يظل علي عبد الله صالح.. الرئيس الذي عرفته اليمن طيلة ثلاثة وثلاثين عاماً, محك جدل كبير بالنسبة لمراقبين ومتابعين لمسيرة الرجل المريبة التي كان يشبهها هو بالرقص على رؤوس الثعابين..
ورغم خروجه من السلطة- التي ظل يتشبث بها, حتى وهو في غرفة العمليات بالعاصمة السعودية- أثبت الرجل أنه ما يزال يلعب أدواراً تدميرية ضد بلده ليؤكد مقولته الشهيرة :" أنا أو الطوفان".. وما تزال التقارير الوثائق تصنف صالح بأنه واحد, من الأطراف, بل أبرزها, التي تشكل خطراً على حاضر ومستقبل البلد..
ويعده تقرير فريق خبراء أممي, ضمن الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تورط عدد من الأفراد والكيانات في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو قدموا الدعم لتلك الأعمال، وكان من تلك الأعمال القيام بمناورات سياسية تشتمل على أفعال مزعزعة للاستقرار، ووضع عوائق تعترض عملية الانتقال السياسي، وتحول أيضا دون تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقيام بأعمال عنف شملت اختطاف أجانب لطلب فدية، والقيام باغتيالات لدوافع سياسية، وتفجيرات لأجهزة مرتجلة في مناطق عديدة من البلد، وكذلك تخريب أنابيب النفط وشبكات الكهرباء.
وفي رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 2015 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- يتكشف أن الرئيس السابق صالح وحلفاءه يتربعون صدارة القائمة.
إدعاء
يدّعي الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستمرار أن الحياة كانت أفضل تحت رئاسته، وهو يستغل جميع الفرص المتاحة لإظهار الرئيس هادي بمظهر الضعيف وفاقد السيطرة.
ووفقا لمصادر سرية، يُزعم أن من أعماله في هذا الصدد تنظيم مظاهرات ضد الحكومة وهجمات على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء في البلد.
ولا يزال علي عبد الله صالح يحظى بتأييد واسع، ويتمتع بتأثير كبير بين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا سيما داخل الحكومة اليمنية.
وظهرت للفريق مؤشرات إلى ذلك أثناء اجتماعه بالرئيس السابق في آب/أغسطس 2014، حيث حضر 22 عضوا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وبذل جميعهم قصارى جهدهم لتأييد الرئيس السابق بإلقاء عدد كبير من الخطب المطولة.
المعطل
ويستخدم علي عبد الله صالح أتباعه داخل حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي.
ويشمل ذلك مساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الاتحادي المؤلف من ست وحدات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتسوية مطالبات الجنوب بممتلكاته، وسن القوانين المتعلقة برد الأصول المسروقة.
ووفقا لمصادر سرية، لا يزال علي عبد الله صالح أيضا مسيطرا على معسكر كبير للجيش يسمى معسكر ريمة حميد يقع في بلدة سنحان، مسقط رأسه، حيث نقل إليه أسلحة ثقيلة، متحديا نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على خضوع جميع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الحكومة ووزارة الدفاع.
ارتباط بالقاعدة
وقدمت إلى الفريق عدة إفادات تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.. وحصل الفريق على معلومات من مصدر سري أفاد بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح آنذاك..
وفي ذلك الوقت، كان الوزير يقود هجوما ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وكان هدف لقائه بالرئيس صالح هو تكليفه بسحب قواته من المعارك ضد التنظيم.
ووفقا لما ذكره المصدر نفسه، فعندما غادر زعيم التنظيم، سأل الوزير الرئيس صالح ما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضد وزير الدفاع، ورد على عبد الله صالح بالإيجاب.
وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن الضابط العسكري الذي كان مسؤولا عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح.
وقال المصدر السري ذاته إنه هناك قول بأنه هو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيه 2012.
إعداد الخلف
وأفاد المحاورون أن الرئيس صالح كان، قبل انتفاضة عام 2011، كان يعد ابنه، أحمد علي صالح ليكون خلفا له. وادعوا أيضا أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الرئيس السابق صالح وعلي محسن الأحمر، وآل الأحمر، بمن فيهم حميد الأحمر.
وقد عُيِّن أحمد علي صالح في عام 2000 قائدا للحرس الجمهوري. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، قام الرئيس هادي بفصله، وعينه في 10 نيسان/أبريل 2013 في منصب السفير فوق العادة المفوض لجمهورية اليمن في الإمارات العربية المتحدة.
