* حوار :فاروق مقبل الكمالي
غدا هو الأول من مايو عيد العمال العالمي والمشكلة أن هذا العيد يأتي في وقت فقد فيه مئات ألاف العمال حول العالم أعمالهم كنتاج لتداعيات الأزمة المالية العالمية وهناك مئات ألاف أخرى من العمال في طريقهم للانضمام إلى طابور البطالة . بينما العمال اليمنيين ليسوا بعيدا عن ذلك كما يبدوا فهم أيضا خارج دائرة الاهتمام على الدوام وفي فناء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يبحثون عن كلمة إنصاف منذ سنوات وهناك كان علينا أن نقترب من القاضي عباد علي الظفري قاضي العمال في اللجنة التحكيمية لشمال الأمانة وهناك بدأ القاضي يتحدث للعمال في عيدهم وفي ذكرى وحدتهم المباركة حديث فيه كثرا من الإنصاف :
من خلال خبرتكم قاضي ما طبيعة الإشكالية التي تحدث بين العامل ورب العمل ؟
} في الحقيقة حصلت تطورات تشريعية مهمة جدا وقانون العمل يشمل قواعد عامة تستجيب للظروف ولكن ورد في القانون ألمساوئه بين العمل اليمني والأجنبي في حال تساوي الظروف لكن الاختلال مازال موجود وهذا نلاحظه من خلال العمال وفي كثير من الحالات نرى أن الظروف استوت لكن الفارق شاسع بين ما يتحصله اليمني والأجنبي وهذا لا يرجع إلى خطئ الدولة بل إلى ثقافة لدى أرباب العمل يفضلون العامل الأجنبي رغم ما يمتلكه اليمني من قابلية للتطوير وقدرة على الإبداع ولابد من معالجة مثل هذه القصور وهناك توجه ألان لتلافي هذه وتعديل القانون ولدينا مشروع تعديل في الطريق
تأخر البت في القضايا العمالية أين تكمن المشكلة في القانون ؟ في الوثائق ؟ أين؟
} ياخي العزيز حتى هذه سلبية أصلا إذا أخذنها بمعيار القانون فالقانون وضع نصوصه في إطار القضايا المستعجلة التي أوجب الحكم فيها خلال 30 يوما وهذا تطور تشريعي أكبرمن إي بلاد أخر لكن الإشكالية أنه لم تراعى فيها تنظيم الجانب القضائي فيما يتعلق بأعمال اللجان فقد تركت في القانون وكأنها تخضع للإدارة وينطبق على موظفيها ما ينطبق على الموظف العام وهذا خطى فكان المفترض أنه وفقا للمعمول به في كثير من البلدان أنها هيئة قضائية يختار الأكفاء بها وان يشترط إلمامه بالكثير من القواعد القضائية إضافة إلى أنه لابد من توفير إمكانات كبيرة جدا فلا يستطيع أي كان أن يعمل في المجال ألتحكيمي فالقضايا الواردة بها أكثر من أي محكمة أخرى والبت فيها يحتاج هيئة قضائية متفرغة مكفول لها كامل حقوقها وتوفر لها جميع الإمكانات مع الرقابة المستمرة لكنه أنه لإمكانات ولا رقابه طبعا هذا كله يؤدي إلى أنه الشريحة الأضعف تتضرر عندما تطول فترة النزاع وبالتالي مافيش قيمة له عندما تصبح القضية العمالية مثل أي قضية أخرى وينعدم الهدف من أن المشرع وضع حقوق العمال في مسائل أمره يجب أن تفصل بها بأقرب طريق وقه وبأقل تكلفة ويبدوا لي أن هناك عدم مراعاة وتلبية احتياجات هذه اللجان ومتابعة وتوفير حقوقها وأيضا متابعة إمكانية حل قضايا الناس أولا بأول وأيضا لابد ما يشعر كل قاضي في هذا المجال أن حقوقه موجودة فلا يمكن أن يعطي للآخرين حقوقهم وهو مسلوب الحقوق وهذه