رصد تقرير صادر عن مؤسسة خليج عدن للإعلام، الأداء الخدمي في قطاعات (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصحة، التعليم) في محافظة عدن، للعام الماضي 2016، مستعرضاً المعوقات والأضرار الناجمة عن حرب الانقلابيين على المدينة.

الكهرباء

في قطاع الكهرباء يشير التقرير، إلى أن الخدمة بلغت أدنى مستوياتها منذ عقود خلال العام الماضي، حيث وصلت قدرة التوليد الكهربائية إلى 25%، وتسببت الانقطاعات المتكررة التي تصل أحيانا إلى مدة 7 ساعات متواصلة، بوفاة 9 مواطنين، كانوا مرضى في مستشفيات المدينة.

وقال التقرير، إن الحرب تسببت في تدمير ما يقارب 80% من المنظومة الكهربائية بمحافظة عدن، حيث دمرت معظم محطات تحويل وتوزيع الطاقة في المدينة أبرزها محطة شهناز خور مكسر وهي بحاجة إلى عملية إصلاح، خصوصا والضرر الذي لحقها أكثر من 90% وتوزع ما يزيد على 100 ميجاوات من الطاقة لأربع مديريات هي كريتر المعلا والتواهي وخور مكسر.

وبحسب تقارير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن، فهناك جملة من الأسباب التي أدت لتراجع الطاقة التوليدية للكهرباء، إلى جانب المشاكل القديمة كعدم إجراء أي عمليات صيانة لمحطات التوليد، والأضرار التي أصابت المؤسسة جراء الحرب الأخيرة.

ثمة أسباب أخرى ساهمت بالقدر نفسه في إضعاف القدرة الانتاجية، كعدم توفير المعدات اللازمة وقطع الغيار لمحطات التوليد بشكل تام، إلى حين وصلت الدفعة الأولى من قطع الغيار مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي في يوليو من العام 2016، في المقابل لم تقدم الحكومة اليمنية أي مساعدات أو حلول لانتشال وضع الكهرباء في الوقت الحالي.

في حين ظلت الحكومات السابقة تعتمد الطاقة المستأجرة في محاولة مواجهة فصول الصيف التي لا تنتهي معاناة الأهالي معها منذ سنوات.

واستعرض التقرير حجم التدخلات الإسعافية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، في قطاع الكهرباء، كما ناقش تفاصيل القرض المقدم من قبل الهلال الإماراتي ودعم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

المياه

وفيما يخص خدمة المياه، التي تقدمها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، يقول التقرير إن كلفة أضرار الحرب، بلغت لدى المؤسسة، نحو 25 مليون دولار.

وتمثّلت هذه الأضرار في منشآت المياه ومحطة ضخ البرزخ والخزانات الحديدية الأرضية رقم 3 و 4 وخزاني باب عدن وجبل حديد والمختبر المركزي للمياه وخطوط المياه الرئيسية بالأقطار 32 – 4 بوصة ومنشآت حقلي آبار بئر ناصر وبئر أحمد ومنشآت الشيخ عثمان (البورنج)ومنشآت توزيعات المعلا.

إضافة إلى محطات ضخ المجاري ومختبر أحواض المعالجة في العريش ومختبر أحواض المعالجة في مدينة الشعب بالإضافة إلى مباني المؤسسة القديمة والجديدة وعدد من السيارات والآليات التابعة للمؤسسة، وفق مصادر مسؤولة في المؤسسة.

كما استعرض حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ودولة الكويت، والمنظمات الدولية. وطبقا للتقرير، فإن مديونية مؤسسة المياه في عدن، بلغت 3.6 مليار ريال يمني، منها نحو مليار ريال لشركة النفط اليمنية، مقابل مبيعات المياه، نحو 11.6 مليار ريال يمني، منها مليار ونصف ريال يمني مديونية لدى المرافق الحكومية.

وتصل مبيعات المؤسسة من المياه إلى نحو 300 مليون ريال شهرياً، في حين لا تتعدى نسبة تحصيل الفواتير الشهرية 14%.

واعتبر التقرير، شحّ مصادر الحقول المائية، واحدة من أكبر مشاكل الوضع المائي في محافظة عدن، هي شحّ مصادر.

ووفقا للخبراء، فثمة حاجة ماسة لتوفير مصادر جديدة في ظل تناقص المخزون المائي للآبار التي يقول المختصون إنها أوشكت على الاستنزاف.

وأشار التقرير إلى أن حقول المياه المتوفرة في الوقت الحالي، هي حقل بئر أحمد، حقل بئر ناصر بمحافظة لحج وحقل المجزرة في مديرية البريقة.

وتصل كمية الاحتياج المائي في عدن إلى 240 ألف متر مكعب يومياً، بينما ما تنتجه هذه الآبار يصل إلى 90 ألف لتر مكعب، وفي أفضل الفترات يبلغ 120 ألف متر مكعب يومياً.

التعليم

وبشأن قطاع التعليم، يقول التقرير، إن مشكلة توفير الكتاب المدرسي، هي أبرز العراقيل التي تواجه العملية التعليمية. وبحسب رئيس شعبة التعليم في مكتب التربية والتعليم بعدن، فإن سبب عدم طباعة الكتاب المدرسي تعود إلى شحّ التمويل، وعدم توفر المواد القرطاسية، وهي أزمة موجودة في جميع المحافظات وخصوصا المحررة.

