكل خلال هذه الفترة لا أن تصب الزيت على النار في فترة الحوارات.
> هل الحوار سيكون على نار؟
- ممكن فالحوار سيكون قوياً وحاراً أيضاً ومهمة الإعلام كبيرة في هذه الفترة لا أقصد أن يكون مطنش كافة لا يعنيه الأمر بل عليه أن يسهم في الحوارات والمقالات بما يخدم عملية الحوار.
> قد تكون بعض وسائل الإعلام ترى أن القائمة النسبية لا تنفع في حين أن أخرى ترى أن القائمة النسبية هي الأمثل ألا يصبح هنا طرح ومهاجمة للرأي الآخر؟
- هذا هو شيء طبيعي ولأجل هذا كان الحوار، إنما الوسيلة الإعلامية التي ترى أن نظام القائمة النسبية لا تنفع للبلد تكتب وتعطي مبررات مدروسة دون مهاجمة وكذا الوسيلة الإعلامية التي ترى عكس ذلك. . ويفترض أن سكرتارية اللجنة تأخذ كل ما يكتب في الصحافة من آراء متناكفة حول مواضيع معينة نناقشها الآن ستقرأ وتؤخذ بالاعتبار طالما فيها ما يمكن أن يسهم في عملية الحوار والتوافق.
> سنتان نحن قادمون عليها ترون بأنها فترة كفيلة لتحديد القضايا التي سنناقشها ونجزئها ونشكل لها اللجان ونخرج برأي توافقي. . كافية لهذا كله؟
- نعم وأقل من هذا بشرط أن تكون هناك إرادة سياسية قوية من الطرفين لإنجاح الحوار وبشرط أن تجزأ هذه القضايا، لماذا أنا جزئتها إلى لجان؟ لأنه في الوقت الذي تشتغل لجنة الانتخابات تشتغل لجنة الحكم المحلي تشتغل لجنة الأحداث في الجنوب، لجنة الأحداث في صعدة، بعدين يمكن رؤساء هذه اللجان أو اللجان نفسها أن تنزل وتعمل لقاءات تشاورية حول المواضيع التي تناقشها وتدعو مختصين وقانونيين وأكاديميين وشخصيات وطنية فالناس كلهم يجب أن يشتركوا فالمسألة ليست مسألة اتفاق المؤتمر والمشترك وحدهم والبلد ملك للجميع وعلى الجميع أن يشعر بأنه شارك في صياغة المستقبل الذي نريد. .
> إذ لا سمح الله لم يتم التوصل إلى اتفاق. . اليمن إلى أين تسير؟
- إذا كانت هناك إرادة قوية لا مجال لهذا التشاؤم لأننا نعرف أنه إذا لم ينجح الاتفاق فالمستقبل أسود وأنا أقول: إذا لم ننجح خلال هاتين السنتين للخروج برؤية توافقية لحل مشاكلنا فلن تقوم لليمن قائمة وسوف ندخل في النفق المظلم. . لا بد أن يكون لنا هدف رئيسي حتى ننجح وأقول بصراحة: لو أدى الأمر إلى أن نبدأ لأننا سنسهم في النقاش نرى بأن كل شيء يمشي على حاله بغض النظر عن موضوع أن هناك من يطالب بحكومة وطنية أو حكومة ائتلافية.
> في هذه القضية ترون أنه قد تسهم حكومة الوحدة الوطنية إلى الوصول إلى اتفاق؟
- لن يقدم هذا الموضوع أو يؤخر شيء، أنا حقيقة أرى أن الحكومة تقوم بواجبها بلا شك أن ضعف الحكومة وفي أجهزتها وعلى بعض الوزراء لم يكونوا على مستوى الثقة التي أولاهم إياها الأخ الرئيس في تحمل المسؤولية. . هذا قد يحصل تعديل وزاري لكن أنا أفضل خلال هذه السنتين أن تتجاوب الأحزاب وتتصالح داخل اللجان ولا ننتظر الاتفاق حتى يتم إصلاحاً إدارياً.
> هل ترون فيما يخص الحكومة العمل على مبدأ الثواب والعقاب كواحد من الإصلاحات يتطلب كبش قداء درءاً الفساد.
- ليكن كباش فدائي من أجل اليمن واستقراره حتى لو كان أخي هناك قضايا كبيرة للفساد ورؤوس كبيرة يشير إليها القاصي والداني هذه ممكن نغيرها ونزيحها.