معادلة خطيرة جدا , يعني من لايملك لايعطي ولا يستطيع أي قاضي أن يبت بقضايا تتطلب منه وقت كامل ليلا ونهارا وهوا جائع وظروفه لا تسمح . وهذا الجانب كان غائب لكن لان هناك توجه حيث طرحت هذه القضية والوزير والوكلاء متفاعلين جدا في محاولة تعديل القانون والنص على حقوق للجنة مثلها مثل أي هيئة قضائية في الأمانة وأيضا توفير الإمكانات الضرورية , ونحن بدأنا ألان وبجهود ذاتيه نشيل كثير من التراكم الذي كان سابقا وهذه الجهود بدعم طيب من الوزارة مكننا من إنجاز كثيرا من القضايا التي كانت متراكمة من أربع وخمس وست سنوات وأصدرنا فيها قرارات ورعينا فيها أنه نحن نمثل علاقة متوازنة وبقدر ما نهتم بالعامل نهتم بحق رب العمل نهتم برأس المال باعتباره أساس التنمية هو عصب الحياة وتنمية رأس المال يهمنا كثيرا ونحن نعمل في إطار اللجنة على بناء علاقة متوازنة لا تخل بحق أي طرف ,لا تخل بحق العامل ولا تعني أننا نتعسف ضد التاجر بل بالعكس التجارة هي أساسا عصب حياة بلادنا وتنمية اقتصادها والعامل لايمكن أن يعيش عيشة محترمة إلا متى ما وجد رأس مال ,وهذه العلاقة يجب أن تكون واضحة وظاهرة تماما ونعمل على أساسها
أيضا كثير من الشرائح الاجتماعية ,أنا لاقول بشكل عام ولكن أحيانا تجد انه في إشكالية وبعض العمال لايدركون أهمية أن يكون صاحب العمل يسعى لتطوير إداراته وتطوير عمله فيطلب منهم التقاعد وهذا يحتم على العمال العمل بنظام الساعة وليس باليوم أو الشهر وعندنا هذا يخلق إشكالية بين العامل ورب العمل حيث يعتبر العامل أنه موظف لمجرد أنه يتسلم راتب أخر الشهر , وهذا وضع لادخل فيه للتاجر أو الدولة لكنه وضع اقتصادي معروف عالميا ,وليس هذا مبرر إن أي عامل يتقاعس في عمله أويعتقد أنه سيحصل على شيء بدون ما يقدم بالمقابل عمل .
ولهذا فعلينا أن نسعى إلى أن نوصل حقوق الناس بأقل وأقصر الطرق ونتمنى أن يكون إصدار القانون بعد تعديله بما يضمن حقوق أعضاء اللجان التحكيمية ورؤسائها والموظفين فيها حتى نستطيع أن نحل الكثير من الإشكاليات التي لو ظلت قائمة ولم يعدل القانون فأعتقد أنه لا يستطيع أيا كان أن يحل هذه المشكلة وسيبقى تأخر البت في النزاعات وستظل الجهود الذاتية محدودة
ماذا ستفعلون في وزارة الشئون الاجتماعية وبالذات قطاع العمل في هذا الجانب ؟
} الوزارة الآن تتجه إلى تنظيم القضاء العمالي بطريقة حديثة فعلا بحيث تصدر الأحكام خلال فترة معقولة جدا فالقانون يحدد 30 يوما فثمة إشكالية حاليا ببعض نصوص القوانين المتشعبة لكن يمكن أن تصدر الأحكام مثلا خلال شهرين وليس خلال سنوات أربع أو خمس فهذا ظلم .
هل يوجد محكمة عمالة متخصصة ؟
} حتى الآن لايوجد
ماذا عن التداخل بين قانون العمل وقوانين أخرى ؟
هذا موجود فعلا فهناك القانون التجاري الذي يفرض علينا إشكالية هل هذا العقد عقد عمل أم عقد يأخذ طابع تجاري تسويقي "العمولة " وهذه قضية من الإشكاليات داخل الشئون الاجتماعية الا أن هناك معايير تتعلق بمسألة العمل فإذا كان هذ العامل تابع لرب العمل فهو عقد عمل بغض النضر عن الفاض صيغة العقد.