وحسب ما ذكره عدد من المحاورين، لا يزال لأحمد علي صالح نفوذ كبير لدى أعداد كبيرة من قوات الحرس الجمهوري، على الرغم من إحلال آخر محله في منصب قيادة هذه القوة النخبة، وتعيينه سفيرا.
وتدعي مصادر عديدة بأن أحمد علي صالح قام بنهب أسلحة وغير ذلك من ممتلكات الدولة بعد فصله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري.
نهب الأسلحة
وتلقى الفريق وثائق، موجودة ضمن محفوظاته، من لجنة مؤلفة من كبار ضباط الجيش اليمني، تحدد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة ريمة حميد العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان.
وتشمل هذه الأسلحة آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات آر بي جي، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية سام 2 و سام 7 المضادة للطائرات. وتدعي مصادر الفريق كذلك عدم وجود أي سجلات تبين وجود تقرير بالتسليم مقدم من أحمد علي إلى خلفه يتضمن جردا بالأسلحة.
وتلقى الفريق أيضا تقريرا يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر الرئيس صالح بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011.
ولكن لم يقم أحمد علي صالح ولا أي من موظفيه بتوقيع وثائق تسليم تثبت استلامها، ولم تسجل الأسلحة قط في سجل الحسابات العسكرية.
وتشمل هذه الأسلحة عدة آلاف من البنادق، ومئات البنادق القناصة الآلية، ومئات الرشاشات الثقيلة، وعدة آلاف من طلقات الذخيرة وقذائف آر بي جي من أنواع مختلفة.
وفي وثيقة رسمية مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2014 نشرت على الإنترنت في 1 تموز/يوليه 2014، طلب باسندوة رئيس الوزراء السابق من أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة.
وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانبا من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: 000 40 بندقية هجومية من طراز AK-47، و 000 25 بندقية من طراز M16، و 35 سيارة هامر، و 12 ناقلة أفراد مدرعة، و 12 مسدس (جلوك)، و 13 عربة لاند كروزر، و 10 مركبات من طراز فورد أربع منها مدرعة.
وفي آب/أغسطس اجتمع الفريق بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهه بهذه الادعاءات فأنكرها. ولا يعلم الفريق شيئا عن توجيهه أي رد رسمي إلى حكومة اليمن في ما يتعلق باستفسار الحكومة.
تحالف حوثي
وأشار العديد من المحاورين إلى وجود أدلة عديدة تشير إلى أن علي عبد الله صالح، على الرغم من خوضه ستة حروب على الحركة الحوثية في شمال البلد بين عامي 2004 و 2010، فانضم إلى صفوف الحوثيين بهدف تدمير ممتلكات أعدائه ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب الإصلاح.
ووفقا لما ذكره المحاورون، فقد طلب علي عبد الله صالح في البداية من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها.
ومع تقدم الحوثيين، يزعم أن الرئيس السابق صالح قدم لهم الدعم المباشر بتزويدهم بالتمويل، وبرضوخ الحرس الجمهوري الذي لا يزال لصالح نفوذ كبير بواسطته، وبتقديم خبرتهم إلى الحوثيين.
ويتجلى ذلك في أوضح صوره في الهجوم على عمران في تموز/ يوليه 2014، وعلى العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
وقد أوضح أحد المحاورين، في شهادة شخصية قدمها أمام الفريق، أن السيد صالح كان يسعى للثأر من أولئك الأشخاص الذين أسهموا في فقدانه السلطة في الفترة 2011-2012.
وأبلغ كثير من المحاورين عن غياب الدولة الواضح أثناء النزاعات المسلحة. ويذكر أحد التقارير أن القائد العسكري المحلي انسحب من منطقة همدان بحجة أن النزاع فيها مجرد قتال بين الحوثيين وأعدائهم ولم تكن له صلة بالسكان المحليين.
وفي أثناء الزيارة التي قام بها الفريق إلى صنعاء في حزيران/يونيه، اشتكى عدد من المحاورين بأن الدولة والجيش، كانا يتصرفان ”كالوسطاء“ في النزاع الناشئ، بدلا من القيام بمهمتهما، وهي توفير الأمن والاستقرار للبلد وحماية السكان.
وذكر محاورون آخرون أن الحكومة تعمدت عدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن الفرقة المدرعة 310، فلم ترسل التعزيزات إليه في الوقت المناسب.