> الفساد في اليمن أصبح منظومة متكاملة يصعب على الرئيس أن يتعامل معها كما يقول البعض وأنتم قلتم توجد رؤوس كبيرة للفساد؟
- هناك رؤوس فساد في الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي هناك أشياء كثيرة لكن لا أقول إنها منظومة متكاملة ولا توجد دولة لديها منظومة فساد ربما هناك أجزاء معينة قد تكون شلة معينة مسيطرة على موقع معين على ريع معين ممكن لكن ليس في كل اليمن فهناك فاسدون وصالحون، فالمسألة بسيطة فأنا طرحت أثناء اجتماع اللجنة الدائمة قضية الانتخابات قلت للرئيس إذا كانت الانتخابات لا بد أن تتم في موعدها المحدد فليكن وفق أربعة شروط تتحقق حتى ندخل الانتخابات.
الشرط الأول: إصلاح النظام المالي والإداري وانتشال الفساد وليكن من كان وحكومة مجور معروفة بكثرة الفاسدين إذا تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أدانته إدانة كاملة فهذا يجب أن يزاح ليشعر الناس بأن الفاسدين يتم أبعادهم.
ثانيا: الغلاء والتجار المسيطرين على قوت المواطنين ويهدرون ملايين الصفقات الفاسدة هذه الرؤوس يجب أن يتم التضحية بأربعة أو خمسة منهم وأن تقدم للمحاكمة.
ثالثاً: الحزب الحاكم يجب أن يعيد النظر في قياداته وهيئاته وتتفرغ قيادة الحزب الحاكم لعملها لأنه لا يستطيع الجمع بين عمل حكومي وحزبي فتخير هذه القيادات بين العمل التنظيمي والحكومي لأنه أحياناً نجد ثلاثة أو أربعة مناصب لشخص واحد فلا إنه نجح في عمله التنظيمي ولا في الوزاري ولا في المحلي.
الرابع: خلال هذه الفترة يجري حوار قوي بغرض الوصول إلى اتفاق وإطفاء البؤر المشتعلة في كل من بعض المحافظات الجنوبية والشمالية لأنه بدأت بمشاكل بسيطة مثل المتقاعدين وتحولت إلى أصعب قضية هذه الشروط الأربعة إذا تم العمل بها يمكن ندخل الانتخابات، أما إذا ظلت بدون شيء فدخول الانتخابات عبارة عن انتحار.
فتم بعد هذا اجتماع الرئيس باللجنة العامة وقرروا أن يكون عبد ربه منصور هادي أمين عام المؤتمر الشعبي العام حين كان المكلف عبدالرحمن الأكوع وكأن أبعاد عبدالرحمن الأكوع هو الحل والقضية مش في شخص الأكوع.
> يبدو أنك لا زلت تراهن على الرئيس رغم أن الواقع وتقارير إعلامية تقول بأن الرئيس لم يعد مسيطراً كما عرف عليه ولم يعد قادراً على السيطرة بشكل عام أحداث صعدة تتقد على نار هادئة الحراك، القاعدة تنامت ووصلت إلى عمليات نوعية، القرصنة، أزمة مالية، فشل حكومي حتى في استيعاب المنح والفساد مستشرٍ هل لا زالت القناعة أن الرئيس صمام أمان؟
- لا زالت هذه قناعتي ولا زلت أراهن على علي عبدالله صالح ل "3" أسباب الأول الرجل قد مر عليه بالحكم أكثر من "30" عاماً يعني عاصر كل القضايا والمشاكل والتقى بالساسة الذين قد رحلوا ومنعهم من بقوا واكتسب خبرة كاملة ولديه ذكاء حاد.
> لكنه في الفترة الأخيرة لم يعد كالسابق يستمع ويأخذ بالشخصيات التي تمتلك رؤى كما يقال؟
- هذا ليس خطأه ولكن خطأ الناس الذين لم يقولون له ولا يقدمون النصح. . يمكن أن هذا أصبح يطرح من قبل واحد من جلساء الرئيس يقول هذا الكلام على الرئيس وكل واحد يقول و"أنا مالي" وهذا ليس صحيح، وأضرب لك مثل عندما طرحت وعرضت موضوع التأجيل وحاول الرئيس يمنعني من الكلام لكني أصريت فبعد أن قام الأعضاء يصافحوني ويقولون لي قلت ما في عقولنا ونفوسنا عما في نفسي فهل إذا كان كل واحد قال ما قلته هل الرئيس لن يصغي له وفي اليوم الثاني يتصل بي الرئيس ويشكرني على صراحتي.