ما مدى التزام طرفي النزاع في القضايا العمالية بتنفيذ أحكام اللجان التحكيمية ؟
} بعض الأحكام يأخذ تنفيذها طريق طويل رغم أن المشرع وضع القوانين العمالية والتخاصم في درجتين فقط الابتدائية والاستئنافية وفي قانون العمل الإشكالية أنه لم ترد نصوص واضحة فيما يتعلق بالتنفيذ ولذ فهناك أحكام صدرت في الاستئنافية لكنها تحال إلى محاكم أخرى وتأخذ طريق طويل وكبير وتستخدم وسائل تطيل عمل المنازعة ويتضرر الطرفين العامل وصاحب العمل .
في أية قضية نزاع ترفع إليكم ماهي الاشتراطات التي يتطلبها صحة القضية ؟
} عقد العمل بين العامل ورب العمل وهو العقد المنظم لحقوق الطرفين لكن الملاحظ أن كثير من الخصومات التي ننظر فيها أن العقد لايكون مكتوبا ويكون شفهيا فلا نجد لعلاقة عمل وثائق ولا نجد لها أصل إلا أن القانون أتاح للعامل إثبات علاقاته برب العمل عن طريق الشهود أو مستند راتب أو مستند إجازة أو اي سند يؤثر تأثيرا صحيحا فإننا بحكم القانون نعتبره مستند دال على علاقة عمل بين طرفين هما العامل ورب العمل .
كما إن القانون يلزم رب العمل بحفظ سجلات وملفات خاصة للعمال يثبت فيها كل صغيرة وكبيرة من الجزاءات والإنذارات والمخالفات والترقيات ويتيح القانون للجان التحكيم العمالية الحق بالاطلاع على تلك السجلات لكن كثيرا من أرباب العمل لايلتزمون بذلك .
أيضا ربما العلاقات التي ليست علاقة عمل بحته لكنها علاقة جزئية فتسمى بالقوانين ما ينطبق على الأصل ينطبق على الفرع فإذا عرضت على المحكمة التجارية كقضية أصلية وفيها جانب عمالي فإنها تنظر ذلك بالتبعية باعتبار أنها فرع من أصل وكذلك القضاء المرتبط بقضايا عمالية أحيانا تنضر بقضايا تجارية بحدود الارتباط , الارتباط اذاكان جزئي والمتعلق ببعض الطلبات المرتبطة بجانب عمالي ننظرها أيضا وهي قد تحدث يوميا بين القضايا العمالية والتجارية
نلاحظ أن هناك قضايا تتعلق بالتأمين إذا حدث حادث للعامل في مكان العمل ويصير معاق أو يقضى كيف تتعاملون مع هذا ؟
} الأصل أنه القانون وضع نص إلزامي يحدد أنه في حدود نسبة معينة من العمال لدى رب العمل أصبح وجوبي ملزم بالتأمين وهذا لصالح الطرفين ولكن الالتزام مازال بعيدا وبالتالي نحن نضطر إلى خصم التأمين عليه ونحكم بهذا بموجب تقارير رسمية وبحسب الإصابة نحكم قدر المستحق وفترته .
إذا قاضي كيف تقييم وضع العمال في اليمن من خلال خبرتكم وتعاملكم مع القضايا العمالية ؟
} المتأمل لوضع الحركة العمالية يجد أن لهذه الشريحة أفراحهم وأحزانهم وفي حقيقة الأمر فعمال اليمن ليسوا لوحدهم فالعالم يمر بظروف اقتصادية صعبه والعمال هم الأكثر تضررا , والحركة العمالية في اليمن لاشك لها دور ناصع ولكنها أيضا بحجة إلى كثير من الوقت لتضع أسس مساعدة بعضها البعض وتثقيف هذه الشريحة الهامة في المجتمع ولاشك أن الأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولاشك أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن أكثر صعوبة من غيرها وبالتالي نلحظ الضرر أكثر على هذه الشريحة أكثر من غيرها ,