وفيما يخص طباعة شهادات النقل الداخلي في المدارس، نقل التقرير عن رئيس شعبة التعليم في عدن، أنه سيتم حلّ هذه المشكلة في الوقت القريب، وشهادات النقل من مرحلة الإعدادية إلى الثانوية وما بعدها، للعام الدراسي 2015 – 2016 قد تم تصميمها وتم الاتفاق على طباعتها.

وبلغ عدد المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة كليا جراء الحرب، في محافظة عدن، 3 مدارس، فيما تضررت جزيئا 8 مدارس أخرى، ورمم الهلال الأحمر الإماراتي، 9 مدارس، بينما أعاد تأهيل وصيانة نحو 123 مدرسة، في مختلف مديريات المحافظة.

ووفقا لتقرير مؤسسة خليج عدن للإعلام، فإن أعداد المعلمين والطلاب الشهداء والجرحى، خلال المعارك والمتوفين بالأوبئة والأمراض، نحو 40 معلم وطالبا، تقريبا، وفق الإحصائيات الأولية لمكتب التربية والتعليم في عدن.

الصحة

وفي القطاع الصحي، بمحافظة عدن، بلغت كلفة أضرار الحرب، 2.5 مليار ريال يمني، حيث تضررت نحو 28 مستشفى ومركزا ومجمعاً صحيا.

كما تسببت الحرب في استشهاد ما يقارب عن (26) كادر طبي وفني وعامل إسعاف وطوارئ، كما تعرض ما يقارب من (24) كادر للإصابات تفاوتت إصابتهم بين خطير ومتوسطة ومنهم من استشهد لاحقاً جراء تلك الإصابات.

ويشير التقرير إلى جملة من الصعوبات والعراقيل التي ما زالت تواجه قطاع الصحة في عدن، أبرزها: عدم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا التجهيزات الضرورية لعمل المرافق والمنشئات الصحية في المحافظة.

حيث أن المحافظة تفتقد إلى وجود أجهزه التشخيص الحديثة على سبيل المثال MRI –C.T، إذ تضررت كثيرا تلك الأجهزة التي كانت تعمل في المستشفيات سبب الحرب. إضافة إلى عدم توفر المحاليل المخبرية بالكمية المطلوبة.

الأوضاع المعيشية

وذكر التقرير أن الأسر الفقيرة ارتفع عددها إلى (200) ألف حالة أي بنسبة 23% من عدد السكان بحسب صندوق الرعاية الاجتماعية؛ وبحسب إحصائيات عام 2008م كان عدد الأسر الفقيرة لا يتجاوز 47 ألف حالة أي بنسبة 7% من عدد السكان.

يتجاوز عدد الأسر التي تتقاضى معونة حكومية (47) ألف حالة وفقا لإحصائية رسمية لدى صندوق الرعاية، وبنسبة 7% من إجمالي عدد السكان البالغ تعدادهم (678303) نسمة بحسب إحصائيات شبه رسمية للعام 2008م، إلا أن عملية التسليم للمساعدات الفصلية هذه سبق وأن توقفت خلال العامين الماضيين بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، واقتصر عمل صندوق الرعاية حاليا على العمل الإداري فقط حيث يبلغ عدد موظفيه (147) موظف.

ومع ارتفاع معدلات الفقر و البطالة بعد الحرب، يتوقع صندوق الرعاية ارتفاع عدد المستحقين للرعاية إلى أكثر (200) ألف حالة، بنسبة 23% من عدد السكان.

وبسبب الحرب وتداعياتها التي أدت إلى تدمير المنشآت الصناعية وتوقف التجارة ونشوب أزمة السيولة؛ ارتفعت نسبة الفقراء في اليمن بشكل عام إلى 85% من سكان اليمن الذين يقدر عددهم بـ(26) مليون نسمة، بحسب البنك الدولي، وبذلك ذابت الطبقة الوسطى في المجتمع، وسرعان ما تحولت إلى طبقة فقيرة والفقراء إلى أشد فقرا بحسب مختصين.

وبحسب دارسة سابقة للبنك الدولي نشرت قبل الحرب فإن دخل الفرد في اليمن يبلغ (1.25)دولاراً في اليوم الواحد، قبل أن ينهار الدخل وتتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب.

إلى ذلك أضاف تدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مشكلة إضافية حيث بلغ سعر الدولار الواحد أمام الريال اليمني (310) ريال في السوق السوداء و (250) ريالاً بحسب تسعيرة البنك المركزي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً تجاوز ما نسبته (24%) عن العام الماضي.

كما شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية حيث بلغ سعر الكيس الدقيق (عبوة 50 كجم) (7000) ريال يمني، خلافاً عن السعر السابق الذي كان يتراوح بين (6200 و 6000) ريال؛ كما أن سعر الكيس السكر "البرازيلي" بلغ (12000) ريال، بزيادة (2000) ريال عن سعره السابق؛

فيما وصل سعر "كيس" الرز (عبوة 9 كجم) إلى (3100) ريال بزيادة (900) ريال بعد عن سعره السابق (2200) ريال.