السبب الثاني: أنه غير علي عبدالله صالح غير قادر على قيادة البلد وأن يمسك بقيادة القوات المسلحة والأمن.
> يعني لا يوجد بديل؟
- نعم نحن لم نوجد وهذه من الأشياء التي يمكن أن تطرح في الحوار لإيجاد البدائل وإذا جاء بديل سيكون ضعيفاً وهذا السبب الثاني.
السبب الثالث لا يعني أن انفلات الأمور بأن علي عبدالله صالح غير قادر على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على المشاكل الموجودة لأنه يظل إنساناً وفرداً، وإذا كان هذا الفرد هو مسؤول عن حل كل هذه المشاكل فهذا يحتاج أن يكون يومه ليس "24" ساعة بل مائتين ساعة على الأقل لكن نحن نقول أن هناك مؤسسات ووزارات وقيادات وحكم محلي وصلاحيته كبيرة أعطاهم الرئيس كل هذه الصلاحيات بدلاً من أن كانت كلها في يده على أمل أن هذه الجهات والوزارات والقيادات ستخفف عنه وتحل هذه القضايا.
> لكن هناك تأكيدات بأن جملة من القرارات المتصلة بقضايا كبيرة لا يستطيع أن يتخذها رئيس وزراء أو وزير أو مسؤول معين ولا زالت هذه القرارات مرتبطة برئيس الجمهورية؟!
- لحظة اتركني أكمل. . أنا أقول إن انفلات الأمور لا يعني تمسكه بكل السلطات بل يدل على أن الرجل خاب أمله فيمن عينهم واختارهم لتولي هذه المسؤولية ويساعدوه في هذه القضايا خاب أمله في الناس الذين لا يقدمون له النصح والمشورة الصحيحة وإطلاعه على ما يجري، لذا المسؤولية ليست مسؤوليته بل مسؤولية الذين حوله ومسؤولية الجهاز التنفيذي الضعيف. . فأنا عندما أكون قوياً لا بد أن يكون حكمي قوياً وأشخاصي الذين أختارهم لإدارة البلاد أقوياء.
> الموجودون حالياً؟
- ضعاف. . الرئيس يحتاج أيضاً إلى أن يراجع نفسه لأنه لا بد أن توجد الشخصيات القوية صاحبة القرار التي يمكن أن تتولى هذه المهام. . أما أن أقول خلاص أعطيته المهام وعليهم أن يتدبروا الأمور وبعدين نسمع من مسؤول أو وزير يقول هذا ليس من اختصاصي بل من اختصاص رئيس الوزراء أو نواب رئيس الوزراء فهذا غير مقبول، لذا أقول عندما لم أحسن اختيار الناس حدث ما نشاهده اليوم، ولهذا أقول إنه من أفضال الله على اليمن بأن القرارات السيادية والقرار الحاسم لا زال بيد الرئيس.
> مقاطعة. . وإلا ماذا سيحدث؟
- وإلا لو كان بيد أشخاص ضعاف ولم يعد للرئيس أي دخل لتأزمت الأمور أكثر مما هي عليه على الأقل لا زلت أشعر أن الجيش والأمن كقوة لا زالت بيد مؤهلة وقائد. . القرار السياسي واختيار رئيس وعدد من القيادات بيد الرئيس. . الآخرون يقولون إن هذا نوع من الديكتاتورية، نقول ليكن ديكتاتورية في ظل الأوضاع الحالية والمهترئة بهذا الشكل ونحتاج إلى هذا النوع، لكن عندما نوجد الحلول لجميع القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بما فيها نوعية النظام السياسي والانتخابي وحل أزمة صعدة وما يحدث في المحافظات الجنوبية، بعد ذلك نحن بحاجة إلى تغيير حاسم واختيار شخصيات ذات كفاءة وثقة عالية.
> إزاء الوضع المهترئ البلد إلى أين؟!