علاقة العمل هي نوع من التوازن لكنها في اليمن مازال يكتنفها كثير من الإشكاليات البعض منها يرجع للوعي العمالي والبعض الأخر يرجع إلى الوعي بتنظيم هذه العلاقات من حيث توعية العمال بواجباتهم وحقوقهم ,أيضا نلاحظ قصر وعي الطرف الأخر بالاهتمام بهذه الشريحة باعتبارها شريحة أساسية والاهتمام بها تنمية لرأس المال أساسا لأن العامل عندما يحصل على حقوقه كاملة يكون أكثر تنمية لرأس المال وأكثر وضوحا مع الطرف الأخر من العلاقة , ولاشك أن الوضع الراهن فيه كثيرا من الصعوبات والأكثر تضررا هم العمال وبالتالي يجب على الناس جميعا "مواطنين ودوله ومسئولين أن يعوا هذه الإشكالية ويسعون بكل جهد لتقليل من مخاطرها وأضرارها باعتبار شريحة العمال هي الشريحة الأضعف التي تطالها بشكل أو بأخر عند أي معوقات اقتصادية ويجب السعي لوضع حلول ومعالجات للمشكل التي تعاني منها هذه الفئة المهمة جدا في التنمية الاقتصادية باليمن شريحة مهمة جدا لنقل حية الأسر إلى مستوى أفضل اقتصاديا وتعليميا وغيرها من الجوانب التي تتعلق بهذه الشريحة
العمالة المؤقتة كيف يتم التعامل مع قضاياهم ؟
} هذه من المشاكل الشائكة التي نجد أنه يجب أن تعالج في القانون لأنه المشرع أورد هذه النصوص لمعالجة قضايا ضرورية وكثير من العمالة المؤقتة موجودة في النظم الاقتصادية وبالتالي لا يجوز تجاوزها فالإشكالية بكون البعض يستغل هذه العمالة من أجل عدم استخدام العمالة المستمرة , ولهذا يجب على الدولة أن تتابع مثل هذه المسائل وأن تنظم تنظيم منطقي بحث لايجوز أن يشغل عامل تشغيل مؤقت الافي حدود الضرورة وبحدود عمل التأسيس لكن أن تتحول إلى أسلوب يحتال به على القانون تشغل شخص مؤقت لمدة شهرين تحت التجربة وتتخلص منه ثم تأتي بشخص أخر هذه مشكلة كبيرة يجب أن تعالج وتنظم تنظيما صحيحا بما يحفظ حق الطرفين فلا يستغل العامل ويحفظ حق رب العمل في الاستفادة من عمالة مؤقتة لغرض بحكم القانون
مادور الاتحادات والنقابات في الدفاع عن قضايا العمال وهل تلمسون دوراً لهم ؟
} في القانون من حق النقابات أن ترفع الدعوى نيابة عن العامل حتى لو لم يرفع هو ومن حقها أن تتدخل بالدعوة تضامنا مع العامل هذا بالقانون , لكن في الواقع العملي وجدنا غياب في بعض القضايا ولهذا النقابات بحاجة إلى أن تفعل رغم ما نلمسه من بعض النقابات من جدية غير عادية , طبعا أنا ضد أن تخرج النقابة مهامها المهنية العمالي فالخروج إلى السياسة يضيع الغاية من النقابة لذا يجب أن تتمسك النقابات بالمهنية في الدفاع عن أعضائها لتصبح أكثر قبولا ومنطقية في الدفاع عن قضايا العمال
كلمة أخيرة تريدون قولها في هذا الحوار للعمال بمناسبة عيدهم ؟
} المناسبة غالية ومايو شهر طيب فيه تم منجز صرح تاريخي هو الوحدة اليمنية وبالتالي اجتمعت في هذا الشهر مناسبتين الأولى هي عيد العمال وهم شريحة مهمة لكل أمة ومجتمع هي شريحة على سواعدها تقام الحضارات وبالتالي أهنئهم واطلب وأتمنى من جميع عمال اليمن أن يسعوا للمعرفة بكل أنواعها وأن يطوروا من معارفهم وعلومهم وان يكونوا مثابرين وجادين يعطون الوطن جزاء من العرق الذي يسمو تقدما وازدهارا ونهدر الوقت في وطننا الغالي أفضل مما نهدره في خدمة أمم غير وطننا , وبالنسبة لمناسبة الوحدة اليمنية أقول للعمال إن هذا الوطن هو وطننا جميعا والتفريط بوحدته تفريط بكل ما نملك من قيم وتفريط بالكرامة والإنسانية فعلى كل ذي ضمير أن يتمسك بهذا الوطن وبوحدته باعتبارها ركيزة لا تقوم بنا قائمة ولا لنا شرف أو عزة إلا بها أية مشاكل يمكننا حلها لكن التفريط بالوحدة اليمنية جريمة لا تغتفر<