والمعلومات التي وردت عن أن الجيش لم يكن موجودا أثناء استيلاء الحوثيين على عمران، تؤيد المعلومات الأخرى التي تلقاها الفريق والتي تشير إلى أن قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما أحمد علي صالح، والرئيس السابق صالح، الذي أدى تواطؤه مع الحوثيين إلى انقلاب عسكري.
الحوثيون
نشأت حركة الحوثيين نتيجة لست جولات من الحروب خاضها الحوثيون ضد الحكومة بين عامي 2004 و 2010. وفي تلك الفترة، لم تكن لديهم خطة سياسية واضحة المعالم، فكانوا، من ثم، ضعفاء نسبيا من الناحيتين السياسية والعسكرية.
وكان حضورهم آنذاك يقتصر على محافظة صعدة في المقام الأول، ولكن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح غيرت الديناميات السياسية في البلد، ودفعت بالحوثيين إلى الساحة الوطنية. ويقال أن عدد أفراد الجماعة كان يتراوح بين 000 1 و 000 3 مقاتل في عام 2005، في حين تراوحت أعدادهم بين 000 2 و 000 10 مقاتل في عام 2009.
وحسب مقابلة أجريت مع أحمد البحري، الخبير في شؤون الحوثيين، ونشرت في صحيفة يمن بوست (Yemen Post) في 10 نيسان/أبريل 2010، كان مجموع أتباع الحوثيين يتراوح بين 000 100 و 000 120 فرد، ويشمل ذلك المقاتلين المسلحين والموالين غير المسلحين.
وبعض المصادر السرية تفيد الآن بأنهم يطالبون الحكومة الجديدة بإدماج نحو 000 75 مقاتل حوثي في الجيش والمؤسسات الأمنية.
ولدى الحوثيين مقاتلون ملتزمون يعتقدون أن حربهم جهاد مرخص من عند الله، وتتوجب عليهم الطاعة المطلقة لقائدهم عبد الملك الحوثي. ويستخدم الحوثيون منابر إعلامية متنوعة، ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم (المسيرة، www.almasirah.tv) تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت.
تحول
ووضع الحوثيون إستراتيجية ليأخذوا بزمام المبادرة في عملية صنع القرار في اليمن بوسائل مختلفة، مثل المشاركة في الانتفاضة، وتشجيع مخيمات الاعتصام، وشن معارك عنيفة ضد وحدات الجيش والقبائل الموالية لتجمع الإصلاح، والتظاهر بالدخول في مفاوضات ووساطة واتفاقات هدنة، وأخيرا السيطرة على الحكومة والجيش والمؤسسات الأمنية.
وقد قاموا، منذ انطلاقتهم في صعدة، بمهاجمة الجوف، واستولوا على عمران، وتوسعوا إلى الحديدة (غربا)، ومأرب (شرقا)، وإب، وتعز، فوسعوا بذلك نطاق منطقة آزال المقترح إدخالها ضمن الولايات الست التي سوف تتألف منها الدولة الاتحادية المقررة، وأصبحوا أقوى جماعة مسلحة في اليمن.
واكتسب الحوثيون، خلال السنوات العشر الماضية، خبرة واسعة في القتال، وحصلوا على أعداد ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة.
وقاموا أيضا، خلال النزاع المسلح الحالي، بنهب كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من الجيش اليمني، بما في ذلك عدد كبير من الدبابات.
مصادر التسليح
وتفيد التقارير بأن تسلح الحوثيين يرد من مصدرين إضافيين هما القبائل الحليفة وتجار الأسلحة. وتشمل المصادر من تجار الأسلحة، مصادر محلية ودولية، ومنها مثلا سفينة الأسلحة ”جيهان“ التي احتجزت في ميناء عدن في 23 كانون الثاني/يناير 2013، والتي يزعم أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين.
وقد اكتسب الحوثيون أراضي وموارد إما باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها. وأدى ذلك إلى توقيع القبائل المنافسة لهم اتفاقات هدنة لكي يكفل الحوثيون التزامهم الحياد في أي منازعات تنشب في المستقبل بين الحوثيين وقبائل أو أحزاب أخرى؛ ولكي ينشروا مقاتليهم وما يتصل بذلك من موارد إلى مناطق قتال جديدة.
دور صالحي
ووفقا لما ورد في شهادة شخصية قدمت للفريق، يعتقد أن علي عبد الله صالح قد توسط في الاتفاقات التي تمت بين الحوثيين وقبائل في عمران وأنه رتب لمرور الحوثيين بأمان عبر أراضي قبائل بني سفيان شمالَي عمران.