سبق وأن قلت في البداية: فأنا أدق ناقوس الخطر لأن كل هذه القضايا تتفاعل وسنصل إلى طريق مسدود إذا لم تكن هناك إرادة سياسية منا جميعاً سلطة ومعارضة ومن أبناء الوطن لمؤازرة التوجه لحلها، وإلا فسننقاد إلى النفق المظلم ولا يعلم نهايته إلا الله.
> في ظل ما يحدث في المحافظات الجنوبية هل من تهديدات على الوحدة؟
أنا قد اختلف مع الرئيس، بلا شك إن المسألة بدأت بسيطة بمتقاعدين ومبعدين ومفصولين وتطورت الأمور بعد ذلك وتدخلت أطراف فالحراك في الجنوب بكل مسمياته وهيئاته التي تطالب بعضها باستقلال وأخرى بفدرالية وثالثة ب "كنفدرالية" ودعوات إلى العودة إلى زمن براميل التشطير وآخرين إلى زمن السلاطين، وهذا كله أصبحت تغذيها أطراف إقليمية ودولية ومحلية وهناك أشخاص ممن هزموا في معارك سابقة وأصبحوا هامشاً ويريدون الآن استعادة مواقعهم ويركبون الموجة، لكن أنا أختلف مع الرئيس وأقولها لأول مرة لأن الرئيس يقول لا توجد حاجة اسمها قضية الجنوب ولا توجد حاجة اسمها قضية صعدة. . يا أخي دعك من الأسماء والمسميات. . المهم هناك مشكلة مطلوب أننا نحلها سواء سميتها قضية أو مشكلة أو تمرد أو حراك أهم شيء هناك قضية موجودة. . ما الذي يضرني إذا قلت هناك قضية جنوبية وقضية شمالية، طالما ولدي نية في أن أحلها، لذا لا تهمني الأسماء هذه نقطة، النقطة الثانية كان يفترض أن تتخذ إجراءات سريعة منذ أن بدأت المشكلة وثمة أجهزة معينة وئدت توجيهات الرئيس منذ اليوم الأول لقضية المتقاعدين واللجان التي شكلت وتوجيهات الرئيس بإعادة المفصولين، ولكن هذه التوجيهات ظلت حبراً على ورق لذا كبرت هذه القضايا وتطورت لكن هناك قضايا حالية لا تحتاج إلى نقاش أو حوار مع أصحابها والرئيس والقيادات جلس معاهم وصلح أوضاعهم وأعاد لهم حقوقهم وهذا لا شك فيه إلا أن هناك من يغذي أولئك الأشخاص ويقول لهم "إيش قد جاب لكم. . لا شيء".
وهذا كله يتطلب من الأخ الرئيس كرئيس لليمن وقائد وصانع الوحدة أن يستوعب كل هؤلاء وأن يتحاور معهم بنفس مفتوحة وأن يكون مندوبين إلى أصحاب القضايا ينقلون إليهم ما يريد الرئيس لأنه في بعض الأحيان قد يكون من يتم إرسالهم سبباً من أسباب تعكير الأمور وتعقيدها أكثر مما هي عليه.
لذا أقول إنه لا بد في الحوار القادم الذي سيتم بعد إبريل إذا تم إقرار هيكل الحوار ممن وقعوا على الاتفاق "المشترك والمؤتمر" أن يتم تجهيز اللجان وتحديد موقع مجلسي الشورى والنواب والجهات المختصة من هذا الحوار، وهذا لا يمنع أن تشترك جميع القوى في الحوار وليس هناك مانع لأن يأتي علي سالم البيض أو العطاس أو غيرهم ويتفضلوا في الحوار. . والعطاس سمعناه في "الجزيرة" طرح كل الذي في باله. . يا أخي يجي يقول هذا في الداخل لأن هناك مغالطات كثيرة وأشياء كثيرة مختفية.
> مقاطعة. . لكنه قال إن الوضع غير مهيأ وغير مشجع للعودة وهناك قيادات عادت وظلت مهمشة؟
- لا. . لا. . هؤلاء أشخاص قد حكموا على أنفسهم بالبقاء هكذا بأنهم مرتاحون في الخارج لكن الموجود في الواقع الآن لا بد أن نجري حوارات حقيقية معهم ويتم اختيار الشخصيات الممتازة التي ستتحاور معهم.
> مهما كانت مطالبهم؟
- حتى وإن طالب من سيتم الحوار معه بالانفصال أنا أحاوره وأسمعه "مش" القضية أن فلان يقول "يشتي" انفصال ونحن نقول له حاضر فهناك من يرد عليه من أبناء محافظته وأبناء منطقته وفي المحافظات الجنوبية قبل الشمالية ويجب أن نستوعب الجميع ونحاورهم بشفافية وأنا في نظري أن قضية الجنوب وقضية صعدة يمكن حلها بالحوار الحقيقي الهادئ واختيار عقلاء القوم والشخصيات التي لها وزنها جميعها قد تسهم في حلها، لا أن أعالج مشكلة ما بنقطة عسكرية ليتم الاعتداء عليها ويتم بعد ذلك تعزيز قوات عسكرية فهناك جهات معنية وسلطة محلية هي من عليها أن تحل تلك الإشكاليات.
> في الحديث عن السلطة المحلية هناك الكثير من المؤشرات تؤكد بأن هذه الجهة خرجت عن مهامها ودورها المنوط بها وفشلت هذه التجربة. . هل تتفقون مع هذا الطرح؟
- أنا معك أن هناك خطأ كبيراً وقعنا فيه وأنا نبهت إليه منذ وقت مبكر، وقلت أن الحكم المحلي هدف جميل وكبير نريد أن نصل إليه، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم في جميع المحافظات بنفس الدرجة فالحكم المحلي يختلف من محافظة إلى محافظة ومن منطقة إلى أخرى، فمثلاً أبناء عدن أو أمانة العاصمة لا ضير أن أعطيت جرعة كبيرة من الحكم المحلي لهم وعندما انتقل إلى منطقة لا زال الجهل والمرض والعصبية القبلية والمناطقية تؤثر عليها والسلاح منتشر فيها لا يمكن أن أعطيها نفس الصلاحيات والجرعة التي منحتها لأبناء محافظة لديها وعي ثقافي واجتماعي واقترحنا بأن نعمل تجارب على عدة مراحل ومستويات ويتم أخذ عشر محافظات في المستوى الأول ونعمل فيها حكماً محلياً كامل الصلاحيات. . ونأخذ محافظات أخرى في المستوى الثاني في الحكم المحلي من خلال دراسة لجميع الجوانب لها ونضع معايير للمناطق التي تحتاج إلى حكم محلي واسع الصلاحيات والمناطق التي لم تصل بعد لمرحلة حكم محلي واسع الصلاحيات. . لكن أن أعطي كل المناطق والمحافظات نفس الصلاحيات رغم الاختلاف الكبير. . على كل حال حصل ما حصل ونحن الآن على موعد مع مؤتمر قادم للمحليات، وهذا المؤتمر يجب أن تكون فيه درجة من الشفافية والوضوح الكامل.
> هل يمكن أن نعيد النظر حتى في مسألة الحكم المحلي؟!
- "أيش يعني" قانون يمكن يتغير فما المانع؟ طالما أن موضوع الحكم المحلي ضمن أجندة الحوار فعلينا أن ننتظر ما سيتفق عليه الجميع.
> كيف تقرأون استهداف الحزب الاشتراكي في الوقت الراهن من قبل تيارات وأحزاب وشخصيات؟!
- إن كنت تقصد باعوم وغيره فهؤلاء خرجوا عن إطار الحزب ومعروفين، واعتقد أن الحزب الاشتراكي عنده تماسك قوي ولديه القدرة للتغلب على هذه المحاولات وعقد مؤخراً إحدى دوراته وخرج منها بقرارات جيدة وبدى أكثر متماسكاً وهذه المحاولات لن تؤثر عليه بصورة كبيرة لأنه حزب له تاريخه وماضيه وأدبياته ونحن لم نعد بصدد الحديث في أن هذه الأصوات ستؤثر على حزب معين نحن أمام قضايا كبيرة تجاه الوطن.
> كلمة أخيرة؟
- أنا أوجه كلمة عبر "أخبار اليوم" إلى القوى السياسية كاملة سواء المؤتمر الشعبي الذي انتمي إليه أو القوى السياسية الأخرى في المشترك وغيرها من الأحزاب والسياسيين والإعلاميين بأن عليهم أن يعوا بأنه إذا لم يتم التوافق والتوصل إلى اتفاق وطني على كل الأجندة والحلول فلن يخرج الوطن منتصراً وسننهزم جميعاً.