وعلم الفريق من مصدر سري أن أنصار صالح كانوا أيضا يساندون الحوثيين أثناء مظاهراتهم في صنعاء، وأن أهم دعم قدم لهم هو ذلك الذي قدمه علي عبد الله صالح وحزبه، ولولا هذا الدعم لما نجح الحوثيون في جهودهم. وأفيد أن عددا كبيرا من أنصار صالح الذين أقاموا معسكرا على أراضي قصره شوهدوا وسُمعوا وهم يصيحون ويهتفون: ”بالروح، بالدم نفديك يا علي“، إشارة إلى الرئيس السابق. وقامت محطة تلفزيونية خاصة يملكها أحد أنصار صالح الرئيسيين بتغطية واسعة لهذا الحدث اليومي.
وعندما يبسط الحوثيون سيطرتهم على منطقة ما، يستعيضون عن سلطات الدولة بسلطات موالية لهم. على سبيل المثال، في آذار/مارس 2011، استولى الحوثيون على صعدة وعينوا فارس مناع، تاجر السلاح المعروف، محافظا عليها.
ووفقا لشهادة قدمت شخصيا إلى الفريق، ووسائط إعلامية مفتوحة، استولوا على عمران في 8 تموز/يوليه 2014، واستبدلوا المحافظ الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالأمين العام للمجلس المحلي ناصر المخلوس بصفة محافظ بالنيابة.
توسع حوثي
وفي أعقاب استيلاء قوات الحوثيين على صنعاء، وسعت نطاق سيطرتها لتشمل المطار الدولي. ووفقا لمصدر سري، ونتيجة لتصرفات تلك القوات في المطار، أرسلت دولة عضو رسالة إلى وزارة الخارجية اليمنية احتجاجا على سوء المعاملة والابتزاز الدائمين اللذين يتعرض لهما الدبلوماسيون التابعون لها على أيدي قوات الحوثيين أثناء أداء مهامها الرسمية في مطار صنعاء.
وعلم الفريق أيضا من مصدر سري أن قوات الحوثيين تتدخل في كل المهام التشغيلية في المطار، بما في ذلك مراقبة كشوف رحلات الركاب، واعتقال خصومهم سواء عند دخولهم البلاد أو مغادرتهم إياها، ومراقبة حركة الطيران، وفحص الأمتعة الدبلوماسية.
وأُبلغ الفريق من مصدر سري آخر عن حادث ركض فيه أفراد من قوات الحوثيين على مدرج المطار وأطلقوا قذيفة آر بي جي على طائرة تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لمنعها من الإقلاع، لكن القذيفة لم تصب هدفها لحسن الحظ.
سيطرة بالوكالة
وفي 21 أيلول/سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثيين على صنعاء وبسطت سيطرتها على جميع المؤسسات والمباني الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة النفط.
وتسيطر مجموعتان الآن على العاصمة بالوكالة عن الحوثيين وهما: ”اللجان الثورية“، التي تتألف أساسا من مسلحين حوثيين، و”اللجان الشعبية“، التي تتألف من مزيج من حلفائهم ومؤيديهم في المناطق المحلية. ويمتد نفوذ المجموعتين كلتيهما إلى أعلى مستويات الحكومة.
وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2014، على سبيل المثال، عين الرئيس هادي العميد حسين خيران رئيسا لهيئة أركان الجيش. ورفض الحوثيون هذا التعيين وطالبوا بإلغائه وبأن يحل واحد من ثلاثة ضباط من ترشيحهم محل العميد خيران. ومنعوا أيضا رئيس هيئة الأركان المعين من الوصول إلى مكتبه وتولي مهام منصبه.
وقد حُلت هذه المشكلة بتعيين العقيد زكريا الشامي (ابن يحيى الشامي، ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل) نائبا لرئيس هيئة الأركان، وهو ما يمكّن الحوثيين من فرض الرقابة على جميع القرارات التي تُتخذ في مقر قيادة الجيش اليمني.
وفي حادث منفصل وقع في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، دخل القائد العسكري الحوثي أبو علي الحاكم (YEi.002) مكتب صخر الوجيه، محافظ الحُديدة، وطالبه بترك منصبه، وتم تنصيب حسن الهيج خلفا له.
ويُزعم أن سبب ذلك هو أن المحافظ السابق رفض إدراج 000 4 من المسلحين الحوثيين في قوائم الرواتب التي تدفعها المحافظة. وندد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف بالإجراء الذي اتخذه الحوثيون واعتبره إجراءً غير شرعي.
